به گزارش «انتخاب» در ادامه این مطلب آمده است: تحریم‌های گذشته بنابر دلایلی که امروز نیز وجود دارند، نتوانستند ایران را به زانو دربیاورند. ‌نخست اینکه تهران برای مدیریت فشار تحریم‌های آمریکا، آموخته که اقتصاد خود را به سوی چین، هند و روسیه بگستراند. به‌طور مشخص روسیه و چین به ایران کمک کردند تا اقتصاد خود را بیرون از نظام مالی جهانی که تحت سیطره آمریکا است، سرپا نگه دارد. دلیل دوم اینکه اگرچه فروش نفت یکی از منابع مهم درآمد ایران است، اقتصاد این کشور به اندازه‌ای تنوع دارد که در کوتاه‌مدت فشار را تحمل کند. و در نهایت اینکه به جای به محاق رفتن اقتصاد ایران در نتیجه فشار تحریم‌ها، این ضعف ساختاری اقتصاد ایران است که بزرگ‌ترین تهدید برای کشور قلمداد می‌شود. اما ایران تاکنون با اتخاذ گام‌های عملی برای دور زدن تحریم‌ها و تخفیف دادن آثارشان، توانسته با مشکلات کنار بیاید.

تحریم‌ها، ایران را وا می‌دارد که در سال ۲۰۱۹ نیز به دست و پنجه نرم کردن با بحران مالی ادامه دهد. برخلاف موفقیت رئیس‌جمهور روحانی در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ در رساندن تورم به زیر ۱۰درصد، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده که تا پایان سال تورم ایران به ۴۰ درصد برسد. ادامه کمبود نقدینگی در ایران و مهاجرت سرمایه از کشور، دولت را مجبور خواهد کرد که کنترل‌های شدید مالی را برقرار کند.

راهبرد ایران برای حفظ رشد اقتصادی و ممانعت از کوچک‌تر شدن اقتصاد به دو عامل تکیه دارد: ادامه صادرات نفت و کاهش بیکاری با افزودن بر استخدام‌های دولتی که آن نیز به درآمدهای نفتی اتکا دارد. ایران نیاز دارد که در سال ۲۰۱۹ دست به هر کاری بزند تا به کسب درآمد از فروش نفت یا واردات کالاهای تهاتری به داخل کشور ادامه دهد. اگرچه آمریکا به برخی کشورها برای خرید نفت معافیت داده، آنها را ملزم کرده که بهای آن را در حسابی ذخیره کنند تا مستقیما وارد ایران نشود. این سازوکار ایران را ملزم می‌کند که درآمد نفتی خود را مستقیما صرف واردت کالا کند. طبیعتا ایران نیز همچون گذشته به فروش قاچاقی نفت در ازای وجه نقد روی خواهد آورد.

به‌رغم این تلاش‌ها، درآمد نفتی ایران با محدودیت‌های بیشتری همراه خواهد بود. اگرچه ایران قادر خواهد بود در ازای فروش نفت، کالاهای اساسی خود را وارد کند، اما دولت ترجیح می‌دهد به منابع پولی خود و نظام مالی بین‌المللی دسترسی داشته باشد. اما آمریکا سوئیفت را وادار کرده که دسترسی اکثر بانک‌های ایرانی به نظام مالی بین‌المللی را قطع کند و تنها ارتباط چند بانک کوچک را برای انجام معاملات مربوط به دارو و کالاهای اساسی حفظ کند.

جنبه مطلوب تحریم‌ها دست کم به منظور تلاش در جهت سازماندهی مجدد اقتصاد این است که نیاز به سرمایه‌گذاری در صنعت نفت برای حفظ سطح بالایی از تولید کاهش می‌یابد. اکنون دولت قادر است جریان سرمایه‌گذاری را از بخش نفت به بخش صادرات و سایر قسمت‌های نیازمند هدایت کند. با توجه به اتکای ایران به واردات فناوری‌های پیشرفته، برای خودکفایی، تکیه کردن به صنایع داخلی کافی نخواهد بود. ایران دارای صنعت خودروسازی وسیعی است اما برای تولید قطعات پیچیده در موتور و جعبه دنده خودروها به واردات قطعات نیازمند است. ایران تلاش دارد تا جای ممکن قیمت کالاهای صنعتی مانند موبایل و خودرو را ثابت نگه دارد. بنابراین ایران همچنان از نیاز به واردات خارجی و ضعف‌های ساختاری داخلی اقتصاد خود رنج خواهد برد. اما مزیت تحریم‌های جدید آمریکا برای اقتصاد ایران این خواهد بود که بستر لازم برای اصلاحات قانونی در ساختار اقتصادی کشور فراهم شود که در بلندمدت به سود اقتصاد ایران خواهد بود. حتی در دوره احمدی‌نژاد رئیس‌جمهوری پیشین که منابع ایران به سرعت به هدر رفت، ایران تلاش کرد اصلاحاتی را به منظور کاهش یارانه‌های دولتی، رفع کنترل دولتی بر قیمت بنزین و خصوصی‌سازی صنایع کلیدی به انجام برساند. برخلاف احمدی‌نژاد که علاقه‌ای به اخذ مشاوره از تکنوکرات‌ها نداشت، روحانی از ابتدای کار به کارشناسان اقتصادی میدان داده است. به‌رغم کناره‌گیری طیب‌نیا وزیر اقتصاد و برکناری رئیس بانک مرکزی، روحانی برای جایگزین کردن آنها به انتخاب‌های سیاسی روی نیاورده است.

یکی از نقاط اصلی تمرکز دولت روحانی، اصلاح بخش بانکی بوده است. نرخ تخمینی وام‌های بازپرداخت نشده بیش از یازده درصد است و یکی از دلایل اصلی آن، عدم شفافیت در این بخش است. یکی از راهکارها، تقویت صلاحیت نظارتی بانک مرکزی بوده است و چالش دیگر تصویب چهار توافقنامه کنترل پولشویی است تا مقررات بانکی ایران با مقررات بین‌المللی همخوانی بیشتری بیابد. روحانی تلاش زیادی می‌کند تا لوایح این توافق‌نامه‌ها به تصویب برسند.

شاید با تلاش‌های دولت تکنوکرات روحانی، کوچک شدن اقتصاد ایران به نصف میزان معادل در سال ۲۰۱۲ برسد. با این حال دولت با چند چالش بزرگ اقتصادی مواجه است: افزایش نرخ بیکاری میان جوانان و نیروی کار عمومی، رشد کمبود دارو و غذا و افزایش قیمت‌ها. اما ایران از تسلط اجتماعی و سیاسی کافی برای مهار بحران برخوردار است. مردم ایران نیز تحمل زیادی برابر سختی‌ها دارند. نسل قدیمی‌تر دوران جنگ هشت ساله با عراق را در خاطره دارد و نسل جوان با دشواری‌های تحریم‌ها بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۵ دست و پنجه نرم کرده است. این تحمل برابر دشواری‌ها، از فشار سیاسی ناشی از تحریم‌ها می‌کاهد. اکنون رقابت برای قدرت ادامه دارد. ایران در یک تقاطع سیاسی و اقتصادی قرار دارد و احزاب رقیب برای اتخاذ راهبرد مناسب‌تر به منظور عبور از این بحران به رقابت خواهند پرداخت. روحانی تلاش کرد تعامل ایران با اقتصاد جهانی را افزایش دهد. اصلاح‌طلبان و میانه‌روهای حامی روحانی از این مسیر حمایت می‌کنند و به نظر می‌رسد بسیاری از محافظه‌کاران پراگماتیست از جمله یکی از رقبای اصلی انتخابات بعدی، علی لاریجانی نیز به ادامه این روند تمایل دارند. صحنه سیاسی ایران در سال ۲۰۱۹ تحت تاثیر رقابت برای انتخابات پارلمانی سال ۲۰۲۰ خواهد بود که در آن اصلاح‌طلبان و میانه‌روها تلاش می‌کنند، جایگاه خود را حفظ کنند و محافظه‌کاران در فکر بازگشت به قدرت هستند. جریانی که در این انتخابات پیروز شود، از مزیت رقابتی برای انتخابات ریاست‌جمهوری سال ۲۰۲۱ برخوردار می‌شود. ایران با چالش‌های اقتصادی بزرگی از جمله بیکاری جوانان و جمعیت تحصیلکرده روبه‌رو است. همچنین کشور با نرخ پایین مشارکت زنان در اقتصاد و عدم توسعه بخش‌خصوصی مواجه است. اما در دوران بحران، ایران می‌تواند با ترمیم ساختار اقتصادی و در صورت نیاز بازگشت به حربه‌های قدیمی برای مقابله با تحریم‌ها مانند تقویت نقش بخش عمومی در اقتصاد، به پیشرفت خود ادامه دهد.