شاغلین این بخش در انواع و اقسام فعالیت‌های مربوط به اداره یک کشور توسط دولت نقش‌آفرینی می‌کنند. در کشور ما استخدام و اشتغال در بخش دولتی تابع قانون مدیریت خدمات کشوری است. طبق ماده ۴۴ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کار‌گیری افراد در دستگاه‌های اجرایی پس از پذیرفته شدن در آزمون عمومی که اطلاعیه آن به‌طور عمومی منتشر می‌شود و نیز آزمون و مسابقه تخصصی امکان‌پذیر است. از این رو نهاد تنظیم‌کننده و نظارت‌کننده بر امور استخدام دولتی در کشور بر عهده سازمان امور اداری و استخدامی است. این سازمان بر اساس قوانین و مقررات استخدامی هر سال مجوز تعدادی ردیف‌های استخدامی را به دستگاه‌های متقاضی جذب نیرو اعطا  می‌کند و دستگاه‌های متقاضی از طریق برگزاری آزمون استخدامی و پس از قبولی و کسب حدنصاب و نمره لازم و انجام مراحل مصاحبه تخصصی و گزینش، به جذب و استخدام داوطلبان پذیرفته شده مبادرت می‌ورزند. از گذشته‌ها بخش دولتی به سبب دارا بودن امنیت شغلی، حقوق و مزایای نسبتا خوب و داشتن اعتبار و وجهه در میان عموم مردم همواره یکی از جذاب‌ترین بخش‌های استخدام و اشتغال در میان مردم و به خصوص جوانان بوده است زیرا کسی که در یک دستگاه دولتی استخدام می‌شود می‌تواند پیش‌بینی کند که از امنیت شغلی و داشتن حقوق و مزایای نسبتا مکفی برای داشتن یک زندگی توام با رضایتمندی برخوردار شود. استخدام در بخش دولتی در ایران دچار چالش‌های بسیاری است؛ به‌طوری‌که حرف‌ها و گمانه‌زنی‌های بسیاری پیرامون این موضوع در بین عموم مردم رواج دارد. از چالش‌های پیش‌روی این بخش می‌توان به بحث ناهماهنگی ظرفیت استخدامی و تعداد متقاضیان تصدی مشاغل دولتی اشاره کرد. این جا مشاهده می‌کنیم که از یک طرف خروج سالانه صدها هزار جوان متقاضی کار از دانشگاه‌ها که همواره درصد بالایی از اینها متقاضی تصدی مشاغل دولتی هستند و از سوی دیگر ظرفیت بسیار پایین استخدام دولتی که چیزی در حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر است، سبب بروز مشکلات بسیاری می‌شود زیرا بسیاری از این جوانان به امید دستیابی به مشاغل دولتی از وقت گرانبها و هزینه‌های بسیاری می‌گذرند که در آخر متضرر اصلی بسیاری از خود این جوانان هستند که در آرزوی تصدی یک شغل دولتی سال‌های گرانبهای عمر خود را از دست می‌دهند. بر خلاف ایران که بخش دولتی همواره جذابیت بسیاری برای نقش‌آفرینی داشته است؛ در کشورهای توسعه یافته بخش خصوصی و غیر‌دولتی از جاذبه بیشتری نسبت به بخش دولتی و عمومی برخوردار است. اما متاسفانه در ایران به سبب مشکلات عدیده اقتصادی بخش خصوصی از توان کافی برای جذب فارغ‌التحصیلان برخودار نیست. از دیگر مسائل مورد بحث این حوزه می‌توان به مدت زمان جذب و استخدام داوطلبان اشاره کرد. از زمان ثبت‌نام برای آزمون استخدامی تا اعلام نتایج گزینش ماه‌ها زمان می‌برد و به گفته مسوولان این مدت زمان یک روال اداری و قانونی را دارد که حتما باید طی شود اما یک جوان متقاضی شغل، خواستار تسریع روند استخدام است و هرچه زودتر می‌خواهد جذب شود که خود این موضوع سبب مشکلات و بعضا ناراحتی‌های بسیار برای داوطلبان می‌شود.از دیگر چالش‌های این حوزه می‌توان به نحوه جذب افراد مختلف در نهادهای دولتی اشاره کرد. برخی از داوطلبان پس از برگزاری آزمون استخدامی و اعلام نتایج به سبب روابطی که با مدیران و مسوولان در دستگاه‌های مختلف دارند، به انحای مختلف سعی دارند به‌واسطه این افراد در جذب و استخدام موثرتر عمل کنند و به‌عبارتی ضوابط جای خودش را به روابط دهد و این مورد می‌تواند بر اصل مساوات و شایسته‌سالاری بین افراد تاثیر منفی بگذارد. چه بسا داوطلبان شایسته بسیاری وجود دارند که پس از ماه‌ها تلاش در موفقیت در آزمون استخدامی به سبب تبعیض بین افراد از جذب و استخدام محروم می‌شوند.

از دیگر چالش‌های پیش‌روی این حوزه می‌توان به کاربرد و پذیرش رشته‌های محدودی در آزمون‌های استخدامی از سوی بیشتر دستگاه‌های دولتی اشاره کرد. این در حالی است که متقاضیان بسیاری برای تصدی مشاغل دولتی وجود دارند که در رشته‌های تحصیلی مختلف و در دانشگاه‌های مورد تایید وزارت علوم تحصیل کرده‌اند و هنگامی که وارد بازار کار و به‌طور خاص برای تصدی مشاغل دولتی متقاضی می‌شوند با مانع عدم نیاز دستگاه‌های مختلف برای چنین رشته‌هایی مواجه می‌شوند و پرسش اساسی که باید مسوولان ذی‌ربط به آن پاسخ دهند این است که هدف از پذیرش داوطلبان ورود به دانشگاه‌ها در رشته‌هایی که هیچ بازار کار و متقاضی دولتی و خصوصی برای این گونه رشته‌ها وجود ندارد و فارغ‌التحصیلان این رشته‌ها جمعیت بی‌شماری را نیز تشکیل می‌دهند چه بوده است؟ در صورتی که اگر برنامه‌ریزی صحیح و اصولی می‌شد گسترش دانشگاه‌ها و رشته‌ها متناسب با استخدام‌های دولتی و خصوصی انجام می‌شد. از دیگر مشکلات دخیل در این حوزه می‌توان به بحث بومی گزینی و شرایط احراز آن اشاره کرد. طبق اطلاعیه‌های استخدامی افرادی که با احراز شرایط در محل خدمت انتخابی بومی محسوب می‌شوند از ضریب بالاتری در نمره و رتبه نسبت به هم‌کیشان غیر‌بومی خود برخوردارند. اصل این قضیه منطقی و معقول به‌نظر می‌رسد. اما مشکلی که در این رابطه وجود دارد این است که در بسیاری از شهرستان‌ها مشاهده می‌شود که سال‌ها هیچ جذب نیرو از طرف دستگاه‌های دولتی صورت نمی‌گیرد و داوطلبان بومی این شهرستان‌ها ناگزیر به انتخاب شغل محل غیر‌بومی در آزمون‌های استخدامی می‌شوند که طبعا از ضریب پایین در نمره‌دهی و کسب رتبه برخوردار می‌شوند که احتمال جذب و استخدام آنان کمتر می‌شود و نیاز است که تصمیمات بهتر و موثرتری در این رابطه اتخاذ شود تا این مشکلات نیز کاهش یابد. مساله دیگر مورد بحث در این رابطه آموزش‌های بدو خدمت برای پذیرفته شدگان آزمون‌های استخدامی است. بیشتر دستگاه‌ها ضمن آنکه آموزش‌های بدو خدمت کوتاه‌تری دارند، به مستخدمین جدید حقوق و مزایای مکفی نیز می‌پردازند.

 اما برخلاف بیشتر ارگان‌ها، وزارت آموزش و پرورش علاوه بر اینکه به‌طور آشکار و قاطع در اطلاعیه استخدامی اعلام می‌دارد که پذیرفته‌شدگان باید دوره یک‌ساله مهارت آموزی در دانشگاه فرهنگیان و شهید رجایی سپری کنند، این افراد از هیچ‌گونه حقوق و مزایایی برخوردار نمی‌شوند و در ضمن هزینه‌های اسکان و تغذیه را که مبالغ زیادی است، باید خود داوطلبان بپردازند و در پایان دوره باید در آزمون جامع شرکت کرده و آن را با موفقیت بگذرانند تا استخدام آنان بلامانع شود. این در حالی است که طبق قانون استخدامی، پس از موفقیت داوطلبان در گزینش استخدامی، استخدام آنان حتمی است و از حقوق و مزایا نیز برخوردار می‌شوند.  از بحث مورد بررسی موضوع، می‌توان نتیجه‌گیری کرد که بحث استخدام دولتی نیاز مبرم به اصلاح و تجدید نظر دارد؛ زیرا این بخش یک حوزه عمومی است و از هزینه‌های دولتی که متعلق به بیت‌المال است استفاده می‌کند و ذی‌نفعان آن هم تمام آحاد جامعه هستند.

اخبار مرتبط