به گزارش «دنیای اقتصاد» محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران در نشست خبری نمایشگاه ایران کانمین ۲۰۱۸، گفت: انتظار می‌رود مسوولان در تصمیم‌گیری‌های اقتصادی از مشورت و تخصص بخش خصوصی برای پیشبرد امور استفاده کنند.وی خواستار روانسازی فضای کسب‌و‌کار در کشور شد و افزود: اگر محیط کسب‌و‌کار کشور پیشرو نباشد، تصمیم‌ها می‌تواند برای بخش‌های اقتصادی بازدارنده باشد.رئیس خانه معدن ایران با اشاره به بخشنامه‌های بانک مرکزی در هفت ماه گذشته به‌عنوان نمونه‌ای که مشکلاتی را در بخش گمرک به وجود آورده، تصریح کرد: همین مساله سبب شد تا نتوانیم برخی تجهیزات و ماشین‌آلات را به موقع وارد کشور کنیم.به گفته وی، در یک بازه زمانی ۶ ماهه کسب‌و‌کار در ایران دچار مشکل شد ولی امروز بخش عمده‌ای از مسائل حل شده است. به این معنا که ٤٥ روز است که اوضاع ارزی بهتر شده و نرخ ارز به رقم واقعی خود نزدیک می‌شود.وی تاکید کرد: در بخشی از اتفاق‌های ایجاد شده به دولت حق می‌دهیم و باید مسائلی نظیر ورود غیر‌اصولی برخی کالاها یا خروج ارز از کشور مدیریت می‌شد، اما از آنجایی که تشکل‌های بخشی خصوصی شناسنامه‌دار هستند، انتظار داریم از توان و تخصص آنها نیز برای پیشبرد بهتر امور مشورت گرفته شود.رئیس خانه معدن ایران گفت: جاده اعتماد در کشور دوطرفه است، بخش خصوصی به دولت اعتماد کرده و انتظار دارد دولت نیز بتواند از این اعتماد بهره‌گیری کند.وی با اشاره به نرخ ارز گفت: نرخ واقعی ارز در کشور ۳هزار و ۸۰۰ تومان نبود و امروز با نزدیک شدن به نرخ واقعی، نگرانی‌ها برای خروج بسیاری از کالاها از کشور برطرف شده است.بهرامن افزود: همچنین حرکت به سمت واقعی شدن نرخ ارز سبب شده تا ارتقای کیفیت محصولات داخلی اتفاق بیفتد که در این صورت می‌توان انتظار داشت صادرات به سایر کشورها رونق بیشتری بگیرد.رئیس خانه معدن ایران افزود: مشکلی که وجود داشت، تولیدکنندگان داخلی به دلیل سرمایه‌گذاری نکردن در بازارهای هدف، عجولانه اقدام کردند، اما اگر دولت در بازارهای هدف شریک بخش خصوصی باشد، تصمیم‌های بهتری اخذ خواهد شد.وی در مورد برگزاری نمایشگاه ایران کانمین ۲۱۰۸ گفت: نمایشگاه چهار روزه بین‌المللی ایران کانمین ۲۰۱۸ از روز جمعه یازدهم آبان ماه جاری با حضور شرکت‌های خارجی از ۳۵ کشور در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران دایر می‌شود.بهرامن تصریح کرد: هرچند حضور شرکت‌های خارجی متاثر از بحث تحریم‌های آمریکا نسبت به سال‌های گذشته اندکی کمرنگ شده، اما بیشتر شرکت‌های خارجی که برای حضور اعلام آمادگی کرده‌اند، از بنگاه‌های کوچک و متوسط (SME) خواهند بود.به گفته وی، یک شرکت آلمانی که هدایت‌کننده بسیاری بنگاه‌های کوچک و متوسط اروپایی است، خواستار مشارکت با ایرانی‌ها به ویژه در مباحث آموزشی، انتقال فناوری و انتقال دانشجو شده است و در این نمایشگاه حضور پر‌رنگی خواهد داشت.رئیس خانه معدن ایران همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بین یک شرکت معدنی استرالیایی با شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران خبر داد که بیشتر در مباحث زیست محیطی معادن و همچنین فلزات سنگین مایل به همکاری با ایران است.وی تصریح کرد: همزمان با این دوره از نمایشگاه، هفتمین همایش مهندسی معدن و پنجمین همایش بین‌المللی معدن و صنایع معدنی نیز در محل نمایشگاه برگزار خواهد شد که مباحثی نظیر استارت‌آپ‌ها، اکتشاف، سرمایه‌گذاری و محیط زیست در آنها مورد توجه ویژه قرار خواهد گرفت.بهرامن خاطرنشان کرد: ۱۵ استان معدنی کشور نیز به‌صورت فعال در نمایشگاه امسال حضور و مشارکت خواهند داشت.رئیس خانه معدن ایران همچنین تاکید کرد: وقتی محیط کسب‌و‌کار پیشرو نیست و فضای مناسبی را پیش روی صادرات قرار نمی‌دهد، قطعا برای بخش خصوصی فضا بازدارنده می‌شود و اگرچه نمی‌توان نام تحریم داخلی را بر آن نهاد، اما سیاست‌های اشتباه همه بخش‌های اقتصادی را دچار مشکل می‌کند.

وی افزود: بخشنامه‌های متعدد ارزی در ۶ ماه گذشته و تغییرات شدید نرخ ارز، مشکلاتی را برای تولید ایجاد کرد و نتوانستیم در بخش معدن و صنایع معدنی، ماشین‌آلات مورد نیاز خود را وارد کنیم.بهرامن خاطرنشان کرد: البته دولت دغدغه خروج ارز را داشت و به همین دلیل محدودیت‌هایی را اعمال کرد؛ اما از سوی دیگر افزایش نرخ ارز منجر به رونق صادرات سیمان و فولاد و برخی دیگر از محصولات معدنی شد.وی افزود: هم اکنون نرخ ارز در حال شکل‌گیری است و اگر به ۱۰ هزار تومان برسد، نگرانی بابت خروج ارز از کشور و تولید نداریم. اما باید حفظ کیفیت را هم در دستور کار قرار دهیم. اکنون شاهد رشد صادرات هستیم. زیرا اگر مس و فولاد را کنار بگذاریم، محصولاتی مثل گچ و سیمان روی دست ما می‌ماند.رئیس خانه معدن ایران گفت: تولید این محصولات تا پیش از افزایش نرخ ارز توجیه اقتصادی نداشت در حالی‌که نرخ ارز فرمایشی کنترل می‌شد؛ اما اکنون که نرخ منطقی شده صادرات رونق گرفته است.رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست افزود: سهم واقعی محصولات معدنی در تولید ناخالص ملی بین ۲۰ تا ۳۰ درصد است.بهرام شکوری از آمارهای رسمی مبنی بر سهم کمتر از یک درصدی معدن در تولید ناخالص ملی خبر داد و علت آن‌را محاسبه نشدن سهم محصولات معدنی در صنایع پایین دستی عنوان کرد. وی تصریح کرد: منابع معدنی به کار رفته در خودرو و ساختمان‌سازی به ترتیب ۵۰ و ۹۰ درصد است که باید در محاسبه تولید ناخالص ملی در نظر گرفته شود.رئیس کمیسیون معدن اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه واقعی شدن سهم معدن در تولید ناخالص ملی باعث حمایت بیشتر از این بخش می‌شود، اظهار کرد: بانک مرکزی در محاسبه تولید ناخالص ملی فقط فولاد را در نظر می‌گیرد، اما به‌تازگی از سوی خانه معدن درخواست شده که سهم هر ماده معدنی جداگانه در نظر گرفته شود.وی تاکید کرد که بخش معدن و به ویژه صنایع کوچک در این بخش می‌تواند برای جذب نقدینگی و سرمایه‌های سرگردان در کشور مورد استفاده قرار گرفته و اشتغال ایجاد کند.شکوری با اشاره به اینکه میزان کل سرمایه‌گذاری در بخش معدن و صنایع معدنی تاکنون حدود ۵۰ میلیارد دلار است، تصریح کرد: باید فعالیت‌های اقتصادی را سودآور کنیم تا مردم مجاب شوند به جای خرید ارز و سکه در بخش تولید سرمایه‌گذاری کنند.