از سوی دیگر نیز مقایسه آمارهای بانک جهانی نشان می‌دهد که در میان چهار کشور یادشده، ایران و عربستان بیشترین میزان نرخ انباشت سرمایه را داشته‌اند. اما به‌نظر می‌رسد نرخ بالاتر انباشت سرمایه در ایران و عربستان، آورده اقتصادی قابل ملاحظه‌ای برای این کشورها در مقایسه با ترکیه و امارات نداشته‌است. بر مبنای آمارهای بانک جهانی در حالی که در حدود یک و نیم دهه پیش تولید ناخالص داخلی ایران، عربستان و ترکیه در محدوده‌ای متجانس در نوسان بود، حالا میزان تولید ناخالص داخلی ترکیه به مجموع ارزش افزوده ایجاد شده در اقتصاد ایران و عربستان طی یک سال می‌رسد. اما چه عاملی باعث شده ‌است تا زایش اقتصادی سرمایه‌گذاری در ایران و عربستان تا این حد با ترکیه متفاوت باشد، آن هم در شرایطی که این دو کشور از مزیت چند ده میلیارددلاری منابع در مقایسه با ترکیه بهره‌مند هستند.

پاسخ این سوال را باید در رویه‌ها و رفتارهای نهادینه‌‌شده‌ای جست‌وجو کرد که در اثر حکمرانی دولت در اقتصاد این دو کشور نفتی ایجاد شده ‌است. درآمد سرشار نفتی در این کشورها، بیش از آنچه محوری برای حرکت بلندمدت اقتصاد این کشورها باشد، کانالی برای تخصیص رانت‌های دولتی در اقتصاد است. این درآمد نفتی از طریق تشدید عدم‌تعادل‌هایی چون ناترازی بودجه و ناترازی حساب جاری، شاخص‌های کلان اقتصادی در این کشورها را به موج‌واره‌ای پرفرکانس تبدیل کرده‌است که با ناامن کردن فضای سرمایه‌گذاری در ایران، امکان هرگونه برنامه‌ریزی بلندمدت را از فعالان اقتصادی می‌گیرد. در کنار این نااطمینانی‌ها، سوء آثاری چون افزایش دیوان‌سالاری، کاهش آزادی فردی و اجتماعی، مخدوش شدن مالکیت و قرارگرفتن قانون زیر سایه حاکمیت سیاسی نیز با مسموم کردن محیط کسب‌و‌کار در این کشورها، به عامل خوبی برای تبدیل رفتار مولد به رفتار رانت‌جو در اقتصاد این کشورها مبدل شده ‌است. در نبود استراتژی مشخص و در حضور قوانین متورم، اقتصاد دولتی و تک‌محصولی ایران در عین داشتن تغذیه مناسب در مقایسه با سایر کشورها به موجودی کم‌تحرک تبدیل شده‌است که در مقیاس نسبی در حال عقبگرد حتی در قیاس با اقتصادهای عقب‌مانده همسایه است.

افزون بر عوامل درونی، تجربه حداقل دو شوک سیاسی عمیق در قالب تحریم طی دهه اخیر باعث تحمیل نوساناتی به اقتصاد ایران شده‌است. نوساناتی که در خیلی از موارد سیاست‌گذاران به جای کشیدن افسار آن، تصمیماتی را اتخاذ کرده‌اند که به عامل تشدید این نوسانات تبدیل شده است. می‌توان این فرض را پذیرفت که همسو با تشدید این روند، انگیزه سفته‌بازی و کسب سود از موج‌سواری بر این نوسانات جایگزین انگیزه‌های مولد اقتصادی شود. اتفاقی که به روشنی در تجربه ماه‌های اخیر اقتصاد ایران قابل رصد است و نمی‌توان انتظار داشت خروجی اقتصاد ایران چیزی جز برآیند این رفتارها باشد.