نوسان فلزی‏‏‌ها در میانه رکود و حمایت

زنگ‌‌‌خطر کاهش تقاضا فلزات را ارزان کرد

شاخص بهای فلزات بورس لندن ظرف هفته منتهی به ‌روز جمعه ۲۵نوامبر کاهش یک‌درصدی را به ثبت رساند و تا ۳‌هزار و ۷۹۷واحد عقب نشست. این افت نرخ در حالی در این بازار رقم خورد که شاخص دلار آمریکا ظرف روزهای گذشته وضعیت مطلوبی نداشت و تا کانال ۱۰۵واحدی افت داشت و به این ترتیب انتظار می‌‌‌رفت که عقبگرد ارزش دلار آمریکا به سود کامودیتی‌‌‌ها تمام شود. شاخص دلار آمریکا روز پنج‌شنبه ۲۴نوامبر تا ۷/ ۱۰۵واحد عقب نشست که این رقم کمترین میزان این شاخص پس از نیمه اوت سال‌جاری میلادی بود. البته این شاخص روز جمعه ۲۵نوامبر اندکی رشد داشت و تا ۹/ ۱۰۵واحد پیش رفت؛ اما همچنان نسبت به رکوردی که ظرف روزهای پایانی ماه سپتامبر به ثبت رسید، حدود ۷‌درصد کمتر است.

اعلام شاخص مدیران خرید آمریکا برای ماه نوامبر از سوی موسسه S&P Global Market کمتر از ۵۰واحد و حتی کمتر از پیش‌بینی اقتصاددانان باعث شد تا احتمال بروز رکود اقتصادی شدت یابد. در حالی که اقتصاددانان شرکت‌کننده در نظرسنجی رویترز، شاخص مدیران خرید بخش تولید آمریکا را برای ماه نوامبر ۵۰واحد پیش‌بینی کرده بودند، این شاخص از سوی S&P Global برابر ۶/ ۴۷واحد اعلام شد. آمار رسمی شاخص مدیران خرید آمریکا برای ماه نوامبر نیز در روز ابتدایی دسامبر مشخص می‌شود؛ اما عموما این داده رسمی با شاخص S&P Global تطابق زیادی دارد. قرار گرفتن شاخص مدیران خرید بخش تولید در نرخی کمتر از ۵۰واحد به مفهوم فرورفتن این بخش از اقتصاد در فاز رکودی است و زنگ‌خطر کاهش تقاضا در بازار‌های کالایی را به همراه دارد.

به این ترتیب، شاخص مدیران خرید آمریکا برای ماه نوامبر ۲۰۲۲ به کمترین میزان پس از ماه مه ۲۰۲۰ رسید. در حالی که محدودیت‌های وضع‌شده برای مهار کرونا در آمریکا ظرف ماه‌های مارس تا ژوئن ۲۰۲۰ به تضعیف عملکرد بخش تولید در این کشور منجر شد، استمرار سیاست سختگیرانه انقباضی از سوی فدرال‌رزرو ظرف سال‌جاری میلادی برای مهار تورم باعث شد تا بزرگ‌ترین اقتصاد جهان در معرض رکود جدی قرار گیرد که می‌‌‌تواند تمام دنیا را با خود همراه کند. انتشار داده منفی از شاخص مدیران خرید آمریکا، سیگنال منفی و موثری در جهت کاهش بهای فلزات به همراه داشت؛ اما برخی فعالان بازار با برآورد اثرگذاری این داده بر کاهش سیاست انقباضی از سوی فدرال‌رزرو و رشد حداکثر ۵۰واحدی نرخ بهره در ماه دسامبر به بازگشت مثبت تقاضا امیدوار شدند.

سیگنال چینی؛ سرعت‌‌‌گیر سقوط بهای کامودیتی‌‌‌ها

در حالی که داده‌‌‌های اقتصادی آمریکا برای ماه نوامبر زنگ‌‌‌ خطر کاهش تقاضا برای مواد اولیه صنعتی را به صدا درآورد، عزم دولت چین برای حمایت از بخش تولید با اعمال محرک‌‌‌های جدید، توانست به سرعت‌‌‌گیر بهای کامودیتی‌‌‌ها تبدیل شود. بانک‌مرکزی روز پنج‌‌‌شنبه ۲۴نوامبر از حمایت ۱۷۹میلیارد دلاری از بخش ساخت‌‌‌وساز در این کشور خبر داد. این تامین مالی از سوی بانک‌مرکزی چین و با محوریت بانک‌های بزرگ این کشور انجام خواهد شد. بانک صنعتی و تجاری چین (ndustrial and Commercial Bank of China) که بزرگ‌ترین بانک جهان از نظر دارایی است، روز ۲۴نوامبر اعلام کرد که ۶۵۵میلیارد یوآن معادل ۶/ ۱۲۵میلیارد دلار را در اختیار ۱۲شرکت توسعه‌‌‌دهنده املاک قرار می‌دهد تا بتوانند روند ساخت و تحویل پروژه‌‌‌های خود را تسریع بخشند. در ادامه نیز برخی دیگر از بانک‌های بزرگ چین از برنامه خود برای تامین اعتبار شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک در چین خبر دادند.

انتشار خبر تامین مالی شرکت‌های سازنده مسکن در چین به سبزپوشی اوراق سهام املاک در بازار مالی شرق آسیا منجر شد. به نظر می‌رسد دولت چین پس از تحمیل فشار اقتصادی قابل ملاحظه به اقتصاد خود در پی اجرای سیاست کرونا صفر قصد دارد با حمایت از بخش مسکن، مجددا اقتصاد چین را به مسیر رشد بازگرداند. در حال حاضر اولویت چین اطمینان از تکمیل خانه‌‌‌های ناتمام و در عین حال حمایت از شرکت‌های قوی‌‌‌تری است که تاکنون از بحران مالی در امان مانده‌‌‌اند.

بخش ساخت‌‌‌وساز و صنایع وابسته به آن دومین اقتصاد برتر دنیا و بزرگ‌ترین اقتصاد کالامحور جهان را حدود ۲۵ تا ۳۰‌درصد پیش می‌‌‌راند.نمایان شدن بحران مالی در شرکت‌های بزرگ ساختمانی چین نظیر اورگراند ظرف نیمه دوم سال ۲۰۲۱ از شتاب رشد تولید ناخالص داخلی در چین کاست و از سوی دیگر به عقبگرد محسوس بهای کالاهای صنعتی با محوریت آهن و فولاد به‌‌‌عنوان اجزای اصلی مصرفی در بخش ساختمان منجر شد. با توجه به سهم بالای بخش مسکن در تقاضا برای آلومینیوم و مس، افول بخش ساخت‌‌‌وساز در چین ظرف یک‌سال اخیر به عقبگرد تقاضا در بازار فلزات غیرآهنی نیز دامن زده است.

در اوایل ماه نوامبر امسال دولت چین از تصویب یک‌طرح ۱۶ماده‌‌‌ای برای حمایت از بخش ساخت‌‌‌وساز خود خبر داد. به گفته نماینده کمیسیون تنظیم مقررات بانکی چین (CBIRC)، بانک‌های بزرگ دولتی از آن زمان مکانیزم‌‌‌های ویژه‌‌‌ای را برای اطمینان از اجرای سریع اقدامات مدنظر دولت ایجاد کرده‌‌‌ و فهرستی از شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده املاک واجد شرایط برای اعطای وام جدید و همچنین شرکت‌هایی را که نیاز به تمدید زمان بازپرداخت وام دارند، آماده کرده‌‌‌اند.

این نماینده بدون نام‌بردن از شرکتی گفت: بانک‌های بزرگ این کشور خدمات مالی را برای حمایت از خرید پروژه‌‌‌های پرریسک توسط شرکت‌های توسعه‌‌‌دهنده ساخت‌و‌ساز کلیدی اجرایی می‌کنند. در عین حال، برخی از بانک‌های چین به گیرندگان وام مسکن اجازه داده‌‌‌اند تا بازپرداخت وام‌‌‌های خود را بدون طبقه‌‌‌بندی مجدد به تاخیر بیندازند.

در عین حال، بانک ساختمانی چین یک صندوق ۳۰میلیارد یوانی را برای خرید املاک از توسعه‌دهندگان ایجاد کرده است. نماینده CBIRC گفت که حمایت دولت چین از بخش ساخت‌‌‌وساز در این کشور باعث پیشرفت بیش از ۲۰پروژه ساختمانی شده است. بلومبرگ در گزارش‌‌‌های پیشین خود برآورد کرده بود که بانک‌های چین حداقل یک‌تریلیون یوآن در ماه‌‌‌های پایانی سال ۲۰۲۲ به بخش املاک آسیب‌‌‌دیده اعطا کنند تا از پیامدهای گسترده‌‌‌ اقتصادی توقف ساخت‌‌‌وساز بر اقتصاد این کشور که از قرنطینه‌‌‌های سختگیرانه نیز آسیب دیده است، جلوگیری کنند.

عزم راسخ چین برای حمایت از بخش ساخت‌‌‌وساز ظرف دوماه پایانی سال‌جاری میلادی محرک بازارهای کالایی ظرف روزهای پایانی سال‌جاری میلادی شد. به این ترتیب در شرایطی که سیگنال افول تقاضا برای کامودیتی‌‌‌ها از سوی آمریکا به کاهش بهای فلزات آهنی و غیرآهنی دامن زد، اعلام خبر حمایت ۱۷۹میلیارد دلاری بانک‌های چین از رشد بهای فلزات حمایت کرد. اگرچه وعده دولت چین مبنی بر بازگرداندن بخش ساخت‌‌‌وساز به مسیر رشد، زمینه بهبود قیمتی در بازار آهن و فولاد را فراهم کرد و مانع سقوط آزاد بهای فلزات غیرآهنی شد، برخی تحلیلگران بر این باورند که تاثیر وعده‌‌‌های دولت چین بر بازار کوتاه‌مدت خواهد بود؛ چرا که از سویی بر تعداد مبتلایان به کرونا در چین افزوده شده و دولت چین بر اجرای سیاست کرونا صفر در این کشور اصرار دارد و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران به اقتصاد جهانی بدبین شده‌‌‌اند و این موضوع مهم‌ترین مانع بازگشت سریع اقتصاد چین به مسیر رشد خواهد بود.