نمادهای پرریسک فرابورسی به اخبار جدید چه واکنشی نشان دادند؟

اولین تلنگر به سهام بازار پایه

علیرضا توکلی دنیای اقتصاد : روند اعلام تغییرات در قوانین بازارپایه همچنان ادامه دارد و در یکی، دو هفته گذشته نیز در چند نوبت خبرهایی رسمی یا از طریق شبکه‌های اجتماعی درباره آن منتشر شد. تقریبا هر بار که خبری درباره زمان آغاز اجرا یا موارد دیگر از سوی مدیران سازمان بورس اعلام می‌شود شاهد اثر آن بر کلیت بازارپایه هستیم. از جمله در یکی از روزهای گذشته درحالی‌که نمادهای بورس و فرابورس به رنگ سبز بودند، بیش از سه‌چهارم نمادهای بازارپایه قرمز‌رنگ بودند که فعالان این بازار علت آن را به اعلام زمان اجرای قوانین جدید در روز قبل از آن مربوط می‌دانستند. این نوسانات نشان می‌دهد که بازارپایه گرچه شاید با قوانین جدید هم جذابیت خود را برای برخی از فعالان آن حفظ کند، اما نمی‌توان احتمال اصلاح قیمت‌ها در نمادهای آن و به‌ویژه آنهایی که رشدهای غیرمنطقی داشته‌اند، ضعیف دانست. براساس آخرین خبر نقل شده احتمالا در اواخر شهریور بازارپایه قرمز با چند نماد که کمتر از انگشتان دو دست خواهد بود، شروع به‌کار می‌کند و پس از آن به‌تدریج و با اعلام زمان‌بندی دقیق، تابلوهای نارنجی و زرد برپا می‌‌شوند. در گزارش پیش‌رو به برخی از رویدادهای یک‌هفته گذشته در «بازار پایه فرابورس» پرداخته می‌شود تا کمکی هر چند اندک به علاقه‌مندان و سرمایه‌گذاران در این بازار پرریسک باشد.

روز دوشنبه فروش سهام عمده «پتروشیمی دهدشت» (دهدشت) توسط «گروه پتروشیمی سرمایه‌گذاری ایرانیان» (پترول) که در مطلب قبلی همین صفحه در ۳۱ تیرماه به آن پرداخته شد، در قیمت پایه ۴۶۷۱ ریال انجام شد، گرچه ظاهرا مورد تایید قرار نگرفت. چهارشنبه گذشته نماد شرکت «کشت و صنعت بهاران گلبهار خراسان» (غبهار) گشایش یافت، اما قیمت‌های بالایی که برای خرید آن پیشنهاد شد، سبب شد معاملات تاییدشده‌ای روی آن انجام نشود. قیمت‌هایی که اگر ثبت می‌شد ارزش بازار آن را به ارزش بازار مالک ۱۰۰ درصدی خود یعنی «کشت و صنعت شهداب ناب خراسان» (غشهداب) نزدیک می‌کرد! در روزهای بعد هم اقدامی جهت گشایش آن صورت نگرفت. نماد غبهار از شرکت‌های زیرمجموعه «گروه کارخانجات صنعتی تبرک» است که مالک آن عجله خاصی برای ورود زیرمجموعه‌های خود به بازار سرمایه دارد، تا حدی که اگر هم شرایط برای پذیرش در بازارهای اصلی فراهم نشود به عرضه از طریق بازارپایه رضایت می‌دهد. شاید تجربه ورود «گل‌پونه مشهد» (غپونه) به بازارپایه «ج» در سال گذشته، روی پیشنهاد قیمت‌های خریداران غبهار موثر بوده است. غپونه که کمتر از ۳ درصد سهام آن با قیمت ۲۵۰ تومان عرضه شد، ظرف کمتر از یک‌سال قیمت‌های تا ۸ برابر را هم دید. مدت‌هاست که این نگرانی بین فعالان بازار وجود دارد که بازار پایه که اینک برای خریداران و فروشندگان جذاب است، برای ناشران هم جذابیت پیدا کند، به‌گونه‌ای که با زحمت کمتر در جهت شفاف‌سازی، بهره بیشتری از عرضه سهم در این بازار ببرند. پیش از این نیز در نماد وهنر «گروه توسعه هنر ایران» شاهد بودیم که معامله در قیمت‌هایی چند برابر «ارزش خالص دارایی‌ها» (NAV) آن هم در چند نوبت سبب شد معاملات مورد تایید قرار نگیرد و بازگشایی نماد هم بدون توضیحی لغو شود، گرچه شاید نیازی به توضیح نداشت. با این وضع به نظر می‌رسد تا زمانی که نقدینگی فراوانی در بازار برای ورود به محدوده‌های پرریسک وجود دارد امکان گشایش بی‌دردسر نماد در بازار پایه به‌ویژه آنهایی که برای اولین بار معامله می‌شوند، به سختی وجود خواهد داشت.

سه نماد از بازارپایه در هفته گذشته به دلیل «ظن دستکاری بازار» و «معامله متکی بر اطلاعات نهانی» تعلیق شدند. یکی از این نمادها بایکا و مربوط به شرکت «کارخانجات کابل‌سازی ایران» بود که پس از افزایش سرمایه از تجدید ارزیابی و فروش دارایی در ۱۲ تیرماه با قیمت حدود ۲۵۰ تومان گشایش یافت و پس از آن معامله‌ای روی آن صورت نگرفت تا یک ماه بعد که به قیمت چند برابری ۷۶۰ تومان معامله شد و مورد تایید قرار نگرفت. در روزنامه ۲۷ اسفند سال قبل درباره بایکا توضیحاتی داده شد.

نماد تعلیق شده بعدی ثجوان یا «تامین مسکن جوانان» بود که زیرمجموعه شرکت بورسی «سرمایه‌گذاری ساختمان ایران» (وساخت) است. ثجوان در سال ۱۳۸۰ با هدف ساخت خانه در نقاط مختلف کشور برای متقاضیان ایجاد شد. عملیات شرکت و ترازنامه آن دارای زیان است، اما موضوعی که آن را برای خریداران جذاب کرده، پرتفوی آن است. بیش از ۵/ ۸ درصد از سهام «بانک اقتصاد نوین» (ونوین) در سبد سرمایه‌گذاری‌های ثجوان قرار دارد، بانکی که این روزها رقابت نفس‌گیری بر سر قبضه مدیریتی آن بین کنترل‌کننده قبلی یعنی گروه استراتوس با «سرمایه‌گذاری توسعه صنایع بهشهر» (وبشهر) در جریان است. آخرین نتیجه این رقابت، یکشنبه گذشته و در مجمع فوق‌العاده این بانک به نفع وبشهر بوده است. با درگیر شدن گروه استراتوس در پرونده‌های قضایی از یکسو و حراج دارایی‌های توثیق شده این گروه (که البته سهامداران مشترک هم دارند) فضا برای قدرت گرفتن رقبا فراهم شده است. اگر کنترل مدیریتی گروه استراتوس بر بانک اقتصاد نوین را تمام شده تلقی کنیم، در جبهه‌ای دیگر احتمال خارج شدن کنترل مدیریتی «سرمایه‌گذاری ساختمان ایران» (وساخت) از دست گروه استراتوس وجود دارد. جایی که در مجمع سالانه «سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی» (وپترو) مدیرعامل جوان و (به احتمال قوی) خوش‌آتیه آن نتوانست تمایل خود را برای قبضه مدیریتی وساخت پنهان کند و تنها مانع را عدم تمایل مدیریت شستا دانست که البته گفت تلاش می‌کند ملاحظاتشان را در نظر گرفته و آنها را قانع کند. در این نبرد هیجان‌انگیز چندان غیرعادی نخواهد بود که تمام نمادهای درگیر از وساخت و زیرمجموعه‌هایش گرفته تا وپترو، مورد استقبال بازار قرار گیرند. غیر از ثجوان، خریداران از نماد بازارپایه‌ای «سرمایه‌گذاری ساختمان نوین» (وثنو) هم استقبال مناسبی کرده‌اند، زیرا در پرتفوی خود میزان قابل‌توجهی از نمادهای مزبور را دارد.

اما نماد سومی که تعلیق شد سفارود و مربوط به شرکت «فارسیت دورود» بود. یکی از چند تولیدکننده ورق و لوله‌های سیمانی که با تصمیم یکباره دولت وقت در ممنوعیت ورود و استفاده از آزبست در ابتدای دهه ۹۰ شمسی، دچار مشکل شدند و تقریبا تمامی آنها هنوز دچار تبعات آن هستند. نمادهای سایرا، ساذری، سفاسی، کرمانیت و سپرمی از جمله این شرکت‌ها هستند. سفارود در شهرستان دورود و در کنار کارخانه «سیمان دورود» (سدور) قرار داشت که هم سیمان مورد نیازش را به‌راحتی تامین می‌کرد و هم سهامدار عمده‌اش بود. البته هردو شرکت سفارود و سدور را می‌توان زیرمجموعه هلدینگ «سیمان فارس و خوزستان» (سفارس) دانست. در سال‌های دهه ۸۰ وضعیت تولید و سوددهی فارسیت دورود بسیار خوب بود و از سویی استقبال خریداران از سهم سبب شد درصد مالکیت سهامدار عمده یعنی «سیمان دورود» به ۱۳ درصد در ابتدای دهه ۹۰ برسد؛ البته چند سال پیش از ممنوعیت استفاده از آزبست تقاضا برای برخی از محصولات تولیدی سفارود رو به کاهش گذاشته بود که این دو عامل باهم سبب مضاعف شدن مشکلات شدند. اضافه کنید بر اینها عملکرد مدیریت در دوران رونق کارخانه را که با استخدام گسترده نفرات و هزینه‌های بعضا اضافه‌ای که صورت گرفت، چابکی لازم برای مقابله با مشکلات سال‌های بعد را از شرکت گرفت. شناوری بالای سهم سبب شد در برخی از مجامع سال‌های اخیر رقابت سختی بین سهامداران حقیقی با سهامدار ۱۳ درصدی برای تصدی کرسی‌های هیات‌مدیره ایجاد شود که البته سهامدار عمده با همان ۱۳ درصدی که در اختیار داشت، اجازه نمی‌داد بیش از یک یا نهایتا دو کرسی به سهامداران دیگر برسد. اما مدتی نگذشت که سهامدار عمده در مجمع فوق‌العاده اردیبهشت ۱۳۹۵ سه کرسی مدیریتی شرکت را به سهامداران حقیقی پیشنهاد داد و به قولی، با اصرار به آنها تقدیم کرد. افراد حقیقی مزبور پس از ورود به شرکت به تدریج متوجه شدند که سهامدار عمده قبلا تمام دارایی‌های شرکت را برای سروسامان دادن به وضعیت شرکت از جمله تعدیل پرسنل به فروش رسانده یا برای خود خریداری کرده است. دارایی‌هایی مانند دو واحد آپارتمان در عباس آباد تهران و ۳۰ درصد از سهام شرکت «لوله و الیاف بهراد». درواقع شرکت به‌جز کارخانه نسبتا بزرگ در دورود و مقادیری آزبست که سال‌ها در گمرک توقیف شده بود، دارایی قطعی دیگری نداشت. با این حساب به‌نظر می‌رسید سهامدار عمده قصد داشت ارتباط خود را به کلی با سفارود قطع کند و اراده‌ای برای برون‌رفت شرکت از وضعیت موجود بیش از آنچه تاکنون انجام داده بود، نداشت. کمااینکه در سال گذشته تمام سهام ۱۳ درصدی خود را هم به بازار عرضه کرد و از فهرست سهامداران درصدی خارج شد. با وجود اتمام دوره دوساله هیات‌مدیره انتخابی، به خاطر بدهی مالیاتی شرکت امکان ثبت صورت‌جلسات مجمع فراهم نشد و رسما هیات‌مدیره چند سال پیش تغییری نکرد. مدیران انتخابی جدید نیز تنها امضایشان بر صورت‌های مالی دو مجمع سالانه نشست تا بیلان کاری سهامدار عمده در برگزاری مجامع زیرمجموعه‌ها تکمیل شد. امسال با ورود برخی از سهامداران جدید در مجمعی که برای انتخاب هیات‌مدیره برگزار شد، اشخاص حقیقی تازه نفسی داوطلبانه وارد هیات‌مدیره شدند که البته هنوز نزد اداره ثبت شرکت‌ها به رسمیت شناخته نشده‌اند. در یکی از آخرین مجامع هم در صحبت‌های غیررسمی خبر از چند برابر شدن قیمت سهم بعد از مجمع به گوش رسید که در گشایش نماد معلوم شد درست بوده، اما آن چنان عجله‌ای در این اقدام بود که سبب ابطال پی‌درپی معاملات شد و نهایتا نماد حداکثر تا نهم شهریورماه (به همراه دو نماد دیگر) تعلیق شد. سفارود تقریبا به اندازه سرمایه ۱۲ میلیارد تومانی خود بدهی بانکی و حدود ۳ برابر سرمایه خود بدهی‌های غیربانکی دارد. دارایی هم همان کارخانه با چند سوله است که برای راه‌اندازی کار تولیدی مناسب است؛ گرچه باید دید با این وضعیت ترازنامه‌ای کسی خواهان آن می‌شود یا خیر. زمین کارخانه هم در بخشی از شهرستان دورود واقع شده که از مرغوبیت چندانی برای ساخت‌وساز برخوردار نیست.

[e-mail]