امتیازدهی مناقشه‌برانگیز
بارون جولیوس دو رویتر از جمله افرادی بود که محسن‌خان معین‌الملک وزیر مختار ایران در لندن موفق شد تا نظر او را در این زمینه جلب کند. وی درباره بهرهبرداری از منابع ثروت ملی با او سخن گفت و پس از موافقت رویتر، سپهسالار با اختیار کامل از طرف ناصرالدین شاه به گفت‌وگو با نماینده رویتر پرداخت. سرانجام امتیازنامه‌ای ۲۴ ماده ای برقرار شد که دربردارنده امتیاز ساختن راه‌آهن از دریای خزر تا خلیج‌فارس، دایر کردن تراموای شهری، استخراج تمامی معادن زغال‌سنگ، نفت، آهن، مس، سرب، روی و جیوه، تشکیل یک بانک در ایران و انحصار آباد کردن همه زمین‌های بایر بود. طبق این امتیازنامه مواردی دیگری همچون انحصار حفر قنات‌ها در ایران، کندن مجاری آب، کشیدن خط تلگراف در سراسر ایران و اداره گمرک به مدت ۲۵سال، ساختن آسیاب و کارخانه و امتیاز ساختن هرگونه راه نیز به رویتر واگذار کرد. رویتر تنها با پرداخت ۴۰ هزار پوند سود حاصل از این امتیاز، توانست این قرارداد را برای مدت ۷۰سال خریداری کند.
این امتیاز که گروهی آن را فروش یک مملکت دانسته‌اند در واقع از دست دادن استقلال سیاسی - اقتصادی ایران، بدون جنگ و خونریزی بود و این کشور را به مستعمره انگلیس تبدیل می‌کرد. سرانجام ناصرالدین‌شاه در سوم مرداد ۱۲۵۱ هجری خورشیدی این امتیازنامه را امضا و نماینده رویتر، وامی به مبلغ ۲۰۰ هزار لیره به شاه قاجاری پرداخت کرد. امتیاز رویتر به گفته جرج کرزن وزیر امور خارجه انگلیس در سال‌های 1919 تا 1924، از نادرترین و عجیب‌ترین امتیازهایی بود که از طرف یک دولت به یک فرد خارجی واگذار شد و تمامی منابع طبیعی، صنعتی و اقتصادی ایران را در اختیار بیگانگان قرار می‌داد. روسیه نخستین کشوری بود که به این قراردادنامه اعتراض کرد زیرا آنها نمی‌توانستند شاهد اعطای چنین امتیاز بزرگی به رقیب انگلیسی خود شوند، بنابراین خواستار لغو قرارداد رویتر شدند.
پس از این رویداد، مخالفت‌های بسیاری از طرف مردم و روحانیون به رهبری حاج ملاعلی کنی و آیت‌الله سیدصالح عرب صورت گرفت. ایرانیان این امتیاز را خلاف اسلام و مصالح ملی دانستند زیرا امتیاز رویتر سبب از دست رفتن استقلال سیاسی و اقتصادی کشور می‌شد. ناصرالدین‌شاه با مشاهده این اعتراض‌ها مجبور شد تا پیش از اجرای آن، امتیاز رویتر را لغو و میرزا حسین خان سپهسالار را از سمت خویش برکنار کند. رویتر که دست خود را از منافع ایران کوتاه دید، دست از تلاش برنداشت و ۱۷ سال این موضوع را پیگیری و ادعای خسارت کرد تا آنکه با تصویب شورای وزیران و موافقت شاه، امتیاز بانک و معادن ایران به مدت ۶۰ سال به فرزند وی داده شد.
ارسال نظر