گره اقتصاد انرژی

معتقدم که در شرایط فعلی، افزایش قیمت بنزین و سایر فرآورده‌های نفتی نه‌تنها راهکار مناسبی برای مدیریت اقتصاد انرژی نیست، بلکه می‌تواند معیشت‌ میلیون‌ها خانوار را با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو کند. در واقع زمانی می‌توان درباره اصلاح قیمت‌ها سخن گفت که زیرساخت‌های شفافیت، نظارت و مدیریت هوشمند در صنعت نفت به‌طور کامل استقرار یافته باشد. واقعیت این است که اقتصاد انرژی تنها به قیمت بنزین محدود نمی‌شود. پرسش اساسی آن است که آیا زنجیره تولید، انتقال، ذخیره‌سازی، توزیع، صادرات و مصرف فرآورده‌های نفتی به‌طور کامل تحت نظارت هوشمند قرار دارد؟ اگر پاسخ منفی باشد، افزایش قیمت بیش از آنکه به کاهش هدررفت منابع منجر شود، صرفا هزینه ناکارآمدی‌های موجود را از جیب مردم تامین خواهد کرد. در همین چارچوب، مجموعه‌ای از پرسش‌های اساسی را متوجه وزارت نفت می‌کند؛ از نحوه نظارت بر فروش نفت و فرآورده‌های یارانه‌ای گرفته تا وضعیت سامانه‌های میترینگ، کنترل موجودی مخازن، فرآیند بانکرینگ، مقابله با قاچاق سوخت، کیفیت بنزین، نحوه توزیع اعتبارات مسوولیت‌های اجتماعی صنعت نفت و همچنین هوشمندسازی تخصیص سوخت ماشین‌آلات کشاورزی. این پرسش‌ها در واقع ناظر بر مساله‌ای بنیادین‌تر هستند؛ اینکه آیا پیش از اصلاح قیمت‌ها، اصلاح ساختار حکمرانی انرژی به سرانجام رسیده است؟ یکی دیگر از محورهای مهم این دیدگاه، تاکید بر شفافیت مالی در صنعت نفت است. گزارش‌های نظارتی سال‌های اخیر درباره ضعف دسترسی به داده‌های مالی و عملیاتی و همچنین ابهام در برخی فرآیندهای توزیع و صادرات، ضرورت استقرار نظام جامع اطلاعاتی و حسابرسی دقیق را بیش از گذشته آشکار کرده است. در چنین شرایطی، انتظار می‌رود اولویت سیاستگذار، بستن منافذ اتلاف منابع، کاهش قاچاق، تکمیل سامانه‌های هوشمند و ارتقای بهره‌وری باشد؛ نه آنکه نخستین گزینه، افزایش قیمت برای مصرف‌کنندگان نهایی باشد. از سوی دیگر، همزمانی احتمالی افزایش قیمت حامل‌های انرژی با شرایطی که رشد حقوق و دستمزدها متناسب با نرخ تورم نبوده، می‌تواند شکاف میان درآمد و هزینه خانوارها را عمیق‌تر کند. افزایش هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع، معمولا با فاصله زمانی کوتاه به افزایش قیمت کالاهای اساسی منتهی می‌شود و این چرخه، قدرت خرید مردم را بیش از پیش کاهش می‌دهد. بر همین اساس، مخالفت با افزایش قیمت سوخت در شرایط فعلی، صرفا مخالفت با یک تصمیم قیمتی نیست، بلکه تاکید بر تقدم اصلاحات ساختاری بر اصلاحات قیمتی است. تا زمانی که نظام حکمرانی انرژی از شفافیت کامل، سامانه‌های هوشمند، کنترل دقیق زنجیره عرضه و سازوکارهای موثر مقابله با فساد و قاچاق برخوردار نشده باشد، افزایش قیمت حامل‌های انرژی نمی‌تواند راهکاری پایدار برای حل مشکلات این بخش تلقی شود. در همین راستا، تذکر تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی به هیات وزیران و نیز تهیه بیانیه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل‌های انرژی و تاکید بر اجرای ماده۴۶ قانون برنامه هفتم توسعه، نشان می‌دهد که دغدغه مدیریت صحیح منابع ملی و حفظ معیشت مردم، به یکی از مهم‌ترین موضوعات روز در حوزه سیاستگذاری اقتصادی کشور تبدیل شده است. شاید امروز بیش از هر زمان دیگری، اقتصاد ایران به اصلاح حکمرانی انرژی، شفافیت، پاسخگویی و افزایش بهره‌وری نیاز داشته باشد؛ اصلاحاتی که پیش از هرگونه تغییر در قیمت‌ها، اعتماد عمومی را نیز تقویت خواهد کرد.

* نماینده مردم طارم و زنجان در مجلس شورای اسلامی