آزادسازی قیمت‌ها همه چیز نیست ولی مهم‌ترین چیز است!

دستاوردی که گرچه از یک جنبه می‌تواند به کاهش مشکلات خودروسازان که منتج از سرکوب قیمت‌ها در شش ماهه اول سال بود، منجر شود ولی در نهایت باعث کوچک شدن حجم بازار و کاهش تعداد خریداران شود.  یک بررسی ساده از وضعیت قدرت خرید و نوع انتخاب متقاضیان خودرو در ایران (مثلا در سال ۹۶ ) کافی است تا دریابیم بیش از ۵۵ درصد حجم بازار متعلق به محصولاتی بوده که در رنج قیمتی ۲۵ تا ۵۰ میلیون تومان قرار داشته و توسط پایین‌ترین اقشار جامعه از نقطه‌نظر قدرت خرید انتخاب می‌شدند. حال با وجود گرمای سوزان تورم و تحریم صنعت خودرو که مستقیما از ناحیه رشد قیمت ارز حادث شده، می‌توان پیش‌بینی کرد در صورت تکمیل پروسه آزادسازی قیمت خودرو بخش عمده‌ای از محصولات با یک پله صعود به رده محصولات ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومانی صعود کرده و عملا موجبات کوچک شدن حجم بازار، تضعیف صنعت خودرو و کاهش مقیاس تولید را فراهم خواهند کرد. پیش‌بینی رفتار انبوهی از بازیگران ریز و درشت بازار خودرو آن‌هم در فضای تحریم و تورم واقعا سخت است اما بر کسی پوشیده نیست که آزادسازی قیمت‌گذاری برای ادامه حیات صنعت خودرو در مقطع فعلی موضوعی اساسی بود.  بر این اساس  بسیاری راجع به اثرات مثبت قیمت‌گذاری روی رفتار مشتریان و تعادل بازار با تردید نگاه می‌کنند. آزادسازی قیمت خودرو که با ایده فروش خودرو با پنج درصد کمتر از حاشیه  قیمت بازاری شکل گرفته، حداقل در کوتاه مدت موجب کاهش قیمت خودرو نخواهد شد. مصداق بارز این ادعا نیز رشد ملموس بهای بازاری خودروهای جدیدی است که توسط ایران‌خودرو به‌صورت فوری و با قیمت آزاد به فروش رفته و دوباره به انتفاع واسطه‌گران از این افزایش قیمت انجامیده است. هم‌اینک سه محصول آریسان، پژو پارس اتوماتیک و تندر پیکاپ که با افزایش قیمت ۵ تا ۴۰ میلیونی مواجه شده‌اند در بازار بهایی بیشتر از همیشه پیدا کرده‌اند. هم‌اینک قیمت تندر وانت که با بهای ۷۷ میلیون تومان در فروش فوری تازه ایران‌خودرو به بازار عرضه شد، تا ۸۳ میلیون تومان رشد کرده، در حالی که پژو پارس اتوماتیک در روندی مشابه قیمتی ۹۲ میلیون تومانی در بازار یافته که عددی بیش از قیمت اعلامی شرکت است. این نشانه به‌خوبی ثابت می‌کند عامل اصلی بروز حاشیه سود در بازار خودرو بیش از آنکه از ناحیه سرکوب قیمت‌ تحریک شود، از سمت عرضه و عدم‌ارسال میزان مناسبی از خودروهای پرفروش و متنوع به بازار موردهجوم  قرار گرفته و گران شده است. جالب است که مدل اس۳۰ شرکت دانگ‌فنگ با اینکه بهای ۱۴۰ میلیونی به خود گرفته، ولی به لطف کمبود خودرو در بازار و انتظارات تورمی، همین حالا قیمت‌های بالاتر از رقم اعلامی سازنده را درنوردیده و تا ۱۴۵ میلیون تومان هم بالا رفته است. البته نباید منکر اثرات مثبت متعدد قیمت‌گذاری آزادانه خودرو در بازار شد. شجاعت اجرای این سیاست گرچه ممکن است به گرانی خودرو بینجامد، اما در بلندمدت خواهد توانست مجموعه صنعت خودرو را از دخالت دولت نجات دهد. موردی که در نهایت به ایجاد یک تعادل بهتر بین نیروهای بازار و نیز فعالان بخش تولید منجر خواهد شد و اطلاعاتی دقیق و شفاف از بازار را به آنها برای نحوه سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی ارسال می‌کند. ممکن است که این وضعیت در بدو ورود خودروهای مذکور به بازار که احتمالا هفته آینده صورت می‌گیرد اندکی کاهش یابد اما در نهایت تحلیلگران معتقدند کاهش قیمت خودرو منوط به افزایش تولید و کاهش انتظارات تورمی ناشی از تحریم و رشد قیمت ارز است. بررسی وضعیت بازار این محصولات و گفت‌وگو با نمایشگاه‌های سطح شهر نشان می‌دهد آزادسازی قیمت خودرو در صورتی می‌تواند اثربخش باشد که با ادامه کاهش مداوم قیمت ارز همراه شده و تولید خودرو نیز بیش از این ضربه نبیند. در واقع تحلیلگران بازار خودرو در مقطع فعلی قائل به کاهش سریع قیمت نبوده و عقیده دارند عرضه تولیدات داخلی با قیمت آزاد تنها در درازمدت خواهد توانست به ثبات و یا شاید کاهش مقداری از قیمت کمک کند.  لبه تاریک این تحلیل البته چنین روایت منفی خواهد داشت، اما نباید فراموش کرد حفظ صنعت خودرو سیاستی است که دولت هرگز از آن دست نخواهد کشید. بی‌تردید این صنعت، بخش نسبتا چشمگیری از درآمد  و تولید ملی را خلق کرده و ضمن ایجاد گستره‌ای نسبتا فراخ از مشاغل، فرصت‌های صنعتی بسیاری را پیش‌روی اقتصاد ایران قرار می‌دهد. آزادسازی قیمت خودرو کمک خواهد کرد تا در نیمه دوم سال زیان خودروسازان که برخی رسانه‌ها عدد آن را در حدود ۵ هزار میلیارد تومان عنوان کرده‌اند، کاهش یافته و حدی از نقدینگی لازم این صنعت برای بازپرداخت مطالبات واحدهای قطعه‌سازی فراهم شود.