بازار سهام پس از شوک منفی ناشی از تحولات سیاسی در هفته گذشته، روند احتیاطی خود را در هفته جاری نیز ادامه داد تا با رشد محدود ۳/ ۰ درصدی شاخص، گمانه‌زنی‌ها مبنی بر ورود بورس به فاز استراحت تقویت شود. در همین حال، با افزایش فشار عرضه بر سهام شرکت‌های بزرگ معدنی و فلزی به ویژه در گروه فولاد و سنگ‌آهن، نشانه‌های تمایل معامله‌گران به شناسایی سود و نقد کردن پس از رالی بزرگ ۲۰ درصدی در ۶ ماه اخیر به چشم می‌خورد که فشار بر سهام شاخص‌ساز را افزایش داده است. با این حال، حضور سرمایه‌گذاران بازارساز که عمدتا با هدف کنترل هیجان کاهشی در سمت خرید ظاهر می‌شوند، به‌عنوان عاملی مهم در کند شدن روند افت قیمت این سهام قابل اشاره است؛ هر چند بنا به تجربه قبلی چنین حمایت‌هایی درصورت نبود همراهی عوامل بنیادی چندان پایدار نیست. در این میان، نزدیک شدن به موعد تصمیم‌گیری رئیس‌جمهوری آمریکا درخصوص تمدید تعلیق تحریم‌ها در روزهای آتی جو محافظه‌کاری را تشدید کرده است. البته اکثریت فعالان بازار انتظار خروج آمریکا از برجام را در مقطع کنونی ندارند و در صورتی‌که ترامپ خلاف این پیش‌بینی عمل کند احتمال نوسان معنادار در بازارها (به ویژه بورس و ارز) دور از نظر نیست.

رونق ساختمانی، رکود سیمانی

در هفته جاری، فعالان بازار پس از مدت‌ها رکود توجه دوباره‌ای به سهام گروه انبوه‌سازی نشان داده‌اند تا شاخص این صنعت رشد ۵ درصدی را در مقیاس هفتگی تجربه کند؛ عملکردی که با عنایت به رکود سایر صنایع در این دوره قابل توجه است. آن‌طور که از شواهد پیداست، معامله‌گران در اثر یک ارزیابی مثبت کلی که عبارت از بازگشت دوباره رونق به بازار مسکن است، نسبت به این صنعت خوش‌بین شده‌اند، با وجود آنکه هنوز نشانه عمده‌ای در گزارش‌های ماهانه شرکت‌های انبوه‌ساز مبنی بر بهبود شرایط به چشم نمی‌خورد. با این حال، مطالعه برخی آمار‌های معاملات و رشد قیمت‌ها به ویژه در شهرهای بزرگ (با محوریت تهران) نشان می‌دهد که رشد سالانه قیمت‌ها به‌طور پایداری بالاتر از سطح تورم عمومی قرار گرفته و حجم معاملات نیز از متوسط سال‌های اخیر به مراتب بالاتر است؛ دو نشانه‌ای که پس از چهار سال رکود می‌توانند به‌عنوان نشانه تغییر وضعیت بازار املاک تلقی شوند. در صورت تداوم این نشانه‌ها، با توجه به فاصله قابل توجه ارزش روز سهام از خالص ارزش دارایی‌های شرکت‌های این صنعت، رونق اخیر می‌تواند ادامه یابد. در نقطه مقابل، صنعت سیمان به‌عنوان یکی از گروه‌های مرتبط با فعالیت‌های ساخت و ساز روزهای سختی را سپری می‌کند و مطالعه گزارش‌های اغلب شرکت‌های صنعت خاکستری در فصل پاییز هم به لحاظ حجم و هم از جهت قیمت‌های فروش، شرایط دشواری را ترسیم کرده است. از این رو انتظار می‌رود که گزارش‌های فصلی شرکت‌های سیمانی که در روزهای آینده منتشر می‌شوند شرایط مساعدی را به لحاظ عملکرد پاییز منعکس نکنند. به این ترتیب می‌توان نتیجه گرفت که رونق اولیه در صنعت ساختمان هنوز به صنایع وابسته سرایت نکرده است؛ وضعیتی که به معنای تردید سازندگان نسبت به پایداری رونق بازار مستغلات در افق میان مدت است. از این رو رصد عملکرد صنایع وابسته از جمله سیمان و کاشی در بورس تهران به‌عنوان نشانه‌ای مهم از تعیین عمق رونق اخیر در بازار مسکن حائز اهمیت خواهد بود.

بازار ارز و نیروهای متضاد

انتشار دو آمار مربوط به صادرات نفتی و نیز تراز بازرگانی غیرنفتی در روزهای اخیر پیام‌های متفاوتی برای نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ عوامل موثر بر سودآوری شرکت‌های بورسی در بر داشته است. در عرصه نفتی، آمار صادرات ۱۲ ماهه در سال ۲۰۱۷ میلادی حکایت از رشد ۳۸ درصدی درآمدهای کشور تا محدوده ۵۷ میلیارد دلار (با احتساب میعانات گازی) دارد که بهترین درآمد نفتی کشور در ۴ سال گذشته است؛ وضعیتی که به جهت رفع تنگنای بودجه‌ای دولت و نیز افزایش قدرت بانک مرکزی در کنترل نرخ ارز امیدوار‌کننده است. در نقطه مقابل، تراز ۹ ماهه تجارت غیر‌نفتی از کسری قابل توجه ۶ میلیارد دلاری حکایت دارد که نه تنها نسبت به مازاد ۶۵۸ میلیون دلاری در مدت مشابه سال قبل به مراتب ضعیف‌تر است، بلکه تنها در ماه آذر، کسری ۲میلیارد دلاری را ثبت کرده است. در همین حال، با وجود آنکه بانک مرکزی انتشار آمار حساب سرمایه که خروج ارز از کشور را برای مصارف غیر از واردات رسمی نشان می‌دهد از ابتدای سال متوقف کرده ولی مطالعه روند تغییر ماهانه خالص ذخایر بانک مرکزی از تداوم حساب منفی سرمایه حکایت می‌کند. از برآیند مقایسه این دو آمار می‌توان گفت هر‌چند بانک مرکزی با عبور از فصل اوج تقاضای ارز از هفته آینده احتمالا به لطف افزایش قابل توجه قیمت نفت (به شرط عدم مداخله عوامل سیاسی نامساعد غیر مترقبه) در مهار نوسان قیمت ارز دست بازتری خواهد داشت، اما در افق میان‌مدت در صورت اصرار بر کنترل نرخ‌های کنونی، فشار بر قیمت ارزهای خارجی درجهت صعودی بر ضد ریال افزایش خواهد یافت؛ وضعیتی که ترجمان آن برای شرکت‌های بورس تهران عبارت از در پیش بودن یک دوره رکود از لحاظ انعکاس پتانسیل رشد نرخ ارز بر درآمد بنگاه‌ها و سپس امکان جهش درآمدی ناشی از تعدیل ارزی خواهد بود.

پیامدهای تغییر سیاست اقتصادی در چین

با آغاز سال نو میلادی، گمانه‌زنی‌ها از تغییر سمت و سوی سیاست‌گذاران پولی در دومین اقتصاد بزرگ جهان بالا گرفته است. بر همین اساس، به نقل از منابع معتبر، بحث‌های جدی در بین تصمیم سازان بانک مرکزی چین در جریان است که جهت‌گیری آن عمدتا به سمت ضرورت در پیش گرفتن سیاست اعتباری انقباضی و افزایش نرخ بهره در کوتاه‌مدت معطوف است. بر این اساس، نگرانی عمده سکانداران بانک مرکزی عبارت از رشد بی‌رویه قیمت دارایی‌ها در چین به ویژه در بخش مسکن و نیز بزرگ‌تر شدن حباب بدهی‌ها در اثر سیاست‌های پولی فوق انبساطی در سال‌های اخیر پس از بحران جهانی اقتصاد است. در همین حال، برخی مراجع تحلیلی از جمله استرالیا، پیش‌بینی خود از قیمت مواد خام تا پایان سال جاری میلادی را به نحو محسوسی کاهش داده است که بخش مهمی از دلایل این پیش‌بینی، به احتمال تغییر سیاست‌های اعتباری چین مربوط است. در همین راستا، استرالیا پیش‌بینی کاهش بیش از ۲۰ درصدی قیمت سنگ‌آهن در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال گذشته را دارد. در هر حال، آنچه مشخص است اینکه عمده رونق بازار مواد خام به ویژه در بخش معدنی و فلزی، مرهون سیاست‌های انبساط پولی چین در سال‌های اخیر است و در صورت تغییر این مسیر، باید منتظر تاثیرگذاری منفی بر بازار کالایی بود؛ سیاست‌هایی که به لحاظ وزن بالای شرکت‌های کالایی و صادرکننده در بورس تهران باید از سوی سرمایه‌گذاران ایرانی نیز به دقت رصد شود.

شروین شهریاری

 

نقطه مقاومت دلار کجاست؟