پالس سیاست‌گذار به رونق بورس
روز شنبه هفته جاری خبری مبنی بر کاهش مالیات بر فروش سهام از سوی پایگاه اطلاع رسانی دولت منتشر شد. علاوه بر این شرکت‌ها با شرط انتقال بخشی از سود تقسیم نشده به حساب سرمایه برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای از مالیات بر درآمد آن بخش نیز معاف می‌‌شوند. دو تصمیم مهمی که به اعتقاد کارشناسان میتواند در رونق پایدار معاملات سهام موثر باشد. علاوه بر اثرات واقعی تصمیمات جدید مالیاتی سیگنال حمایتی سیاست‌گذار از بورس اثرات روانی بالقوه‌ای را خواهد داشت. در این شرایط میتوان امیدوار بود که این نگاه در سطح کلان حاصل شده باشد که رونق بورس بیشترین منفعت را برای اقتصاد کشور در بر دارد، در نتیجه بورس در رویه تصمیم‌گیری‌ها به‌عنوان اولویت نخست اقتصادی سیاست‌گذار کلان مطرح است. ضمن آنکه این مصوبه میتواند زمینه توسعه بخش خصوصی را بیش از پیش فراهم کند.
دو تصمیم مهم بورسی
قرار است به مدت یک سال، نرخ مالیات فروش سهام و حق تقدم سهام از ۵/ ۰ درصد ارزش فروش به ۱/ ۰ درصد کاهش یابد (کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر فروش سهام). در ادامه مصوب شد تا در‌صورتی‌که شرکت‌ها تصمیم بگیرند بخشی از سود تقسیم‌نشده خود را به حساب سرمایه منتقل کنند و با افزایش سرمایه شرکت، به اجرای طرح‌های توسعه بپردازند، از مالیات بر درآمد آن بخش که به افزایش سرمایه تخصیص یافته است، معاف شوند. در ادامه اثرات این دو تصمیم در معاملات سهام بررسی می‌‌شود.
تصمیم اول، کاهش ۸۰ درصدی مالیات بر فروش سهام: این مصوبه مهم بورسی موجب افزایش انگیزه سهامداران به خصوص معامله‌گران با میزان نقدینگی بالا می‌‌شود چرا که در صورت فروش سهام ملزم به پرداخت مالیات کمتری می‌‌شوند (بورس‌های معتبر دنیا نیز به سوی کاهش هزینه معاملات می‌‌روند). این جلب توجه و تبدیل شدن بورس به مقصد نقدینگی سرمایه‌گذاران در شرایط اقتصادی کنونی کشور از اهمیت بیشتری برخوردار است. در شرایط فعلی جذب نقدینگی سرگردان به بازار سهام نسبت به دیگر بازارهای موازی با بیشترین منفعت برای اقتصاد کشور ارزیابی می‌‌شود. در شرایطی‌که به نظر می‌رسد بازارهایی مثل ارز و سکه بار دیگر محل تقاضای سفته‌بازان شوند، این تصمیم میتواند مسیر حرکت نقدینگی را به سوی بازار سهام تسهیل کند. امری که با هدف سیاست‌گذار نیز همخوانی دارد. در واقع کوچ نقدینگی به بازار سهام به تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی کمک می‌کند و در نهایت بر تولید اثرگذار است. مساله دوم آنکه رشد قیمت در بازارهایی مثل ارز و مسکن تورم‌زا است. اما با مدیریت بهینه نقدینگی تزریقی به بورس، میتوان انتظار کمترین اثر تورمی را داشت. نقدینگی سرگردان در اقتصاد کشور میتواند از مسیر بورس به سمت تولید و رشد اقتصادی کشیده شود. بنابراین تورمی که در صورت رونق بورس به وجود می‌‌آید، بسیار کمتر از دیگر گزینه‌های جذب نقدینگی است. در صحبت‌های اخیر رئیس‌جمهور کشور و همین‌طور معاون اول وی نیز بر تمرکز و توجه ویژه به سوی بورس تاکید شده است. در صحبت‌های اخیر روحانی و جهانگیری بر استفاده از رونق بورس در راستای منافع اقتصاد تاکید شد. این اظهارنظرها در استفاده از پتانسیل‌های بورس و پیشنهاد به عرضه سهام میان مردم میتواند با این تصمیم رنگ و بوی عملی‌تر شدن به خود بگیرد (حداقل آنکه این تصمیم‌ها میتواند مسیر افزایش جذابیت سهام را بین سرمایه‌گذاران فراهم کند). البته این اقدام فعلا قید زمانی به مدت یک سال را در خود دارد. با این حال میتوان امیدوار بود، در صورت مشاهده اثرات مثبت آن برای اقتصاد کشور سیاست‌گذار در این قید زمانی تجدید نظر کند.
تصمیم دوم، شرایط جدید معافیت از مالیات: همان‌طور که در متن خبر مشاهده می‌‌شود، قرار است در صورت تخصیص بخشی از سود تقسیم نشده به حساب سرمایه و استفاده از آن برای انجام طرح‌های توسعه‌ای، درآمد حاصل از آن بخش مشمول مالیات شود. این امر میتواند انگیزه توسعه بخش خصوصی را بیش از پیش افزایش دهد. در این راستا بخش خصوصی تحت تاثیر این مصوبه شوق کافی برای افزایش طرح‌های توسعه‌ای خود را خواهد داشت. این موضوع میتواند حمایت از تولید از مسیر مالیات باشد. جذب نقدینگی به سوی بخش مولد اقتصاد نیز خود یکی دیگر از راه‌های رونق معاملات سهام است.
زهرا رحیمی
ارسال نظر