همزمان با تعطیلی بازار جهانی و کم‌نوسانی نرخ دلار رخ داد
تغییر جبهه معاملات بورسی
صدرنشینی گروه‌های پرابهام
به‌طور تاریخی، فضای بورس تهران مستعد استقبال از ابهام و شایعات به ویژه در مورد سهام شرکت‌های کوچک و متوسط است و موج‌های حرکت این سهام همگام با تزریق نقدینگی از سوی سرمایه‌گذاران حقیقی روی موج اخبار تاییدنشده و شایعات مبهم شکل می‌گیرد. در سال جاری، در کنار رونق بنیادی سهام شرکت‌های منتفع از رشد نرخ ارز، سهام دو گروه خودرویی و بانکی نیز روند رو به رشدی داشته‌اند که این روند به ویژه در گروه بانکی به مراتب قوی‌تر بوده است. شاخص این صنعت افزایش بیش از ۸۰ درصدی را از ابتدای سال به ثبت رسانده که از رشد ۶۷ درصدی شاخص بورس در همین دوره نیز برتر است. در این میان، توجیه رشد سهام خودرویی به شایعات ضد و نقیض درخصوص تصویب افزایش قیمت خودرو باز‌می‌گردد که هر از چندی قوت می‌گیرد و سپس با موجی از تکذیب و تردید مواجه می‌شود. درخصوص بانک‌ها نیز شایعه تسعیر دارایی‌های ارزی به نرخ سامانه نیما و نیز بهانه قدیمی افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی‌ها هر از چندی موجب می‌شود سهام این گروه خیز بردارند و البته سهام این گروه هم هر بار، روی موج شایعات، بالاتر از سقف قبلی قرار گیرند.
این در حالی است که دقت در شرایط موجود این دو صنعت از ضعف‌های بنیادی مهمی حکایت می‌کند. در صنعت خودرو افت ۷۱ درصدی تولید خودرو در آذر ماه نسبت به مدت مشابه سال گذشته حتی از اوج دوره تحریم‌های قبلی شدیدتر است و زنگ خطر را برای فعالیت این شرکت‌ها و نیز قطعه‌سازان به صدا درآورده است. علاوه بر این، رشد بی‌رویه قیمت مواد اولیه موجب شده تا حاشیه زیان عملیاتی تولید خودرو به نحو چشمگیری رشد کند و افزایش نرخ‌های احتمالی در ابعاد مورد بحث تنها قادر به تخفیف شدت زیان و نه حرکت به سمت سودآوری باشد. در صنعت بانکی هم روند فزاینده بدهی بانک‌های خصوصی (که عمدتا بانک‌های بورسی هستند) به بانک مرکزی بر اساس آخرین آمار رسمی منتشر شده بار دیگر شدت گرفته و در مقیاس سالانه به سطح ۱۰۸ درصد رسیده است.
این روند به خوبی از عدم توازن ساختار ترازنامه‌ای بانک‌ها و برداشت از منابع پرهزینه بانک مرکزی خبر می‌دهد؛ اتفاقی که با عملیات حسابداری از قبیل شناسایی سود تسعیر یا افزایش سرمایه از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها برطرف نخواهد شد و نیازمند اصلاح عمیق ساختار ترازنامه از طریق خروج دارایی‌های سمی و راکد و سپس ورود وجه نقد جدید و افزایش سرمایه از محل ورود منابع جدید سهامداران است. در هر صورت، آنچه شایان توجه است اینکه موج‌های صعودی در سهام با بنیاد ضعیف در بورس تهران معمولا به دنبال خود موج‌های رکود و اصلاح بعضا شدید قیمت‌ها را به همراه می‌آورند؛ اتفاقی که به دلیل عدم اتکای رالی صعودی بر پشتوانه سودآوری شرکت‌ها پیش‌بینی زمان وقوع آن دشوار است و معمولا باعث غافلگیری خریداران به ویژه سرمایه‌گذاران کم‌تجربه و تازه‌کار می‌شود.
آرامش پس از تردید در بازارهای جهانی؟
سال ۲۰۱۸ با همه فراز و فرودهایش در بازارهای مالی و کالایی جهان پایان پذیرفت و حالا اولین روزهای معاملاتی در سال جدید میلادی پیش روی سرمایه‌گذاران در سراسر دنیاست. نوسانات کاهشی اخیر در بازارها موجب شده تا بسیاری از تحلیلگران نسبت به پیش‌بینی روند سال ۲۰۱۹ تردیدهای جدی داشته باشند و نسبت به تشدید روند منفی و حتی بروز رکود در اقتصاد جهانی هشدار دهند. واقعیت این است که در حال حاضر هنوز نشانه‌ای از خطر رکود در آمارهای اقتصادی در غرب و چین دیده نمی‌شود اما برخی نشانگرهای پیشرو حکایت از احتمال کاهش فعالیت تجاری و اقتصادی دارند. در این میان، کلید عدم تبدیل نگرانی‌های بالقوه به رکود بالفعل در دست بانک‌های مرکزی به ویژه در ایالات متحده و چین است. در آمریکا افزایش چهار مرحله‌ای نرخ‌های بهره در سال ۲۰۱۸ سر و صدای زیادی به پا کرد و از این اقدام به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین متهمان تلاطم بازارها در این سال یاد می‌شود.
در چین نیز سیاست‌های نسبتا انقباضی بانک مرکزی و دولت چین، شتاب توسعه اقتصادی را کاهش داده است. با وجود این، با توجه به روند تاریخی می‌توان پیش‌بینی کرد که سیاست‌های پولی در آمریکا و چین لااقل در کوتاه‌مدت از مسیر انقباضی فاصله بگیرند تا سیگنال آرامش به بازارها و نیز فضای اقتصاد کلان ارسال شود؛ اتفاقی که می‌تواند موجب آرامش و حتی رونق ولو محدود بازارهای کالایی به ویژه در نیمه اول سال جاری میلادی شود و از این رهگذر، آثار منفی کاهش‌های اخیر در قیمت‌های جهانی کالا بر فضای بورس تهران هم موقتا خنثی شود.
ارسال نظر