از جمله مشکلاتی که متولیان صنعت فولاد و فعالان این عرصه از اقتصاد در مصاحبه‌ها و گفت‌وگوها بارها و بارها و با ادبیات مختلف به آن اشاره کرده‌اند را می‌توان تیتر‌وار چنین بر‌شمرد: دشواری و کندی فرایندهای اقتصادی مانند کسب مجوز، ثبت شرکت، تناقض و ناپایداری قوانین، تغییر و اصلاح قوانین بدون اطلاع‌رسانی، تراکم قوانین و مقررات متناقض، بی‌ثباتی در روند برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و صنعتی، بی‌توجهی به بسترسازی و اقدامات زیربنایی، نادیده گرفتن حقوق مالکیت، عدم شفافیت بازار، عدم بهبود شاخص‌های آزادی اقتصادی، حضور سنگین دولت و شبکه‌های دولتی، هزینه بالای تامین منابع مالی، عملکرد انقباضی بانک‌ها در برابر تسهیلات‌دهی، عدم‌همنوایی دستگاه‌های اجرایی، قیمت‌گذاری دستوری محصولات، دخالت دولت در نحوه فروش و ساز و کار بازار، وجود ضعف‌های ساختاری، نبود فضای مطمئن اقتصادی، کمبود نقدینگی، عدم هماهنگی میان مدیران تصمیم‌ساز، دخالت دولت در بورس، مشکلات ناشی از گشایش اعتبار و...

علاوه بر موارد فوق صنعت فولاد در ایران با چالش‌های دیگری نیز دست به گریبان بوده که به‌گونه‌ای مربوط به ساختار صنعت فولاد کشور است؛ مسلما هر‌چه یک صنعت با مشکلات بیشتری دست و پنجه نرم کند و هر‌چه متولیان امر در رفع چالش‌های آن صنعت با موانع بیشتری روبه‌رو‌ باشند، آن صنعت با فرار سرمایه‌های بیشتری روبه‌رو‌ خواهد بود و از سوی دیگر در اثر مشکلات و چالش‌ها بنیه آن صنعت کاهش می‌یابد، بنابراین کمتر امکان توسعه برای آن صنعت فراهم می‌شود و در نتیجه صنعت مذکور کمتر قادر به جذب سرمایه خواهد بود.

در لایه اول شدت سهولت و شدت سختی ورود به فضای کسب‌و‌کار عامل تعیین‌کننده ورود یک سرمایه به فعالیت اقتصادی است. به‌عنوان مثال تعداد مراحل و زمان و هزینه لازم برای شروع یک کسب و کار، اخذ مجوزهای لازم، ثبت دارایی، اجرای قراردادها و مسائلی از این دست شاخص‌های استاندارد و پذیرفته‌شده‌ای در مجامع بین‌المللی هستند که شدت سهولت ورود به فضای کسب و کار را اندازه‌گیری می‌کنند. واضح است محیطی جاذب سرمایه است که به لحاظ چنین شاخص‌هایی در سطح قابل‌قبولی قرار گرفته باشد، بنابراین لایه اول را سهولت فضای کسب و کار تشکیل می‌دهد.

در لایه دوم سرمایه‌گذار باید علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی را مشاهده کند. در این رابطه عملکرد دولت به‌عنوان مهم‌ترین‌ نهاد برقرار‌کننده امنیت اقتصادی حائز اهمیت است. شاخص‌هایی مانند ثبات در قوانین و مقررات، ثبات سیاسی، حفظ حقوق مالکیت و... می‌تواند مشخص‌کننده لایه دوم جذب سرمایه باشد. مجموعه این عوامل تحت‌عنوان عوامل نهادی فضای کسب‌و‌کار قابل‌بررسی است.لایه سوم از عوامل جاذب سرمایه، شامل ساختار آن فعالیت (صنعت) و رفتار و عملکرد حاکم بر آن صنعت خاص است. در واقع کم و کیف چالش‌های یک فعالیت (صنعت) و نحوه برخورد با چالش‌ها از طرف متولیان امر می‌تواند دافع یا جاذب سرمایه و سرمایه‌گذار باشد.

بنابراین با توجه به سطح‌بندی فوق می‌توان مطرح کرد که صاحبان سرمایه-خواه سرمایه‌گذار داخلی و خواه سرمایه‌گذار خارجی- زمانی سرمایه‌های خود را در کشوری و به کار خواهند انداخت که در سطح اول آن کشور از درجه سهولت فضای کسب و کار قابل‌قبول در مقایسه با سایر کشورها برخوردار باشد. در سطح بعدی عوامل نهادی حاکم بر آن کشور -این عوامل مستقیما به رفتار دولت وابسته است- علائم و نشانه‌های امنیت اقتصادی را برای سرمایه‌گذار تداعی کند و در آخرین سطح، صنعت یا فعالیت مورد‌نظر سرمایه‌گذار چالش‌زدا باشد و نه چالش‌زا.

با وجود اهمیت بسیار زیاد سرمایه به‌عنوان موتور محرک اقتصاد شواهد و قرائن حاکی از آن است که کشور در مواجهه با سرمایه و سرمایه‌گذار عملکرد مثبتی نداشته است. در واقع عوامل بی‌شماری وجود دارد که مانع جذب سرمایه به‌طور کلی و مانع سرمایه‌گذاری در بخش فولاد به‌طور اخص می‌شود. بررسی موانع جذب سرمایه از منظر موانع کلان در اقتصاد ایران را می‌توانید در بولتن تحلیلی فولاد و سنگ‌آهن مطالعه کنید.

منبع: دبیرخانه دائمی همایش چشم‌انداز صنعت فولاد و معدن ایران -گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد