اجرای موفق سیاست قیمت تضمینی ذرت و جو در بورس کالا
این سیاست که براساس ماده ۳۳ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی عملیاتی شده است به تدریج اصلاح سیاست خرید تضمینی محصولات را نشانه می‌رود تا رفته‌رفته شاهد رفع دشواری‌های هر سال دولت در خرید تضمینی محصولاتی همچون گندم، ذرت و جو و در مقابل حمایت از کشاورزان و افزایش انگیزه آنها در تولید بیشتر و با‌کیفیت‌تر محصولات کشاورزی باشیم. در این شرایط مشاهده می‌شود که بعضا اخباری درخصوص موفق نبودن سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت و حتی اعلام کاهش تولید این محصولات به واسطه اجرای این سیاست منتشر می‌شود که فعالان مرتبط با اجرای این طرح را شگفت‌زده کرده است. به گفته مسوولانی که طی چند سال گذشته برای تحقق این طرح تلاش کرده‌اند، نیت انعکاس این اخبار مشخص نیست اما آنچه مسلم است، اثرات به مراتب مثبت طرح قیمت تضمینی جو و ذرت و حمایت از کشاورزان با ورود محصولات به بورس بوده است.
راهکاری برای پرداخت کمتر یارانه دولتی
در همین ارتباط، معاون بازرگانی اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس در بیان مزایای اجرای سیاست قیمت تضمینی محصولات کشاورزی از جمله ذرت در بورس کالای ایران گفت: اجرای این سیاست طی چند سال اخیر توانسته به توسعه نظام انبارداری در کشور، رشد کیفی محصولات کشاورزی، ایجاد بازار رقابتی و همچنین پرداخت کمتر یارانه دولتی به بخش کشاورزی منجر شود. فیروز زاهدی افزود: در اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا کارشناسان پشتیبانی امور دام بر کلیه فرآیندهای تحویل‌گیری ذرت، خشک کردن و انبارداری آنها نظارت داشته و از طرفی انبارداران نیز براساس استانداردهای بورس نسبت به توسعه و تجهیز انبارهای خود اقدام کرده‌اند. بر همین اساس، در سه سال اخیر انبار نهاده‌های کشاورزی در استان فارس نیز از رشد کمی و کیفی مناسبی برخوردار بوده و تداوم اجرای این سیاست می‌تواند در توسعه بیشتر نظام انبارداری موثر واقع شود. وی با اشاره به بررسی و ارزیابی کیفیت محصول در سیاست قیمت تضمینی توسط بورس کالا گفت: در روند صدور گواهی سپرده کالایی در انبارهای پذیرفته شده بورس، استانداردهای مورد تایید بورس کالا به‌طور کامل رعایت می‌شود که این امر در رشد کیفیت کالاها نقش ویژه‌ای دارد.
وی با بیان اینکه در این طرح کشاورز سریع‌تر به پول ناشی از فروش محصول خود رسیده و هم بار مالی سنگینی از روی دوش دولت برداشته می‌شود، تاکید کرد: در روش خرید تضمینی به علت کمبود منابع مالی دولت، معمولا در پرداخت پول کشاورزان تاخیر وجود دارد؛ از این رو باید سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا جایگزین سیاست خرید تضمینی شود. معاون بازرگانی اداره کل پشتیبانی امور دام استان فارس ادامه داد: ضمن اینکه وقتی کشاورز در بورس، کالای خود را با بالاترین قیمت کشف شده به فروش برساند و در کمترین زمان ممکن به پول خود برسد، یقینا سراغ دلالان و واسطه‌ها نمی‌رود. از این رو، در این سیاست، کاهش نقش واسطه‌ها و ایجاد شفافیت قیمتی ذرت با استفاده از بستر معاملاتی بورس کالا امکان پذیر است. زاهدی در خاتمه سخنان خود تاکید کرد: این سیاست در حالی در بورس کالا روی محصول ذرت و جو با موفقیت به اجرا در آمد که باعث کاهش هزینه‌های دولت هم از نظر محدودیت منابع مالی و هم از نظر صرفه‌جویی در پرداخت یارانه‌های کشاورزی، شده است؛ چراکه محصول کشاورز در بازار رقابتی بورس به فروش می‌رود و دولت هم یارانه کمتری در این حوزه‌ها پرداخت می‌کند.
حمایت از تولیدات کشاورزی
همچنین مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم انجام این معاملات در بستر بورس را راهی برای حمایت از تولیدکننده و پرداخت مطالبات کشاورزان در سریع ترین زمان ممکن می‌داند و معتقد است اجرای سیاست قیمت تضمینی جو و ذرت رضایت کشاورزان را به همراه داشته است. عزت‌الله صادقی با بیان اینکه پیش از اجرای سیاست قیمت تضمینی در بورس کالا، کشاورزان در دریافت پول ناشی از فروش محصول خود به واسطه‌ها و دلالان از امنیت لازم برخوردار نبودند، اظهار کرد: در طرح خرید تضمینی تاخیر زیادی در وصول مطالبات کشاورزان صورت می‌گرفت که این امر نارضایتی آنها را به همراه داشت. این در حالی است که به کمک سازوکار شفاف حاکم بر معاملات بورس کالا، پول کشاورزان در سریع ترین زمان ممکن پس از انجام معامله، به حساب اعلامی از سوی آنها واریز می‌شود و دیرکردی در واریزی آنها اتفاق نمی‌افتد. مدیر توسعه بازرگانی سازمان جهاد کشاورزی استان خوزستان افزود: طبق ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.
در نتیجه با اجرای این سیاست در بورس کالا می‌توان به دولت در کاهش هزینه‌های مربوط به تامین منابع مالی لازم برای بخش کشاورزی، کمک ویژه‌ای کرد. به گفته وی، هدف از اجرای این سیاست به کمک ساختار بورس کالا برای محصول ذرت، حمایت از تولیدکننده برای تولید محصول با کیفیت تر است. چراکه محصول برای پذیرش در انبارهای مورد تایید بورس و صدور گواهی سپرده کالایی، باید استانداردهای تعریف شده را دارا باشد که با توجه به نظارت‌های حاکم بر انبارهای بورس، محصول با کیفیتی تحویل خریداران خواهد شد. صادقی با اشاره به ثبت اطلاعات کامل کشاورزان در اجرای این سیاست و امکان استفاده از آن جهت برنامه ریزی برای کشت سال آینده، گفت: با توجه به اینکه اطلاعات کشاورزان و ذرت کاران از جمله سطح زیر کشت محصول و میزان تولید در هکتار به‌طور کامل در سامانه‌های اطلاعاتی ثبت می‌شود، می‌توان برای برنامه ریزی‌های مربوط به تولید از آنها بهره برد.
ارسال نظر