در این بین، رفتن رنو قطعا بیش از سایر شرکا، حسرت‌انگیز است، چه آنکه این شرکت فرانسوی قصد داشت با مدلی جدید در ایران فعالیت کرده و مقدمه‌ساز اتفاقاتی بزرگ در صنعت و بازار خودرو‌ی کشور شود. طبق قراردادی که میان رنو و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران در تابستان سال گذشته به امضا رسید، طرف فرانسوی برای اولین بار در تاریخ خودروسازی کشور صاحب سهام مدیریتی شد و بر این اساس قرار بود به‌صورت مستقل در کشور فعالیت کند. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و فعالان صنعت خودرو، حضور مستقل رنو اتفاقی بزرگ به‌شمار می‌رفت که می‌توانست به رقابتی شدن بازار خودرو ایران کمک کرده و سبب نهادینه شدن فرهنگ جهانی فروش و خدمات پس از فروش و همچنین کیفیت، در خودروسازی کشور شود. با این حال، مجموعه مخالفت‌های داخلی به‌ویژه از سوی شرکت‌های خودروساز بزرگ کشور، اجازه نداد این پروژه بزرگ به سرانجام رسیده و رنو سرمایه‌ای کلان را به دومین صنعت بزرگ ایران تزریق کند. محور مخالفت‌ها با حضور مستقل رنو، آنهایی بودند که اجازه ندادند یکی از بندهای مهم قرارداد با این خودروساز فرانسوی (واگذاری سایت بن‌رو سایپا به رنو) اجرایی شود و این ماجرا آن‌قدر طول کشید تا تحریم‌ها از راه رسید و قرارداد را به اصطلاح هوا کرد. این در شرایطی است که قطعا اگر در فرصت پسابرجام مراحل واگذاری بن‌رو به رنو انجام می‌شد، این شرکت سرمایه‌گذاری‌های لازم را انجام و حتی وارد فاز تولید نیز می‌شد و در این صورت، به این راحتی‌ها نمی‌توانست ایران را ترک کند. به‌عبارت بهتر، عدم شروع تولید رنو در ایران (در قالب قرارداد جدید)، دست این خودروساز را برای خروج بی‌دردسر از ایران باز گذاشت و حالا خودروسازی کشور و مشتریان حسرت از دست رفتن فرصتی بزرگ (حضور مستقل یک خودروساز معتبر خارجی در صنعت و بازار خودرو ایران) را می‌خورند. با این شرایط، باید از مانع‌تراشان بر سر راه این پروژه بزرگ پرسید که با پراندن رنو، چه سودی نصیب خودروسازی ایران شد و آیا آنها خود را از این بابت مقصر می‌دادند یا نه. اگر پاسخ مثبت است، آیا آنها خود را خواهند بخشید؟