این فعال بازار و صنعت فولاد کشور در ادامه گفت: متاسفانه سیاست قیمت‌گذاری نرخ ارز در سنوات قبل (نرخ غیر‌واقعی) سبب رشد بی رویه واردات کالاها به کشور و تضعیف بازار تولید‌کننده‌های داخلی و عدم توجیه و امکان رقابت واحدهای تولیدی برای صادرات شده بود ولی از دی ماه سال قبل به‌دلیل افزایش نرخ ارز در کشور، صادرات روندی افزایشی یافت.

وی در ادامه به سامانه نیما اشاره کرد و گفت: متاسفانه نرخ ارز در این سامانه اختلاف فاحشی با نرخ بازار داشته به‌نحوی که واحدهای تولیدی به سختی می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه خریداری کنند در صورتی که ارز حاصل از صادرات را در این بازار عرضه کنند عملا به این معنی خواهد بود که قیمت فروش محصولات را بالا ببرند. در این صورت امکان رقابت در بازارهای هدف عملا غیر‌ممکن می‌شود.

حسن بخشی در ادامه بحث تعهد ارزی را مشکل دیگر صادرکنندگان اعلام کرد، وی افزود: براساس مصوبه قبلی دولت معاملات با عراق و افغانستان به‌صورت ریالی صورت می‌گرفت اما با وضع مصوبه‌ای جدید این امکان به یک‌باره لغو شد. وی افزود: در مصوبه قبل که اجازه معاملات با  عراق و افغانستان به‌صورت ریالی داده شده بود، قسمت اعظمی از ارز به‌صورت غیر مستقیم از طریق صرافی‌ها برای نیازهای ارزی کشور مصرف می‌شد و به کشور بازمی‌گشت و وارد چرخه اقتصاد می‌شد. هرچند در این میان امکان داشت عده‌ای نیز کارشکنی کرده و قسمت کمتری از ارز به کشور برنگردد، اما تغییر این مصوبه امکان صادرات را از تولید‌کننده گرفت. با این مصوبه جدید دیگر ارزی حاصل نمی‌شود که به چرخه اقتصاد کشور بازگردد و کارخانه‌هایی که به واسطه صادرات امکان فعالیت و اشتغال‌زایی داشتند نیز با مشکلات و زیان مواجه و نهایتا مجبور به توقف و بیکاری کارکنان خواهد شد.

این فعال بازار و صنعت فولاد در ادامه مشکل بعدی بر سر راه صادرات را عدم پذیرش اظهارنامه فروش توسط گمرک ایران اعلام کرد و گفت: متاسفانه گمرک ایران اظهارنامه قیمت فروش صادرکنندگان را نمی‌پذیرد. گمرک ایران براساس قیمت اعلام شده در بازارهای بین‌المللی قیمت فروش هرتن میلگرد را ۵۴۰ دلار درنظر می‌گیرد و براین اساس ما باید برای هر تن صادرات ۵۴۰ دلار را در سامانه نیما عرضه کنیم. درحالی‌که قیمت عمده فروشی میلگرد برای بازار عراق ۴۰۰ تا ۴۲۰ دلار است و ترکیه، چین، اوکراین و... میلگرد را با این قیمت به تجار عراقی می‌فروشند بنابراین در این شرایط دیگر امکان صادرات نداریم. درحالی‌که گمرک باید انعطاف داشته باشد و اظهارنامه صادرکننده را بپذیرد.

بخشی در ادامه گفت در این شرایط مجبور هستیم قید صادرات محصول را بزنیم و تنها به بازار داخل اکتفا کنیم اما در اثر رکود اقتصادی و کاهش فعالیت پروژه‌های عمرانی و کاهش ساخت‌وساز در کشور، بازار داخل نیز رونقی ندارد. و این امر موجب زیان سرمایه گذاران و عدم انگیزه کافی برای توسعه واحدهای تولیدی خواهد بود.

بخشی در ادامه به مشکلات خرید ماده اولیه (شمش) برای تولیدکنندگان نورد اشاره کرد و گفت: دولت در زمان اعطای مجوز تاسیس واحدهای تولیدی باید مطالعات نیازسنجی و سرمایه‌های وارده را در مسیر نیازمندی‌های کشور مدیریت کند تا هم نیاز داخل برطرف شده و هم از خروج ارز جلوگیری شود ولی متاسفانه به‌دلیل عدم توجه کافی مدیران میزان تولید شمش فولادی (مواد اولیه واحدهای نورد) پاسخگوی نیاز واحدهای تولیدی نبوده و از طرف دیگر با عرضه مازاد محصولات و مقاطع فولادی در داخل مواجه هستیم که این امر موجب بالارفتن قیمت مواد اولیه و قیمت تمام شده محصولات نهایی این صنعت و نهایتا عدم رقابت‌پذیری در بازارهای بین‌المللی شده است.

وی افزود: در شرایط تحریمی و سخت اقتصادی امید است تصمیم گیرندگان در نهادهای تصمیم‌گیری همواره با استفاده از نظرات فعالان اقتصادی و تصویب قوانین و مصوباتی که موجب سهولت و رونق و رشد شاخص‌های اقتصادی و نهایتا گذر از این شرایط باشد اقدام کنند تا شاهد پیشرفت و بهبود وضعیت کسب و کار و متعاقب آن رفاه اجتماعی برای کشور باشیم.

 

 

اخبار مرتبط