فرمول منصفــــــــــانه

محمدحسین شاوردی وزیر صنعت، معدن و تجارت از اعلام رسمی قیمت‌های جدید خودروهای تولید داخل و پرتیراژ در هفته آتی خبر داده، حال آن که افزایش بهای شماری از محصولات مونتاژ داخل اعم از ایرانی، چینی و فرانسوی موجب شده تا صدای اعتراض بسیاری از مشتریان بابت رشد شدید قیمت‌ها بلند شود. برای نمونه در حالی که قیمت قبلی دنا پلاس در محدوده ۵۲ میلیون تومان قرار داشته، حالا این خودرو بیش از ۲۰ میلیون تومان افزایش قیمت را تجربه کرده و قرار است با بهای ۷۶ میلیونی تحویل مشتریان شود. در یک نمونه دیگر بهای سیتروئن سی۳ که قرار بود در محدوده ۱۲۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان به خریداران تحویل شود، فعلا تا ۲۴۱ میلیون تومان رشد کرده و بسیاری از متقاضیان را از دریافت این خودرو ناامید کرده است.

قیمت هایما اس۵ و پژو ۲۰۷ دنده‌ای هم به ترتیب از ۹۸ و ۴۷ میلیون تومان، به ۱۳۸ و ۷۰ میلیون تومان افزایش یافته است. همچنین خودروی چینی پرفروش ایران‌خودرو یعنی دانگ‌فنگ اچ۳۰ کراس هم که قبلا با بهای ۵۰ میلیون تومان به بازار عرضه می‌شد، تا ۷۵ میلیون تومان افزایش قیمت داشته است. چنان که قبلا اشاره شد، اثرات افزایش قیمت و اجرایی شدن نصفه و نیمه طرح رشد بهای خودرو تا ۵درصد زیر قیمت بازار گریبان دو گروه از مشتریان را خواهد گرفت و تاثیری متفاوت روی تقاضای خودرو در بازار خواهد گذاشت. نخست دلالان که به واسطه میل به کسب سود، از ناحیه رشد بهای رسمی خودرو متحمل کاهش سود می‌شوند و دوم خریداران واقعی که احتمالا در قیمت جدید توان خرید و پرداخت تعهدات خود را ندارند. گروه اول از محل افزایش قیمت خودرو مستقیما متضرر نشده اما سودی که از سرمایه‌های خفته خود انتظار داشتند را دیگر تجربه نخواهند کرد. از آن سو اما این خریداران واقعی خودرو هستند که پس از مدت‌ها انتظار، به‌دلیل افزایش بهای خودرو باید تا دو برابر میزان مدنظر را به حساب خودروسازان واریز کنند. در جدول فوق می‌توانید نسبت کلی ضرر و زیان و میزان پرداخت خریداران حاضر در طرح‌های پیش‌فروش شرکت‌های خودروسازی را به وضوح ببینید.

خریداران حق دارند شاکی باشند چون با افزایش قیمت فعلی نه تنها ۵۰ درصد بهای باقیمانده خودرو را پرداخت نکرده‌اند که باید بیش از پیش‌بینی‌ها بابت خودروی دلخواه خود هزینه پرداخت کنند. موردی که در نهایت باعث شده خیلی‌ها دیگر قید خرید خودرو را بزنند یا در بهترین حالت خودروهای ارزان‌تر را برای خرید انتخاب کنند. این همان وضعیتی است که بسیاری از کارشناسان از وقوع آن خبر داده و نسبت به کاهش شدید حجم بازار که در اثر افت تعداد خریداران رخ خواهد داد، به شرکت‌های خودروسازی هشدار داده‌اند. اما اگر قانون تصویب شده پیش‌فروش خودرو در ایران را ملاک قرار دهیم، خریداران این چند محصول که ۵۰ درصد بهای خودرو را به حساب شرکت سازنده واریز کرده‌اند تنها باید ۵۰ درصد از بهای باقی‌مانده را بنا به نرخ‌های جدید به حساب سازندگان واریز کنند. موردی که مدنظر برخی از نمایندگان مجلس بوده و گویا قصد دارند از طرق قانونی نسبت به اجرایی شدن آن اقدام کنند. در آخرین نمونه بهرام پارسایی، رئیس کمیسیون اصل نود مجلس این نگاه متفاوت را مورد تاکید قرار داده و آن را برای محاسبه نحوه پرداخت باقیمانده بهای خودرو مفید دانسته است. نماینده شیراز در مجلس شورای اسلامی در این باره گفته: «گر قیمت خودرو هنگام ثبت‌نام ۱۰۰ میلیون تومان است و خریداران ۵۰ میلیون تومان یعنی نیمی از قیمت را پرداخت کردند در زمان تحویل باید ۵۰ درصد خودرو به قیمت زمان پیش‌فروش و ۵۰ درصد باقی به قیمت روز محاسبه شود.» موردی که می‌تواند موجی از امیدواری را به اردوی خریداران خودروهای مونتاژی بازگرداند که مجبورند به‌دلیل شوک‌های تورمی و ارزی بیش از محاسبات مالی فردی به سازندگان خودرو برای دریافت خودروی خود مبالغی را پرداخت کنند. برای نمونه اگر این ایده در مورد خریداران دنا پلاس و هایما اس۵ رخ دهد، این افراد به جای پرداخت ۵۰ و ۸۹ میلیون تومان باید ۳۸ و ۶۹ میلیون تومان پرداخت کنند که به معنی کاهش پرداخت ۱۲ و ۲۰ میلیونی این افراد است.