تاریخ، جایگاه، چالش‌ها و چشم‌انداز مهم‌ترین نهاد مالی بازار سرمایه بررسی شد
صنعت کارگزاری در وضعیت هشدار
عكس: دنیای اقتصاد
البته در این میان هر چند رشد کمی و کیفی کارگزاری‌ها چه از لحاظ تعدادی و چه از لحاظ خدمات و فعالیت‌های ارائه شده از سوی آنها صورت گرفته، اما به دلیل مشکلات ساختاری بازار سرمایه ایران، مسائل و گرفتاری‌های آنها نیز افزایش پیدا کرده است. کاهش درآمدهای عملیاتی، خروج پیشکسوتان صنف از فعالیت، واگذاری کارگزاری به اشخاص نهادی و سلب مجوزهای فعالیت این نهادها در حوزه صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری از جمله مواردی است که علیرضا تاج‌بر، عضو هیات مدیره کانون کارگزاران به بررسی آن پرداخته است. در این گفت‌وگو توضیحات تکمیلی از آغاز فعالیت کارگزاران، توسعه این نهادهای مالی، بررسی مالکیت صنعت کارگزاری به تفکیک نوع سرمایه‌گذاران از جمله حقیقی و حقوقی، وضعیت مالی، نقش کانون کارگزاران و کمیته‌های متعدد آن، فعالیت کانون از لحاظ فعالیت‌های بیرونی و درونی و همچنین ریسک‌های مترصد این صنعت، ارائه شده است. همچنین سوالاتی از قبیل چرایی مخالفت سازمان بورس با تمدید مجوزهای کارگزاری و خروج صندوق‌ها و سبدهای سرمایه‌گذاری از دست کارگزاران نیز پاسخ داده شده است.
تاریخچه فعالیت کارگزاران به چه صورت بوده است؟
با تاسیس بورس در سال ۱۳۴۶ فعالیت کارگزاران نیز آغاز شد. در همان سال شاهد فعالیت ۱۳ کارگزاری بودیم که عمدتا نمایندگان بانک‌ها بودند. کارگزاری‌های مزبور تنها در دو روز معاملاتی طی هفته و در ساعت‌های ۱۰ الی ۱۲ در تابلوی مظنه، معاملات را ثبت می‌کردند. در آن زمان نیز متاسفانه این تفکر که بازار پول رقیب بازار سرمایه است، وجود داشت؛ به‌طوری که بورس قادر است جذب نقدینگی به سمت خود یا به عبارتی دیگر فرار نقدینگی از بانک به سمت بازار سرمایه داشته باشد و تفکر غالب این بود که بورس مدخلی برای جذب و فرار پس اندازهای بانکی است. این تفکر یکی از دلایلی بود که سبب کم‌رونقی بازار سرمایه در آن سال‌ها شده بود. این روند در سال ۱۳۴۸ با ورود دو کارگزار از بخش خصوصی همراه شد. بهطوریکه در سال ۱۳۵۲ جمع کارگزاران فعال در بازار با ورود پنج کارگزار بانکی دیگر، به ۲۰عدد رسید که ۱۵ کارگزار بانکی بودند.
در آن سال‌ها ورود کارگزاران بخش خصوصی به‌عنوان نقطه عطفی برای رونق معاملات و افزایش حجم دادوستد‌ها مطرح شد. بهطوریکه ۵۰ درصد از کل معاملات در سال ۱۳۵۲ در اختیار این دو کارگزاری (کارگزاری محمود رضویان و محمود کریشچی) قرار داشت. به این ترتیب ۵۰ درصد باقیمانده نیز در اختیار ۱۸کارگزار بانکی قرار داشت. روند مزبور تا سال ۱۳۵۷ با برتری کارگزاران خصوصی در حجم معاملات با اضافه شدن یک کارگزاری دیگر (احمد سلطانی) ادامه یافت. بهطوریکه یک سوم از کل معاملات در اختیار این سه نهاد مالی بود.
به این ترتیب می‌توان عنوان کرد که تا قبل از انقلاب یعنی سال ۱۳۵۷، در مجموع سه کارگزار خصوصی و ۲۶ کارگزاری نهادی در بازار فعالیت داشتند که از این تعداد، ۲۳ کارگزار بانکی و سه کارگزار نهادی غیربانکی بودند.
اما روند مزبور در سال‌های بعد از انقلاب با یک محاق مواجه شد؛ بهطوریکه حجم معاملات تا سال ۱۳۶۷ در حد صفر بود. به‌عنوان مثال در سال ۱۳۶۰ حجم معاملات هفت کارگزاری کمتر از ۱۰ میلیون تومان بود که به اوراق قرضه دولتی اختصاص داشت. به عبارت دقیق‌تر در این سال هیچ سهامی معامله نشده بود.
از سال ۱۳۶۷ به بعد و به‌خصوص در دهه ۷۰، بورس جان تازه‌ای گرفت. بر این اساس هفت کارگزاری خصوصی به فهرست کارگزاران اضافه شدند. این تعداد کارگزار خصوصی به‌همراه هشت کارگزاری نهادی، معاملات را مجدد آغاز کردند.
در دهه ۷۰، سازمان کارگزاران بورس، مجوزهای جدیدی را به کارگزاران اعطا کرد؛ اما اصل معاملات و ایجاد روند واقعی در دادودستد‌ها از دهه ۸۰ آغاز شد. طی این دوره شاهد تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی هستیم. به این ترتیب با تغییر ساختار بازار سرمایه و اعطای مجوز به چندین کارگزاری در بازار سرمایه شاهد تغییرات اساسی در کلیت بازار سرمایه، ارکان و ساختار آن بودیم. درواقع از آن زمان به بعد یک توسعه چشمگیری در بازار سرمایه ایجاد شد. بنابراین هر چند صنعت کارگزاری فعالیتی با یک ریشه بیش از ۵۰سال قدمت دارد؛ اما عمده پیشرفت و توسعه آن در ۱۰سال اخیر صورت گرفته است.
در حال حاضر صنعت کارگزاری چه وضعیتی از لحاظ آماری دارد؟
در حال حاضر ۱۰۸شرکت کارگزاری در بازار سرمایه داریم که ۱۰۵ شرکت در حوزه بورس و فرابورس فعالیت دارند. ۸۸شرکت در بورس کالا و ۶۲ شرکت نیز در بورس انرژی فعال هستند.
آخرین آمار حاکی از آن است که تعداد پرسنل فعال در مجموع شرکت‌های کارگزاری ۵۸۸۱ نفر است و از میانگین سنی ۳۶سال برخوردار هستند. البته مسن‌ترین کارمند کارگزاری ۸۳ساله و جوان‌ترین نیز ۱۹ساله است.
بر اساس تفکیک جنسیتی نیز، ۴۱درصد پرسنل شرکت‌های کارگزاری خانم و ۵۹درصد آقا هستند. همچنین بر اساس تفکیک منطقه‌ای نیز ۷۵درصد پرسنل در تهران و مابقی در ۷۸شهرستان به فعالیت مشغول هستند.
افزون بر این ۱۵۱۹ ایستگاه معاملاتی در چهار بورس فعال کشور داریم. از این تعداد ۸۹۳ ایستگاه در تهران و ۴۰درصد مابقی در شهرستان‌ها قرار دارد. کارگزاران در حال‌حاضر مدیریت ۱۰۳صندوق سرمایه‌گذاری، متولی ۱۱صندوق و مدیرثبت ۴۷صندوق هستند.
در مجموع سهم کارگزاری‌ها از صندوق‌ها به چه میزان است؟
در حال‌حاضر حدود ۵۰۰نفر یعنی ۱۰درصد از پرسنل شرکت‌های کارگزاری در بخش سبد، صندوق و تحلیل فعالیت دارند. سازمان بورس دو سال پیش طی لایحه‌ای، مجوز سبدگردانی کارگزاران را دیگر تمدید نکرد. به عبارت دقیق‌تر از این به‌بعد دیگر کارگزاری‌ها قادر نخواهند بود در بخش سبدگردانی فعالیت داشته باشند. اخیرا نیز یعنی در تاریخ ۱۵ آبان سال‌جاری ابلاغیه‌ای از سوی اداره نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس به کلیه کارگزاری‌ها ارسال شد، مبنی بر اینکه مدیریت صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدهای سرمایه‌گذاری صرفا می‌تواند در اختیار نهادهایی باشد که مجوز سبدگردانی داشته باشند. این بدان معناست که کلا صندوق‌ها و سبدها از مدیریت کارگزاری‌ها خارج می‌شوند. به این ترتیب دیگر تحلیلی نیز در این زمینه نخواهیم داشت. این امر سبب میشود تا حدود ۱۰درصد از پرسنل شرکت‌های کارگزاری با آینده مبهم کاری مواجه باشند.
چرا سازمان بورس چنین تصمیمی گرفته است؟ به عبارت دقیق‌تر به چه دلیل با تمدید مجوزهای مربوطه مخالفت شده است؟
دلیل اصلی این امر حرکت بر مدار استانداردهای جهانی در زمینه Firewall است تا بتوان بر این اساس از تضاد منافع جلوگیری شود. هر‌چند چنین تصمیمی بسیار مهم و کاربردی خواهد بود، اما زمان برای اجرای آن بسیار زود است. در واقع باید به حدبلوغ بازار سرمایه برای اجرای چنین موارد جدیدی توجه شود. در واقع رونق سبدها و صندوق‌های سرمایه‌گذاری تحت‌تاثیر فعالیت مناسب کارگزاری‌ها بود. با خارج شدن مدیریت از دست کارگزاری‌ها نه‌تنها آینده شغلی ۱۰درصد از پرسنل به‌خطر می‌افتد، بلکه رونق این نهادهای مالی نیز با ابهام مواجه خواهد شد.
در حال‌حاضر چه میزان از مدیریت صندوق‌ها در اختیار کارگزاری‌ها قرار دارد؟
با توجه به تعداد بالای صندوق‌ها و فعال بودن بیش از ۲۰۰صندوق در حوزه‌های مختلف از جمله سهام، درآمد ثابت، مختلط و قابل‌معامله، می‌توان گفت که از نظر تعدادی بیش از ۵۰درصد صندوق‌ها به کارگزاری‌ها تعلق دارد اما از آنجا که حجم صندوق‌ها با یکدیگر متفاوت است، به‌تبع نمی‌توان از لحاظ حجمی نیز همین میزان را در مدیریت کارگزاری‌ها دانست. در حال‌حاضر حجم کل صندوق‌های فعال در بازار سرمایه رقمی در حدود ۱۸۰هزار میلیارد تومان است.
وضعیت مالی این نهادهای مالی چگونه است؟
وضعیت مالی صنعت کارگزاری تا پایان سال ۹۶ نشان از آن دارد که درآمدهای این نهادهای مالی بالغ بر ۹۴۷میلیارد تومان بوده که مجموع هزینه‌ها نیز در این مدت ۵۹۸میلیارد تومان بوده است. با توجه به این مبالغ، سود عملیاتی از صنعت در سال گذشته بالغ بر ۳۴۹میلیارد تومان و سود خالص نیز ۲۴۵ میلیارد تومان بوده است. این ارقام چهار درصد کاهش نسبت به سال مالی ۹۵ دارد. در همین راستا حاشیه سود خالص صنعت کارگزاری در سال ۹۶ معادل ۲۶ درصد بوده که این رقم در سال ۹۰ معادل ۳۹ درصد بوده است. افزون بر این بازده حقوق صاحبان سهام این صنعت نیز ۱۵ درصد بوده که کاهش ۵/ ۳۷ درصدی نسبت به سال ۹۰ را تجربه کرده است. بهطوریکه در سال ۹۰ بازده حقوق صاحبان سهام کارگزاری‌ها بالغ بر ۲۴ درصد بوده است. همچنین ۲۵کارگزاری در پایان سال ۹۶ با زیان مواجه شده‌اند. این درحالی است که در سال ۹۰ تنها ۱۲ کارگزاری زیان‌ده بودند.
کانون کارگزاران در این میان چه نقشی داشته است؟
تصویب قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی در سال ۱۳۸۴، مهم‌ترین نقطه عطف در تاریخ بازار سرمایه بود. تغییر ساختارها، چیدمان‌ها و مصوبات جدید صورت گرفت. تشکیل سازمان بورس، بورس‌ها مختلف و نهادهای جدید در این قانون گنجانده شد. همچنین در بند ۵ماده یک و ماده۵۳ این قانون، به کانون کارگزاران و الزام ایجاد آن اشاره شد. به این ترتیب برای نخستین بار ایجاد یک تشکل صنفی در قانون پیش‌بینی شده است. به عبارت دقیق‌تر تشکیل هیچ تشکل صنفی به‌جز کانون‌های فعال در بازار سرمایه در قانون ذکر نشده است. بر اساس این قانون، دستورالعمل تشکیل و اساسنامه کانون کارگزاران در آخرین روزهای سال ۱۳۸۵ به تصویب رسید. هیات موسس کانون در فروردین‌ماه سال ۱۳۸۶ انتخاب می‌شوند و نسبت به ثبت و راه‌اندازی کانون اقدامات لازم صورت می‌گیرد.
فعالیت کانون از لحاظ فعالیت‌های بیرونی و درونی به چه صورت است؟
بررسی وضعیت کانون از لحاظ فعالیت بیرونی شامل داشتن نماینده در هیات مدیره بورس‌ها، هیات پذیرش بورس‌ها، کمیته رسیدگی به تخلفات کارگزاران، کمیته گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه، شورای راهبری فناوری اطلاعات و ارتباطات بازار سرمایه، شورای اطلاع‌رسانی بازار سرمایه، کمیته تدوین مقررات، کمیته راهبری آموزش بازار سرمایه، کمیته صندوق تضمین تسویه معاملات و هیات حل اختلاف مالیاتی است. به عبارت دقیق‌تر در هر کدام از بخش‌های کانون نمایندگانی دارد و فعالیت بیرونی خود را از طریق این نمایندگان انجام می‌دهد. هر تصمیمی در این چند مرجعی که عنوان شد، بخواهد گرفته شود باید با حضور و نظر نماینده کانون باشد. در واقع نماینده کانون به مشارکت در تصمیم‌سازی در بازار سرمایه و حل و فصل مشکلات اعضا می‌پردازد.
چنانچه مشکلات و مسائل رخ‌داده در میان اعضای کانون از بعد وسیعی برخوردار باشد، آیا کانون به حل و فصل می‌پردازد یا به مراجع بالاتر ارجاع می‌دهد؟
همان‌طور که عنوان شد کانون در کمیته تخلفات نماینده دارد. طبق دستورالعمل اجرایی ماده ۳۵، تخلفات کارگزاران در تشکل مربوطه بررسی میشود. تخلفاتی که از سمت سازمان بورس گزارش میشود، در کمیته تخلفات وارد میشود و در این مرحله یک نماینده از کانون در کنار اداره مربوطه از سازمان بورس، به این تخلفات رسیدگی می‌کنند. اما نقش اصلی را کجا ایفا می‌کند؟ چنانچه رای کمیته تخلفات منجر به محرومیت یا جریمه نقدی نشود، به کمیته انضباطی کانون ارجاع داده میشود. به این ترتیب بخش عمده‌ای از تخلفات کارگزاران ختم به کمیته انضباطی کانون و صدور رای میشود.
عمده اختلاف‌های میان کارگزاران در چه خصوص است؟
عموما اختلاف میان کارگزاری‌ها بر سر جذب پرسنل است. البته کانون کارگزاران در سال‌های گذشته دستورالعملی مبنی بر نقل و انتقال پرسنل میان شرکت‌های کارگزاری را وضع کرده است. در این دستورالعمل قید شده که اگر پرسنلی قصد انتقال از یک کارگزاری به کارگزاری دیگر را داشته باشد، باید کارگزاری مبدا از این موضوع رضایت داشته باشد. این امر نیز به دلیل احتمال وقوع جرائم و تخلفاتی است که ممکن است از سوی پرسنل در دوره فعالیت رخ داده باشد. همچنین عدم تسویه مشتریان نیز شامل این موضوع میشود. به این ترتیب پیش‌بینی‌هایی برای کنترل بیشتر درنظر گرفته شده است. حال چنانچه دستورالعمل مزبور رعایت نشود و کارگزاران برای این موضوع با اختلاف و مشکل مواجه شوند، برای رفع این معضل به کارگروه مربوطه مراجعه می‌کنند. کمیته‌ای که متشکل از سه نفر از خبرگان صنف به‌همراه دبیرکل بوده و به بررسی و حل و فصل موضوع می‌پردازد.
با توجه به موارد مطرح شده، مهم‌ترین ریسک‌هایی که صنعت کارگزاری با آن مواجه است، چیست؟
همان‌طور که عنوان شد در حال حاضر صنعت کارگزاری با حدود ۵۹۰۰نفر پرسنل به‌عنوان پیشانی بازار سرمایه، فعالیت دارد. این افراد وظیفه اجرایی گسترش و توسعه بازار را بر عهده دارند، اما در حال حاضر در سرازیری قرار گرفته که پایان آن مشخص نیست؛ افزایش تعداد کارگزاری‌های زیان‌ده، کاهش حاشیه سود خالص و کاهش بازده حقوق صاحبان سهام، همگی موید کاهش سودآوری و کاهش بهره‌وری صنعت کارگزاری است. تمامی ابزارهای مالی که رونق بازار سرمایه را به دنبال داشته‌اند، توسط کارگزاران ارائه شده‌اند. در این راستا می‌توان به صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سبدگردان‌ها اشاره کرد. اما در حال حاضر برای تخصصی شدن از جمله اجرای Firewall تمامی مجوزها را از کارگزاری‌ها سلب می‌کنند. این امر نه تنها آینده شغلی حداقل ۱۰درصد از پرسنل کنونی این صنعت را به مخاطره می‌اندازد، بلکه بازار سرمایه را نیز با خلأ مواجه خواهند ساخت. حدود ۳۰سال است که احراز هویت سهامداران توسط کارگزاری‌ها صورت گرفته است. بر این اساس باتجربه‌ترین حوزه در این مورد شناخته می‌شوند. آینده این موضوع نیز با توجه به بحث‌های مطرح شده در زمینه فعالیت دفاتر پیشخوان دولت، با مخاطرات و ابهامات روبه‌رو شده است. باید عنوان کرد که بازار بدون کارگزار قابل‌تصور نخواهد بود. این در حالی است که در تدوین سند استراتژیک سازمان بورس اوراق بهادار نیز کارگزاران آنچنان که باید، نقش نداشته‌اند. موضوع دیگر که به‌عنوان یکی از ریسک‌های مهم این صنعت مطرح است، تضاد منافع میان کارگزاران است؛ از یک‌طرف با کارگزارانی مواجه هستیم که مانند هر بنگاه اقتصادی به فکر انتفاع و سود هستند. اما از سوی دیگر کارگزارانی نیز داریم که به فکر توسعه برند هستند؛ یعنی سودآوری اولویت نخست آنها نیست. این اختلاف سبب ایجاد تضاد منافعی میشود که مهم‌ترین نشانه آن در ایجاد تخفیفات نمایان میشود. حتی ممکن است کارگزاری به اعمال تخفیف تا محدوده ۹۰ درصدی نیز اقدام کند. در مقابل یک کارگزاری دیگر هیچ تخفیفی به مشتریان خود نمی‌دهد. از سوی دیگر وفاداری شغلی در صنعت کارگزاری بسیار پایین است. اغلب پرسنل شرکت‌های کارگزاری در آخرین شرکت کارگزاری خود، کمتر از سه سال سابقه کاری دارند. به عبارت دقیق‌تر دو تا سه سال سابقه فعالیت در آخرین شرکت کارگزاری را در رزومه کاری خود دارند.
علت این موضوع چیست؟
رقابت منفی یکی از عمده دلایل پایین بودن سن وفاداری شغلی در این صنعت است.
چه ریسک‌های دیگری مترصد این صنعت است؟
صنعت کارگزاری از یک‌سو با قوانین و مقررات بسیار حجیمی مواجه است؛ کتاب قانون ثبتی، قانون مدنی، قانون تامین اجتماعی را با قانون بازار اوراق بهادار مقایسه کنید، متوجه حجم به مراتب بالاتر قوانین بورسی می‌شوید. این در حالی است که کتاب مزبور کامل نبوده و قوانین بازار به مراتب بیشتر از این موارد است. در واقع به‌جای مقررات زدایی، اقدام به مقررات‌زایی می‌کنیم. یعنی هر هفته یک دستورالعمل و ابلاغیه جدیدی فعالیت‌های نهادهای مالی از جمله کارگزاری‌ها را در برمی گیرد. باید به سمت مقررات‌زدایی حرکت کنیم. باید بسیاری از بازرسی‌ها را سیستماتیک کنیم. تقریبا ۳۰درصد از وقت و زمان مدیران عامل کارگزاری‌ها صرف پاسخگویی به نامه‌هایی میشود که ناشی از ضعف‌های مقرراتی است.
مشکل دوم کاهش درآمدهای صنعت کارگزاری است؛ اگر چه بازار سهام ۶ ماه بی‌نظیر را پشت سر گذاشته ولی باید توجه داشت که تکرار درآمد و رونق اخیر بعید بوده و به این حقیقت باید توجه داشت که صنعت کارگزاری روز به روز با کاهش درآمد مواجه است. بهطوریکه بازدهی و حاشیه سود این صنعت روند نزولی در پیش گرفته است. بر این اساس بازدهی این صنعت از حداقل سود اعطایی توسط بانک‌ها نیز کمتر است.
علت این کاهش درآمد چیست؟
در دورانی کارگزاری‌ها طیف گسترده و متنوعی از خدمات را ارئه می‌دادند؛ خدمات مربوط به معاملات تا فعالیت‌های مربوط به صندوق و سبد در اختیار کارگزاری‌ها بود. اما اکنون تمامی موارد مزبور، در حال بازپس گرفتن به‌صورت یک به یک از کارگزاری‌ها است. در واقع کارگزار خود را با آن طیف وسیع خدمات و درآمد منطبق کرده و نمی‌تواند این‌چنین حجم پایینی از خدمات را داشته باشد.
این خدمات از آنها اخذ شده است؟
یک‌سال به کارگزاری‌ها فرصت داده شده تا مدیریت صندوق‌های تحت اختیار خود را واگذار کنند. این فرصت از ۱۵آبان ماه سال ۹۷ آغاز شده و یک‌سال مهلت برای این فرآیند خواهند داشت. البته این مورد یکی از مجوزهای مربوطه در این زمینه است.
همچنین خروج کارگزاری‌ها از فرآیند مشاور سرمایه‌گذاری نیز از دیگر مواردی است که در حال اخذ از این نهادهای مالی است. این در حالی است که پروسه فعالیت مشاوره در زمینه عرضه و پذیرش آنچنان دشوار شده که صرفه اقتصادی برای کارگزاری‌ها ندارد. مگر اینکه تنها برای کسب برند به دنبال فعالیت در این زمینه باشند.
با توجه به موارد مطرح شده، برآورد شما از آینده این صنعت چیست؟
همان‌طور که عنوان شد کاهش درآمدها، تضاد منافع و پایین بودن میزان وفاداری شغلی پرسنل سبب شده تا پیشکسوتان صنعت کارگزاری از صنف خداحافظی کنند. در واقع هرساله چند نفر از پیشکسوتان صنعت که ۳۰سال برای توسعه صنعت کارگزاری زحمت کشیده‌اند، به دلیل سختی کار از این فعالیت کناره‌گیری کرده و کارگزاری خود را به یک فرد نهادی واگذار می‌کنند.
چنانچه با همین روند و موازی‌کاری‌های چندگانه حرکت کنیم، در سال‌های آتی تنها چند کارگزاری که صرفا در حوزه معاملات و آن‌هم با کارمزد به‌مراتب پایین‌تر از نرخ‌های کنونی، فعال خواهند بود که اجازه احراز هویت از سهامداران را نیز نخواهند داشت. این در حالی است که احتمال گرفتن اعتبارات از کارگزاران نیز وجود دارد. به این ترتیب تقریبا دیگر چیزی برای فعالیت کارگزاری‌ها باقی نخواهد ماند. درکنار این موارد یک‌سری ریسک‌های بیرونی نیز بر صنعت فشار مضاعف وارد می‌کند؛ همچنان مالیات ارزش افزوده کارگزاری‌ها با ابهام روبه‌رو است. هر ممیزی یک رقمی را برای این سرفصل درنظرمی‌گیرد. بیمه تامین اجتماعی کارگزاران یک ریسک بسیار بزرگ برای صنعت است. عوارض کسب و پیشه نیز به‌همین صورت برای صنعت کارگزاری در مقایسه با دیگر حرفه‌ها بسیار بالا است. بهطوریکه این عوارض ۵۰برابر اصناف مشابه است. این موضوع نیز به دلیل مصوبه شورای شهر در سال ۱۳۸۶ است. در این راستا کانون کارگزاران هنوز نتوانسته با مقامات عالی‌رتبه کشوری، به توافق برای کاهش این موضوع برسد. تمامی این موارد از ریسک‌های بیرونی است که مترصد فعالیت کارگزاری‌ها است. بهطوریکه چنانچه یک کارگزاری در حال حاضر سودده باشد، هیچ تضمینی برای سودآوری آن در سال‌های آتی وجود ندارد. متاسفانه این صنف روز به روز کوچک‌تر و محدودتر خواهد شد.
به بحث اعتبارات اشاره کردید. چرا آماری از میزان اعتبارات تخصیص داده شده از سوی کارگزاری‌ها به مشتریان ارائه نمی‌شود؟ در حال حاضر مشخص نیست در زمان‌هایی که بازار با حجم بالایی از معاملات همراه میشود، چه میزان از دادوستدهای انجام شده بر اساس نقدینگی جدیدی بوده که به بورس وارد شده یا چه میزان بر اساس اعتباراتی است که باید در زمان‌های آتی تسویه شود.
در بازارهای مالی دنیا، حجم عمده خرید و فروش‌ها بر اساس معاملات اعتباری و ابزارهای نوین است. در واقع بر اساس اوراق آتی و با اهرم بسیار بالا در حدود ۵۰۰درصد صورت می‌گیرد. این در حالی است که در بازار کنونی میزان اعتبارات حدود ۸۰درصد پرتفوی است. یعنی اگر ۱۰۰میلیون تومان نقدینگی داشته باشید، حداکثر ۸۰میلیون تومان آن می‌توانید اعتبار از سوی کارگزاری دریافت کنید.
این موضوع (اعتبارات بالا) بیانگر میزان ریسک در هر بازار مالی است. به عبارت دقیق‌تر هر چقدر نسبت اعتبارات به میزان حجم معاملات افزایش یابد، بیانگر آن است که نسبت بدهی افزایش می‌یابد. این بدهی یک زمانی باید نقد شود. این تبدیل شدن به نقدینگی یک آلارمی را نمایان می‌کند. این موضوع را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
این موارد درست است و در حال حاضر حجم اعتبارات در حدود ۴هزار میلیارد تومان است. اما باید توجه کنیم که در حال حاضر ریسک‌های بزرگ‌تری هم برای بازار سرمایه وجود دارد. از جمله خروج بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی از سرمایه‌گذاری در بورس و فروش ماهانه سهام توسط صندوق‌های بازنشستگی در بازار به منظور تامین کسری پرداخت‌ها. متاسفانه عدم تمییز بنگاه‌داری و سرمایه‌گذاری منجر به فروش گسترده سهام بانک‌ها و صندوق‌های بازنشستگی در بازار شده و اغلب فروش‌ها شتابزده و به قیمت پایین است.
به این ترتیب صرفا از جانب اعتبارات نمی‌توان ابهام‌ها و تهدیدهایی را متوجه بازار سرمایه دانست. اما در این میان باید به این نکته توجه داشت که متاسفانه اعتبارات در یک مقطعی با یک بازار نزولی برخورد کرده، با یک بازگشایی‌هایی در پایان سال ۹۴ مواجه شده و به‌تبع مطالبات مشکوک‌الوصول با افزایش همراه شد. این ریسک از سوی برخی از اعضای کانون ایجاد شد. اما راه‌حل آن خیلی راحت‌تر از راهکار کنونی بود. شاید نیازی به این چنین دستورالعمل‌های پیچیده‌ای نبود که کارگزاری‌هایی را که در مسیر صحیح قرار دارند نیز با مشکلات عدیده مواجه می‌سازد. طبیعی است که در دل اعتبارات ریسک وجود داشته باشد. مگر امکان دارد بدهی وجود داشته باشد، اما هیچ ریسکی نباشد؟ اما این بدهی چندان بزرگ نیست که بتواند تهدیدی برای بازار سرمایه تلقی شود.
با توجه به مجمع اخیر کانون کارگزاران که آذرماه سال جاری برگزار شد، چه برنامه‌هایی در اولویت قرار گرفته است؟
مجمع عمومی عادی به‌طور فوق‌العاده کانون کارگزاران در ۱۲آذر به منظور انتخاب اعضای هیات‌مدیره کانون برگزار شد. در این جلسه ۱۰۲عضو حاضر در مجمع به ۱۴کاندید عضو هیات مدیره رای دادند. در نتیجه این رای‌گیری، کارگزاری‌های کارآمد، بانک سامان، توسعه معاملات کیان، آتیه، بانک کارآفرین، بانک مسکن و تامین سرمایه نوین به‌عنوان اعضای هیات مدیره انتخاب شدند. البته اکثریت اعضای منتخب از هیات مدیره قبلی بودند. این موضوع بیانگر حمایت صنعت از برنامه‌ها و عملکرد هیات مدیره قبلی است.
اولین هدف در فهرست برنامه‌ها و اهداف هیات مدیره جدید کانون، بازتعریف و حفظ جایگاه کارگزاران در بازار سرمایه است. دومین هدف تفویض برخی اختیارات سازمان بورس (در حوزه مجوزها، گواهینامه‌ها و عملیات اجرایی و بازرسی) به کانون کارگزاران است. تدوین دستورالعمل رتبه‌بندی کارگزاران و اجرای آن توسط کانون کارگزاران نیز از دیگر برنامه‌های کانون است. عضویت در هیات مدیره بورس‌ها، شرکت اطلاع‌رسانی، شرکت فناوری اطلاعات و شرکت سپرده‌گذاری مرکزی از دیگر اهداف کانون است. اصلاح نظارت‌های موازی و رویه‌های بازرسی، اصلاح و تنقیح مقررات بازار سرمایه، پیگیری و حل و فصل عوارض کسب و پیشه، افزایش درآمد کارگزاری‌ها از طریق صدور مجوزهای جدید از جمله مجوز بازارگردانی، اصلاح نرخ کارمزدها، کاهش هزینه‌ها و ریسک‌های عملیاتی، گسترش فعالیت کانون با سایر اتحادیه‌ها، مجلس، رسانه‌ها و دانشگاه‌ها از جمله دیگر اهداف کانون خواهد بود.
ارسال نظر