آلارم‌ها دیر اعلام می‌شوند؟

در دوران‌های پرریسک به‌ویژه در بحران‌های مالی و رکودهای اقتصادی، خدمات موسسات رتبه‌سنجی اهمیت بالاتری پیدا می‌کند. زیرا در این دوران ریسک‌ها افزایش می‌یابد و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری با ابهام‌های عمیق‌تر مواجه هستند. از سوی دیگر، گاه شرایط کلی اقتصادی و سیاسی جهان یا یک منطقه باثبات است، اما یک کشور یا شرکت‌های فعال در یک صنعت به دلایل خاص خود در وضعیت طبیعی قرار ندارند و ضروری است موسسات رتبه‌سنجی با در نظر گرفتن ریسک‌ها رتبه اعتباری برای آن کشور یا شرکت‌ها تعیین کنند.

خدماتی که موسسات رتبه‌سنجی ارائه می‌کنند مفید است اما درباره کافی بودن این خدمات و دقت دیدگاه‌های ارائه شده از سوی موسسات یادشده نظرات گوناگونی وجود دارد. برخی کارشناسان معتقدند برای درک ریسک نباید صرفا به رتبه اعتباری کشور یا شرکت اتکا کرد. ابتدای سال‌جاری میلادی در بحبوحه مذاکرات دولت انگلستان با رهبران اتحادیه اروپا بر سر برنامه خروج این کشور از اتحادیه یاد شده، موسسه رتبه‌سنجی فیچ رتبه اعتباری انگلستان را در آستانه کاهش اعلام کرد و هشدار داد که اگر این کشور بدون برنامه از اتحادیه اروپا خارج شود، لطمات بزرگی به اقتصاد آن وارد خواهد شد.

اما از پیش سرمایه‌گذاران از این خطر آگاه بودند و هشدار موسسه فیچ تغییری در نرخ سود اوراق قرضه دولت انگلستان یا ارزش پوند به‌وجود نیاورد. به‌نظر می‌رسد بیان واضحات در بنیان مدل تجاری موسسات رتبه‌سنجی قرار دارد و آنها در این زمینه خیلی تبحر دارند. شرکت فیچ که تحت تملک شرکت هرست آمریکاست، در سال ۲۰۱۷ یعنی آخرین سالی که اطلاعات آن در دسترس بود، سود بی‌سابقه‌ای از فعالیت‌هایش کسب کرد. در همان سال موسسه استاندارد‌اندپورز گلوبال، درآمد خالص ۸/ ۱ میلیارد دلاری داشت و شرکت رتبه‌سنجی مودیز نیز درآمد عملیاتی ۸/ ۱ میلیارد دلاری اعلام کرد که نسبت به سال ۲۰۱۶ رشد ۱۷ درصدی را نشان می‌دهد.

عملکرد مالی یاد‌شده برای موسسات مالی که یک دهه پیش در بحران مالی و رکود اقتصادی جهان موردتوجه سرمایه‌گذاران قرار داشتند بسیار بالاست و نشان می‌دهد مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری که مدیریت پول سرمایه‌گذاران را بر عهده دارند تا چه حد مایل هستند مسوولیت خود یعنی بررسی ریسک حوزه‌های سرمایه‌گذاری را برون‌سپاری کنند. مسوولیت اصلی موسسات رتبه‌سنجی تعیین رتبه اعتباری یا درجه ریسک برای اوراق قرضه شرکت‌ها و کشورهاست و سرمایه‌گذاران برای تصمیم‌گیری درباره فعالیت در بازارهای مالی و خرید اوراق قرضه دولت‌ها و شرکت‌ها به گزارش‌ها و دیدگاه‌های این موسسات اتکا دارند.

همزمان با رشد بازارهای مالی و معرفی ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری، بر وظایف موسسات رتبه‌سنجی افزوده شده و خواهد شد. اما واقعیت این است که در حال‌حاضر حجم بدهی‌های تصفیه نشده بازار اوراق بدهی جهان ۲۴ هزار میلیارد دلار است و این رقم نسبت به سال ۲۰۰۷ رشد ۳۶ درصدی را نشان می‌دهد. این به معنای افزایش ریسک‌ها و نیاز عمیق‌تر سرمایه‌گذاران به خدمات موسسات اعتبارسنجی است. اما این واقعیت یعنی رشد بدهی‌های معوق یک جنبه دیگر هم دارد و آن اینکه به نظر می‌رسد موسسات رتبه‌سنجی در ایفای وظایف خود به درستی عمل نکرده‌اند. در غیر این‌صورت شاهد رشد شدید بدهی‌های معوق در حوزه اوراق بدهی نبودیم. اگر موسسات رتبه‌سنجی توصیه‌های درست به سرمایه‌گذاران ارائه کرده بودند، حجم بدهی‌ها تا این اندازه افزایش نمی‌یافت و اساسا میزان فروش اوراق یاد شده بسیار کمتر بود.

موضوع دیگر این است که معمولا موسسات رتبه‌سنجی هشدارهایی به سرمایه‌گذاران می‌دهند که خود سرمایه‌گذاران از قبل از آنها آگاهی دارند. مورد هشدار موسسه فیچ درباره افق اقتصاد انگلستان در صورت خروج بدون برنامه این کشور از اتحادیه اروپا یک مثال کاملا روشن از این واقعیت است. در واقع قضاوت موسسات رتبه‌سنجی صرفا به مدیران صندوق‌های سرمایه‌گذاری کمک می‌کند، هنگام توجیه علل تصمیم‌گیری‌هایشان مدارک بیشتری به مشتری‌ها ارائه کنند.

نقطه ضعف بعدی عملکرد موسسات رتبه‌سنجی، تداوم استفاده آنها از روش‌های مکانیکی و ساده تعیین رتبه اعتباری شرکت‌ها و کشورهاست. در سال‌های اخیر تغییرات معناداری در این روش‌ها به‌وجود نیامده در حالی که محیط اقتصادی و سیاسی جهان دگرگون شده و بسیاری از جنبه‌های فعالیت صنایع تغییر کرده است. برای مثال افزایش توجه به فناوری‌های جدید بر عملکرد شرکت‌ها و کشورها اثر می‌گذارد و افق عملکرد آنها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. همچنین شیوه‌های تصمیم‌گیری مدیران سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران در حال تغییر است و تمامی این دگرگونی‌ها بر قضاوت‌های موسسات اعتبارسنجی اثر گذارند. از سوی دیگر پدید آمدن ابزارهای جدید سرمایه‌گذاری بر وضعیت ریسک شرکت‌ها و صنایع تاثیر دارد و اگر این تاثیر نادیده گرفته شود میزان ریسک به درستی تعیین نخواهد شد.

ضعف موسسات رتبه‌سنجی در پیش‌بینی سبب می‌شود آنها حرف جدیدی برای سرمایه‌گذاران نداشته باشند و نیز هنگامی نسبت به بروز خطر هشدار دهند که خطر از پیش فرا رسیده است. یک دهه پیش دقیقا همین اتفاق رخ داد یعنی هنگامی رتبه اعتباری منتشرکنندگان اوراق قرضه پایین آورده شد که از پیش سرمایه‌گذاران در بحران حاصل از وضعیت وخیم اقتصاد جهان و منتشرکنندگان این اوراق غرق شده بودند. این بدان معناست که هشدارها از سوی موسسات رتبه‌سنجی خیلی دیر و زمانی که کار از کار گذشته، مطرح می‌شود.

بدین ترتیب سرمایه‌گذاران هوشمند برای درک وضعیت بازارها به هشدارهای این موسسات اتکا نمی‌کنند. شاید یک دلیل ضعف پیش‌بینی این موسسات، پیچیده شدن محیط اقتصادی و سیاسی جهان باشد به این معنا که طی سال‌های اخیر بسیاری از روندهای جا افتاده و دیرینه دچار تغییر شده‌اند و دیگر نمی‌توان صرفا بر مبنای الگوهای قدیمی به ارزیابی ریسک‌ها پرداخت. این یک ضعف جدی است که موسسات رتبه‌سنجی باید بر آن غلبه کنند زیرا به نظر می‌رسد تغییر الگوها پدیده‌ای ماندگار است و هر روز بر سرعت آن افزوده می‌شود. در نتیجه اگر موسسات یاد شده برای سازگار شدن با این تغییر اقدام نکنند به تدریج نقش خود را در بازار از دست خواهند داد. موضوع خطرناک‌تر این است که قضاوت‌های این موسسات یک مبنای مهم تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها برای خرید اوراق قرضه یا تصمیم بانک‌ها برای اعطای وام است و تصمیم‌هایی که بر مبناهای غیردقیق اتخاذ شود زیان‌های بزرگ به همراه خواهد داشت.