فشار معیشتی بر اقتصاد آمریکا

داده‌های منتشرشده از سوی دانشگاه میشیگان نشان می‌دهد شاخص اعتماد مصرف‌کننده در ماه اوت ۷.۶درصد کاهش یافته و به ۵۱ واحد رسیده است. این کاهش پس از دو ماه بهبود رخ داده و نشان می‌دهد خوش‌بینی ایجادشده در میان خانوارها در ماه‌های گذشته دوام نداشته است. اعتماد مصرف‌کنندگان در ماه مه به پایین‌ترین سطح تاریخی خود، یعنی ۴۴.۸واحد، رسیده بود و پس از آن در ژوئن و ژوئیه افزایش یافت. با این حال، فشار دوباره قیمت‌ها، به‌ویژه در بازار انرژی، روند بهبود را متوقف کرده است.

افت اعتماد در همه گروه‌های اجتماعی دیده شده، اما شدت کاهش در میان سالمندان، خانوارهای کم‌درآمد و افرادی که تحصیلات دانشگاهی ندارند بیشتر بوده است. دلیل این تفاوت را می‌توان در ساختار هزینه‌های خانوار جست‌وجو کرد. خانوارهای کم‌درآمد سهم بیشتری از درآمد خود را صرف مواد غذایی، سوخت و سایر هزینه‌های ضروری می‌کنند و در نتیجه، افزایش قیمت این کالاها اثر مستقیم‌تری بر بودجه آنها دارد. در مقابل، خانوارهای پردرآمد از افزایش ارزش دارایی‌های مالی و شرایط مناسب‌تر درآمدی بهره بیشتری می‌برند.

براساس گزارش فایننشال تایمز، تشدید جنگ میان آمریکا و ایران فشارهای هزینه‌ای در اقتصاد آمریکا را افزایش داده است. افزایش قیمت انرژی، به‌ویژه بنزین، یکی از مهم‌ترین مسیرهایی است که از طریق آن تحولات خاورمیانه به بودجه خانوارهای آمریکایی منتقل می‌شود. نرخ تورم سالانه آمریکا در ماه مه به ۴.۲درصد رسید که بالاترین سطح در سه سال گذشته بود. اگرچه این نرخ در ژوئیه به ۳.۴درصد کاهش یافت، اما کاهش تورم به معنای بازگشت قیمت‌ها به سطح قبلی نیست. بسیاری از خانوارها همچنان با قیمت‌های بالاتری نسبت به گذشته روبه‌رو هستند و همین موضوع باعث شده فشار معیشتی حتی با کاهش نرخ تورم ادامه پیدا کند.

شکاف در مصرف

یکی از مهم‌ترین نشانه‌های این فشار، تغییر رفتار مصرف‌کنندگان است. طبق آمار اداره سرشماری آمریکا، خرده‌فروشی در ماه ژوئیه ۰.۶درصد نسبت به ماه قبل کاهش یافت. این افت شدیدترین کاهش در بیش از یک سال گذشته بود. بخشی از این کاهش به تغییر زمان برگزاری رویداد فروش Prime Day آمازون مربوط می‌شود؛ این رویداد امسال در ژوئن برگزار شد و در نتیجه، فروش اینترنتی در ژوئیه کاهش پیدا کرد. با این حال، حتی با در نظر گرفتن این عامل، متوسط هزینه‌کرد خانوارها در ژوئن و ژوئیه پایین‌تر از سطح ماه مه بود.

کاهش هزینه‌کرد در فروشگاه‌های مواد غذایی اهمیت بیشتری دارد، زیرا نشان می‌دهد خانوارها در حال تغییر رفتار خود برای مقابله با افزایش هزینه‌های ضروری هستند. فروش فروشگاه‌های مواد غذایی در ژوئیه، پس از تعدیل اثر تورم، تقریبا ۲ درصد کمتر از سال گذشته بود. این کاهش در شرایطی رخ داده که مواد غذایی و انرژی بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های روزمره خانوارها را تشکیل می‌دهند. در چنین شرایطی، خانوارها ممکن است با کاهش خرید کالاهای غیرضروری، انتخاب کالاهای ارزان‌تر یا به تعویق انداختن خریدهای بزرگ، خود را با شرایط جدید تطبیق دهند. این روند بار دیگر بحث درباره اقتصاد «K شکل» آمریکا را مطرح کرده است. در این مدل، گروه‌های مختلف درآمدی مسیرهای متفاوتی را تجربه می‌کنند. خانوارهای ثروتمندتر، به دلیل برخورداری از دارایی‌های مالی، مسکن و درآمد بالاتر، توان بیشتری برای تحمل افزایش قیمت‌ها دارند. در مقابل، خانوارهای کم‌درآمد بخش بزرگ‌تری از درآمد خود را صرف نیازهای ضروری می‌کنند و در برابر تورم آسیب‌پذیرتر هستند.

دایان سوانک، اقتصاددان ارشد آمریکایی در موسسه KPMG، معتقد است داده‌های جدید نشان می‌دهد اقتصاد «K شکل» همچنان پابرجاست. به گفته او، تورم برای خانوارهای کم‌درآمد فشار بیشتری ایجاد می‌کند، زیرا این گروه سهم بالاتری از درآمد خود را صرف کالاهایی می‌کند که افزایش قیمت آنها اجتناب‌ناپذیر است. در واقع، یک نرخ تورم یکسان می‌تواند آثار بسیار متفاوتی بر خانوارها داشته باشد؛ زیرا ترکیب سبد مصرفی آنها با یکدیگر تفاوت دارد. از سوی دیگر، افزایش قیمت انرژی تنها بر هزینه مستقیم سوخت اثر نمی‌گذارد. قیمت بالاتر نفت و گاز می‌تواند هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالاها را نیز افزایش دهد و در نهایت قیمت بسیاری از محصولات را بالا ببرد. به همین دلیل، تداوم افزایش قیمت انرژی می‌تواند فشار تورمی را در بخش‌های مختلف اقتصاد حفظ کند، حتی اگر برخی شاخص‌های تورم در ماه‌های آینده کاهش یابند.

کار دشوار فدرال‌رزرو

افزایش انتظارات تورمی همچنین کار فدرال‌رزرو را دشوارتر کرده است. مصرف‌کنندگان آمریکایی اکنون انتظار دارند قیمت‌ها طی یک سال آینده ۴.۳درصد افزایش یابد؛ این رقم در ژوئیه ۴.۲درصد و پیش از تشدید درگیری‌ها ۳.۴درصد بود. افزایش انتظارات تورمی می‌تواند تصمیم‌گیری بانک مرکزی را پیچیده کند، زیرا کاهش نرخ بهره در شرایطی که فشار قیمتی همچنان بالاست، ممکن است به تداوم تورم منجر شود. همزمان، افزایش نگرانی‌ها درباره تورم باعث رشد هزینه استقراض بلندمدت شده و نرخ وام مسکن را نیز تحت فشار قرار داده است. این موضوع می‌تواند هزینه خرید خانه را برای خانوارها افزایش دهد و در کنار قیمت بالای مواد غذایی و انرژی، فشار بیشتری بر بودجه آنها وارد کند.

دولت دونالد ترامپ در مقابل تاکید دارد که اقتصاد آمریکا در وضعیت مطلوبی قرار دارد و رئیس‌جمهور افزایش تورم را به دولت قبلی نسبت داده است. ترامپ همچنین از فروشگاه‌های مواد غذایی خواسته قیمت‌ها را کاهش دهند و شرکت‌های انرژی را به افزایش بیش از حد قیمت‌ها متهم کرده است. با این حال، داده‌های مربوط به رفتار مصرف‌کنندگان نشان می‌دهد ارزیابی خانوارها از شرایط اقتصادی الزاما با روایت رسمی دولت یکسان نیست. حتی کاهش اعتماد در میان جمهوری‌خواهان نیز قابل‌توجه است. اعتماد مصرف‌کنندگان این گروه اکنون ۱۹ درصد پایین‌تر از سطح پیش از آغاز جنگ است و به پایین‌ترین میزان از زمان انتخاب مجدد ترامپ رسیده است. این موضوع به‌ویژه در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای کنگره اهمیت دارد، زیرا فشار هزینه‌های زندگی می‌تواند به‌تدریج به یک مساله سیاسی تبدیل شود.