مدیریت انتظارات و تامین ثبات
درواقع یکی از کارکردهای سیاست ارزی باید جلوگیری از انتقال شوک‌های داخلی و خارجی به محیط اقتصادی و تامین محیط اقتصاد کلان باثبات برای تولیدکنندگان و واحدهای اقتصادی باشد. باید توجه داشت آن‌چیزی که برای مقام سیاست‌گذار پولی بیشتر اهمیت دارد اینکه سیاست ارزی به‌ویژه درخصوص نرخ ارز از عوامل بنیادی اقتصاد انحراف نداشته باشد. در واقع هدف این است که اوج‌ها و حضیض‌های نوسانات میان‌مدت در نرخ ارز در شرایطی که بین نرخ‌های ارز و عوامل بنیادی تعیین‌کننده آن انحراف وجود دارد، هموار شود. به‌عنوان مثال در شرایطی که سطح عمومی قیمت‌ها افزایش می‌یابد در کنار برخی عوامل بنیادی دیگر، اقتضای اقتصاد ایجاب می‌کند نرخ ارز افزایش یابد و هر سیاستی در خلاف این موجب بی‌ثباتی خواهد شد.
مجموعه بخش‌نامه‌ها، مقررات و تصمیمات ماه‌های اخیر در حوزه ارز به دلیل تغییرات پی‌در‌پی، نقض مقررات قبلی، اختلاف نظر مراجع تصمیم‌گیر و موارد متعدد دیگر، موجب شد تا اعتبار سیاست‌گذار به شدت مورد خدشه قرار گیرد و بخش واقعی نتواند پیش‌بینی مناسبی از شرایط اقتصادی آتی داشته باشد. بعد از گذشت چندماه از بی‌ثباتی در تصمیمات و اصرار بر سیاست‌های مداخله‌گرایانه غیرکارآ و غیرمبتنی بر منطق بازار، بسته اخیر دولت در حوزه ارز از حیث تطبیق با عوامل بنیادی اقتصاد و نزدیک‌شدن به منطق بازار از طریق اصلاح سیاستی و نه مداخلات دستوری به مراتب نسبت به ماه‌های اخیر مطلوب ارزیابی می‌شود ولی کماکان به نظر می‌رسد محور اصلی سیاست‌های دولت و بانک مرکزی، مقوله تنظیم تخصیص ارز واردات است نه بهبود سیاست‌های ارزی در جهت مدیریت انتظارات بازار ارز و تامین ثبات اقتصادی که نیاز ضروری برای بازگرداندن اطمینان نسبی به سرمایه‌گذاران و فعالان بخش واقعی اقتصاد است. به بیان دیگر اگر محور اصلی سیاست‌های ارزی، مقوله مدیریت انتظارات و تامین ثبات اقتصادی باشد، مقوله سهمیه‌بندی و تخصیص ارز برای واردات که هم‌اکنون محور اصلی سیاست‌های دولت در حوزه ارزی قرار گرفته است، صرفا یک جزء کوچک از بسته سیاست ثبات بخشی به اقتصاد و بازار ارز خواهد بود نه محور اصلی آن. با محور قرار گرفتن تامین ثبات بخش واقعی در جهت افزایش پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد و سرمایه‌گذاری، وظیفه و ماموریت اصلی دولت و بانک مرکزی ارائه یک بسته هماهنگ و ساختارمند برای سیاست‌های پولی و ارزی به‌عنوان دو رکن اصلی سیاست‌های ثبات‌بخشی به اقتصاد است، جزء مهم سیاست‌های پولی در شرایط فعلی که عدم‌توجه به آن می‌تواند به‌عنوان تهدید جدی ایجاد تلاطم‌ها و بی‌ثباتی اقتصادی باشد، سیاست‌های کنترل و مدیریت نقدینگی از طریق هدف‌گذاری کل‌های پولی است. در واقع بدون اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب با شرایط فعلی اقتصاد (که تنها ابزار در دسترس بانک مرکزی، حجم نقدینگی است) با هدف مدیریت حملات سفته‌بازانه به بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی آینده، بسته ارزی دولت در بهترین شرایط صرفا می‌تواند یک سوپاپ اطمینان برای کنترل قیمت واردات بخشی از کالاها و خدمات در اقتصاد باشد. در حالی که تقاضا برای واردات صرفا یک بخش از تقاضای ارز در بازار ارز و بخش مهم دیگر که وابستگی مستقیم به وضعیت نقدینگی در بازار پول دارد، تقاضای سفته‌بازی است.
پس از تبیین ضرورت توجه به ارتباط سیاست‌های پولی و ارزی، سوال اصلی این است که در شرایط موجود به منظور تامین ثبات بازار ارز و مدیریت انتظارات تورمی، چه سیاست‌هایی را می‌توان اتخاذ کرد. در این راستا سیاست‌های کنترل و مدیریت نقدینگی با هدف تامین ثبات اقتصادی و کاهش نااطمینانی در بازار ارز، باید بر سه محور مدیریت نقدینگی موجود، کنترل و ضابطه‌بخشی به خلق نقدینگی جدید و کاهش سطح نقدینگی از طریق اعمال سیاست‌های متعارف و غیرمتعارف (Unconventional Policies) استوار باشد.
در موضوع مدیریت نقدینگی موجود، نگرانی اصلی، افزایش نسبت پول به شبه‌پول است که می‌تواند با سیالیت نقدینگی به بازارهای دارایی، موجب ایجاد شوک‌های قیمتی از طریق سفته‌بازی و افزایش تقاضای موثر در اقتصاد شود. بر اساس آخرین آمار نقدینگی منتهی به خرداد ۱۳۹۷، نقدینگی به مرز ۱۶۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده و نسبت پول به شبه‌پول به حدود ۱۵ رسیده است، این ترکیب نقدینگی با کاهش سرعت گردش پول به واسطه نرخ بالای سود بانکی (به گونه‌ای که بخش زیادی از نقدینگی در سپرده‌های سرمایه‌گذاری بوده و هنوز به‌صورت تقاضای کالا و خدمات وارد بازار نشده است)، آثار تورمی را به تاخیر انداخته و در صورتی‌که به دلایل مختلف از جمله جذابیت بازار دارایی‌ها، ترکیب نقدینگی تغییر کرده و سهم پول افزایش یابد، می‌تواند به بروز تورمی افسارگسیخته منجر شود.
در این محور، متغیر حساس مربوط به نرخ سود بانکی است. اشتباه سیاستی در این‌خصوص این است که دولت تصمیم بگیرد، همه بار کنترل و مدیریت نقدینگی را بر دوش افزایش نرخ سود بگذارد، حال آنکه این بار و فشار هزینه‌ای ناشی از افزایش نرخ سود را باید بانک‌هایی متحمل شوند که انباشت مشکلات و ناترازی در ترازنامه‌های آنها امروز بر کسی پوشیده نیست و به تجربه ثابت شده است این راهکار، اگرچه ممکن است در کوتاه‌مدت و برای زمان محدود، همانند یک مسکن عمل کند ولی در مجموع توفیق سیاستی چندانی ندارد و با گذشت زمان، نتیجه آن تعمیق شکاف دارایی و بدهی بانک‌ها است. بنابراین در این محور، دولت باید اقدام به اتخاذ سیاست‌های جایگزین مانند کاهش انگیزه‌های سفته‌بازی، حرکت نقدینگی به بازار از طریق بسته‌های مالیات بر عایدی سرمایه، توسعه ابزارهای بازار سرمایه در حوزه ارز و سکه و برخی سیاست‌های ناظر بر نقل و انتقال سپرده‌ها کند. به‌طور کلی سیاست‌های اقتصادی کنترل‌‌کننده (با تمرکز بر سیاست‌های مالیاتی) می‌تواند به‌عنوان ابزاری کارآمد در مهار آثار نامطلوب شرایط یادشده که در قالب عدم‌تخصیص بهینه منابع بین بخش‌های مختلف و انحراف نقدینگی از بخش‌های مولد و ثروت‌آفرین به بخش‌های مستعد سوداگری و غیرمولد ظهور می‌کند، باشد. تجربه موفق بسیاری از کشورهای درگیر با این مساله در دهه‌های گذشته و استفاده آنها از این ابزار برای جهت‌دهی به جریان نقدینگی برای حرکت در بخش‌های مختلف اقتصادی موید این ادعاست.
درخصوص مدیریت خلق نقدینگی جدید که از طریق ترازنامه بانک‌ها صورت می‌گیرد، نگرانی عمده این است که همزمان با جذاب شدن بازار دارایی‌های غیرپولی که مهم‌ترین آن ارز و سکه است، با توجه به ضعف ساختارهای مربوط به حاکمیت شرکتی در بانک‌ها (که تصمیمات بانک را مقید به حفظ منافع ذی‌نفعان و تامین ثبات و سلامت بانک می‌کند) ممکن است تصمیمات بانک‌ها در اقتصاد و ورود آنها به بازارهای دارایی به‌ویژه از طریق ارتباط با اشخاص تابعه و وابسته، موجب تشدید شرایط بی‌ثباتی شود. در این میان عمده توجه باید معطوف به مدیریت ترازنامه شبکه بانکی و بسته نظارتی مختص هر بانک درخصوص کنترل تسهیلات کلان بانکی باشد.
در محور کاهش نقدینگی نیز می‌توان سیاست‌هایی را اتخاذ کرد که موجب کاهش سپرده‌ها که بار هزینه‌ای و تعهدی بالایی برای بانک‌ها دارند، شود. در این بین تسریع در فروش اموال و دارایی‌های مازاد بانک‌ها و شرکت‌های غیربانکی وابسته به شبکه بانکی (موضوع ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور)، تلاش برای بازپرداخت تسهیلات غیرجاری به‌ویژه در تسهیلات کلان، از مهم‌ترین سیاست‌های این محور است.
در پایان ذکر این نکته ضروری است که راهکارهایی مانند هدایت نقدینگی به پروژه‌های دولتی یا طرح‌های عمرانی و همچنین فروش اوراق توسط دولت و هزینه‌کرد نقدینگی جمع‌آوری شده در اقتصاد که اخیرا در محورهای سیاست‌های دولت دیده می‌شود، با مفهوم کنترل نقدینگی خلط شده است و چنین تصور می‌شود که این راهکارها موجب کنترل نقدینگی می‌شود، حال آنکه اینگونه نبوده و این راهکارها موجب می‌شود نقدینگی دوباره وارد اقتصاد شده و با افزایش سرعت گردش پول و افزایش تقاضا در اقتصاد، تورم تشدید شود.
بنابراین سیاست‌های ناظر بر هدایت نقدینگی به بخش‌های مولد و هدف‌دار باید با دقت و ملاحظات کافی نسبت به ابعاد تورمی در اقتصاد صورت گیرد.
ارسال نظر