«دنیای اقتصاد» از نقش برخی تولیدکنندگان پایین دست در تداوم اختلاف قیمتی بورس و بازار پرده برمی دارد
نیت‌خوانی مدافعان رانت فولاد
تجربه مشابهی نیز پیش از این در مورد این طبقه وجود دارد و آن زمانی بود که با واردات برخی محصولات که نمونه داخلی آن تولید می‌شود و فروش این محصولات به قیمت‌هایی پایین‌تر از قیمت‌های داخلی رانت بالایی را به جیب زدند که این موضوع با برخی سیاست‌های تعرفه‌ای محدود شد. با این حال باید گفت متأسفانه دولت در شرایط کنونی و با جنجال‌های رسانه‌ای برخی از جویندگان رانت که ظاهرا به دنبال دریافت مواد اولیه با قیمت مناسب برای توسعه فعالیت صنایع پایین‌دستی هستند از هر گونه اقدام اصلاح‌گرانه در بازار فولاد خودداری کرده است درحالی‌که باید گفت سیاست‌های حمایتی از صنایع پایین‌دستی فولاد فقط به معنی توزیع ارزان قیمت مواد اولیه نیست چراکه این سیاست اگر قرار بود نتیجه‌ای داشته باشد در چند ماه گذشته باید شاهد سیگنال‌های مثبت آن به بازار بودیم اما دقیقا برعکس این انتظارات رخ داده و اختلاف قیمت بین بازار و بورس کالا روز به روز افزایش یافته است.
البته برخی سیاست‌ها نیز در این مدت اتخاذ شده که جای قدردانی دارد از جمله اینکه باید خریداران مواد اولیه از بورس کالا محصول نهایی را در همین بازار عرضه کنند اما به عقیده فعالان این بازار ابتدا باید سیاست اصلاح قیمتی در رأس اقدامات وزارت صنعت باشد؛ چراکه قیمت عامل اصلی سیگنال دهی در اقتصاد است و مادامی که قیمت‌ها شفاف و مبتنی بر اقتصاد بازار نباشد نمی‌توان با سایر اقدامات بازار را از انحراف دور نگه داشت. در حال حاضر به‌عنوان مثال قیمت برخی محصولات که از ورق تولید می‌شوند نسبت به ماده اولیه تا ۴ هزار تومان بالاتر است، اما نظارتی بر این محصولات نمی‌شود به عبارتی تولیدکننده بالادست با انواع محدودیت‌ها موظف است محصول خود را به فروش برساند، اما مهم نیست محصول نهایی با چه قیمتی به دست مصرف‌کننده برسد که این موضوع جای بسی تعجب است. در این شرایط است که سیاست‌های دولت علاوه بر رانت‌زایی برای یک گروه خاص آثار زیان‌بار دیگری را نیز به همراه داشته است. از آن جمله این سیاست‌ها در میان‌مدت به تراز تجاری در حوزه فولاد نیز صدمه خواهد زد، درحالی‌که در سال‌های اخیر شرکت‌های فولادی با اتکا به ظرفیت‌های جدیدی که در حوزه صادرات ایجاد کرده‌اند، توانسته‌اند سر پا بمانند.
این سیاست‌ها هزینه‌های تولید را با افزایش قابل‌توجهی در صنایع بالادستی روبه‌رو کرده و باعث زیان هنگفت تولیدکنندگان می‌شود که این موضوع می‌تواند روی اشتغال‌زایی قابل‌توجهی که این بخش برای اقتصاد کشور به همراه دارد تاثیر سوئی بگذارد. دولت به عقیده کارشناسان باید از مرحله کنونی عبور کند و به قیمت‌گذاری بر مبنای بازار تن بدهد. به عبارتی باید بازارهای پایه را اعم از بازار فولاد و محصولات پتروشیمی به بازار آزاد واگذار کند تا شکاف موجود برطرف شود. این موضوع زمانی اهمیت بیشتری می‌یابد که بر اساس قوانین بالادستی قرار بود هر محصولی که در بورس کالای ایران عرضه می‌شود از شمول قیمت‌گذاری خارج شود، اما اکنون می‌بینیم که دولت به‌صورت معکوس عمل کرده و قیمت‌گذاری دستوری را در دستور کار قرار داده است، درحالی‌که این سیاست در بحران‌های ارزی گذشته و شرایط نامتعادل بازارهای پایه در دولت دهم نیز تجربه و با شکست روبه‌رو شده است.
این شرایط در ابعاد تولید نیز اثرات مخربی به همراه دارد، زیرا باعث رشد سفته‌بازی در برابر تولید واقعی شده و تنها رکود را در اقتصاد تعمیق خواهد کرد و صادرات را تهدید می‌کند. این تصمیمات می‌تواند روی ظرفیت‌های تولید فولاد در کشور نیز اثرات منفی برجای بگذارد و در ادامه دولت این بار مجبور به استفاده از ابزارهای جدید برای افزایش ظرفیت‌های تولید در میان‌مدت است. به عبارتی زمانی که یک مسیر نادرست برای حل مشکل انتخاب می‌شود و ابزاری که برای رفع چالش‌های موجود انتخاب می‌شود ابزار غلطی است هزینه‌های جدیدی به بار می‌آید که دولت باید برای رفع آثار آن مدام هزینه کند که این مساله نیز به انحراف بیشتر از مسیر اصلی منجر می‌شود. دولت حتی در تعیین سیاست‌های مرتبط با کف عرضه نیز به‌صورت منطقی عمل نکرده است.
تعیین کف عرضه باید متناسب با وضعیت اقتصادی کشور باشد، در غیر این صورت تنها به انباشت کالا در انبار تولیدکنندگان منتهی می‌شود و این اتفاقی است که با توجه به تقاضای کاذب موجود در بازار در حال حاضر رخ داده است. آیا چشم‌انداز روشنی از طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی در سال جاری قابل رویت است؟ آیا وضعیت ساخت‌و‌ساز و پروژه‌های زیرساختی در حال تقویت شدن است؟ وضعیت مسکن آیا رونق گرفته و انتظار می‌رود در ماه‌های آینده با تولید انبوه مسکن در نقاط مختلف کشور روبه‌رو باشیم؟ پس چرا باید با تعیین کف عرضه شرکت‌ها را در برابر بازارهای صادراتی و همچنین وضعیت انباشت و رسوب تولید قرار دهیم؟ دلیل این امر آیا جز آن است که همان سیاست قیمت‌گذاری دستوری به هر وسیله ممکن به بار بنشیند؟ تا در مقابل تقاضای کاذب موجود در بازارها سیراب شود؟ اما به چه قیمتی؟
در این رابطه باید تاکید کنیم که وزارت صنعت باید به سرعت تعیین قیمت‌ها بر مبنای ارز بازار دوم را در دستور کار خود قرار دهد و این موضوعی است که بورس کالا نیز برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده است. سایر سیاست‌های محدودکننده بازار نیز باید مورد بازبینی قرار گرفته و به سرعت اجبار به عرضه محصولات نهایی در بورس کالا در دستور کار قرار گیرد. تقویت بازارهای صادراتی نیز باید در دستور کار وزارت صمت قرار گیرد تا در شرایطی که تحریم صنعت فولاد با سیاست‌های ترامپ آغاز شده بتوان مانع از افت صادرات این محصول شد.
ارسال نظر