مدیریت شهری پایتخت از نیمه سال ۹۶ به‌صورت گسترده و پیش از اقدام رسمی، از تصمیم خود برای ابطال مصوبه ۱۴ سال گذشته برج باغ رونمایی کرد. با این حال زمان عملیاتی شدن این تصمیم به اسفندماه آن سال (۲۲ اسفند) موکول شد. در این تاریخ مصوبه موسوم به برج باغ ابطال شد و فرصت ۶۰ روزه‌ای به شهرداری تهران برای ارائه لایحه جایگزین داده شد. همزمان شورای شهر اعلام کرد تا زمان نهایی شدن لایحه جایگزین، صدور هرگونه مجوز ساخت در باغات تهران ممنوع خواهد بود. پس از نهایی شدن تصمیم شورای شهر و تایید مصوبه از سوی فرمانداری در هفتم فروردین ۹۷، شهرداری تهران به دلایل نامعلومی (برخی از آن به‌عنوان لابی گسترده فعالان عرصه ساخت‌وساز نام می‌برند) از ابلاغ مصوبه شورای شهر خودداری کرد. نهایتا با فشارهای رسانه‌ای مصوبه بایگانی شده شورای شهر، اواخر اردیبهشت ماه سال گذشته ابلاغ شد. خردادماه پارسال نیز نخستین نسخه پیش‌نویس لایحه جایگزین به شورای شهر ارسال شد اما با تعلل شورا و برخی ایرادات وارده، مجددا نسخه دوم لایحه جایگزین در آبان ماه سال گذشته به شورای شهر ارسال شد. نکته مهم آنکه از آبان تا اسفندماه شورای شهر روند بررسی این لایحه در صحن علنی را به تعویق انداخت. برخی از کارشناسان شهری معتقدند نحوه مواجهه مدیریت شهری به ویژه شورای شهر در ابطال و تصویب لایحه جایگزین برای باغات پایتخت منجر به بروز اختلال در نتیجه آن و اجبار به صدور مجوز ساخت و ساز برای برخی باغات شده است. از دیدگاه آنها شروع زمزمه قطع صدور مجوز برای ساخت و ساز در باغات بدون اقدام منجر به تحریک بخش زیادی از سرمایه‌گذاران باغات برای مراجعه به شهرداری و پرداخت قطعی فیش عوارض شده است. به این معنا که تکرار مداوم نزدیک شدن زمان ممنوعیت ساخت و ساز در باغات بدون اقدام همراه یک نوع زمینه‌سازی و فراخواندن مالکان باغات برای اقدام هرچه سریع‌تر جهت اخذ مجوز پیش از اعمال ممنوعیت کامل بوده است. گمانه‌ای که صدور مجوز برای ۶۲ باغ آن را به نوعی تایید می‌کند. با این حال مدیران شهرداری اخیرا اعلام کرده‌اند که این مصوبه شورای شهر به سرنوشت مبهمی به دلیل برخی ایرادات فرمانداری دچار شده از این رو تاکنون بخشنامه یا دستورالعملی در مورد بلامانع بودن صدور پروانه و چگونگی نحوه اقدام، به شهرداری ابلاغ نشده است.