صادرات معدنی؛ توقف یا ادامه

بر اساس دستورالعمل اخیر تنظیم بازار محصولات فولادی و درخواست وزارت صنعت، معدن و تجارت تمامی خریداران محصول شمش و تختال فولادی ملزم به عرضه ۷۵درصدی از کالای دریافتی به‌صورت محصول نهایی حداکثر ظرف مدت ۳ هفته در بورس کالا هستند.بر این اساس و بر‌اساس این دستورالعمل، خریداران باید تعهدنامه‌ای هم در این خصوص به شرکت بورس ارائه کنند، این در حالی است که فعالان معدنی و صنایع معدنی، تصمیم گرفته شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت را به اقدامی دستوری تعبیر می‌کنند و هشدارهایی هم درخصوص عقب‌نشینی بخش خصوصی در فعالیت‌های مهم معدنی و سرمایه‌گذاری در این بخش داده‌اند. در این‌باره «رادیو اقتصاد» در برنامه‌ای با حضور جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، معدن و تجارت و کیوان جعفری طهرانی کارشناس بین‌الملل بازار سنگ آهن و فولاد به بررسی این تصمیم و چالش‌های پیش روی آن پرداخت.

جعفر سرقینی، معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صنعت، ‌معدن و تجارت در ابتدای این برنامه با اشاره به این موضوع که در زمینه صادرات مواد معدنی هیچ ممنوعیتی از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعمال نشده است، چنانچه که صادرات مواد معدنی کماکان به همان روشی که قبلا بوده ادامه دارد، گفت: تنها موضوعی که به‌صورت دستوری از سوی وزارت اعلام شد، این بود که صادرات فولاد تنها توسط تولیدکنندگان انجام شود، دلیل این بحث هم این بود که عده‌ای بازرگان، فولاد و سایر فلزات را از بازار جمع‌آوری می‌کردند و با توجه به اختلاف قیمتی که وجود داشت اقدام به صادرات آن می‌کردند و این روند باعث می‌شد به آن نتیجه‌ای که می‌خواستیم دست پیدا نکنیم،‌ امروز کسی جز تولیدکنندگان فولاد و فلزات نمی‌توانند این محصولات را صادر کنند، در این زمینه هم صادراتشان منوط به این است که تعهد داخلی‌شان را در بورس انجام دهند و بعد از آن اقدام به صادرات کنند. حال که عده‌ای از این روند ناراحت هستند، باید گفت: کدام کشور در چنین مواقعی بازار و مردم را تنها می‌گذارد که ما بخواهیم این کار را انجام دهیم؟ چرا که این فلزات از خاک این کشور تولید می‌شوند و نمی‌توانیم اجازه دهیم برداشت از خاک به‌صورت لجام‌گسیخته صورت بگیرد.

تمام حرف ما این است که در ابتدا نیاز داخل تامین شود و بعد از تامین در این مرحله، صادرات صورت پذیرد که این روند به خوبی هم در حال اجرا است. در ادامه این برنامه کیوان جعفری طهرانی، کارشناس ارشد بازارهای بین‌الملل سنگ‌آهن و فولاد با تایید صحبت‌های جعفر سرقینی ادامه داد: من به‌صورت محکم موافق این هستم که باید در مقابل رانت ایستاد، اگر در حال حاضر شاهد این هستیم که روند صادرات کشور یا تعداد کشتی‌‌ها و کانتینرهایی که در بنادر است کاهش پیدا کرده این موضوع به علت اثرات سوءتحریم‌ها است که باعث شده خطوط کشتیرانی، هم کشتی‌های بزرگ و هم کشتی‌های کانتینربر در بنادر ایران، کمتر مشاهده شوند که از عوارض تحریم است، چنانچه نمی‌توان گفت که دولت در این روند صادرات و بارگیری در بنادر به‌صورت مستقیم محدودیتی ایجاد کرده است. پیش از این و درخصوص صادرات آهن اسفنجی به آقای سرقینی گفته‌ام که می‌توانیم بازار خوبی را در ترکیه در این‌باره بسازیم اما از چه نظری؟ با توجه به اختلافاتی که میان ترکیه و آمریکا وجود دارد؛ چنانچه آمریکا خاطرنشان کرده است که از ترکیه فولاد خریداری نخواهد کرد، این در حالی است که ۱۰ درصد از صادرات فولاد ترکیه به آمریکا است. جالب این است که ۵۰ درصد از واردات آهن قراضه ترکیه از آمریکا است که رقمی در حدود ۱۰ میلیون و نیم از کل میزان ۲۱ میلیون تن را شامل می‌شود. به هرحال این پیشنهادی است که برای توجه بیشتر در جلسات مختلفی که با حضور وزارتخانه و فعالان بخش خصوصی انجام می‌شود مطرح شده است چنانچه می‌توانیم به این بازار ورود کنیم.جعفر سرقینی گفت: طی جلسه‌ای که در روز پنج‌شنبه هفته گذشته با فعالان بخش خصوصی و وزارتخانه انجام شد مفاد بسیار مهمی مطرح شد، چنانچه ما به‌عنوان مسوولان وزارتخانه خودمان را موظف می‌دانیم که در اقدامات مهم از بخش خصوصی مشورت بگیریم، در این راستا موضوع بازار ترکیه با توجه به مسائل دیپلماتیکی که با آمریکا دارد مطرح شد که از این پیشنهاد استقبال کرده و عنوان شد: به مجرد اینکه بازار فولاد به تعادل رسید و آهن اسفنجی به اندازه کافی در بورس کالا عرضه شد، قطعا این روند را پیگیری خواهیم کرد.

وی در ادامه با اشاره به اینکه در مورد موضوعی که پیش از این رسانه‌ها درخصوص مواضع بخش خصوصی فولاد مطرح کردند که در واقع از سوی بنگاه‌های خصوصی فولادی اخطارهایی درخصوص عرضه مطرح می‌شد، گفت: با این حال چندین بار با بنگاه‌های خصوصی فولادی نشست‌هایی را برگزار کرده‌ایم. موضوع این است که بنگاه‌های خصوصی فولاد، اصل موضوع را پذیرفته و قبول دارند اما در ادامه فشاری که به ما وارد می‌کنند این است که «اجازه دهید محصولاتمان را با ارز ۸ هزار تومان عرضه کنیم.» چرا؟ در ادامه و در پاسخ به این چرایی ادامه می‌دهند: «اگر محصولاتمان را صادر کنیم، ارز حاصل شده‌ای که به کشور وارد می‌کنیم ۸ هزار تومانی است، ولی وقتی در داخل بخواهیم این محصولات را بفروشیم با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی قیمت‌گذاری می‌شود.» در این‌باره به این فعالان توضیح داده‌ایم که این روند به این دلیل است که این فولاد با گاز و برق ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و حتی پایین‌تر تولید می‌شود و در ادامه با سنگ‌آهن به مراتب ارزان‌تر از ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی تولید می‌شود. اما صحبت من در تمامی جلساتی که بخش دولتی و خصوصی فولاد برگزار کرده‌اند این بوده است که: «اگر بنا باشد قیمت‌گذاری فولاد هم یک روزی آزاد شود، قطعا نمی‌توان به این نکته بی‌توجه بود که قیمت‌گذاری برق،‌ گاز و سنگ‌آهن آن هم باید آزاد شود، در آن زمان است که فولادی‌ها از این روند متضرر می‌شوند؛ ولی در حال حاضر با تعامل و صحبت می‌توان سود فولادی‌ها را بالاتر برد اما در کنار این مساله، بازار فولاد داخلی را هم تغذیه کرد. اما مثالی می‌خواهم بزنم: سال گذشته به میزان ۹ میلیون تن صادرات فولاد انجام گرفت، این میزان را بخش خصوصی و خصولتی تولید کرده‌اند، اگر امسال که بنای صادرات ۱۲ میلیون تن را داشتیم و به میزان ۱۲ میلیون تن هم نرسیم و ۱۰ میلیون تن را صادر کنیم، تفاوت قیمت میزان صادرات یک میلیون تن فولاد با ارز ۴ هزار و ۲۰۰ و ارز ۸ هزار تومانی عدد بسیار قابل توجهی است که حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.در پایان این گزارش باید عنوان کرد که برخی ذهنیت‌های تصمیم‌سازان اقتصادی بر رخدادهای مهمی در بازار سایه افکنده است. در سایر گزارش‌های «دنیای‌اقتصاد» می‌توان تاثیرات شیوه مدیریت بخشنامه‌ای و فراز و فرود آن را به وضوح مشاهده کرد اگرچه ذهنیت فعلی در این عرصه در صحبت‌های معاون معدنی وزیر صمت به روشنی مشخص است.