شنیده‌ها از جدی‌شدن تضاد در بخشنامه‌های رسمی خبر می‌دهد
توقف عرضه پتروشیمی و فولاد در بورس کالا
تضاد دو دستورالعمل رسمی یکی از سوی وزارت صمت و دیگری از سمت بانک مرکزی موجب شد تا یک ابهام در شیوه قیمت‌گذاری محصولات در بورس کالا به وجود آید تا در نهایت در کارگروه کارشناسی زیرمجموعه شورای عالی بورس مورد توجه و بررسی دقیق‌تری قرار بگیرد. هنوز تصمیم نهایی درخصوص شیوه قیمت‌گذاری در شورای عالی بورس گرفته نشده ولی شاهد توقف عرضه محصولات در بورس کالا برای بررسی دقیق‌تر هستیم. شنیده‌ها حکایت از آن دارد تا زمانی که ابهامات موجود درخصوص قیمت‌گذاری محصولات مرتفع نشود؛ توقف عرضه‌ها ادامه خواهد داشت. اختلاف هم بر سر قیمت‌گذاری با دلار ۴۲۰۰ تومانی یا دلار بازار ثانویه (نزدیک به ۸ هزار تومان) و هم بر سر سقف مجاز قیمت‌هاست که هر دو کارآیی بورس را به‌عنوان مکانی برای کشف نرخ آزادانه به حاشیه برده‌اند.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که هنوز شورای بورس به جمع‌بندی نهایی نرسیده و به همین دلیل مصوبه‌ای را صادر نکرده است و منوط به مذاکره با وزارت صمت شده است. تضعیف جایگاه بورس کالا در معامله آزادانه کالاها و مغایرت‌های بخشنامه‌ای از جمله مواردی است که باید مورد بحث قرار گیرد و در مورد آن تصمیم‌گیری شود. البته در برخی خبرها و شنیده‌ها از موضع‌گیری‌هایی در برابر این تصمیم هم سخن به میان آمده است.
بحث از آنجا آغاز شد که امروز در سامانه معاملاتی بورس کالا، شاهد توقف عرضه محصولات پتروشیمی بودیم. با توجه به این مطلب که معاملات روز شنبه اغلب داد‌و‌ستد محصولات پتروشیمیایی خارج از سامانه بهین‌یاب است، این احتمال مطرح شد که شاید تمامی کالاها زیرمجموعه سامانه بهین‌یاب تعریف شده و به این دلیل است که عرضه‌ها در بورس کالا حذف شده ولی واقعیت چیز دیگری بود. شنیده‌ها حکایت از آن دارد که به دستور شورای عالی بورس عرضه محصولات مختلف همچون فولاد و پتروشیمی در بورس کالا متوقف شده و دلیل آن ابهام درخصوص شیوه قیمت‌گذاری این کالاها بوده است. هرچند تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ اطلاعیه رسمی در مورد رخدادهای موجود در بازار اعلام نشده ولی جمع‌آوری شنیده‌ها و گفت‌وگو با مطلعان و برخی افراد حاضر در شورای عالی بورس اطلاعات مهمی را ارائه می‌دهد. همه چیز از شیوه مدیریت بازار آغاز شد. آن زمانی که بخش‌های دولتی با ذهنیت دهه‌های قبل تلاش کردند تا با بخشنامه‌نویسی بازار را مدیریت کنند، آن هم در وضعیتی که حتی برای بورس کالا هم بخشنامه نوشتند. همان‌گونه که از نام بورس کالا نیز بر می‌آید؛ بازاری است رسمی با آزادی عمل مطلوب تا در آن کشف نرخ در تقابل عرضه و تقاضا صورت پذیرند. اما هم‌اکنون هم قیمت پایه را به‌صورت دستوری کمتر از واقعیت‌های بازار آزاد اعلام می‌کنیم و هم جلوی رشد قیمت‌ها را در همین بازار می‌گیریم. این به آن معناست که دیگر نه آزادی عملی وجود داشته و نه می‌توان به تقابل عرضه و تقاضا برای تعیین قیمت‌ها امیدوار بود. همین شرایط موجب شد تا قیمت‌ها در بورس کالا با اهرم بخشنامه پایین نگه داشته شود ولی بازار آزاد که هنوز از آزادی عمل کافی برخوردار است به سمت رشد نرخ هیجانی حرکت کند. این مطلب که به توزیع رانت منتهی شده نه به نفع تولیدکننده اصلی بوده و نه به نفع مصرف‌کننده نهایی. این شیوه مدیریت بازار از اساس غلط است ولی در کنار این شیوه یک رخداد دیگر هم فراموش شد و آن تقابل بخشنامه‌نویسی‌ها بود. در شرایطی که وزارت صمت بخشنامه صادر می‌کند بانک مرکزی هم اطلاعیه می‌دهد و بسته ارزی ارائه می‌کند و هیچ تضمینی وجود ندارد که این نامه‌نگاری‌ها مغایر با یکدیگر نباشد. ابتدای ماه جاری بخشنامه مشهور وزارت صمت منتشر شد و در هفته‌های گذشته نیز اطلاعیه بانک مرکزی و پیش از آن هم بسته ارزی که هر کدام مسیر مورد توجه خود را می‌پیماید ولی تشکیک در مورد اهمیت هر کدام و حوزه عملکرد آنها در نهایت بیشترین تاثیر را بر بورس کالا و بورس اوراق بهادار بر جای می‌گذارد. در این اختلافات نیز جایگاه شورای عالی بورس به‌عنوان برجسته‌ترین رکن در بازار سرمایه بیش از همه به چشم می‌آید یعنی در نهایت این شوراست که برای بازار سرمایه و بورس کالا تعیین تکلیف خواهد کرد.
دلایل این تصمیم سخت
تصمیم به توقف معاملات در بورس کالا و نیاز به بازبینی و رصد مجدد فرآیند معاملات یکی از سخت‌ترین تصمیمات سازمان بورس در سال‌های گذشته بوده، اگرچه می‌توان گفت که سخت‌ترین تصمیم در حوزه بورس کالا در سال‌های اخیر هم بوده است. به‌صورت دقیق‌تر پس از تصمیم به آزادسازی قیمت‌ها در تیرماه سال ۹۳، این سخت‌ترین تصمیم در تاریخ فعالیت بورس کالا در سال‌های اخیر به شمار می‌رود.تا لحظه تنظیم این خبر مصوبه جدیدی از شورای عالی بورس به‌عنوان مهم‌ترین رکن در بازار سرمایه منتشر نشده است، یعنی ابهامات موجود هنوز هم پابرجاست ولی در آینده واقعیت‌های بازار بیش از پیش روشن خواهد شد. اما چرا سرنوشت قیمت‌گذاری دستوری به اینجا کشید.
بازارهای رسمی بهترین و جدیدترین شیوه معاملات گسترده در جهان است و در این بازارها آزادی عمل و قطعی بودن داد و ستد و تضمین کیفیت کالا و امنیت تسویه وجوه شرط اصلی صحت معاملات است. در قیمت‌گذاری‌های بخشنامه‌ای این آزادی عمل سلب شده یعنی فلسفه وجودی تشکیل بورس با تهدید همراه شده است. این وضعیت نشان می‌دهد که موضع‌گیری‌های جدی در برابر این ساز و کار ایجاد خواهد شد و دقیقا چنین مطلبی به صراحت قابل رهگیری است. ذات فاصله گرفتن از آزادی عمل در بورس‌ها گویی طغیان علیه ساز و کار بازار آزاد است، اگرچه به جز این رویکرد تنها منافع جمعی را به مخاطره می‌افکند. ایجاد رانت‌های قیمتی گسترده یکی از واقعیت‌های حاشیه‌ای در این شیوه است، اگرچه در رسانه‌ها حجم عظیمی از انتقادات به این شیوه قیمت‌گذاری و مدیریت بخشنامه‌ای درج شده است.
چیزی که مشخص است رانت حاصل از این شیوه مدیریت بخشنامه‌ای است و در زمانی که چیزی همچون بورس کالا وجود دارد دیگر مدیریت بخشنامه‌ای نه تنها مفهومی ندارد بلکه تنها مخرب ساز و کار بازار آزاد خواهد بود. شاید در نگاه اول شرایط اقتصادی در کشورمان را بحرانی قضاوت کنند ولی در بازارهایی همچون فولاد یا محصولات پتروشیمی که ایران از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان آن در جهان محسوب می‌شود، عدم توازن قیمت‌ها تنها به معنی ضعف در مدیریت بازار است آن‌هم در شرایطی که ابزار مدیریتی کافی نیز در اختیار تصمیم‌سازان اقتصادی قرار دارد. واقعیت آن است که ضرورت کارشناسی مجدد در ساز و کار معاملاتی با رویکرد حمایت از مصرف‌کننده نهایی در بازار داخلی و مخصوصا صنایع تکمیلی و مصرف‌کننده مواد اولیه قطعا بهترین گزینه خواهد بود. در گذشته نیز بارها مصرانه عنوان کردیم که در شرایط فعلی وضع عوارض صادرات برای کالاهای پذیرفته شده در بورس کالا و سپس استفاده از چارچوب قانونی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید یعنی عدم پرداخت عوارض در صورت قطعی شدن عرضه مازاد بر نیاز داخل در کنار آزادی عمل معاملاتی و تقابل عرضه و تقاضا در بورس کالا می‌تواند یک مسیر موقت برای مدیریت بازار باشد. در شرایط فعلی باید بیش از هر زمان دیگری نگران کاهش حجم تولید و افزایش بیکاری در داخل باشیم یعنی زنجیره تولید باید اولویت اصلی در برنامه‌ریزی‌ها باشد.
فارس: مدیر نظارت بر بورس‌های سازمان بورس با اشاره به‌دلیل توقف عرضه مواد پلیمری در بورس کالا در روز شنبه(دیروز) گفت: این تصمیم به دلیل مغایرت دستورالعمل اخیر وزارت صنعت با عرضه کالا برمبنای نرخ آزاد ارز گرفته شده و تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت. محسن خدابخش با بیان اینکه نمی‌توان زمان مشخصی برای پایان این تصمیم تعیین کرد، ادامه داد: تا زمانی که وزارت صنعت مغایرت مذکور را تصحیح نکند، این تصمیم پابرجا خواهد بود. این مقام مسوول در برابر این پرسش که آیا عرضه کالاها و محصولات مبتنی بر ارز ۴۲۰۰ تومانی در بورس انرژی نیز مشمول تصمیم اخیر شورای عالی بورس خواهد شد، عنوان کرد: هرگونه کالایی که مشمول قیمت دستوری باشد، تا اطلاع ثانوی امکان عرضه در بورس کالا و یا بورس انرژی را نخواهد داشت. خدابخش گفت: هرآنچه در حال حاضر پیرامون تصمیم شورای عالی بورس مبنی بر عدم عرضه کالا در بورس‌ها گرفته شده ناشی از متغیرهای خارج از بورس بوده و باید وزارت صنعت، معدن و تجارت برای رفع مغایرت‌ها تعیین تکلیف کند.
ارسال نظر