مکانیزم عرضه و تقاضا مسیر اصلی کشف نرخ است
نتیجه عکس تهدید بازارهای رسمی
ذات اعمال فشار دستوری بر بازارها و مخصوصاً سخت‌گیری بر بازارهای رسمی و کاهش آزادی عمل آنها در کنار کم توجهی به ابزارهای مرسوم مدیریت بازار همچون سایر کشورهای جهان خطرناک است و با نگاه بدبینانه شاید شرایطی شبیه به «ونزوئلایی شدن بازارهای کالایی» محسوب شود. تعیین دستوری همه چیز در بورس کالا یا سخت‌گیری بر بازارهای آتی و همچنین تلاش برای مدیریت بازار تنها به کمک بخشنامه‌ها، مسیر درست مدیریت بازار نیست اگرچه تاثیر مقطعی و مطلوبی در کوتاه‌مدت بر جای می‌گذارد.
بازارها در روزهای اخیر شرایط مبهم و پیچیده‌ای را سپری کردند، اگرچه با افزایش قیمت دلار شاهد خودنمایی موج دیگری از رشد قیمت‌ها در دو هفته اخیر بودیم ولی در نهایت بخشی از التهاب در اواخر هفته گذشته آرام شد. بازار آتی سکه از حرکت ایستاد و میل به افت قیمت را از خود نشان داد. بازار پتروشیمی با کاهش نرخ همراه شد تا جایی که افت قیمت‌ها در بازار پلیمرها مشهود شد. بازار فولاد نیز پس از چند روز رشد قیمت‌ها با ضعف جدی تقاضا روبه‌رو شده است و هیچ بعید نیست که این بازار هم به سمت کاهش قیمت‌های جدیدی حرکت کند.
این موارد واقعیت‌های بازار در روزهای اخیر بود که می‌توان تمایل به افت نرخ را در کنار کاهش قیمت دلار و البته تغییر رئیس کل بانک مرکزی در نظر گرفت. در کنار این دو رویداد شاهد ابلاغ دو بخشنامه جدید از سوی وزارت صمت بودیم که در بازارهای فولاد و پتروشیمی ایفای نقش کرد اگرچه بخش مهمی از افت قیمت‌ها در بازار پلیمرها را می‌توان از همین مسیر مورد ارزیابی قرار داد.
ذات مدیریت بازار سیگنال جذابی است و در شرایط دشوار فعلی طرفداران مدیریت بازار افزایش یافته‌اند ولی گویا در مورد نوع مدیریت بازار و شیوه آن اختلاف نظرهایی جدی وجود دارد. نگاهی به قیمت‌ها در بورس کالا در مقایسه با بازار آزاد وضعیت نگران‌کننده‌ای را نشان می‌دهد یعنی بعضا اختلاف نرخ بین بورس و بازار تا ۸۰ درصد و حتی بیشتر هم افزایش می‌یابد. این شرایط را باید تهدید جدی در برابر مدیریت بازار به شمار آورد یعنی در حال سخت‌گیری به بازار رسمی بورس کالا و از اختیار خارج شدن بازار آزاد هستیم. این وضعیت نگران‌کننده است زیرا ساده‌ترین خروجی آن جولان واسطه‌ها بین این دو بازار بوده و تنها منافع واسطه‌گری را تقویت کرده و هم تولیدکننده اصلی و هم مصرف‌کننده نهایی متضرر اصلی این شرایط معاملاتی هستند. به طور متوسط در بازارهای کالایی هفته‌ای یک بخشنامه جدید صادر شده است اگرچه بازارهای مختلفی همچون فولاد، فلزات و پتروشیمی را به‌صورت مجزا در بر می‌گیرد.
در گذشته بارها به بررسی مدیریت بخشنامه‌ای پرداختیم و عنوان کردیم که این شیوه جواب نمی‌دهد. به جرات می‌توان گفت که تجربیات جهانی موفق در شرایط روز بازارهای جهانی اگر وجود داشته باشد نیز انگشت شمار است و نمی‌توان از آن به‌عنوان یک داده قطعی، متقن، موفق و اثرگذار نام برد. واقعیت آن است که نتیجه نهایی مدیریت بازار از سوی دولت بدون توجه به ساز و کارهای معاملاتی و شیوه‌های نوین تجارت داخلی و بین‌المللی رسیدن به وضعی مطلوب نیست.
در شرایط روز جهان رسم بر این است که با تغییر در تعرفه واردات یا وضع عوارض صادرات، در سطوحی منطقی اقدام به مدیریت بازارهای داخلی می‌کنند که این رویکرد در صورت توجه به ملزومات آن از انتقادات چندانی برخوردار نیست. در شرایط فعلی چنین رویکردی هنوز برگزیده نشده و شاهد تغییر در عدد عوارض صادراتی نیستیم بلکه در بخشنامه‌ها صادرات را ملزم به تامین نیاز داخلی کرده‌اند و همچنین صادرات را مجاز به رعایت کف عرضه‌ها دانسته‌اند. حال سؤال اینجاست که چرا برای مدیریت بازار به تغییر در چند عدد به‌عنوان عوارض صادرات همت نشده است. اگرچه ذات تغییر عوارض صادراتی اما و اگرهایی دارد ولی در نهایت و با توجه به تجربیات پیشین و بندهای قانونی چنین رویکردی قابل اجرا است.
مدیریت بخشنامه‌ای چه در بازار فولاد و چه در بازار پتروشیمی به‌صورت مقطعی جواب می‌دهد زیرا ترسیم یک ساز و کار و عدم توجه به تمامی ابعاد آن به معنی آن است که باز هم حفره‌هایی در بازار باز باقی مانده که در نهایت مدیریت قیمت‌ها را با خدشه روبه‌رو می‌سازد. این در حالی است که نمی‌توان از تاثیرگذاری مقطعی بخشنامه‌ها بر قیمت‌ها صرف‌نظر کرد ولی تاثیرات آن مقطعی و بیشتر شبیه به مسکن جدیدی برای بازار خواهد بود. به‌عنوان مثال در بازار پتروشیمی‌ها شاهد «افت سریع‌تر از حد انتظار قیمت‌ها» هستیم که قطعاً به بخشنامه جدید مربوط است ولی باید به این نکته نیز اشاره داشت که کاهش قیمت دلار و رشد پیشین نرخ، بستر مناسبی را برای کاهش نرخ ایجاد کرده و این بخشنامه جدید تنها محرک جدیدی برای کاهش قیمت‌ها بود. در کنار آن توجه به کف عرضه‌ها و تعیین قیمت‌های پایه و البته تغییر در شرایط خرید مواردی است که مورد توجه قرار گرفته ولی در روزهای آینده و رصد حجم معاملات و تغییر در حجم عرضه و تقاضاست که تاثیرگذاری آن را بیش از پیش مشهود می‌سازد بنابراین بررسی دقیق‌تر آن را به اواخر هفته جاری موکول می‌کنیم. البته باید به این نکته توجه کرد که تعیین قیمت در حوزه اختیارات بازار است و هرگونه دخالت در آن بیش از داده‌های مثبت از جوانب منفی حاشیه‌ای و پیرامونی برخوردار خواهد شد. با توجه به این موارد دخالت در مکانیزم قیمت‌گذاری بدون توجه به رخدادهای پیرامونی و ایجاد بازارهای ثانویه یکی از خروجی‌های نامطلوب مدیریت بخشنامه‌ای در بازار است ولی در کنار آن شاهد تهدید بازارهای رسمی هم هستیم.
خطرتهدید بازارهای رسمی
تهدید بازارهای رسمی را باید جدی گرفت زیرا خطرات بزرگی را در نهایت بر جا می‌گذارد. دو تهدید اصلی پیش‌روی مدیریت بازارها در شرایط فعلی است، یکی «رایج شدن مدیریت بخشنامه‌ای در بازارها» و دیگری «تهدید بازارهای رسمی یا کم‌اثر شدن مکانیزم عرضه و تقاضا با واقعیت‌های ملموس اقتصاد» است. هم‌اکنون هر دو مطلب قابل مشاهده است مخصوصا در شرایطی که قیمت‌های اعلامی در بازار دلار و سکه موجب شده تا غول نقدینگی به حرکت درآمده و بازارهای بسیاری را متاثر سازد.
این وضعیت عمومی در شرایطی جدی‌تر ارزیابی می‌شود که افزایش قیمت دلار و البته دستورالعمل‌های دلاری حاشیه‌ای آن در فاز صادرات در بازارهای خاص جذابیت مضاعفی را برای صادرات ایجاد کرده است ولی نتایج عکس هم داشته است. تجمیع این موارد در حالی رخ می‌دهد که اولین سیگنال‌های تاثیر آن را می‌توان بر بازار پلی‌اتیلن ترفتالات بطری، پریفرم و معاملات آب معدنی مشاهده کرد. در فاز دوم نیز باید منتظر رشد قیمت لبنیات و سایر مواد غذایی باشیم که در بسته‌بندی‌های پلیمری عرضه می‌شود اگرچه همین اتفاق نیز رخ‌داده و قابل رصد‌کردن است. در بازار آتی نیز سختگیریها نتیجه خاصی را حاصل نکرد و بازار حتی با تضعیف حجم و شرایط معاملاتی، باز هم مسیر خود را پیمود و بار دیگر ثابت شد که بازار آتی به بازار نقدی جهت نمی‌دهد ولی آتی تابلوی راهنمایی برای رصد انتظارات در این بازار است.
خطر اصلی در تهدید بازارهای رسمی ونزوئلایی شدن اقتصاد است یعنی کم‌توجهی به بازارهای رسمی به معنی ایجاد بازارهای ثانویه و جایگزین و بدون پتانسیل نظارت خواهد بود که دیگر از هیچ بخشنامه و مقرراتی تبعیت نمی‌کند. سختگیریها بر بازارهای رسمی تنها نتیجه عکس می‌دهد و از کارآیی آنها می‌کاهد.
ونزوئلا زمانی یکی از ثروتمندترین کشورهای جهان بود و هم‌اکنون نیز با در نظر گرفتن تمامی ذخایر نفتی متعارف و نامتعارف در برخی از آمارها از بیشترین ذخایر نفت خام در جهان برخوردار است. این کشور ثروتمند ولی هم‌اینک با بحران تامین مواد غذایی برای مردم خود روبه‌روست. سر به فلک کشیدن تورم، کاهش شدیدتر ارزش پول ملی، رشد قیمت مواد غذایی و در نهایت ناآرامی‌ها به صراحت نشان داد که دستکاری در اقتصاد اثرات خطرناکی را بر جا می‌گذارد اگرچه نمی‌توان به مهم‌ترین عامل آشفتگی اقتصادی یا همان رشد شدید نقدینگی بی‌توجه بود. حتی تولید ناخالص داخلی این کشور ۳۱ میلیون نفری برای سال ۲۰۱۴ نزدیک به ۴۸۲ میلیارد دلار بود اگرچه این آمارها دیگر به‌صورت رسمی به روزرسانی نشد. این مطلب بدان معناست که در آمارهای جهانی، ونزوئلا از لحاظ تولید ناخالص داخلی حتی دو پله بالاتر از ایران (در آمارهای رسمی سال ۲۰۱۷ ) قرار داشته ولی اقتصاد این کشور با «ابرتورمی تاریخی» چیزی تا فروپاشی فاصله ندارد. رشد تولید ناخالص داخلی ونزوئلا ولی منفی ۲/ ۱۳ درصد است (ژانویه ۲۰۱۸) که چهره واقعی فاجعه را از منظری دیگر نشان می‌دهد. حجم تولید نفت خام در این کشور نیز از بیش از ۲ میلیون بشکه در روز به نزدیکی ۵/ ۱ میلیون بشکه کاهش یافته است. این در حالی بود که در سال ۲۰۱۴ حجم تولید نفت خام نزدیک به ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار بشکه بود. البته ونزوئلا کشوری نفتی است و همین تمرکز بر نفت خام موجب شد تا آرام آرام توجه به سایر صنایع و کشاورزی در حاشیه قرار بگیرد تا چهره نفتی ونزوئلا را نفتی‌تر از قبل به جهانیان نشان دهد. اردیبهشت امسال بود که مادورو نخست‌وزیر ونزوئلا در پی آنچه جنگ ایادی آمریکا علیه کشورش خواند؛ وضعیت اضطراری اعلام کرد و تصرف منابع غذایی را به دست ارتش این کشور جهت توزیع عادلانه بین مردم مجاز دانست. این مطلب در محاسبات اقتصادی درخصوص دلایل ورود ونزوئلا به این فاز اقتصادی وخیم کمتر مورد توجه قرار گرفته است. اتفاقی که افتاد دقیقا کودتا علیه مکانیزم بازار بود آن هم در شرایطی که این بار ارتش جای بازارهای رسمی را گرفت و البته مبارزه با احتکار، همراه با آزادی عمل کامل ارتش صورت پذیرفت. این سیگنال را باید جدی گرفت زیرا تهدید بازارهای رسمی هرگز نتیجه مطلوبی نداشته است.
اگرچه دولت ونزوئلا در برابر مکانیزم بازار سر به طغیان گذاشت و نتیجه آن را هم مشاهده کرد ولی این بار در کشور ما نیز با تقویت سختگیریها به مکانیزم بورس کالا همین منوال در پیش گرفته شده ولی سختگیریها هنوز چهره‌ای مینیاتوری و محدود دارد. به‌صورت دقیق‌تر هم‌اکنون قیمت‌های پایه در بورس کالا کاملا دستوری تعیین شده و همچنین سقف رقابت نیز از پیش تعیین شده است. در این وضعیت البته هنوز عرضه‌کنندگان خواسته و یا ناخواسته به تداوم عرضه‌ها متعهد هستند و عرضه‌های نسبتا بالایی به ثبت می‌رسد ولی در کنار آن کور‌سویی از آرامش در هیچ بازاری دیده نمی‌شود. در ابتدا همه چیز درست است؛ قیمت‌های بورس پایین بوده و حجم عرضه‌ها بالاست و حتی در مکانیزم‌های دولتی، خریدار هم توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت تعیین شده تا واسطه‌ای در این میان ایفای نقش نکند. اما تمامی این موارد تا جایی پیش رفته که قیمت‌ها در بازار آزاد بعضا تا دو برابر قیمت‌های معامله شده در بورس کالا پیشنهاد شده و معامله می‌شود. دیگر زمان آن به پایان رسیده که از این شرایط به نام بازار سیاه نام ببریم بلکه باید به صراحت عنوان کرد که ساز‌و‌کار معاملاتی ما غلط است. سختگیریها بر بورس کالا تنها چیزی است شبیه به ونزوئلایی شدن اقتصاد اگرچه عمق و گسترده آن کمتر بوده ولی مشخص نیست که این مارپیچ رشد قیمت‌ها تا کجا ادامه خواهد یافت.
در روزهای اخیر شاهد هستیم که به رغم تداوم سختگیریها بر بورس کالا ولی فاصله قیمتی بین بورس و بازار افزایش یافته اگرچه متهم اصلی در نگاه اول رشد بهای دلار و سکه است، ولی این همه ماجرا نیست. در دوره‌های دیگری که شاهد مداخله جدی دولت در مکانیزم بازار آزاد بودیم نیز فاصله قیمتی بین بازارهای رسمی و غیررسمی آرام آرام افزایش می‌یافت یعنی مارپیچ رشد قیمت‌ها با موتور رانت‌خواری و واسطه‌گری در کانال‌های قیمتی و معاملاتی مشخص به حرکت خود ادامه داده و البته بزرگ تر شده است. این شرایط به این معنی است که حتی با فرض عدم رشد قیمت دلار نیز احتمال رشد نرخ در بازارهای داخلی افزایش یافته، یعنی فاصله قیمتی بین بورس و بازار باز هم تقویت خواهد شد. تمامی اینها مسیرهای خطرناکی در مسیر ونزوئلایی شدن اقتصاد است و ورود اقتصاد به فاز امنیتی را برجسته‌تر می‌سازد. در ونزوئلا از زمان مداخله ارتش در توزیع مواد غذایی تاکنون بحران در سراسر شهر‌های این کشور گسترانده شده است اگرچه بیش از این نمی‌توان در این خصوص اظهارنظر کرد.
از سوی دیگر در ماه‌های اخیر بازار آتی بیش از سایر بازارها مورد نقد قرار گرفته و بعضا حتی با فرض برخی از معاملات محدود در این بازار، اتهام جهت‌دادن بازار آتی بر بازار نقدی مطرح شده است. در ابتدا باز هم باید با صراحت عنوان کرد که بازار آتی فضایی برای داد و ستد انتظارات است و تا زمانی که انتظارات افزایشی یا حتی کاهشی در یک بازار وجود داشته باشد نمی‌توان این بازار را متوقف کرد. این شرایط معاملاتی در روزهای اخیر با سختگیری‌های جدیدی همراه شده، ولی نتیجه خاصی برای بازارهای نقدی حاصل نشده است.
ارسال نظر