۱) حضور پررنگ سفته بازان در بازارهای کالایی در ایران این بازارها را تبدیل به مکانی برای کسب سودهای کوتاه مدت کرده است.

۲) خریداران و فروشندگان در بازارهای کالایی ایران به دنبال حداکثر کردن منافع معامله در بازار هستند و این مسأله به حدی پررنگ شده که سیکل‌های رونق و رکود را در بازارهای کالایی هدایت می‌کند.

۳) بین صنایع بالادستی و پایین‌دستی در بخش‌های تولیدی ایران ارتباط‌های پیشین و پسین رعایت نشده و به عبارتی زنجیره تولید از انسجام کافی برخوردار نیست.

۴) قیمت‌گذاری در ایران نه بر‌اساس اصل بازار آزاد، بلکه بر‌اساس تصمیمات کارگروه‌های دولتی صورت می‌گیرد که با تعدد بخشنامه‌ها و تصمیمات آنی همراه است.

۵) ضریب وابستگی بالای بازارهای کالایی به دلار و قیمت‌های جهانی شرایط نوسانی شدیدی را به بازار تحمیل می‌کند.

۶) اقتصاد کشور بیش از یک دهه در رکود قرار داشته و هنوز هم در رکود است و این مساله روی جریان طبیعی مبادلات در بازار اثرات زیادی دارد.

۷) صادرات کالاهای پایه که متوازن‌کننده روند تولید و مصرف (تعدیل جریان مصرف داخلی و جهانی) است تحت الشعاع عواملی همچون تحریم و سیاست‌های داخلی اغلب با چالش روبه‌رو‌ است.

۸)  مداخله در امر واردات مواد اولیه و حتی محصول نهایی به بهانه‌هایی همچون حمایت از تولید داخلی و... که بهره‌وری در سیستم تولید کشور و در نتیجه رسیدن به قیمت‌های تعادلی مناسب را با مشکلات متعددی روبه‌رو‌ ساخته است.

با توجه به این مشخصات باید گفت شرایط جانبی و متغیرهای مشخص و نامشخصی که بازارهای کالایی را تحت کنترل خود دارند باعث شده‌اند عملا رسیدن به یک نقطه تعادلی در همه بازارها با مشکل روبه‌رو‌ شود. به‌عنوان مثال قیمت میلگرد ۱۰ در فروردین امسال در محدوده ۲ هزار و ۳۰۰ تومان قرار داشت اما در مرداد ماه به بالاتر از ۵ هزار تومان هم رسید. اکنون قیمت به سرعت با روند کاهشی روبه‌رو‌ شده و در محدوده ۳ هزار و ۳۰۰ تومان قرار دارد. در مورد میلگرد ۱۴ نیز قیمت‌ها در این سه دوره به ترتیب ۲ هزار و ۴۵۰ تومان در هر کیلو، ۵ هزار و ۶۰۰ تومان در هر کیلو و ۳ هزار و ۵۵۰ تومان در هر کیلو ثبت شده است. تیر آهن شاخه ۱۴ به ترتیب ۴۵۴ هزار تومان، ۸۲۰ هزار تومان و ۷۱۰ هزار تومان اعلام شده است و قیمت تیر آهن ۱۸ در این سه دوره ۶۴۹ هزار تومان، یک میلیون تومان و ۸۵۰ هزار تومان ثبت شده است. در مورد محصولات پتروشیمی با توجه به اینکه روزنامه «دنیای اقتصاد» اخیرا برای اولین بار در کشور شاخصی را برای بازارهای پلیمری کشور تعریف کرده، برای بررسی وضعیت این بازار از ابزار این شاخص استفاده می‌کنیم. شاخص مذکور در فروردین ماه ۵۵۰۰ تومان محاسبه شده است و این رقم در مهر تا ۱۰ هزار و ۶۰۰ تومان افزایش یافت و اکنون بار دیگر روند کاهشی به خود گرفته و به محدوده ۹ هزار و ۵۰۰ تومان نزدیک شده است. با توجه به اینکه شاخص قیمت‌های پلیمری «دنیای اقتصاد» ترکیبی از قیمت‌های بازار ازاد و بورس کالا است نسبت به قیمت‌های بازاری اعداد متعادل‌تری را نشان می‌دهد با این حال در صورتی که به اعداد و ارقام در بازار آزاد محصولات پلیمری و شیمیایی مراجعه کنیم می‌توان به این نکته پی برد که روند تغییرات شدید قیمتی و آنی در این بازارها برای هر دو بخش بالادست و پایین‌دست این صنعت تا چه میزان آزار‌دهنده بوده است.

به‌عنوان نمونه روند تغییرات چند محصول پلیمری در بازار آزاد را می‌توان در نمودار همراه مشاهده کرد. به‌عنوان چند نمونه قیمت پلی‌اتیلن ترفتالات بطری که ابتدای سال در قیمت ۷۸۰۰ تومان در هر کیلو در بازار آزاد معامله می‌شد در شهریور به ۲۴ هزار تومان رسید و در بازار نایاب شد. این محصول در فاصله سه ماه ۹ هزار تومان از ارزش خود را از دست داده است و اکنون در محدوده ۱۵ هزار تومان معامله می‌شود. پلی‌اتیلن سنگین فیلم ۰۰۷۵ که در فروردین در قیمت ۶ هزار و ۴۰۰ تومان معامله می‌شد در تابستان به بهای ۱۴ هزار تومان رسید و اکنون قیمت آن ۹ هزار و ۵۰۰ تومان در هر کیلو است و باید گفت تقریبا تمام محصولات پلیمری از روندی مشابه این وضعیت تبعیت می‌کنند.

البته باید به این نکته اشاره کنیم که افزایش قیمت ارز در سال ۹۷ عامل اصلی برای رشد قیمت‌ها محسوب می‌شود اما به عقیده کارشناسان، بیش از آنکه رشد بهای ارز باعث این روند شود رشد جریان سفته‌بازی و تزریق تقاضای کاذب به بازارهای کالایی باعث این روند شده است. در این رابطه سوالی که مطرح می‌شود آن است که چرا بازارهای کالایی تقریبا هیچ گاه در نقطه تعادلی قرار نمی‌گیرند؟ اصولا نقطه تعادلی برای بازارهای کالایی در چه نقطه‌ای است؟ حلقه‌های بالادستی و پایین‌دستی در شرایط مختلف از قیمت‌هایی که اعلام می‌شود ابراز نگرانی می‌کنند. در بازار فولاد رشد قیمت‌ها باعث توزیع گسترده رانت بین دلالان شد و اکنون کاهش قیمت‌ها باعث شده بهای محصول نهایی با ماده اولیه تولید اختلاف چندانی نداشته باشد و تولیدکننده در مرز ضرر قرار بگیرد. نقطه تعادلی در بازارها بر اساس تعریفی که علم اقتصاد دارد نقطه‌ای است که در آن کاهش قیمت نسبت به قیمت تعادلی منجر به کاهش عرضه و افزایش تقاضا شود.

در اقتصاد ایران اغلب کاهش قیمت‌ها منجر به توقف جریان تقاضا می‌شود چراکه نیروهای کششی بازار که معمولا عملیات تنظیم بازار را بر عهده دارند درست عمل نمی‌کنند و خریدار به هوای کاهش بیشتر قیمت در آینده میزان تقاضای خود را به تعویق می‌اندازد.عرضه‌کننده نیز از ترس افت بیشتر قیمت‌ها مایل به فروش بیشتر کالای خود است که این مسأله نشان می‌دهد فروشنده به دنبال کاهش فشارهای احتمالی ناشی از افت قیمت بر ترازنامه شرکت است. این مسیر دقیقا عکس مسیری است که علم اقتصاد تعریف می‌کند و دلیل آن نیز عدم مدیریت بازار بر مبنای قوانین عرضه و تقاضا است که باعث از بین رفتن نیروهای متعادل‌کننده و تنظیم‌کننده در بازارها است. در این رابطه اقتصاددانان معتقدند مادامی که نیروهای مداخله‌گر در روند بازارهای پایه دخالت داشته باشند تعادل در بازارهای پایه به راحتی ایجاد نخواهد شد. در گزارش‌های آتی باز هم به بررسی این موضوع در بازارهای کالایی خواهیم پرداخت و به این سوال پاسخ می‌دهیم که نقطه تعادلی در بازارهای کالایی چه نقطه‌ای باید باشد.

15 (1)

15 (8)