حرکت شورای معماری مناطق پایتخت در ریل گذشته
عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران می‌گوید حجم تخلفات شوراهای معماری مناطق به مرز هشدار رسیده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اگرچه فلسفه شکل‌گیری این شوراها طی سال‌های گذشته، ایجاد محلی برای جلوگیری از تفسیرهای مختلف از ضوابط ملاک عمل بود اما در سال‌های اخیر به محلی برای «توافق بد» یا اضافه‌خواهی سازنده‌ها از جنس افزایش تراکم، تغییر کاربری و حذف پارکینگ که عملا برخلاف ضوابط مصوب طرح جامع و تفصیلی بود، تبدیل شد. البته طی ۵/ ۱ سال منتهی به پایان دوره گذشته مدیریت شهری، شیب انحراف عملکرد شورای معماری مناطق با اضافه شدن دو فاکتور دیگر بیشتر شد.
به این معنی که در این بازه زمانی عمده تصمیمات شورای معماری مناطق برای انجام توافقات خارج از ضوابط مصوب، از یکسو به امضای شهردار منطقه به‌عنوان رئیس این شورا نمی‌رسید و از سوی دیگر توافقات صورت گرفته در سامانه آنلاین شهرسازی شهرداری تهران که امکان ردیابی و نظارت بر عملکرد این شورا را فراهم می‌کرد، ثبت نمی‌شد. همین دو موضوع منجر به افزایش حجم تصمیم‌گیری‌های خلاف ضوابط بالادست شهری شده بود. از این رو در ابتدای دوره جدید مدیریت شهری، شهردار شانزدهم با ابلاغ یک بخشنامه محدوده جدید فعالیت شوراهای مناطق را تعیین کرد که نسبت به قبل به نوعی «محدود» و «کنترل شده» محسوب می‌شد. با تصمیم شهردار وقت، پس از ابلاغ این بخشنامه، تمامی دستور جلسات شوراهای معماری مناطق فقط با امضای شهردار منطقه برای دفاتر خدمات الکترونیک لازم‌الاجرا شد. دوم آنکه باید تمامی دستور جلسات در سامانه آنلاین شهرسازی شهرداری تهران ثبت می‌شد تا از این طریق امکان نظارت و راستی‌آزمایی این دستور جلسات فراهم شود و نهایتا سومین تغییری که پس از این در تصمیم‌گیری شوراهای معماری مناطق قرار بود رخ دهد آن بود که مسوولیت صفر تا صد انواع تصمیم‌گیری درخصوص مجوزهای ساختمانی که در این شورا انجام می‌شود متوجه شخص شهردار منطقه می‌شد. هر چند این بخشنامه می‌توانست گام جدی و مهمی در راستای فسادزدایی از عملکرد این شوراها تلقی شود اما پس از چندی و بروز تغییرات جدید در ترکیب تیم مدیریت شهری، تلویحا این بخشنامه کنار گذاشته شد. همین موضوع هم سبب شده که مجددا شوراهای معماری مناطق در ریل قبلی حرکت کنند. علی اعطا سخنگوی شورای شهر در این خصوص می‌گوید: با وجود تذکرات متعدد شاهد ارائه گزارش‌های مردمی درخصوص سوءعملکرد در این حوزه هستیم و وقتی گزارش‌های تخلفات مردمی را دنبال می‌کنیم می‌بینیم که به این شوراها می‌رسیم.
او با بیان اینکه در حوزه تصمیماتی همچون اضافه بنا، اضافه طبقه و افزایش سطح اشتغال که مصادیق تبعیض، رانت و بی‌عدالتی است، وقتی مسیر را دنبال می‌کنیم می‌بینیم که این تخلفات از کانال شورای معماری مناطق گذشته است، عنوان می‌کند: اساسا باید سازوکاری برای شوراهای معماری مناطق تدوین کرد، چرا که یک لایه که در واقعیت دلال هستند و در پوشش کارشناس مشاوره می‌دهند با متقاضیان، قرارداد مشاوره می‌بندند و براساس ارتباط و نفوذی که در شورای معماری مناطق دارند مجوزهای فراقانونی یا غیرقانونی دریافت می‌کنند.رئیس کمیته معماری و طرح‌های شهری شورای شهر تهران با تاکید بر اینکه موارد این چنینی زیاد نیست اما باید جلوی آن را گرفت، تصریح کرد: حتما رقم کلانی سود به مالک می‌رسد و ارقام زیادی جابه‌جا می‌شود.
