سوبسیدهای دولتی از کانال بورس شناسایی شدند
فرصت رانت‌زدایی از اقتصاد
در ماه‌های اخیر موضوع رانت به بحث داغی در اقتصاد کشور تبدیل شده است. رانت ارزی در پی سیاست دستوری ۴۲۰۰ تومانی به دیگر بازارها کشیده شد و این موضوع باعث شد تا بار دیگر توجه کارشناسان اقتصادی به مشکل ریشه‌ای اقتصاد کشور یعنی توزیع گسترده رانت در بخش‌های مختلف جلب شود. همان‌طور که در گزارش‌های پیشین «دنیای‌اقتصاد» نیز اشاره شده بود، اعداد حاصل از رانت کالایی (اختلاف فاحش قیمت عرضه محصولات در بورس کالا و بازار آزاد) توجه همگان را به خود جلب کرد. با این حال سیاستگذار بار دیگر وضعیت منفعلی را به خود گرفته است و اثری از تلاش برای حذف این رانت مشاهده نمی‌شود. اعداد حاصل از اختلاف قیمت عرضه در بورس کالا و بازار آزاد، رانتی بیش از ۲ هزار میلیارد تومانی را به‌صورت ماهانه ایجاد می‌کند که طی یک سال این رانت به بیش از ۲۴ هزار میلیارد تومان می‌رسد. سایه رانت کلیه محصولات پایه اعم از فولاد، مس، آلومینیوم و محصولات پتروشیمی مانند انواع پلیمرها را در برگرفته است. با این حال نکته عجیبی که از صحبت‌های برخی اعضای تیم سیاست‌گذاری شنیده می‌شود از بی‌توجهی این افراد به اثر سوء رانت بر کل اقتصاد کشور حکایت دارد. این افراد به جای اینکه در سخنان خود بر حذف کامل رانت از اقتصاد کشور تاکید کنند، وجود رانت انرژی در صنایع بالادست را توجیهی برای عدم حذف رانت کالایی در پایین‌دست می‌دانند.یکی از ریشه‌دارترین مشکلات اقتصاد کشور ما رانت است. تیم سیاستگذار در دولت‌های مختلف به نام حمایت از تولید یا حقوق مصرف‌کننده، ارز، انرژی یا مواد مصرفی ارزان را در اختیار صنایع یا عموم جامعه قرار داده است. اثرات سوء این موضوع کاملا در مشکل کم‌آبی قابل رصد است. در حالی‌که در تابستان جاری کشور با مشکل جدی آب و برق مواجه بود اثر سیاست‌های نامناسبی که طی سالیان دراز بر اقتصاد ایران تحمیل شده است، برای عموم جامعه نیز قابل لمس است. «دنیای اقتصاد» در این گزارش رانت انرژی که در صنایع مختلف وجود دارد را با ذکر مثال بررسی کرده است. گرانی کالاها و موج تورمی تلاطم اقتصادی را به همراه داشته است و وضعیت نگران‌کننده‌ای را رقم زده است. با این حال به نظر می‌رسد باید به این نکته که هر بحران فرصتی برای اصلاح است توجه بیشتری شود. در وضعیت کنونی شاید حذف رانت انرژی نخستین گام برای اصلاح واقعی اقتصاد کشور باشد. موارد مختلفی از سوی کارشناسان برای آغاز جراحی اقتصاد عنوان می‌شود، اما هزینه‌های سنگین ناشی از آن مانع از عملی شدن پیشنهادات است. در شرایط کنونی شاید یکی از گام‌های اساسی و کم‌هزینه‌ترین آنها حذف رانت انرژی از صنایع است که می‌تواند آغازگر یک مسیر دشوار اما مفید برای اقتصاد کشور باشد.
آگاهی عمومی از اثر سوء‌رانت بر اقتصاد
توجیه رانت کالایی به وسیله رانت انرژی که در صنایع بالادست از سوی یکی از اعضای دولت مطرح شد، نشانه‌ای نگران‌کننده از نبود توجه کافی به اثر سوء رانت بر اقتصاد است. رانت در اقتصاد یک کشور اثرات منفی قابل توجهی را در بر دارد. یکی از مشکلات اصلی آن عدم توجه عمومی به افزایش بهره‌وری و اکتفا کردن به درآمدهای بادآورده و مفت است که از سوی سیاستگذار با بی‌عدالتی توزیع می‌شود. جالب توجه اینکه برخلاف تصور همگان سوبسیدهایی که دولت در جامعه توزیع می‌کند به هیچ عنوان متوازن نیست. بر این اساس زمانی‌که برق ارزان در اختیار همه قرار می‌گیرد بالطبع کسی که درآمد بالاتری را دارد و توانایی خرید وسایل الکترونیکی بیشتری را دارد نتیجه برق بیشتری را مصرف می‌کند. این موضوع مصرف گاز طبیعی و بنزین و سایر موارد مانند آب را شامل می‌شود. در مصرف بنزین نیز شخصی که خودروهای بیشتری دارد رانت بیشتری مصرف می‌کند و درخصوص گاز طبیعی نیز به همین طریق. در حالی‌که باید با مصرف بیشتری هزینه بیشتری پرداخت شود اما در واقع با مصرف بیشتر سوبسید بیشتری به مصرف‌کننده رسیده است. بر این اساس در نتیجه اعطای سوبسید انرژی علاوه بر تشویق به مصرف بیشتر توزیع نامناسب رانت را نیز شاهد هستیم. دادن انرژی ارزان باعث می‌شود که یک تولیدکننده با دلخوش بودن به سودی که از این انرژی ارزان در مقایسه با رقبای خارجی خود کسب می‌کند، راضی باشد و هیچ زمان به فکر افزایش بهره‌وری نباشد. همین موضوع درخصوص آب نیز مشاهده می‌شود. سالیان درازی با شعار خودکفایی در بخش کشاورزی آب با قیمت بسیار پایین توزیع شد و در شرایط کنونی مشکلات شدیدی در بخش آب مشاهده می‌شود. آمار نشان می‌دهد که تولید هر تن گندم در کشور بیش از هزار مترمکعب آب مصرف می‌کند که با توجه به رویه نزولی بارش باران در سال‌های اخیر کاملا به میزان مصرف آب پنهان در این بخش اشاره دارد. این در حالی است که با سیاست‌های منطقی درخصوص قیمت‌گذاری آب در این سال‌ها افزایش بهره‌وری و هزینه فرصت آب می‌توانست وضعیت کنونی را به سمت و سوی دیگری هدایت کند. شاید مهم‌ترین موضوعی که باید به آن توجه شود تلاش برای آگاهی عمومی از اثر سیاست‌های اشتباهی است که در نگاه اول در جهت منافع عمومی اتخاذ می‌شود، اما در نهایت با ایجاد رانت اقتصاد را به ورطه نابودی می‌کشاند.
رصد رانت انرژی از بورس
بر اساس اطلاعات حاصل از شرکت‌های بورسی در سامانه کدال، در سال گذشته حدود ۱۶ میلیون تن فولاد خام در کشور تولید شده است. اطلاعات حاصل از تولید صفر تا ۱۰۰ فولاد خام حاکی از این موضوع است که تولید این میزان فولاد از آغاز بهره‌برداری سنگ آهن از معدن تا تولید فولاد به روش کوره قوس الکتریکی (روش غالب تولید فولاد در ایران) به حدود ۱۶۷۰۰ مگاوات‌ساعت برق نیاز دارد. در حالی‌که اعداد دقیقی از قیمت برق مصرفی در صنایع مختلف در دسترس نیست با این حال باید گفت کاملا می‌توان بر عدم تغییر متناسب قیمت برق با نرخ دلار و تورم عمومی تاکید کرد. بر این اساس اگر بنا باشد قیمت برق به سطوح واقعی خود نزدیک شود می‌توان به اعدادی حدود ۳۵۰۰ میلیارد تومان سوبسید انرژی برای تولید فولاد در کشور اشاره کرد. این عدد تنها با رشد حدود ۲۰۰ تومانی قیمت هر کیلووات‌ساعت انرژی برق حاصل شده است. این در حالی است که اگر قیمت هر کیلووات‌ساعت برق به ۳۰۰ تومان نیز برسد این عدد تنها معادل ۳ سنت (با در نظر گرفتن دلار بازار) در هر کیلووات‌ساعت است. این عدد برای کشوری مانند ترکیه در مصرف صنعتی حدود ۹سنت در سال‌های قبل بوده است. رانت در هر بخشی موجب حذف انگیزه برای افزایش بهره‌وری شده است. این موضوع برای مصرف آب در صنایع نیز مشاهده می‌شود. پس از مدت‌ها در سال ۹۷ بسیاری از شرکت‌ها تلاش برای تامین آب خود از سایر منابع جایگزین به جز منابع طبیعی در دسترس را آغاز کرده‌اند. در حالی‌که اگر سیاست قیمت‌گذاری از روز نخست وجود داشت این صنایع نیز به وضعیت کنونی نمی‌رسید. علاوه بر این آرزوی صنعتی شدن کشاورزی نیز در شرایط کنونی وجود نداشت.
میزان رانت انرژی برای صنایع مختلف متفاوت است و قیمت‌های مختلف برای پرداخت هزینه برق از سوی صنایع مشاهده می‌شود. با این حال نکته مشترک تمامی صنایع، برق ارزانی است که برای تولید خود در دسترس دارند. برای مثال اطلاعات موجود حاکی از این موضوع است که برای تولید آلومینیوم قیمت هر کیلووات‌ساعت برق حدود ۶۵ تومان در نظر گرفته می‌شود. آلومینیوم یکی از پرمصرف‌ترین تولیدات صنعتی به شمار می‌رود (برای تولید هر تن آلومینیوم در داخل کشور حدود ۱۶ مگاوات‌ساعت انرژی برق مصرف می‌شود) بر این اساس تولید این محصول تنها در کشورهایی قابل توجیه است که به منابع ارزان انرژی دسترسی دارند. گرچه باید «از تولید ملی حمایت کرد» اما برداشت اشتباه سیاستگذار از این جمله این است که با به حراج گذاشتن منابع ملی در نقش حمایتی برآید. در حالی‌که در آغاز شاید سوبسید انگیزه‌ای برای تولید ایجاد کند اما در میان‌مدت سوبسیدها ضربه‌ای سنگین به بدنه تولید وارد می‌کند و همین موضوع علت ضعف شدید بهره‌وری در اقتصاد کشور است. حال اینکه این سوبسید یا به‌صورت مستقیم به تولید داده شده یا اینکه از طریق تعرفه‌های سنگین واردات محصولات مشابه (در صنعت خودرو)، تولید را به ورطه نابودی می‌کشاند. رانت بخش تولید تنها به برق محدود نمی‌شود و همان‌طور که اشاره شد آب و گاز طبیعی و نفت را شامل می‌شود. با افزایش ۲۰۰ تومانی قیمت هر متر مکعب گاز طبیعی برای تولید ۱۶ میلیون تن فولاد خام، رانت حدود هزار میلیارد تومانی از این بخش حذف می‌شود. برای تولید آلومینیوم نیز حدود ۱۲۹ مترمکعب گاز طبیعی به ازای تولید هر تن شمش مصرف می‌شود که بر رانت انرژی تولید آلومینیوم افزوده است. با این حال نکته‌ای که درخصوص گاز مصرفی نیز مشاهده می‌شود عدم رشد متناسب قیمت گاز با متغیرهای کلان بر اقتصاد کشور است تا از ایجاد چنین رانت‌هایی جلوگیری شود.
این موضوع تنها به فولاد و آلومینیوم محدود نمی‌شود و در صنعت مس نیز رانت‌های سنگینی ناشی از رانت انرژی مشاهده می‌شود. خوراک و گاز مصرفی پتروشیمی‌ها، بنزین، آب و گاز مصرفی عموم جامعه از دیگر مثال‌های توزیع رانت در اقتصاد هستند. اثر انرژی ارزان تا حدی شرکت‌ها را از اثرات واقعی شدن قیمت انرژی بر صورت‌های مالی خود غافل کرده است که این موارد حتی در گزارش‌های فعالیت‌های هیات‌‌مدیره سالانه شرکت‌ها مورد بررسی قرار نگرفته است؛ در این شرایط انتظاری برای افزایش بهره‌وری یا کاهش مصرف انرژی وجود ندارد. این موضوع در هزینه خانوار نیز مشاهده می‌شود. انرژی ارزان حد اندکی از هزینه خانوار را شامل می‌شود و دلیلی برای اصلاح رفتار مصرف‌کننده باقی نخواهد گذاشت.
پیشنهاد حذف کامل رانت از اقتصاد کشور
در حالی عده بسیاری عطش رانت خود را از اختلاف فاحش قیمتی محصولات در بورس کالا و بازارآزاد (هر تن میلگرد در بورس کالا حدود ۲۴۰۰ تومان به ازای هر کیلو معامله می‌شود در حالی‌که قیمت این کالا در بازار آزاد به بیش از ۴ هزار تومان می‌رسد) برطرف می‌کنند که اقتصاد کشور به شدت از این موضوع رنج می‌برد. به دنبال سیاست‌های اشتباه توزیع نامتناسب ثروت، فاصله طبقه ثروتمند و فقیر افزایش می‌یابد این افزایش نه بر اساس بهره‌وری و تلاش و شایستگی بیشتر بلکه بر اساس دسترسی راحت‌تر به رانت افزایش می‌یابد. قیمت‌ها در بازار آزاد کاملا این موضوع را منعکس می‌کنند که ارزان فروشی در بورس کالا نتیجه‌ای را در بر ندارد. این موضوع درخصوص توزیع رانت انرژی در صنایع نیز قابل رصد است. دادن انرژی ارزان نه‌تنها جنبه حمایتی از مصرف‌کننده و تولیدکننده را ندارد بلکه در میان‌مدت زیان سنگینی را به آنها وارد می‌کند.
بر این اساس در حالی‌که اقتصاد کشور خود را با قیمت‌های جدید کالایی (کالاهای پایه) منطبق ساخته است به جای توزیع رانت بیشتر می‌توان با حذف سوبسیدها و رانت‌های موجود در جهت اصلاح اقتصاد کشور گام برداشت. بر این اساس واقعی‌سازی قیمت برق، گاز و مهم‌تر از همه آب برای صنایع و همچنین کشاورزی باید در دستور کار قرار گیرد. با این حال نکته‌ای که وجود دارد ارائه فرمول برای قیمت‌گذاری این موارد است و از اعلام قیمت ثابت در بخش‌های مختلف باید خودداری شود؛ اعلام قیمت ثابت در آینده‌ای نه‌چندان دور مشکلات جدیدی را ایجاد خواهد کرد، بر این اساس شاید نرخ‌گذاری بر اساس ارز بتواند راهکار مناسبی برای مقابله با مشکلات آتی باشد. نکته دیگر اینکه با توزیع انرژی ارزان انگیزه‌ای برای توسعه این صنعت در بخش خصوص مشاهده نمی‌شود. در این خصوص قیمت هر کیلووات‌ساعت انرژی برق حاصل از انرژی نو مانند توربین‌های بادی حدود ۵۰۰ تومان است (بدون تغییرنسبت به سال گذشته). در حالی‌که با واقعی‌سازی قیمت انرژی و ارائه فرمولی مناسب می‌توان انگیزه را برای سرمایه‌گذاران چه داخلی و چه خارجی برای توسعه این بخش و جلوگیری از هدررفت سرمایه‌های ملی مانند گاز یا نفت به کار گرفت.
ارسال نظر