محمدرضا پورابراهیمی در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه‌ملت، با اشاره به نشست کمیسیون اقتصادی با رئیس سازمان امور مالیاتی کشور و روسای اتاق‌های اصناف، بازرگانی و تعاون کشور درخصوص بررسی وضعیت تراکنش‌های بانکی گفت: با توجه به اقداماتی که درخصوص بحث شفافیت اطلاعات اقتصادی در کشور در حال انجام است، یکی از محورهای آن این است که بتوانیم از طریق تراکنش‌های بانکی به خیلی از موضوعات چون پولشویی در اقتصاد کشور و فرار مالیاتی تسلط پیدا کنیم.  پورابراهیمی افزود: برآورد ما درخصوص ۳۰ درصد دیگری که تراکنش بانکی انجام می‌دهند، این است که فعال اقتصادی محسوب می‌شوند و مقرر شد کسانی که زیر ۵ میلیاردتومان از سال ۹۰ تا ۹۴ تراکنش داشتند، بررسی صورت مالی آنها منتفی شد و در دستورکار نیست؛ اما از سال ۹۵ به بعد هر تراکنشی که طبق قانون ابلاغ و مشخص شده به قدرت خود باقی است و فعال اقتصادی باید تمام اسناد از سال ۹۵ به بعد را نگهداری کند. او گفت: برای کسانی که تراکنش بالای ۵ میلیارد تومان داشته‌اند، مقرر شد که سازمان مالیاتی بخشنامه‌ای را ابلاغ کند که تیم مشخصی برای رسیدگی به پرونده‌ها در استان‌ها تشکیل شود، اعضای این کارگروه سازمان مالیاتی استان، نمایندگان دستگاه تخصصی و نمایندگان مجلس خواهند بود. این نماینده مجلس با بیان اینکه در برخی استان‌ها تراکنش مشکوک وجود ندارد، گفت: همچنین مقرر شد برای صدور رای قطعی درخصوص پرونده‌هایی که تراکنش مشکوک دارند نشست مشترکی با حضور نمایندگان مجلس، تشکل‌های بخش خصوصی و سازمان مالیاتی تشکیل تا بعد از رسیدن به نتیجه قطعی مالیات مربوطه اخذ شود.