کرمانی معتقد است اولین چالش مهم دولت اصلاح نظام بانکی است که در صورت درست نشدن آن بخش حقیقی اقتصاد کشور به رشد مناسبی در آینده نزدیک نخواهد رسید. او با اشاره به مشکل بدحسابی و کسری بودجه سیستماتیک دولتی، به فشار مالی بخش درمان به دلیل‌اجرای بیمه سلامت در سه تا چهار سال اخیر اشاره کرد. همچنین، سومین چالش جدی دولت از نگاه استاد اقتصاد دانشگاه برکلی، اصلاح نظام تامین اجتماعی است. او معتقد است از دو راه می‌توان این چالش را حل کرد، اول میزان پرداخت ماهانه یارانه به ضعیف‌ترین اقشار باید افزایش پیدا کند، دوم اینکه این افزایش یارانه باید از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد.

اقتصاددان جوان دلیل رکود اقتصادی در کشور را عمدتا به دلیل مسائل ساختاری اقتصاد بیان کرده و چهارمین چالش پیش روی دولت را رشد بیشتر بخش غیرخصوصی به نسبت بخش خصوصی می‌داند. این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به اینکه نرخ تورم بالا و نرخ سود اسمی بالا دو بیماری است که درمان آن کشف شده، راه درمان آن را اصلاح نظام بانکی و نظام بودجه‌ریزی کشور می‌داند. علاوه براین، کرمانی پنجمین چالش دولت را عدم یکپارچگی در قسمت‌های مختلف نظام در بحث عدالت اجتماعی دانست و برای حل این مشکل ایجاد بانک داده کمک‌های اجتماعی را پیشنهاد داده است.  این کارشناس مسائل اقتصادی بر ضرورت تقسیم کار و وظایف میان مسوولان اقتصادی دولت برای حل چالش‌های پیش رو تاکید کرد.

اصلاح نظام تامین اجتماعی

استاد ایرانی دانشگاه برکلی در گفت‌وگویی با «ایرنا» یکی از چالش‌های جدی دولت را اصلاح نظام تامین اجتماعی دانست و گفت: طبق آمار رسمی، حداقل سه میلیون نفر بیکار  در کشور داریم. در این شرایط ورودی‌های جدید به بازار کار حداقل سالی یک میلیون نفر است. بنابراین به احتمال زیاد، در ۵ تا ۶ سال آینده، شاهد انباشت ۶ میلیون نفر بیکار یا نیمه بیکار خواهیم بود. در این وضعیت نبود برنامه حمایتی مناسب ممکن است به آشوب‌های اجتماعی بینجامد.

کرمانی تصریح کرد: در اینجا یک نکته را باید تذکر دهم. مبلغ ۴۵ هزار تومان یارانه دوره احمدی نژاد که کسری بودجه سیستماتیک برای دولت ایجاد کرد، برای اقشار خیلی ضعیف در ماه رقم مهمی بود و موقتا باعث شد نرخ فقر مطلق کشور از ۱۰ درصد به ۵ درصد کاهش یابد اما طی این سال‌ها این رقم عوض نشد و بر اساس آخرین آماری که من دیده‌ام که مربوط به سال ۹۴ بود، فقر مطلق ما دوباره به عدد بالای ۱۰ درصد برگشته است. این استاد دانشگاه افزود: به نظرم دولت آقای روحانی میزان پرداخت ماهانه یارانه به ضعیف‌ترین اقشار را باید افزایش دهد و این افزایش یارانه باید از طریق افزایش قیمت حامل‌های انرژی صورت گیرد.

کرمانی اظهار کرد: یعنی دلیل ندارد که ما این همه یارانه انرژی را به قشری که واقعا نیاز ندارند بدهیم، به‌صورتی که نتوانیم کمک‌های مستقیم به اقشار بسیار ضعیف کنیم. بنابراین اصلاح قیمت‌های انرژی و در نتیجه استفاده از منابع آن برای گسترش برنامه‌های حمایتی از اقشار ضعیف باید یکی از اولویت‌های دیگر دولت آقای روحانی باشد. وی گفت: البته ایشان هم چند بار روی این موضوع تاکید کردند و امید می‌رود تا پایان این دولت، فقر مطلق را از ایران ریشه‌کن کنیم. من واقعا عقیده دارم این کار شدنی است. در حال حاضر سالانه حدود ۱۵ تا ۳۰ میلیارد دلار یارانه انرژی می‌دهیم. قطعا با اصلاح بخشی از قیمت‌گذاری انرژی، افزایش حمایت‌های اجتماعی از اقشار ضعیف اجرایی خواهد بود.

راهکار ریشه‌کنی فقر

استاد اقتصاد دانشگاه برکلی یکی از راهکارهای بهبود اقتصاد کشور را ایجاد «بانک داده کمک‌های اجتماعی» دانست و تاکید کرد: یکی از مشکلاتی که در ایران در حوزه تامین اجتماعی داریم این است که قسمت‌های مختلف نظام به‌صورت مستقل در بحث عدالت اجتماعی فعالیت می‌کنند.

کرمانی خاطرنشان کرد: فرض کنید کمیته امداد کار خودش را دارد انجام می‌دهد، دولت کار خودش را جداگانه انجام می‌دهد و مثلا آستان قدس هم به‌طور موازی فعالیت دارد. این در صورتی است که می‌توان با ایجاد یک بانک داده تامین اجتماعی فعالیت تک تک نهادهای خیریه و نهادهای دولتی که کمکی به افراد نیازمند می‌کنند، از طریق شماره ملی آنها در یک سامانه مرکزی ثبت شود. وی افزود: به این ترتیب ما مطمئن خواهیم بود که مجموع دریافتی‌های اقشار ضعیف از یک حدی کمتر نخواهد شد و در عین حال از دوباره کاری هم جلوگیری خواهیم کرد. با این کار هم با افزایش دریافتی‌های اقشار ضعیف، بخشی از نظام تامین اجتماعی اصلاح می‌شود و هم کارآیی بالاتر می‌رود.

این کارشناس مسائل اقتصادی ادامه داد: همچنین دولت در این بخش می‌تواند از مشارکت نهادهای غیردولتی خیریه و مردم‌نهاد هم استفاده کند. یعنی کافی است که دولت به این گروه‌ها اعلام کند که در صورت ثبت کمک‌های آنها در سامانه تامین اجتماعی، آن نهاد‌ها می‌توانند از اطلاعات این سامانه برای شناسایی افراد مستحق استفاده کنند. کرمانی افزود: همچنین دولت می‌تواند متناسب با کمک‌های ثبت شده در این سامانه، معافیت‌های مالیاتی برای این نهادهای غیردولتی خیریه در نظر بگیرد.

دکتر کرمانی بر ضرورت تقسیم کار و وظایف میان مسوولان اقتصادی دولت برای حل چالش‌های پیش رو هم تاکید کرد و گفت: نیاز است که تقسیم کار مشخصی میان مسوولان اقتصادی کشور برای حل یک یا حد اکثر دو چالش اقتصاد کشور به وجود بیاید و هر کدام از آنها، مسول اصلی پاسخگویی در آن حوزه باشند. در غیر این صورت هیچ یک از این بحران‌ها حل نخواهد شد. مثلا بحران بانکی قطعا نیازمند تعامل جدی بانک مرکزی با وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است.

این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد: می‌دانیم که تمام شرکت‌های زیر مجموعه سهام عدالت زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند. در واقع با توجه به قابلیت‌های شخص آقای کرباسیان، بسیار تناسب خواهد داشت که بخش اجرای واقعی اصل ۴۴ به ایشان سپرده شود. کرمانی یادآور شد: به نظر بنده آقای روحانی می‌تواند سنت حسنه‌ای را نیز پایه‌گذاری کند و دستیار ویژه اقتصادی یا مجموعه اقتصادی مستقلی را مسوول ارزیابی میزان پیشرفت کشور در هر یک از اصلاحات بنیادی و گزارش‌دهی ماهانه یا فصلی درباره آن به مردم بکند.