اما تمام ماجرا در بازار فولاد این نیست، اگر مسیرهای تغذیه بازار فولاد را به ۴ قسمت عمده طبقه‌بندی کنیم به این نتیجه می‌رسیم که این مسیرها شامل ۱-شرکت‌های بزرگ فولادی، ۲-تولیدکننده‌های کوچک‌تر، ۳-بنکداران و خرده‌فروشان در بازار سنتی و ۴-مردم و تجار (خریدهای سرمایه‌گذاری) می‌شود.

حال با تغییرات بازار ارز و ارزش پول ملی شکل مراودات این ۴ بخش با یکدیگر تغییر کرده است، به گزارش فولاد ایران، اکثر عرضه‌های پیشنهادی در بورس با عدم استقبال روبه‌رو‌ شده‌اند که ناشی از دو علت روشن است؛ اول آنکه خریداران شمش تنها محدود به کارخانه‌ها شده‌اند و تجار از صحنه بورس کنار گذاشته شده‌اند. دوم اینکه از هفته گذشته شایعاتی در بازار پخش شد که وزارت صمت با استناد به اینکه تقاضای کافی در بورس برای شمش نیست به دنبال کاهش قیمت پایه شمش در بورس تا سقف ۲۸ هزار ریال است. این امر می‌تواند به رکود بیشتر بازار فولاد منجر شود؛ چرا که موجودی انبارهای تجار در قیمت خرید بالاتری است و عملا ورشکستگی بنکدارها و کارخانه‌های کوچک یا خصوصی را که موجودی فروخته نشده دارند، به دنبال خواهد داشت. در این رابطه مهدی سرلک، فعال بازار فولاد در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» به بررسی اتفاقات جاری در بازار فولاد پرداخت. وی بررسی خود را با یک پیش‌زمینه و مقدمه‌ای بر الگوهای جهانی فولاد آغاز کرد و گفت: بخش فولاد در برهه‌های خاصی که در سراسر دنیا هم وجود دارد، زیر فشار قرار گرفته و به سختی سر پا مانده اما به حیات خود ادامه داده است؛ در این میان معمولا فولادسازان در مقاطع زمانی ۳-۲ ساله که هر ۸ سال یک بار رخ می‌دهد می‌توانند رشد قیمت را تجربه کنند، به این معنا که درآمدی را کسب کنند که از آن طریق ظرفیت این صنعت را افزایش داده و خطوط فولادی را نوسازی کنند. فولاد کشور در جایگاه دوازدهمین تولیدکننده دنیا از لحاظ صادرات و سرمایه‌گذاری‌هایی است که در این صنعت صورت گرفته، لذا این سرمایه‌گذاری‌ها در حال‌حاضر نیازمند آن هستند که جواب بگیرند وگرنه نتایج مدنظر را حاصل نمی‌کنند. وی در ادامه با اشاره به زمزمه‌های اعمال قیمت دستوری شمش توسط وزارت صمت گفت: هیچ صنعتی با اعمال قیمت دستوری در طولانی مدت پایدار نخواهد ماند، ولی از سوی دیگر با بررسی‌های صورت گرفته و در نظر گرفتن شرایط دولت و در نقطه مقابل در نظر گرفتن صنعت فولاد به‌عنوان صنعتی که نسبت به بقیه صنایع تا حدودی می‌تواند روی پای خودش بایستد، مطمئنا به این نتیجه خواهیم رسید که سیاست‌گذاری و کنترل از سمت دولت باید وجود داشته باشد.

صادرات فولاد یا مواد دیگر خیلی به صرفه است، بنابراین جلوی صادرات باید در حد نیاز گرفته شود و بیشتر سعی بر آن باشد که اندازه‌ای که مازاد نیاز کشور است را صادر کنند، از سوی دیگر همه زنجیره فولاد را باید در نظر گرفت. به این معنا که زنجیره فولاد را از قسمت‌های مختلف مورد بررسی قرار دهیم، ۱-نقدینگی که فولادساز در نظر می‌گیرد تا فولاد تهیه کند. ۲-دستمزدی که به کارمندانش باید پرداخت کند. ۳-بحث‌های آموزشی در زنجیره فولاد که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. ۴-واردات ماشین‌آلاتی که نیاز به سرمایه‌گذاری دارد. ۵-تکنولوژی و مشورت‌های جدید که باید بگیرد. این روند را معادن گندله‌سازی، آهن اسفنجی و... هم دارند، بنابراین دولت علاوه بر سیاست کنترلی که دارد یک عدد مشخص برای قیمت پایه شمش در نظر گرفته شود و بقیه زنجیره به این رقم ثابت وصل شوند شاید خیلی منطقی به‌نظر نرسد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه باید اجازه دهیم که صنعت فولاد کشور،‌ معیارهای ترند و شاخص صنعت فولاد جهان را در پیش بگیرد که این موضوع اجازه می‌دهد این صنعت به‌صورت نرمال‌تری طی مسیر کند، گفت: البته موضوع مهم عرضه و تقاضا را هم نباید نادیده گرفت چرا‌که مشخص‌کننده نیازهای یک صنعت بالنده و زنده است. وی افزود: در دنیا معمولا به روش‌های مختلفی سیاست‌گذاری‌های بازار و قیمتی فولاد صورت می‌گیرد، اتحادیه اروپا که حدود ۱۵۶ میلیون تن فولاد وارد کرده و در حال‌حاضر هم همین ارقام را وارد می‌کند، سیاست‌های قابل توجهی دارد، به این معنا که کدهای وارداتی تعریف می‌کند، یا قیمت تمام شده کارخانه‌ها را می‌گیرد و با یک سود منطقی «حداقل و کف ورود فولاد به بازار» بررسی می‌کند، این سیاست‌ها باید از سطح بین‌المللی و جهانی برداشته شده و بومی شود تا بتوانیم اجازه دهیم که صنعت فولاد به رشد خود ادامه دهد. سرلک در ادامه با اشاره به اینکه موافق قیمت‌گذاری شمش به‌صورت یک عدد مشخص و بی‌انعطاف نیست، گفت: این مخالفت برای شمش و هم برای دیگر محصولات زنجیره فولاد صدق خواهد کرد، در این‌خصوص زمزمه‌هایی شنیده می‌شود هرچند به‌صورت رسمی این سیاست ابلاغ نشده است و همچنان قیمت‌گذاری در حال‌حاضر بر‌اساس ۴ عرضه آخر صورت می‌گیرد. وی در بخش دیگری از تحلیل خود افزود: زمانی که قیمت و ارزش پول ملی کشور در حال افت بود، عده زیادی از مردم پول و سرمایه خود را تبدیل به کالا کردند، حال آن قسمتی از زنجیره فولاد که توزیع‌کننده حلقه‌های نهایی است، شامل خرده‌فروشان و بنکداران در حد توانشان پول‌های خود را تبدیل به فولاد کردند، این در حالی است که در حال‌حاضر اشخاصی که اقدام به خرید فولاد کرده بودند می‌خواهند محصولاتی که پیش از این خریده بودند را به بازار عرضه کنند و این افراد و این زنجیره فاصله بین فولادسازان بزرگ و بازار هستند، بنابراین اگر در چنین شرایطی بخواهیم روش فعلی قیمت‌گذاری در بازار شمش را ادامه داده و بر اساس ۴ عرضه قیمت آخر قیمت‌گذاری را انجام دهیم منطقی نیست.  این فعال بازار فولاد  در ادامه افزود: در شرایط فعلی افت دائم در زنجیره فولاد احساس می‌شود که لازم است سیاست کنونی قیمت‌گذاری عوض شود، به‌عنوان کارشناس حوزه بازار فولاد بر این باورم که در این شرایط قیمت‌گذاری باید بر اساس تولید و هزینه‌های تولید و نیازهای فولادساز با اعمال سودی منطقی و از طرف دیگر با در نظر گرفتن ارزش پول ملی بر اساس یک شاخص بین‌المللی برای یک دوره کوتاه عمل کنیم.

به‌عنوان مثال زمانی که عرضه‌کننده‌های مختلف شمش دولتی را در نظر می‌گیریم، شرایطی از قبیل برق ارزان‌تر از میانگین بین‌المللی یا کارگر ارزان را دارا هستند و شمش عرضه شده با قیمت نزدیک به ۳هزار و ۱۵۰ تومان (هم‌اکنون) باید عرضه شود، از سویی وقتی محاسبه می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که فقط در دو ماه خرداد و تیر تفاوت قیمتی که یک عرضه‌کننده در بورس کالا شمش را می‌فروشد با بازار واقعی چند صد میلیارد تومان است و از سوی دیگر هم قرار نیست که کارخانه نوردی شمش را بگیرد و به قیمت بازار آزاد  محصول نهایی خود را بفروشد، به این دلیل که اتفاقا همان کارخانه نوردسازی هم در ایران واقع شده است و همان کارخانه‌ها هم از آب، برق و گاز سوبسیددار نسبت به میانگین جهانی استفاده می‌کنند. قیمت خرداد‌ماه هر کیلو شمش در بورس کالا دو هزار و ۵۵۰ تومان بود.

اخبار مرتبط