سه انجمن پلیمری اجازه پیدا کردند مواد اولیه خود را مستقیما از تولیدکننده خریداری کنند
رمزگشایی از یک نامه مبهم
نمی‌توان به صراحت این شرایط را آغاز روند خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا تفسیر کرد یا این شرایط جدید را بر بازار و معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا بی‌اثر دانست چنان‌که خاطرات پیشین چیزی شبیه به همین نگرانی را ایجاد می‌کند اگرچه هیچ‌گاه اجرایی نشد. این بار هم اگر قراردادهای بلندمدت در بورس کالا منعقد شود نه انتقادی به آن وارد است و نه مکانیزم بازار با مشکل روبه‌رو می‌شود اگرچه انجمن‌های تخصصی نیز خود نسبت به مدیریت بازار و رخدادها و حاشیه‌های آن بیش از سایرین سختگیر بوده و هستند. تا زمانی که واقعیت‌های این تصمیم و جزئیات اجرایی آن به‌صورت رسمی شفاف‌سازی نشود نمی‌توان در مورد آن اظهارنظر قاطعی داشت ولی اگر شبهه‌ای به شفافیت معاملات پتروشیمی‌ها در بورس کالا وارد شود قطعا مورد مقاومت جدی‌تر رسانه‌ها قرار خواهد گرفت.در سال‌های اخیر اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌ها با صراحت در برابر خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا مقاومت کرده‌اند و به نظر می‌رسد یک بار دیگر این نگرانی در حال بازآفرینی است.
یک نامه و اولین واکنش به آن
مدیر کل صنایع شیمیایی و سلولزی در نامه‌ای به دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی خواستار انعقاد قرارداد بلندمدت دریافت مواد با اعضای سه انجمن پلیمری شده است. با وجود سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و اصلاحات بعدی آن مبنی بر لزوم منع انحصار از طریق نظارت بر مبادلات در شورای رقابت اما وزارت صنعت به بهانه‌های مختلف به نوعی در حال زیر پا گذاشتن این قوانین با تسهیل فرآیند خروج از بورس کالا است. بر‌اساس نامه‌ای که به امضای پروین نباتی مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی رسیده از دفتر توسعه صنایع پایین‌دستی پتروشیمی برای انعقاد قرارداد بلندمدت اعضای سه انجمن مرتبط با صنایع پلاستیک و پلیمر، لوله‌های پی‌وی‌سی و پلی اتیلن با مجتمع‌های پتروشیمی درخواست همکاری شده است.
به گزارش خبرگزاری فارس، در این نامه آمده است: «به پیوست تصاویر نامه‌های شماره ۴۱۳/ ۹۷/ م مورخ ۲۷/ ۶/ ۹۷ انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر ایران، شماره ۱۵۲/ ۹۷ مورخ ۲۶/ ۶/ ۹۷ انجمن تولید‌کنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی و شماره ۳۶۱/ ۹۷ مورخ ۲۴/ ۶/ ۹۷ انجمن تولید‌کنندگان لوله و اتصالات پلی‌اتیلن و ضمائم نامه‌های مذکور درخصوص معرفی واحدهای مصرف‌کننده مواد پتروشیمی تحت پوشش انجمن‌های فوق جهت انعقاد قرارداد بلندمدت با مجتمع‌های پتروشیمی ارسال می‌گردد. خواهشمند است دستور فرمایید درخصوص موضوع یاد شده بررسی و اقدام لازم را معمول نمایند.»
رونوشت این نامه نیز به معاون امور صنایع، انجمن ملی صنایع پلاستیک و پلیمر، انجمن تولید‌کنندگان لوله و اتصالات پی‌وی‌سی و انجمن تولید‌کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن ارسال شده است.
برخی معتقدند انتشار این نامه به معنای خرید مستقیم مواد پلیمری و پی وی سی از سوی صنایع پایین‌دست از مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی بدون نیاز به بورس کالا و سازوکار شفاف این بازار متشکل است. به عقیده آنها چندی پیش نیز نامه‌ای به نقل از انجمن کارفرمایی صنایع بالادستی پتروشیمی در فضای رسانه‌ای کشور به گردش درآمد که خروج محصولات پلیمری به ویژه پی وی سی و پت را خواستار شده بود. مجتمع‌های بالادستی پتروشیمی اصلی‌ترین منابع در دسترس دولت برای مصارف ارزی هستند که طی سال‌های اخیر بازارها و نهادهای نظارتی و حکومتی را به هر طریقی تحت‌الشعاع خود قرار داده‌اند.
قراردادها گویا با نظارت بورس خواهد بود
در مقابل اما درخصوص این قراردادها عباسعلی متوسلیان رئیس انجمن اتصالات PVC به سه نکته زیر اشاره کرد:
- تنها ۲۵ درصد از عرضه‌های بورس در ماه (حداکثر) می‌تواند به قراردادهای بلندمدت تعلق پیدا کند و این قراردادها صرفا مشمول شرکت‌هایی خواهد بود که در مناقصه‌ها حضور داشته و به‌طور مثال با شرکت‌هایی مثل آب و فاضلاب یا وزارت جهادکشاورزی قراردادهای بلندمدت منعقد کرده‌اند.
- در صورت انعقاد قرارداد بلندمدت با شرکت‌های پایین‌دست پتروشیمی دیگر واحدهای تولیدی نمی‌توانند سهمیه بهین‌یاب خود را از بورس کالا خریداری کنند و سهمیه بهین‌یابی آنها از طریق این قراردادهای بلندمدت تامین می‌شود؛ یعنی خرید آنها از حالت نقدی در بورس کالا به شرایط جدید تغییر می‌کند.
- قراردادهای بلندمدت با نظارت بورس کالا منعقد و مواد اولیه تامین خواهد شد.
به گفته متوسلیان قراردادهای بلندمدت حاشیه امنی برای واحدهایی که می‌خواهند قرارداد بلندمدت منعقد کنند فراهم می‌کند. البته وی به‌عنوان رئیس انجمن لوله و اتصالات PVC بر اساس شنیده‌های خود لغو این نامه را محتمل دانست.
موشکافی این دستورالعمل جدید
به گزارش «دنیای اقتصاد» اما همین نامه به خودی خود دنیایی اما و اگر را در بطن خود نهفته دارد و البته صحبت‌های متوسلیان بخشی از ابهامات را پوشش داده ولی بخشی دیگر را به ابهامات افزوده است.در نگاه اول باید گفت که مسوول تنظیم بازار در شرایط فعلی دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی است و ذات نگارش نامه‌ای از سمت مدیرکل صنایع شیمیایی و سلولزی وزارت صنعت، معدن و تجارت به این دفتر باز هم همین داده را تایید می‌کند. حال باید منتظر ماند و دید که موضع رسمی دفتر صنایع تکمیلی چه بوده و چه مکانیزمی در نهایت اجرا خواهد شد. تجربیات پیشین حکایت از آن دارد که موضع دفتر صنایع تکمیلی تا زمان مدیریت رضا محتشمی‌پور حمایت همه‌جانبه برای تداوم عرضه‌ها و ثبت معاملات در بورس کالا بوده است؛ اگرچه برخی شنیده‌ها حکایت از آن دارد که همین موضع سفت و سخت وی به یکی از دلایل اصلی تغییر وی تبدیل شد. گویا هزینه تلاش برای عدم خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا این بار بیش از شرایط پیشین است.
محتشمی پور در آخرین نشست خبری خود گفته بود ذهنیت غالب تصمیم‌سازان اقتصادی در کشور بر تداوم عرضه در بورس کالا متمرکز است و همچنین مکانیزمی جایگزین این شرایط موجود برای معاملات محصولات پتروشیمی وجود ندارد. حال باید منتظر ماند و دید که موضع پیش‌روی دفتر صنایع تکمیلی در روزهای آینده چه خواهد بود آن هم در وضعیتی که این دفتر در برابر یکی از بزرگ‌ترین تصمیمات تاریخی خود قرار دارد. اینکه دفتر صنایع تکمیلی درخواست وزارت صمت را درخصوص شرایط جدید معاملات محصولات پتروشیمی در بورس کالا بپذیرد یا خیر شاید پاسخ بسیاری از سوالات را در ذات خود نهفته داشته باشد.
شاید در نگاه اول، مطلب بسیار دشواری در برابر بازار محصولات پتروشیمی قرار داشته باشد، ولی واقعیت این گونه نیست. پاسخ بسیار ساده است؛ ذات معاملات بلندمدت مطلبی است که در همه جای دنیا مرسوم است و باز هم ادامه خواهد داشت. در بورس‌های کالا و انرژی نیز به دو شیوه مختلف این نحوه معاملات رهگیری می‌شود قراردادهای بلندمدت موسوم به LongTerm و دیگر قراردادهای کشف پریمیوم. به‌صورت دقیق‌تر این شیوه معاملات در بورس‌های کالایی وجود دارد یعنی اگر ذات قراردادهای بلندمدت در بورس کالا انجام پذیرد نه مورد نقد جدی قرار داشته و نه پتانسیل انحراف در بازار را ایجاد می‌کند. از سوی دیگر رخدادهای آن بسیار شفاف‌تر از حالت عادی (خارج از بورس) خواهد بود و نقدی به این شیوه معاملات وجود ندارد. شفافیت معاملاتی نیز خود به معنی تداوم درآمدزایی‌های مالیاتی و قابل رصد بودن همه چیز خواهد بود.
نگرانی‌ها از معاملات خارج از بورس
به‌صورت دقیق‌تر دفتر صنایع تکمیلی و خود شرکت ملی صنایع پتروشیمی هم‌اکنون در برابر یک تصمیم تاریخی قرار دارند. اگر قراردادهای بلندمدت مورد توجه در بورس کالا منعقد شود هم روند تولید در صنایع تکمیلی مورد حمایت قرار گرفته و هم شفافیت مورد نیاز در این بازار دستخوش تغییر نخواهد شد، یعنی منافع همه مورد توجه قرار می‌گیرد. این در حالی است که پروژه‌های مورد اشاره زیر مجموعه وزارت جهادکشاورزی یا شرکت آب و فاضلاب نیز با ضریب اعتماد بیشتری اجرایی خواهد شد. اما اگر همین معاملات بیرون از بورس کالا به ثبت رسیده یعنی خریدار (صنایع تکمیلی) با فروشنده (صنایع بزرگ بالادستی) خارج از بورس به توافق رسیده و معاملات منعقد شود دیگر هیچ شفافیتی در این معاملات قابل اثبات نخواهد بود. به‌صورت دقیق‌تر انعقاد قراردادهای بلندمدت خارج از بورس به معنی گام بزرگ اول برای خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالاست و تداوم آن به معنی آینده‌ای مبهم پیش روی بازارهای مهمی همچون پلیمرها و محصولات شیمیایی است. به‌صورت دقیق‌تر اگر معاملات خارج از بورس استارت بخورد به معنی پنبه کردن تمامی رشته‌هایی است که در سال‌های اخیر ریسته شده عقبگرد بزرگی در تاریخ فعالیت بازار پتروشیمی در کشور خواهد بود. حال باید منتظر ماند که آیا دفتر صنایع تکمیلی به این ریسک بزرگ دست می‌زند یا خیر.
پس از اولین گام خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا دیگر هیچ آینده‌ای پیش‌روی این بازار ترسیم نخواهد شد و روزهای نگران‌کننده جدیدی را پیش رو خواهیم داشت، یعنی با یک گام بزرگ به عقب بر می‌گردیم. شائبه عدم ثبت معاملات به‌صورت قراردادهای بلندمدت از آن‌جا حساسیت بیشتری را بر می‌انگیزد که در متن نامه وزارت صمت به دفتر صنایع تکمیلی شرکت ملی صنایع پتروشیمی هیچ نامی از بورس کالا برده نشده و تنها این دفتر و انجمن‌های تخصصی ذی‌ربط مورد اشاره قرار گرفته‌اند.
شبهه خروج از بورس کالا چقدر جدی است؟
اولین فاز از خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا به معنی پتانسیل خروج سایر کالاها یا ثبت شیوه‌های جدید معاملاتی است که در نهایت به خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا منجر خواهد شد. رخدادی که حتی در زمان وزارت نعمت‌زاده و یا دولت‌های نهم و دهم هم دولت‌ها زیر بار آن نرفتند حال چگونه در زمان وزارت زنگنه و در بخش‌های زیرمجموعه وی چنین اتفاقی خواهد افتاد یک سوال مهم و یک علامت سوال بزرگ است. هنوز نمی‌توان به صراحت در مورد دورنما و واقعیت‌ها و جزئیات این تصمیم اظهارنظر قاطعی داشت، ولی امید است که در این دولت شرکت ملی صنایع پتروشیمی زیر بار این تصمیم نرود؛ زیرا نام این شرکت و دفتر صنایع تکمیلی در این زمان برای همیشه در بازار محصولات پتروشیمی به بدی به یادگار خواهد ماند. به احتمال قوی شخص وزیر نفت مسوول اصلی سیاست‌ها در حوزه پتروشیمی به شمار خواهد رفت یعنی در صورت رواج شائبه خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا از این به بعد نوک پیکان انتقادات به سمت شخص اول در وزارت نفت هدف‌گیری می‌شود؛ همان رخدادی که در گذشته شامل حال نعمت‌زاده شده بود.
بحث خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا در سال‌های گذشته به قدرت‌نمایی جدی بین دو جریان موافق و مخالف خروج بدل شد و در نهایت اکثریت قریب به اتفاق رسانه‌ها به مقابله با سناریوی خروج پرداختند. این بار نیز شرایط متأسفانه مجددا به همین مسیر میل کرده است یعنی شاهد افزایش انتقاداتی هستیم که همگی مخالف خروج محصولات پتروشیمی از بورس کالا هستند. حال اگر بدنه تصمیم‌سازی در وزارت نفت یا شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سناریوی خروج مایل است بهتر است اول هزینه‌ها و فواید آن را برای خود محاسبه کرده و سپس گام در این مسیر بگذارد که البته کم‌خطر هم نیست. اینکه بر یک نظر غیرکارشناسی آن هم در شرایط و بازار رانت‌زده فعلی تمرکز کرده و از آن حمایت کنیم به این معنی است که خبرهایی زیرپوست بازار برای برخی است که همین شائبه به معنی نیاز به برجسته‌تر شدن انتقادات خواهد بود و البته روزهای آینده شواهد دقیق‌تر از طرزفکر، رویکردها و رفتار تصمیم‌سازان و افراد پشت پرده در این سناریو شفاف خواهد شد.
اما چرا معاملات خارج از بورس با انتقاد همراه است؟
معاملات هم‌اکنون در بورس کالا بدون سقف مجاز قیمتی انجام می‌شود یعنی نرخ‌های کشف شده در بستری از آزادی‌عمل تعیین شده است و قیمت‌های پایه با دلار ۴۲۰۰ تومانی اهمیت چندانی ندارند. حال سوال اینجاست که قیمت‌های مورد معامله خارج از بورس با چه نرخی انجام می‌پذیرد و بر پایه چه قیمتی فرآیندهای معاملاتی شکل خواهد گرفت. این سوال خارج از بورس در شرایطی مهم‌تر ارزیابی می‌شود که دیگر فعالان بازار، تحلیلگران و حتی مدیران صنعتی در بخش‌های بالادستی و پایین‌دستی نمی‌توانند از قیمت‌های معاملاتی آن اطلاع دقیقی داشته باشند یعنی یک حفره اطلاعاتی قیمتی در بازار شکل خواهد گرفت آن‌هم در وضعیتی که می‌تواند نزدیک به ۲۵ درصد از حجم معاملات بورس کالا را به خود اختصاص دهد.
داخل بورس همه چیز شفاف است و می‌توان به صراحت از نوسان قیمت‌ها و حجم عرضه و تقاضا اطلاع یافت ولی خارج از بورس هیچ چیزی قابل رهگیری دقیق نیست. این شرایط نگرانی‌های جدیدی را ایجاد می‌کند و ایجاد مکانیزم‌هایی شبیه به نظام حواله‌ای پیشین را به ذهن متبادر می‌سازد. از سوی دیگر ذات همکاری وزارت صمت با تشکل‌های تخصصی را می‌توان مثبت ارزیابی کرد به شرطی که ساز و کارهای معاملاتی درون بورس کالا تعریف شود. البته تشکل‌های تخصصی با فرض افراد برجسته عضو و همچنین مدیران و تصمیم‌سازان آنها اغلب به گونه‌ای رفتار کرده‌اند که کمترین تردید نسبت به انحراف از مسیر دقیق و درست را در بر داشته و به احتمال قوی این شرایط باز هم ادامه خواهد یافت، اگرچه این شیوه جدید می‌تواند وظیفه تشکل‌های تخصصی را افزایش داده و همچنین به تقویت نظارت‌ها بر آنها و نظارت آنها بر اعضای خود منتهی خواهد شد که هنوز نمی‌توان در مورد تاثیرگذاری آن با صراحت سخن گفت.
اوج‌گیری حجم معامله پلیمرها در بورس کالا
دنیای اقتصاد: حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در هفته گذشته به بیش از 74 هزار و 480 تن رسید که این رقم بیشترین حجم معاملات در 22 هفته گذشته است. این داده که خود یک رکورد مهم به شمار می‌آید در شرایطی محقق شد که نزدیک به 55/ 99 درصد از عرضه‌ها مورد معامله قرار گرفت که به معنی بیشترین درصد معاملات در سال جاری و حتی در تاریخ بورس کالا خواهد بود. این سیگنال که به معنی افزایش تزریق کالا از بورس به بازار است در شرایطی محقق شد که عرضه پلیمرها در بورس کالا با 24/ 3 درصد رشد به 74 هزار و 818 تن رسید که بیشترین حد از هفته منتهی به 18 اردیبهشت‌ماه تاکنون است. آمارهای معاملاتی فوق در صورت تداوم می‌تواند بخش اعظم نیاز بازار را تامین کرده و همچنین به حمایت از حجم تولید در صنایع تکمیلی منتهی خواهد شد. معاملات در این رقم یعنی بیش از 72 هزار تن در طول 4 یا 5 هفته آینده نوید روزهای بهتری در صنعت پلیمرها را خواهد داد و در نهایت به کاهش نرخ در بازار آزاد کمک می‌کند. اگر عرضه‌های بالاتر از 45 هزار تن نزدیک به 5 یا 6 هفته آینده ادامه پیدا کند بخش اعظم التهاب در بازار آزاد فروکش خواهد کرد و با تزریق بیشتر مواد اولیه از انبار به بازار سیگنال‌های مضاعفی از کاهش قیمت‌ها خودنمایی می‌کند. این در حالی است که جو روانی رشد قیمت‌ها همراه با افزایش بهای دلار و سکه واقعیت‌های بنیادین در بازار را تحت پوشش خود قرار داده و این جو روانی و فاز التهاب خرید و رشد هیجانی قیمت‌های پیشنهادی اجازه خودنمایی واقعیت‌های بازار در چارچوب عرضه و تقاضا را نمی‌دهد. به نظر می‌رسد تا زمان برطرف‌شدن التهاب دلاری فعلی باید با احتیاط بیشتری واقعیت‌های معاملاتی در بازار را مورد توجه قرار داد اگرچه پتانسیل افت نرخ نه تنها وجود دارد، بلکه جدی است.
ارسال نظر