آنچه مشخص است برخی از قطعات مورد نیاز خودروسازان توسط شرکت‌های قطعه‌ساز تامین می‌شود و برخی دیگر نیز وارداتی است و خودروسازان چاره‌ای جز تامین آنها از خارج از کشور ندارند. بر این اساس خودروهای دپو شده در انبارهای خودروسازان یا به دلیل نبود قطعات وارداتی تکمیل نشده‌اند یا قطعه‌سازان نتوانسته‌اند قطعه مورد نیاز را تامین کنند. در این زمینه به دلیل تشدید تحریم‌ها و همچنین قطع مبادلات بانکی بین شرکت‌ها، هم‌اکنون قطعات وارداتی به سختی به خطوط تولیدی خودروسازان راه پیدا می‌کند. به این ترتیب خودروسازان با حمایت کامل وزارت صنعت، معدن و تجارت با برگزاری نمایشگاه‌هایی در پی داخلی‌سازی قطعات وارداتی برآمدند. این شرکت‌ها با نمایش قطعاتی که تامین آنها از خارج صورت می‌گیرد، قطعه‌سازان و شرکت‌های قطعه‌ساز وابسته به خودروسازان را ترغیب به داخلی‌سازی آنها می‌کنند. هر چند هنوز سازو‌کار مالی این ایده (داخلی‌سازی قطعات وارداتی) از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت تبیین نشده اما ظاهرا قطعه‌سازان نیز به دلیل انباشت بدهی خودروسازان به واحدهای تولیدی قطعه، چندان تمایلی به این کار ندارند.

همان‌طور که عنوان شد بخش دیگر خودروهای مانده در کف کارخانه به عدم تامین قطعه از سوی قطعه‌سازان داخلی بازمی‌گردد.  همان‌طور که عنوان می‌شود قطعه‌سازان از یکسو دردسر افزایش بدهی تولید‌کنندگان خودرو به واحدهای قطعه‌سازی را دارند و از سوی دیگر با توجه به افزایش نرخ ارز و مشکلاتی که در تامین مواد اولیه با تشدید تحریم‌ها به‌وجود آمده با کمبود نقدینگی مواجه شده‌اند. در این بین هر چند با تخصیص تسهیلات چهار هزار میلیاردی از سوی دولت تامین قطعه از دی‌ماه سال گذشته سرعت گرفت و تعداد بیشتری از خودروهای ناقص در کف کارخانه خودروسازان مراحل تکمیلی را طی کرد با این حال زنجیره خودروسازی کشور باز هم در انتظار تخصیص تسهیلات ارزی است که دولت سال گذشته وعده آن را داده بود. حال در نامه‌ای که اداره اعتبارات بانک مرکزی برای قطعه‌سازان ارسال کرده، به نوعی تاکید شده که امکان پرداخت تسهیلات ارزی مورد نظر قطعه‌سازان وجود ندارد، زیرا رقم آن از سقف در نظر گرفته شده بالاتر است. در این نامه همچنین عنوان شده که اعطای تسهیلات به قطعه‌سازان و خودروسازان در چارچوب سقف‌های تعیین شده و با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه امکان‌پذیر است و قطعه‌سازان باید درخواست خود را در این مورد از طریق بانک‌های عامل پیگیری کنند. به نظر می‌رسد بانک مرکزی با ارسال این نامه عملا پرداخت تسهیلات هفت هزار میلیارد تومانی را از سر باز کرده و آن را به بانک‌های عامل واگذار کرده است. به این ترتیب برخی از دست‌اندرکاران صنعت خودرو پیش‌بینی می‌کنند که برای تکمیل خودروهای تولیدی ناقص در کارخانه و همچنین ادامه تولید خودرو در کشور چاره‌ای جز تامین قطعات آن هم از مسیرهای پرهزینه نیست.