به گزارش «نیپنا» بازار پلیمرها پس از یک دوره نوسان نرخ هم‌اکنون به‌صورت کلی به ثبات دست یافته، ولی هنوز اختلاف قیمت بین بورس و بازار وجود دارد و این شرایط در روزهای آینده از پتانسیل تعدیل بیشتری برخوردار خواهد بود.

هفته گذشته در بورس کالا شاهد رشد بیش از ۵ درصدی حجم معامله پلیمرها بودیم و موجب شد تا بیش از ۳ هزار تن به حجم معاملات افزوده شود. این در حالی بود که افزایش بیش از ۴ درصدی حجم عرضه‌های هفته قبل به نسبت مدت مشابه هفته پیش از آن دلیل اصلی این روند معاملاتی بود. از سوی دیگر متعاقب رشد حجم عرضه‌ها تقاضا نیز نزدیک به ۱۵ درصد افزایش یافت که خود به حمایت بیشتر از بازار منتهی شد. از سوی دیگر حجم معامله پلیمرها در بورس کالا در هفته گذشته بیش از ۶۳ هزار تن بود که در مقایسه با رقم بیش از ۷۴ هزار تن هفته منتهی به ۱۳ اردیبهشت ماه شاهد عقب‌نشینی مهمی در حجم معاملات هستیم، اگرچه به نسبت این بازه زمانی، حجم عرضه‌ها افت بیش از ۱۴ هزار تن را تجربه می‌کنند. این وضعیت معاملاتی نشان می‌دهد که بازار هنوز هم به عرضه‌های بیشتری نیاز دارد آن‌هم در شرایطی که در برابر بیش از ۷۲ هزار تن عرضه، بیش از ۲۳۷ هزار تن تقاضا به ثبت رسیده که به خودی خود نشانگر التهاب در این بازار مهم است.

هفته گذشته دوران مهمی در تاریخچه بازار محصولات پتروشیمی با محوریت پلیمرها بود. در ابتدای هفته جرقه‌های مهمی از رشد قیمت‌ها به ثبت رسید ولی در ادامه آن شاهد ثبات نسبی در بازار بودیم. این وضعیت موجب شد تا قیمت بسیاری از گریدها وارد یک فاز کاهشی شود تا جایی که تقابل واقعی عرضه و تقاضا موجب شد تا ثباتی شکننده در بازار به ثبت برسد. این در حالی بود که در اواخر هفته گذشته شاهد تمایل بازار به کاهش نرخ بودیم.

 این وضعیت به معنی آن بود که بازار به‌صورت کلی به ثباتی نسبی دست یافته ولی نکته مهم قیمت‌های بالای معاملاتی در بازار آزاد بود. هم‌اکنون اختلاف قیمت بین بورس و بازار آزاد جدی است و این فاصله نرخ اغلب به کام واسطه‌هاست و صنایع مصرف‌کننده اصلی پلیمرها همیشه از این اختلاف قیمت شکایت دارند.

 در صورتی که فکری به حال این اختلاف قیمت‌ها نشود شاید تصمیم دولت مبنی بر الزام به عرضه با احتساب دلار ۴۲۰۰ تومانی تاثیر مورد نظر را بر‌جای نگذارد. بحث صادرات پلیمرها و حتی کالاهایی همچون مس به کشورهای منطقه دلیل اصلی این فاصله قیمتی است یعنی به جای انتقال دلار از این شیوه برای سودآوری صادراتی و استفاده از مابه‌التفاوت قیمت دلار دولتی و آزاد استفاده می‌شود.

 

اخبار مرتبط