در پنج ماهه اول سال ۱۳۹۶ بالغ‌بر ۳۰۰۰ تن خودرو به کشورهای مختلف صادر شده که ارزش این صادرات به ۱۴ میلیون دلار می‌رسد، اما مقایسه این صادرات با مدت مشابه سال گذشته گویای آن است که نه تنها صادرات انواع خودرو از نظر وزنی ۲۵درصد کاهش یافته؛ بلکه از نظر ارزش نیز صادرات این بخش ۲۶درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کمتر است.

به استناد آمارها در حوزه قطعات، لوازم یدکی و قطعات منفصله انواع خودرو نیز در پنج ماهه اول سال‌جاری ۷۰۰۰ تن کالا صادر شده است که این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل اگرچه از نظر وزنی تغییری نداشته، اما از نظر ارزش ۱۹ درصد کاهش یافته است که این موضوع بیانگر آن است که قیمت قطعات و لوازم یدکی خودروهای ایرانی در بازارهای جهانی کاهش یافته است.همچنین در حوزه موتورسیکلت و قطعات آن در پنج ماه اول سال‌جاری بالغ‌بر ۶۰۰ تن کالا به ارزش دو میلیون دلار صادر شده است که این رقم در قیاس با سال گذشته از نظر وزنی ۲۵ درصد و از نظر ارزش ۳۳ درصد افت داشته است.علاوه‌بر این در حوزه نیرو محرکه نیز صادرات کشور در پنج ماهه اول سال‌جاری بالغ‌بر ۲۰۰۰ تن و با ارزشی حدود چهار میلیون دلار بوده است که این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر ارزش ۷۱ درصد و از نظر وزن ۵۰ درصد کاهش داشته است.

به این ترتیب در هیچ‌یک از بخش‌ها صادرات خودرو، موتورسیکلت یا قطعات خودرو رشد نداشته و حتی در هیچ بخشی کاهش‌ها کمتر از حدود ۲۰ درصد نبوده است. به این ترتیب در مجموع در حوزه صادرات خودرو و قطعات آن حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ تن کالا با ارزشی حدود ۴۹ میلیون دلار صادر شده که این رقم در قیاس با مدت مشابه سال ۱۳۹۵ از نظر وزنی ۲۰ درصد و از نظر ارزش ۳۲ درصد کاهش داشته است، اما برای این کاهش صادرات، دلایلی از سوی رئیس سازمان توسعه تجارت عنوان شده است که اهم این دلایل شامل مواردی چون کاهش قدرت خرید مردم در منطقه خاورمیانه، عدم‌ثبات سیاسی و اقتصادی در برخی بازارها و در نتیجه آن توقف یا کاهش صادرات در کشورهایی مانند سوریه و عراق، مشکل نقل و انتقال ارز و عدم‌ارتباط بین بانک‌های ایرانی و خارجی، هزینه بالای حمل‌و‌نقل به‌خصوص حمل دریایی می‌شود.

از سوی دیگر عدم‌ارائه تسهیلات ارزان قیمت و رقابتی صادراتی توسط بانک‌های داخلی و عدم‌امکان استفاده از تسهیلات بانک‌های خارجی جهت تحریک تقاضا در بازارهای هدف، عدم‌پرداخت مشوق‌های صادراتی، تغییر قوانین واردات کشورها به سمت اعمال استانداردهای سختگیرانه‌تر نسبت به ورود محصولات ایرانی، مشکلات ارائه اسناد بازرگانی با مبدأ ایران در بازارهای هدف، عدم‌امکان گشایش ال‌سی ایرانی کالاها با مبدأ ایران و عدم‌تخصیص ارز دولتی در صورت عدم‌گشایش ال‌سی در بازارهای هدف، بخشی دیگر از مشکلات صادرکنندگان خودروهای ایرانی محسوب می‌شود.همچنین مشکلات مربوط به اعطای اعتبار خریدار در بازارهای کشورهای عربی، مشکلات مربوط به صدور خودروهای تجاری (تراکتور) بعضا از سوی بخش دولتی و عدم‌ارائه خدمات پس از فروش که باعث از دست رفتن فرصت‌های صادراتی و واگذاری آن به رقبا شده، مشکلات مربوط به برقراری تضامین بانکی برای فراهم ساختن فروش خودرو به‌صورت لیزینگ در مقایسه با سایر رقبا در کشورهای هدف از جمله آذربایجان بخش دیگری از مشکلات موجود در این عرصه به‌شمار می‌رود.