نگارنده این مطالب که خود اتفاقا وکیل دادگستری است و در طول چندین سال فعالیت خویش شاهد بی علاقگی به سرمایه‌گذاری در حوزه‌های شرکتی - تجاری بوده با نگاه حقوقی به یکی از دلایل افزایش حجم نقدینگی انباشته در بانک‌ها و حوزه‌های غیر مولد می‌پردازد. ضرورت سرعت در روابط تجاری اقتضا می‌کند معاملات بر مبنای اصل حسن نیت و اعتماد متقابل شکل گرفته و در صورت نقض یا خدشه به این اصل اساسی روابط تجاری دادگستری با سرعت و قاطعیت دعاوی مزبور را حل و فصل و صد البته احقاق حق کند. از این‌رو با نگاهی به قوانین تجاری در حوزه اجرای احکام مربوط به شرکت‌ها ضرورت اصلاح این قوانین را نه به‌عنوان دیدگاه حقوقی بلکه با دیدگاه بایسته اقتصاد کلان بررسی می‌کند.

قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ خورشیدی بوده که در سال ۱۳۴۷ و در بخش مربوط به شرکت‌های سهامی عام و خاص مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفته و از آن پس اصلاح نشده است. در حوزه سایر شرکت‌های تجاری اعم از مختلط یا مسوولیت محدود یا تضامنی قوانین مربوط به همان سال ۱۳۱۱ بوده و تا کنون اصلاح نشده‌اند. قانون‌گذار بعدا در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیکی را تصویب کرده ولی با عدم روزآمد کردن قوانین در حوزه شرکت‌های تجاری بسیار عقب‌تر از زمان خود است. نمونه این مشکلات در اجرای احکام حقوقی علیه شرکت‌های تجاری اعم از سهامی و... است.

در دعاوی اشخاص علیه شرکت‌ها باید شرکت را به‌عنوان یک شخصیت حقوقی طرف دعوی یا خوانده قرار داده و از آن شرکت مطالبه وجه یا دستمزد یا قرارداد کرد. بعد از طی شدن مراحل دادرسی و احتمالا کارشناسی و تجدید نظر و قطعیت حکم نوبت به اجرای حکم علیه شرکت می‌شود. در این زمان مشکل از جایی آغاز می‌شود که شرکت حکم دادگاه را اجرا نکند و اموالی از شرکت برای احقاق حقوق محکوم له پیدا نمی‌شود. در واقع بن‌بست حقوقی و قانونی در اینجا رخ می‌دهد که شرکت دارای اموالی نیست ولی مدیران شرکت احتمالا با کسب درآمد از شرکت و فعالیت به نام حساب‌های شخصی یا با نام دیگران اموال شخصی فراوانی دارند که به سبب داشتن شخصیت حقوقی شرکت و عدم مسوولیت شخصی مدیران (هیات مدیره و مدیر عامل) برنده دعوی (محکوم له) قادر به هیچ اقدام علیه ایشان نیست.

در اینجا وی باید تصمیم بگیرد که عطای بستانکاری خویش را به لقایش ببخشد یا کفش آهنین در پای به دنبال طرح دعوای ورشکستگی علیه شرکت (محکوم علیه یا بدهکار) باشد و با چندین سال صرف وقت و هزینه و نامشخص بودن دعوی شاید موفق به اخذ حکم ورشکستگی به تقصیر و تقلب علیه شرکت شده و با ارائه حکم در دادگاه کیفری مبادرت به طرح شکایت علیه مدیران کند و احتمالا پس از حدود ۱۰ سال موفق به اخذطلب خویش شود. تحلیلگران موضوعات اقتصادی و بازار به خوبی به این مساله آگاه هستند که سرمایه‌دار و اشخاص ثروتمند در جایی مبادرت به سرمایه‌گذاری می‌کند که سرعت و ضریب بازگشت سرمایه بالا و زیاد باشد. سرمایه‌داران پیش از ورود به عرصه‌های اقتصادی و تجارت قطعا از مشورت وکلای خویش و مشاوران اقتصادی برخوردار می‌شوند و در حوزه‌های با ریسک بالا قطعا ورود پیدا نکرده یا کمتر ورود پیدا می‌کنند. متاسفانه در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی که در سال ۱۳۹۴ تصویب و اجرایی شده به این مهم پرداخته نشده و اساسا حتی مدیران شرکت را در صورت بدهی به اشخاص نیز نمی‌توان ممنوع الخروج کرد.در ماده ۲۶ از این قانون به اختصار هر چه تمام و با ابهام زیاد اشاره شده احکام این قانون جز حبس، اعسار و مستثنیات دین در مورد محکوم علیه شخص حقوقی نیز مجری است. در رویه عملی اجرای احکام دادگاه‌ها نیز ممنوع‌الخروج شدن، توقیف حساب مدیران یا حتی شناسایی اموال آنها امکان‌پذیر نیست. به این ترتیب بستانکاران شرکت‌ها در صورت نبود یا کشف اموال شرکت‌ها با مشکلات عدیده‌ای در وصول مطالبات خویش مواجه می‌شوند و در موارد زیادی این مطالبات بلا وصول می‌ماند. این مشکل در جایی خود را بیشتر آشکار می‌کند که ثبت شرکت با سرمایه بسیار اندک و بدون سپردن هیچ‌گونه تضمین یا مبلغی در بانک یا سایر نهادها کاملا قانونی بوده و سوءاستفاده‌کنندگان را به استفاده از خلأهای قانونی تشویق می‌کند. سخن آخر این است که در صورت عدم اصلاح قوانین مربوط به شرکت‌های تجاری و قانون اجرای احکام در بحث شرکت‌ها سرمایه‌گذاران از تجارت و کسب و کار رویگردان می‌شوند و بازارهای سوداگرانه و مکاره و غیر مولد همچنان به جذب روز افزون این سرمایه‌گذاران محتاط ادامه خواهند داد.

اخبار مرتبط