در گزارشی بررسی شد
برخورد ویترینی اقتصاد با بازار سرمایه
چرا که با وجود رشد بیش از ۲ برابری اوراق قرضه نسبت به تولید ناخالص داخلی در کشورهای توسعه یافته، این نسبت برای ایران تنها حدود ۳ درصد است. از این رو همچنان بار تامین مالی اقتصاد کشور به دوش بانک‌ها است و تنها حدود ۱۱ درصد به بازار سرمایه اختصاص داشته است. به این ترتیب با وجود افزایش حضور بازار سرمایه طی سال‌های اخیر در تامین مالی کشور، همچنان پتانسیل بیشتری در جهت رشد بازار سرمایه به منظور کمک به تامین مالی صنایع و رونق تولید دیده می‌شود و بازار مذکور این ظرفیت را دارد تا با توسعه بیشتر، زمینه‌ساز تسریع در رشد اقتصادی شود. واحد تحقیق و توسعه شرکت بورس در پژوهشی به قلم حمید اسکندری، آرمین صادقی عدل و مهدی ذوالفقاری ضمن تشریح نقش بازار سرمایه در رشد و توسعه اقتصادی، ساختار بازارهای مالی و همچنین جایگاه بازار سرمایه در ایران و دیگر کشورها را مورد بررسی قرار داده و به موشکافی کارکردهای بازار سرمایه در اقتصاد و تولید ملی پرداخته است.
کارکردهای پنج‌گانه بازار سرمایه
در ادبیات اقتصادی، بازارهای مالی به‌عنوان جریان‌های هدایت‌کننده منابع مالی از بخش غیرمولد به بخش تولید و مولد دارای نقش حیاتی در رشد اقتصادی، اشتغال‌زایی، سرمایه‌گذاری، تثبیت متغیرهای پولی و مالی و در مجموع بهبود رفاه جامعه است. اهمیت این بازارها به حدی بالا است که از آنها به‌عنوان شریان‌های اصلی اقتصاد یاد می‌شود. در ادبیات اقتصادی به‌ویژه ادبیات اقتصاد مالی، بازار سرمایه نقش اساسی در رشد اقتصادی از طریق ۱) تامین مالی بنگاه‌ها ۲) تخصیص بهینه منابع ۳) بهبود نقدشوندگی دارایی‌ها ۴) بهبود راهبری شرکتی و ۵) افزایش شفافیت در اقتصاد دارد. در میان کارکردهای پنج‌گانه یادشده، آن کارکردی که به‌طور مستقیم بر تولید و رشد اقتصادی اثرگذار است را می‌توان تامین مالی دانست. تامین مالی چالش بزرگ تمامی بنگاه‌های اقتصادی در کشورهای توسعه‌یافته و همچنین در حال توسعه است. از این رو ساختار بازار مالی هر اقتصادی به‌عنوان منبع اصلی تامین مالی آن اقتصاد اهمیت بسیاری می‌یابد. از دیگر سو بازار سرمایه ایران به‌عنوان بخشی تاثیرگذار از بازار مالی در سال‌های گذشته کوشیده تا خود را به‌عنوان منبعی پایدار برای تامین مالی اقتصاد ملی به اثبات برساند. آمارها نشان می‌دهند که این کوشش‌ها به ارتقای جایگاه بازار سرمایه ایران انجامیده‌اند، با وجود این اما تا رسیدن به مقصد فاصله بسیاری وجود دارد.
تجربیات جهانی و ملی جایگاه بازار سرمایه
به‌طور کلی بازار مالی در اقتصاد هر کشوری به دو بخش بازار پول و بازار سرمایه تفکیک می‌شود. بازار سرمایه به نوبه خود به‌عنوان یک بازار اوراق بهادار شامل دو بخش بازار سهام و بازار اوراق بدهی است. به این سان می‌توان اجزای کلی بازار مالی هر اقتصادی را از دیدگاه تامین مالی آن بازار به سه بخش بازار پول، بازار سهام و بازار اوراق بدهی تفکیک کرد. بزرگی هر یک از این بازارها نشانگر رویکرد آن اقتصاد در دستیابی به منابع مالی است. در تحقیقات انجام‌شده به‌طور معمول ارزش مانده تسهیلات بانکی به‌عنوان نماینده بازار پول، ارزش بازار سهام نشانگر تمرکز اقتصاد بر تامین مالی از طریق سهام و ارزش مانده اوراق بدهی منتشره نشان‌دهنده چگونگی بهره‌گیری و توجه اقتصاد بر ابزار بدهی است. برای سنجش مناسب و البته نسبی این بازارها از سنجه عمق مالی استفاده می‌شود که از تقسیم ارزش هر یک از بازارهای مالی بر تولید ناخالص ملی (GDP) به‌دست می‌آید.
بازار اوراق بدهی ایران جایگاه به مراتب کوچک‌تری در بازار مالی در قیاس با کشورهای توسعه یافته دارد. اقتصاد ژاپن به‌عنوان اقتصادی پیشرفته ۵۲درصد از بازار مالی خود را به اوراق بدهی واگذار کرده و ۲۶درصد را در اختیار بازار سهام قرار داده است. به این ترتیب نزدیک به ۷۸درصد از بازار مالی ژاپن را بازار اوراق بهادار و کمتر از ۲۳درصد از آن را مانده تسهیلات بانکی تشکیل داده است. این امر تکیه اقتصاد این کشور توسعه‌یافته بر بازار اوراق بهادار به ویژه بازار بدهی را در قیاس با تسهیلات بانکی به خوبی نشان می‌دهد. ایالات متحده آمریکا از این بابت از ژاپن فراتر رفته و تنها ۱۲درصد از بازار مالی خود را در اختیار سیستم بانکی قرار داده و ۸۸درصد دیگر را از آن بازار سرمایه کرده است. در مالزی، آلمان، برزیل و هند نیز اوضاع بر همین روال است. در ترکیه اما ۵۳درصد بازار مالی را مانده تسهیلات بانکی تشکیل داده و ۴۷درصد در اختیار بازار اوراق بهادار قرار گرفته است. در این میان ایران با تکیه ۷۰ درصدی بر تسهیلات بانکی و نقش ۲۷ درصدی بازار سهام و یاری تنها ۳ درصدی بازار اوراق بدهی به بازار مالی، ساختاری کاملا متفاوت را به نمایش گذاشته است.
برای بررسی دقیق‌تر بازارهای مالی می‌توان عمق مالی آنها را مورد توجه قرار داد. عمق مالی نشان‌دهنده نسبت بازار مالی به تولید ناخالص داخلی است. عمق مالی ژاپن در پایان سال ۲۰۱۷ میلادی ۴۹۸ درصد بوده است. به بیان دیگر ارزش بازارهای مالی این کشور شامل بازار پول و سرمایه نزدیک به ۵ برابر تولید ناخالص ملی آن در سال ۲۰۱۷ بوده است. در این بین ارزش بازار بدهی ژاپن ۶۱/ ۲ برابر و ارزش بازار سهام آن ۲۸/ ۱ برابر تولید ناخالص داخلی آن بوده است. در ایالات متحده آمریکا عمق مالی برابر با ۴۲۱درصد در سال ۲۰۱۷ بوده که ۲۰۴درصد آن را بازار اوراق بدهی، ۱۶۶درصد را بازار سهام و تنها ۵۲درصد را بازار پول تشکیل داده است. در هند بیشترین بخش عمق مالی در بازار سهام با نسبت ۹۰درصد و پس از آن بازار پول ۵۲درصد و بازار اوراق بدهی با ۳۵درصد قرار گرفته‌اند. عمق مالی ایران در مقایسه با کشورهای دیگر از نظر کمیت و کیفیت متفاوت است. از نظر کمی بازارهای مالی ایران ۱۲۶درصد تولید ناخالص را در سال ۲۰۱۷ تشکیل داده‌اند و از نظر کیفیت بازار پول (مانده تسهیلات بانکی) ۸۵درصد عمق مالی ایران، بازار سهام (بورس تهران و فرابورس ایران) ۳۵درصد و مانده اوراق بدهی تنها ۶درصد از عمق مالی ایران را در سال ۲۰۱۷ از آن خود کرده‌اند. بنابراین تفاوت کیفی عمق مالی ایران به ویژه در بازار اوراق بدهی درخورملاحظه بوده و نشانگر تفاوت بسیار منابع تامین مالی میان ایران و سایر کشورهای مورد بررسی است.
نقش بازار سرمایه ایران در تامین منابع مالی
تامین منابع مالی در هر اقتصادی به ویژه اقتصاد کشورهای در حال توسعه مهم‌ترین عامل پویایی، رونق و رشد است. اقتصاد ایران به‌طور سنتی در تامین منابع مالی خود بر سیستم بانکی و استفاده از تسهیلات آن تکیه کرده است. بازار سرمایه با دو بازوی بازار سهام و بازار بدهی در گذشته‌های نه‌چندان دور در تامین مالی اقتصاد ملی جایگاهی را از آن خود نکرده بود و بودجه عمرانی دولت با فاصله بسیار نسبت به ردیف اول، دومین جایگاه تامین مالی را در اختیار داشت. سرمایه‌گذاری خارجی نیز بنا به دلایل گوناگون تاکنون نتوانسته خود را به‌عنوان یک عامل تامین مالی پایدار به اثبات برساند. هرچند سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در صنعت نفت و گاز هر از گاهی به‌طور جدی پا به عرصه اقتصاد ایران گذاشته اما از پایداری لازم برخوردار نبوده و با تغییر روندهای سیاسی و دیپلماسی روندی پرنوسان یافته است. بازار سرمایه اما در سالیان گذشته جایگاه مناسب‌تری برای خود مهیا کرده است. به ویژه با تغییر قوانین اصلی ناظر بر این بازار و امکان انتشار اوراق تامین مالی همچون اوراق مشارکت، اسناد خزانه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه و سایر اوراق تامین مالی اسلامی، این بازار به دومین منبع تامین مالی پایدار و باثبات اقتصاد ایران بدل شده است.
در طول سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۶، تسهیلات بانکی با فاصله بسیار پیشتاز تامین مالی اقتصاد ایران است. در سال‌های یادشده ارزش تسهیلات اعطایی بانکی از ۶۸۵/ ۱ هزار میلیارد ریال با رشدی ۲۱۹ درصدی به ۳۸۰/ ۵ هزار میلیارد ریال رسیده است. در همین بازه زمانی ارزش تامین مالی از محل بازار سرمایه از ۱۷۸ هزار میلیارد ریال با صعودی ۳۶۶ درصدی به ۸۲۹ هزار میلیارد ریال بالغ شد که بیشترین سهم این رشد نیز از آن اوراق بدهی بوده است. در این میان سهم بازار سرمایه از تامین مالی از ۸درصد در سال ۹۰ به ۱۱درصد در سال ۹۶ رسیده است. در عین حال سهم تسهیلات بانکی با رشد ۶ درصدی از ۷۶درصد به ۸۲درصد افزایش یافته است. به این ترتیب تسهیلات بانکی با فاصله بسیار بزرگ‌ترین منبع تامین مالی اقتصاد ایران در سال‌های مورد بررسی بوده است. در میان دیگر متغیرهای بررسی‌شده کاهش سهم بودجه عمرانی دولت از ۱۳درصد به ۶درصد و کاهش نقش سرمایه‌گذاری خارجی از ۲/ ۴درصد به ۱/ ۲درصد نیز درخور توجه هستند.
نقش بورس اوراق تهران در تولید ملی
بورس اوراق بهادار تهران به‌عنوان بزرگ‌ترین و قدیمی‌ترین بازار اوراق بهادار ایران روند رو به رشد و توسعه‌ای را در مدت فعالیت خود پشت سرگذاشته است. بورس اوراق بهادار تهران از نظر ارزش بازار، ارزش معاملات، گوناگونی ابزارهای مالی، تنوع شرکت‌ها و بازارها، پذیرش شرکت‌های مهم و تاثیرگذار، بازنگری و اصلاح مستمر ریزساختارها و بهبود شفافیت و اطلاع‌رسانی روندی دلگرم‌کننده را در سالیان گذشته تجربه کرده است.
از نظر معیارهای کمی می‌توان ارزش بازار، ارزش معاملات و روند شاخص‌های این بازار را مورد بررسی قرار داد. ارزش بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران طی دوره ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ با رشد ۴۳۲ درصدی از ۲۸۳/ ۱ به ۸۲۹/ ۶ هزار میلیارد ریال افزایش یافته است. رشد ارزش بازار سهام بورس تهران به ویژه در سال‌های ۱۳۹۲ و ۱۳۹۷ قابل ملاحظه است. ارزش معاملات سهام بورس اوراق بهادار تهران نیز همچون ارزش بازاری آن در سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ روند صعودی داشته و با رشدی ۵۳۴ درصدی از ۲۲۲ به ۴۰۸/ ۱ هزار میلیارد ریال رسیده است.
شاخص کل بورس اوراق بهادار تهران نیز طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۷ روندی عموما صعودی داشته و به‌جز سال‌های ۱۳۹۳ با نزول ۲۱ درصدی و ۱۳۹۵ با افت حدود ۴ درصدی در سال‌های دیگر این بازه زمانی روندی رو به رشد داشته و در مجموع نیز در این دوره با رشدی نزدیک به ۵۹۰ درصد از ۲۵هزار و ۹۰۶ به ۱۷۸ هزار و ۶۵۹ واحد دست یافته است. به این ترتیب در این دوره هفت ساله میانگین (هندسی) بازدهی سالانه بورس اوراق بهادار تهران نزدیک به ۳۲درصد بوده است. معاملات اوراق بدهی در بورس تهران از سال ۱۳۹۱ و با ارزشی برابر با ۷ هزار میلیارد ریال آغاز شده است. معاملات این اوراق به‌عنوان یک ابزار تامین مالی با رشد قابل ملاحظه ۸۴۳/ ۱ درصدی (۱۹ برابر) تا پایان سال ۱۳۹۷ به ۱۳۶ هزار میلیارد ریال بالغ شد.
نقش شرکت‌های بورسی در تولید ملی
در بورس اوراق بهادار تهران ۳۲۶ شرکت که از جمله بزرگ‌ترین و مهم‌ترین شرکت‌های ایران هستند، پذیرفته‌شده و سهام آنها دادوستد می‌شود. این شرکت‌ها در صنایع مهمی همچون نفت وگاز، پتروشیمی، معدن، فلزات اساسی، خودروسازی، سیمان، بانک و بیمه فعالیت می‌کنند. ارزش بازار سهام بورس اوراق بهادار تهران در سالیان گذشته بین ۲۰ تا ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی بوده است.نسبت ارزش بازار سهام بورس تهران به تولید ناخالص داخلی از ۲۰درصد در سال ۱۳۹۰ به ۳۹درصد در سال ۱۳۹۲ افزایش یافت. در این سال ارزش بازار بورس تهران رشدی ۱۲۵ درصدی را تجربه کرد. پس از آن تا سال ۱۳۹۶ نسبت ارزش بازار به GDP به ۲۶درصد رسید. با توجه به رشد قابل‌ملاحظه ۷۹ درصدی ارزش بازار در سال ۱۳۹۷ انتظار می‌رود پس از اعلام رسمی تولید ناخالص داخلی در این سال، نسبت ارزش بازار به GDP بالایی را در سال یادشده، شاهد باشیم.
با توجه به حضور شرکت‌های بزرگ و معتبر اقتصاد ایران در بورس اوراق بهادار تهران، بررسی میزان تولید و فروش آنها می‌تواند با دقت بیشتری تاثیر این بورس بر تولید ملی را نمایان کند. ارزش فروش محصولات و خدمات شرکت‌های بورسی در سال ۹۶ با ۳۹درصد رشد به بیش از ۳,۲۶۸ هزار میلیارد ریال رسیده است. در میان بخش‌های مختلف اقتصادی شرکت‌های فعال در بخش صنعت بیشترین ارزش فروش محصول را در میان شرکت‌های بورسی داشته‌اند و در مقابل شرکت‌های فعال در بخش کشاورزی کمترین میزان فروش را در میان شرکت‌های بورسی دارند. هرچند با رشد فروشی به میزان ۱۳۹درصد بیشترین افزایش فروش را از آن خود کرده‌اند.میزان فروش شرکت‌های بورسی در سال ۱۳۹۶، ۲۲درصد تولید ناخالص داخلی با نفت و ۲۶درصد بدون در نظر گرفتن نفت بوده است. این ارقام در سال ۱۳۹۵ به ترتیب برابر با ۱۸درصد و ۲۱درصد بوده‌اند.
در عین حال شرکت‌های بورسی در سال ۱۳۹۶، بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال مالیات پرداخت کرده‌اند که این عدد رشدی ۶۳ درصدی را نسبت به سال پیش نشان می‌دهد. این میزان مالیات حدود ۲۵درصد از کل مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی و ۱۴درصد از کل مالیات اشخاص حقوقی در سال ۱۳۹۶ است. به بیان دیگر شرکت‌های بورسی یک چهارم مالیات اشخاص حقوقی غیردولتی را در سال ۱۳۹۶ پرداخت کرده‌اند. توجه به این نکته درخور اهمیت است که شرکت‌های بورسی بر اساس قوانین مالیاتی با تخفیفاتی در پرداخت مالیات مواجهند، اما حجم تولید و شفافیت مالی آنها در عمل سبب شده تا یک‌چهارم پرداخت‌های مالیاتی اشخاص غیردولتی را از آن خود کنند.
براساس برخی گزارش‌های نهادهای بین‌المللی، بازار سرمایه کشور این ظرفیت را دارد تا با توسعه بیشتر، زمینه‌ساز تسریع در رشد اقتصادی شود. به‌عنوان نمونه براساس گزارش موسسه جهانی مکنزی، بازار سرمایه ایران با توجه به اندازه و ثروت این اقتصاد، پتانسیل توسعه بیشتر را دارد. دراین‌بین فرصت‌های استفاده نشده زیادی برای ادغام بازارهای مالی ایران با بازارهای جهانی وجود دارد که استفاده از این فرصت‌ها، کشور را قادر به جلب و جذب جریان‌های سرمایه مورد‌نیاز برای تامین مالی رشد اقتصادی کند.
باید توجه داشت در حال‌حاضر اعتبارات مالی عمدتا توسط سیستم بانکی توزیع می‌شوند و این باعث کوچک و غیرمتنوع ماندن بازار سرمایه ایران شده است. ازاین‌رو یکی از توصیه‌ها برای سامان‌بخشی به‌نظام مالی کشور، توسعه و متنوع‌سازی بازار سرمایه است. بازار سرمایه ایران نیاز به بازسازی زیرساخت‌های حمایتی خود دارد. همچنین بخش بانکداری سرمایه‌گذاری ایران نیز توسعه نیافته و تعداد کمی از شرکت‌های تامین سرمایه در بازار سرمایه ایران فعالیت می‌کنند.
ارسال نظر