در گفت‌وگو با مدیرعامل بورس کالای ایران بررسی شد
کاهش آستانه تحمل بازارهای رسمی
حامد سلطانی‌نژاد درخصوص مصوبه اخیر وزارت صنعت، معدن و تجارت و مکلف کردن بورس به تعیین قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی و عرضه با دلار ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و همچنین دامنه قیمتی ۵ درصدی در معاملات روزانه گفت: مشکل اینجاست که در کشور تحمل بازارهای رسمی وجود ندارد.وی تصریح کرد: مکلف کردن بورس به تبعیت از قیمت‌های دستوری مصداق این است که دما‌سنجی را در دمای گرم از کار بیندازیم تا متوجه دمای هوا نشویم حال آنکه اصل مشکل پابرجاست.وی تاکید کرد: به‌رغم تمامی مخالفت‌های بورس با تعیین قیمت‌ها و وضع تلورانس قیمتی ۵ درصدی و ملزم شدن برخی تولید‌کنندگان به عرضه در بورس کالا این اتفاق افتاد و حتی بورس پیشنهاد داده دامنه قیمتی برداشته شود تا قیمت‌ها در سطحی مشخص با تلاقی عرضه و تقاضا مشخص شود که مورد‌قبول واقع نشد.وی ادامه داد: با کشف قیمت بر اساس عرضه و تقاضا استقبال از عرضه و همچنین تقاضا بیشتر می‌شود؛ در حالی‌که هم‌اکنون پایین نگه داشتن تصنعی قیمت‌ها موجب عرضه محدود و تقاضای بیشمار شده است.
به گفته مدیرعامل بورس کالای ایران در شرایطی هستیم که اعتقاد به نظام بازار آزاد کمرنگ شده است. به‌عنوان یک نمونه می‌توان گفت که به‌جای توجه به علت رخدادهای اقتصادی به معلول‌ها توجه می‌شود که یکی از آنها رشد قیمت‌ها در بازارهای کالایی است؛ مثلا می‌توان رشد نقدینگی و رشد قیمت ارز را به‌عنوان علل رشد قیمت‌ها به‌شمار آورد. از سوی دیگر اگر قیمت‌ها در بازارهای رسمی افزایش یابد در بازارهای غیررسمی شاهد رشد بیشتر قیمت‌ها خواهیم بود. برخی معتقد هستند که اگر قیمت‌ها در بازارهای رسمی یا بالادست فرآیندهای تجاری با رشد همراه نشود، سایر زنجیره‌های تولید و مبادلات نیز با رشد قیمت همراه نخواهند بود ولی طرز فکر صحیحی نیست. از همین دو نکته ساده می‌توان استفاده و عنوان کرد که برای مدیریت بازار در ابتدا باید به علت‌ها توجه کرد و در فاز دوم؛ رشد قیمت‌ها در بازارهای رسمی را بپذیریم و البته این پتانسیل به‌صورت جدی وجود دارد که قیمت‌ها مجددا به حالت تعادلی خود باز‌خواهد گشت.
سلطانی‌نژاد در ادامه افزود: مشکلی که بعضا با آن برخورد کرده‌ایم این بوده است که تحمل بازارهای رسمی چندان آسان نبوده و هم در معاملات در بازار فیزیکی و هم در بازار آتی با آن برخورد کرده‌ایم و عدم تحمل بازارهای رسمی بازار را به نابازار تبدیل می‌کند. حفظ بازارهای رسمی حتی در تلاطم قیمتی نیز برای ما یک اصل به‌شمار می‌رود حتی در مورد بازار آتی. به‌عنوان مثال با سختگیری‌های جدی بر بازار آتی نه‌تنها رشد قیمت‌ها در بازار نقدی سکه متوقف نشد بلکه به التهاب بیشتر در این بازار دامن زد. وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون بازار آتی را اصطلاحا فریز کرده‌ایم و برای خروج از این شرایط به آرامش بیشتر در بازار ارز نیاز داریم، گفت: البته بازارهای مشتقه بازار تلاطم و نوسان هستند و می‌توانند بخشی از نقدینگی سرگردان در جامعه را به سمت خود جذب کنند؛ اگرچه بازار آتی در نهایت از بازار نقدی تبعیت می‌کند.مدیرعامل بورس کالا در ادامه افزود: پرداختن به معلول‌ها باعث فربه شدن دولت می‌شود در حالی‌که باید به علت و علل پرداخت و اجازه داد بازارها در هر شرایطی راه خود را بجویند.وی گفت: حفظ ساختار بازارهای رسمی در زمان تلاطم‌ها بسیار مهم است و این دوران گذار است و نباید با زیر سوال بردن ساختار بورس موجب بی‌اعتمادی شد.
سلطانی‌نژاد همچنین درخصوص نامه اخیر وزارت صمت در مورد معرفی خریداران در این بازار رسمی عنوان کرد: معتقدیم که هر فرد حقیقی یا حقوقی در بورس در یک آکواریوم شیشه‌ای فعال است یعنی تمام رفتارهای آن مورد نظارت دقیق قرار می‌گیرد. هم‌اکنون اطلاعات خریداران و فروشندگان در اختیار تصمیم‌سازان اقتصادی، امور مالیاتی و نهادهای نظارتی قرار می‌گیرد. به شخصه طرفدار شفافیت هستم و به‌شدت از آن استقبال می‌کنم ولی به شرطی که مخالف قانون نباشد و البته حریم خصوصی افراد تحت‌الشعاع قرار نگیرد. به‌عنوان مثال در شرکت‌های سهامی عام تمامی اطلاعات شرکت در سامانه کدال ثبت می‌شود و در اختیار همگان قرار خواهد گرفت. برخی دیگر شرکت‌های سهامی خاص را برای فاز تولید ترجیح می‌دهند که مباحث متفاوتی با شرکت‌های سهامی عام دارد. البته ذیل ماده ۱۶ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید انتشار اطلاعات منوط به تایید و موافقت دادستانی است.وی با اشاره به اینکه هم‌اکنون نیز اطلاعات معاملات به نهادهای نظارتی بسیاری ارسال می‌شود، گفت: به‌عنوان مثال اطلاعات و آمار معاملات به‌صورت مستقیم و برخط (آنلاین) به سازمان امور مالیاتی ارسال شده و همچنین آمارهای معاملات به سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، سامانه ثامن (زیرمجموعه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز) و همچنین سامانه بهین‌یاب ارسال می‌شود. این موارد به معنی آن است که اطلاعات معاملات به نهادهای ذی‌ربط و تصمیم‌سازان اقتصادی منتقل می‌شود و هیچ رخدادی؛ مخفی از نگاه تصمیم‌سازان اقتصادی نیست.
وی تاکید کرد: طبق قانون بورس کالا از انتشار اسامی خریداران به‌صورت عام منع شده و تنها در صورتی امکان این کار وجود دارد که دستور دادستانی کل وجود داشته باشد. اما نهادهای ذی‌صلاح از تمامی اطلاعات مورد‌نیاز برخوردار هستند یعنی در صورت نیاز از پتانسیل اقدامات لازم هم برخوردار هستند. این موارد به معنی کم‌توجهی بورس کالا به اتفاقات حاشیه‌ای در بازار نیست و در صورتی که هرگونه ناهنجاری در مکانیزم بازار مشاهده شود تا حد امکان مداخله خواهیم کرد. به‌عنوان مثال شرکت‌های موجود در مناطق آزاد در ماه‌ها و سال‌های گذشته جولان بسیاری در بازار داشتند تا جایی که آرام آرام در حال تصاحب بخش اعظم معاملات مواد اولیه در بورس کالا بودند. در همین چارچوب و با تلاش‌های بسیار صورت گرفته به کمک وزارت صمت و سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده و سایر ارگان‌ها تلاش کردیم تا این بخش از خریداران را راستی‌آزمایی و مدیریت کنیم که در نهایت بالغ بر هزار میلیارد تومان برگ تشخیص مالیاتی برای این خریداران صادر شد.
سلطانی‌نژاد درخصوص مدیریت بازار نیز عنوان کرد: حجم نقدینگی بالای موجود در برابر بازارهای کالایی (منقول و غیرمنقول) یا اوراق قرار می‌گیرد و همین سیگنال کافی است تا با رشد افسارگسیخته قیمت‌ها روبه‌رو باشیم. در بازارهای جهانی هم روال بر این است که برای مقابله با رشد قیمت‌ها در جریان‌های نقدینگی به سمت بازارهای مشتقه روی می‌آوریم. به‌عنوان مثال چین حتی با فرض سختگیری‌های اقتصادی شاهد بازارهای مشتقه قوی برای کالایی همچون میلگرد و شمش و PVC هستیم که به منظور کاهش نوسانات قیمتی ایجاد شده است. از سوی دیگر وقتی بازار آتی وجود داشته باشد دیگر رشد شدید قیمت‌ها به یک شوک قیمتی و معاملاتی منجر نمی‌شود. از طرف دیگر در بورس سامانه و سیستم است که معاملات را هدایت و مدیریت می‌کند و هیچ فردی توان مداخله ندارد.وی درخصوص دلار ۴۲۰۰ تومانی نیز گفت: در ابتدای امر می‌توان به آن خوش‌بین بود ولی در شرایطی که بازار از آزادی عمل کافی برخوردار بوده و همچنین داده‌های اولیه و جانبی تاثیرگذار بر معاملات نیز بتوانند ایفای نقش آزادانه داشته باشند.سلطانی‌نژاد در مورد اولویت‌های پیش‌روی بورس کالا در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز عنوان کرد: ترسیم قراردادهای آتی روی چند کالای دیگر از اولویت‌های پیش‌روی این بازار است البته به آرامش بیشتر بازارها نیاز دارد که از این جمله قراردادها نیز می‌توان به معاملات آتی ارز اشاره کرد. ایجاد بازار منسجم خرما و سایر محصولات کشاورزی نیز از این جمله موارد است مخصوصا در وضعیتی که بازارهایی مثل فلزات و پتروشیمی‌ها به تکامل رسیده است. البته در مورد بازارهای مشتقه باید پربازیگر باشد و همچون زعفران بتواند قیمت‌های مرجع مشخص داشته باشد و کشف نرخ منطقی صورت بگیرد. واردات موقت گندم نیز یکی از اولویت‌های اصلی خواهد بود ولی با نوسان قیمت ارز با اما و اگرهای جدیدی همراه شده است.
ارسال نظر