رسول علی‌محمدی اظهار کرد: در تمام بورس‌های کالایی دنیا، پویاترین بخش از نظر گستردگی، حجم قراردادها و ابزارهای نوین مالی، محصولات کشاورزی هستند و بیشتر ابزارهای نوین مالی جدید مانند اوراق مشتقه ابتدا در معاملات کشاورزی استفاده و بعد به دیگر محصولات تعمیم داده شد. بنابراین تداوم استفاده از این ابزارها می‌تواند علاوه بر رونق بورس‌کالا مزایای فراوانی برای بخش کشاورزی کشور داشته باشد.

وی با اشاره به اینکه تمرکز روی محصولات کشاورزی سرمایه‌ای مهم است، گفت: محصولاتی مانند زعفران و پسته چون قوت غالب جامعه نیست، می‌تواند در نقش کالاهای سرمایه‌ای ظاهر شود و بدون ایجاد حساسیت و در بازار به ایفای نقش در بورس بپردازد؛ محصولاتی از این دست، جای مانور بیشتری دارند و باید شناسایی شده و در بورس عرضه شوند تا تالار کشاورزی به رونق نسبی خود دست پیدا کند. در این رابطه امیرمسعود پرور، دیگر کارشناس بازارهای کالایی معتقد است: تجربیات موفقی که در سال‌های گذشته در کشف نرخ محصولات کشاورزی دولتی نظیر گندم، جو، ذرت و... در بورس‌کالا به‌دست آمده است، مورد حمایت دولت، فعالان بازار و کشاورزان قرار داشته و باید تلاش شود تا روند رو به افزایش معاملات کشاورزی به زودی از سر گرفته شود.

وی به تجربه موفق عرضه زعفران در بورس اشاره کرد و افزود: امروز زعفران به همراه زیره‌سبز در معاملات مشتقه و گواهی‌ سپرده حضور دارد و معاملات پر حجمی نیز در جریان است که باید از این تجربیات برای عرضه محصولات مشابه مانند پسته که صحبت‌هایی برای حضور در بورس دارد، استفاده شود و از این طریق، بورس محصولات کشاورزی توسعه پیدا کند.

وی با اشاره به لزوم بزرگ شدن سبد عرضه محصولات کشاورزی در بورس‌کالا گفت: با توجه به مزایای عرضه محصولات کشاورزی در بورس‌کالا برای کشاورزان، دولت و اقتصاد، علاوه بر بورس‌کالا، دستگاه‌های دیگر هم باید در این امر ورود کرده و در بحث‌های فرهنگ‌سازی نیز مشارکت کنند. این کارشناس معاملات کالایی، نرخ‌گذاری دستوری را پاشنه آشیل بخش کشاورزی دانست و اضافه کرد: بحث نرخ‌گذاری در بازارهای مختلف حاشیه‌های فراوانی دارد که همواره مشکلاتی نظیر زیان تولیدکننده و سود دلال را ایجاد کرده است. وی گفت: برای مثال زمانی که قیمت‌گذاری در محصولی مانند گندم با نرخ دلار دولتی انجام گرفت، اختلاف قیمت دولتی و بازار آزاد سبب شد مقدار کالای مورد نیاز داخل به سمت صادرات حرکت کند و گاهی گندم‌های بی‌کیفیت خارجی به مصرف داخل برسد؛ این موضوع باعث شد شرکت‌های صنایع غذایی و دیگر شرکت‌های مصرف‌کننده این محصول دچار مشکلاتی شوند. این درحالی بود که با نرخ‌گذاری مناسب در بورس‌کالا این مشکل برطرف می‌شد.