بیات ماکو با بیان اینکه مراکز یاد شده در شهر‌های تهران، اصفهان، مشهد، تبریز، یزد، اراک، قائمشهر، کرمان، اهواز، اردبیل و البرز واقع شده‌اند، خاطرنشان کرد: مراکز صنیع کاوه تهران، آهن و فولاد اصفهان، سهند تبریز، فولاد درخشان اراک و فولاد طوس در مشهد، به شبکه ریل سراسری متصل هستند و همین اتصال نقطه قوتی برای آنها به‌شمار می‌رود. وی با اشاره به اینکه براساس سند چشم‌انداز توسعه ۱۴۰۴، تولید ۵۵ میلیون تن فولاد در دستور کار صنایع کشور است، تاکید کرد: برای این حجم از تولید باید حدود ۲۴۰ میلیون تن مواد اولیه و محصول جابه‌جا‌ شود. جابه‌جایی چنین حجمی، نیازمند زیرساختی فراتر و توسعه‌یافته‌تر از ناوگان جاده‌ای کشور است.  مدیر عامل فولاد متیل ادامه داد: فولاد مبارکه به‌عنوان واحدی که بیش از نیمی از تولید فولاد کشور را در اختیار دارد، استفاده و تقویت ناوگان ریلی را همواره مورد توجه قرار داده است. زیرمجموعه‌های فولاد متیل که به خطوط ریلی دسترسی دارند نیز در نقش بنادر خشک برای مجموعه مبارکه هستند.  وی با بیان اینکه، حمل ریلی حدود یک‌هفتم حمل‌ونقل جاده‌ای سوخت مصرف می‌کند، تصریح کرد: از این رو یارانه انرژی که به آن تعلق می‌گیرد به شدت کاسته می‌شود و آلودگی کمتری را به‌همراه خواهد داشت. از سال گذشته سایر مراکز خدماتی نیز خود را مهیای حمل ترکیبی ( ریلی-جاده‌ای) کرده‌اند. بیات ماکو تاکید کرد: هلدینگ فولاد متیل علاوه بر فعالیت داخلی، صادرات بخشی از محصولات فولاد مبارکه را نیز بر عهده دارد.  وی تنظیم نیاز بازار را از دیگر وظایف این مجموعه دانست و افزود: از این رو این مجموعه طی سال‌هایی که تولید برخی محصولات کفاف نیاز داخلی را نمی‌داد با واردات و عرضه، بازار را تنظیم کرد. به تازگی فولاد متیل اعلام کرده به‌عنوان‌ تنها شبکه توزیع محصولات فولادی آماده است به سایر فولادسازان عزیز نیز ارائه خدمات کند. مدیر عامل فولاد متیل در مورد تاثیر تحریم‌ها بر فعالیت این هلدینگ گفت: این مجموعه صادرات بخشی از محصولات مبارکه را بر عهده دارد؛ برهمین اساس نیز اعمال مجدد تحریم‌ها، فعالیت آن را در سطح بین‌المللی دشوار می‌کند. از مهم‌ترین موانع در مسیر صادرات باید به دشوار شدن ارتباطات بانکی و حمل دریایی اشاره کرد.

وی افزود: نبود روابط بین بانکی ایده‌آل میان ایران و دنیا را نمی‌توان تنها منوط به تحریم‌ها دانست. درواقع ضعف‌های سیستم بانکی کشور به این چالش‌ها دامن می‌زند. به‌عنوان نمونه، صورت‌های مالی بانک‌های کشور با استانداردهای حسابداری IFRS منطبق نیستند. ضعف در قوانین مرتبط با حوزه پولشویی و مبارزه با تروریسم (FATF) نیز از دیگر مواردی است که این رابطه را در سطح جهانی دشوار می‌کند. این فاصله به‌اندازه‌ای است که بانک‌های کشور حتی در محدوده شناسایی ریسک جهانی قرار نگرفته‌اند.

بیات ماکو تصریح کرد: در دوران برجام، بارها شاهد بودیم با وجود تمایل طرف خارجی جهت همکاری با بانک‌های کشور ما، این امکان مهیا نشد. به گفته وی، گروه متیل با وجود شرکت‌هایی که در خارج از کشور دارد تاکنون مشکل چشمگیری در مراودات بین‌المللی نداشته است. هرچند که اخیرا مشکلاتی برای حساب‌های بانکی به‌وجود آمده است. این دشواری در حالی است که قانونی به بانک‌های خارجی درخصوص تحریم‌ علیه ایران ابلاغ نشده است. این بانک‌ها با آمریکا ارتباط مالی قابل توجهی دارند و از آینده فعالیت خود هراس دارند تاجایی که حتی کشورهای اروپایی نیز هنوز نتوانسته‌اند الگوی مناسبی برای همکاری با ایران بدون آسیب پیدا کنند.

مدیر عامل فولاد متیل در مورد برون‌رفت از مشکلات ناشی از تحریم‌ها افزود: تصویب قوانینی که در خدمت تولید باشد نیاز اصلی کشور است. در سالی که حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است، همه تصمیم‌گیران باید این شعار را سرلوحه فعالیت خود قرار دهند. اما رفتارها حکایت از آن دارد که تنها به سخنرانی بسنده می‌شود و در عمل، واسطه‌گری اولویت دارد. به گفته بیات ماکو، متاسفانه در حالی‌که تولیدکنندگان با شرکای قانونی و واحدهای نظارتی مانند سازمان مالیاتی، تامین اجتماعی، محیط‌زیست و... دست‌وپنجه نرم می‌کنند، دلالانی که در فضای امن سود اصلی را نصیب خود می‌کنند لبخند وقیحانه‌ای به ریش تولیدکنندگان و مسوولان می‌زنند. مدیر‌عامل فولاد متیل گفت: طی سال‌های گذشته نیز توانسته‌ایم در شرایط دشوار بین‌المللی به فعالیت خود ادامه دهیم اما در شرایط کنونی اقداماتی که مسوولان امر در وزارت صنعت، معدن و تجارت در پیش گرفته‌اند، بزرگ‌ترین‌ ضربه را به صنعت به‌ویژه فولاد می‌زند و جایی برای تحریم نمی‌ماند. بیات ماکو، الزام عرضه محصولات فولادی در بورس کالا برمبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی و سقف رقابت ۱۰ درصدی بدون توجه به بحث مچینگ، پرمیوم و خرید اعتباری دخلی ال‌سی را از یکسو به ضرر تولیدکنندگان این محصولات دانست و گفت: این امر نتیجه‌ای جز سود بی‌حساب دلالان لوله پروفیلی به‌دنبال ندارد. از سوی دیگر نیز تنها امکان خرید برای چند گروه خاص و در نتیجه ایجاد رانت کرده است. وی تصریح کرد: در گذشته، شرکت‌های زیرمجموعه متیل از طریق بانک و با گشایش ال‌سی داخلی، محصولات مبارکه را خریداری می‌کردند، خدماتی روی آن انجام می‌دادند و در نهایت محصول را به مشتریان خرد ارائه می‌کردند اما هم اکنون، با تصمیمات اتخاذ شده، امکان ادامه فعالیت برای واحدهای زیرمجموعه فولاد متیل وجود ندارد.

مدیر‌عامل فولاد متیل خاطرنشان کرد: از نظر ابلاغیه‌های صادر شده، واحدهای فروش ما باید محصول را خریداری و پس از انجام خدمات مورد نظر مشتریان، با احتساب ۵/ ۲ درصد سود، مجددا آن را در بورس به فروش برسانند.  وی گفت: تصمیم‌گیران، سود ال‌سی که محل خرید این محصولات است و زمان ۲ ماهه تحویل محصول از مبارکه و اجرای خدمات را در نظر نگرفته‌اند که جای بسی تعجب دارد. همین موارد نیز موجب شده که زیرمجموعه‌های هلدینگ فولاد متیل به‌عنوان تنها شبکه توزیع محصولات فولادی، امکان تداوم فعالیت را نداشته باشند. بیات ماکو تاکید کرد: تصمیم‌گیران دولتی برای اتخاذ چنین تصمیماتی باید از نظرات کارشناسان استفاده کنند. این تصمیمات باید به سرعت اتخاذ شود و دستورالعمل‌های اشتباه نیز با سرعتی هرچه بیشتر لغو شود.