دنیای اقتصاد راهکارهای کنترل نوسانات را در بازار کالایی بررسی کرد
اهرم‌های توازن بازار مواد اولیه
در تجارت مرسوم در جهان در دوره‌هایی که با تغییرات جدید در بازار داخلی روبه‌رو هستیم دولت اقدام به وضع تعرفه صادرات خواهد کرد؛ اگرچه این رویکرد اجرایی در قوانین بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. حال در وضعیتی که دولت بر دلار ۴۲۰۰ تومانی اصرار دارد و با فرض مدیریت بازار می‌توان دوره‌ای بسیار جذاب را برای حمایت از تولید داخلی مشاهده کرد که کم‌توجهی به آن تنها به از بین رفتن فرصت‌هایی بسیار مهم منتهی خواهد شد.
در گزارش پیشین با عنوان سایه روشن التهاب در بازار پلیمرها به واقعیت‌های این بازار و بررسی دلایل نامساعد بودن معاملات پرداختیم. در آن گزارش عنوان شد که صادرات مواد اولیه به کشورهای دیگر به بستری برای انتقال ارز تبدیل شده و همچنین به رشد افسارگسیخته قیمت‌ها در بازار آزاد انجامیده است. رخدادی که تنها به زیان مصرف‌کنندگان در صنایع تکمیلی پتروشیمی است و موجب شده تا بخش مهمی از بازار طعم دلار ۴۲۰۰ تومانی را حس نکنند.
به‌صورت دقیق‌تر پیش‌زمینه تصمیم دلاری دولت بر پایه نرخ ۴۲۰۰ تومان حمایت از صنایع داخلی از تلاطم‌های ارزی بوده؛ ولی در شرایط فعلی چنین هدفی محقق نشده است. مستثنی شدن عراق و افغانستان همچنین صادرات از بازارچه‌های مرزی از سختگیریهای ارزی موجب شده تا حفره بزرگی از تقاضا در بازار داخلی ایجاد شود و تا زمانی که این حفره یا دقیق‌تر این مدخل در بازار مسدود نشود این وضعیت کلی از نوسان قیمت‌ها ادامه خواهد داشت. حال در شرایطی که بسیاری از قیمت‌ها در بازار آزاد همچون فلزات و محصولات پتروشیمی بسیار بالاتر از نرخ‌های پایه در بورس‌کالاست توجه به مدیریت و اصلاح این ساز‌و‌کار به روشنی حس شده و حتی توصیه می‌شود. در گزارش پیشین نیز به این مطلب اشاره کردیم که مسیر مدیریت بازار با پیش‌فرض حمایت‌های دولتی از صادرات را باید در دل قوانین موجود جست‌وجو کرد. اجرایی شدن تبصره بند الف ماده ۲ دستورالعمل‌های اجرایی ماده ۳۷ رفع موانع تولید یکی از همین موارد است؛ به این معنی که برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفا بر‌اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در رینگ داخلی بورس کالاست و پس از چند مرحله عرضه و عدم معامله به‌عنوان مازاد عرضه تلقی شده و از آزادی عمل برای صادرات برخوردار خواهد بود که البته این دستورالعمل به‌صورت کامل و جامع اجرایی نشده است.
پس از گزارش پیشین انجمن همگن پلاستیک سمنان نیز در نامه‌ای خطاب به بسیاری از مسوولان ذی‌ربط از عدم اجرایی شدن این بند قانونی انتقاد کرده و اجرای آن را خواستار شده بودند. شاید زمان آن فرارسیده باشد که این ماده قانونی را تا حد امکان و بضاعت رسانه‌ای موشکافی کنیم. در ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور آمده است: «به دولت اجازه داده می‌شود برای فرآوری مواد خام و تبدیل کالاهای با ارزش افزوده پایین داخلی و وارداتی به کالاهای با ارزش افزوده بالا از انواع مشوق‌های لازم استفاده کند.
وضع هر گونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات غیریارانه‌ای و مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین مازاد بر نیاز داخلی و یا فاقد توجیه فنی و اقتصادی برای فرآوری در داخل با لحاظ حفظ درصدی از سهم بازار جهانی به تشخیص وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت ممنوع است. میزان عوارض بر سایر مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین نباید به کاهش یا توقف تولید مواد خام یا کالاهای با ارزش افزوده پایین بینجامد.عوارض دریافتی از صادرات مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین برای تشویق صادرات کالاهای با ارزش افزوده بالای مرتبط با همان مواد خام و کالای با ارزش افزوده پایین در بودجه‌های سنواتی منظور می‌شود. دولت مکلف است از تاریخ وضع و تصویب عوارض توسط شورای اقتصاد و ابلاغ عمومی آن پس از حداقل سه ماه نسبت به اخذ عوارض اقدام کند.»
این بند قانونی اول تشویق برای صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا را لحاظ کرده و سپس اعلام می‌کند که اعمال عوارض برای کالاهای مختلف و حتی مواد خام مازاد بر نیاز داخلی ممنوع است؛ اما به اخذ عوارض از مواد خام یا کالاهایی با ارزش افزوده پایین نظر مثبت دارد؛ اما این طرز فکر در این بند قانونی صراحت ندارد اگرچه در بندهای بعدی باز هم ذات اخذ عوارض از کالاهای خام را به رسمیت می‌شناسد. این موارد به آن معناست که روال کلی صادرات بدون هیچ‌گونه محدودیتی انجام خواهد شد؛ ولی در مورد صادرات مواد خام به دلیل حمایت از صنایع داخلی دولت از امکان اعمال عوارض صادراتی برخوردار است. حال در مورد دستورالعمل اجرایی آن می‌توان از ادبیات صریح‌تری استفاده کرد.
موشکافی ماده ۳۷ قانون تولید
در ماده دو آیین‌نامه اجرایی ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید آمده است: وضع هرگونه عوارض بر صادرات کالاها و خدمات به استثنای کالاها و خدمات یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین ممنوع است. کالاهای یارانه‌ای، مواد خام و کالاهای با ارزش افزوده پایین صرفا در قالب این آیین‌نامه و منوط به رعایت شرایط زیر می‌توانند مشمول عوارض صادراتی شوند:
الف- وضع عوارض مزبور موجب مازاد عرضه در بازار داخل نشود.
تبصره- برای کالاهای پذیرش شده در بورس کالا، مازاد عرضه صرفا بر‌اساس فرآیند عرضه و تقاضای کالا در عرصه (رینگ) داخلی بورس مزبور تعیین می‌شود؛ به گونه‌ای که اگر پس از عرضه در سه نوبت متوالی به قیمت متناسب، تقاضا وجود نداشته باشد، مازاد عرضه احراز می‌شود. برای سایر کالاها مازاد عرضه مبتنی بر تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت، حسب مورد با کسب نظر وزارت جهاد کشاورزی و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تعاون مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
این مطلب نیز به معنای آن است که اگر مواد خام که احتمالا با اعمال وضع عوارض روبه‌رو شده‌اند، بخواهند از شمول سختگیریهای صادراتی خارج شوند می‌توانند با ۳ مرتبه عرضه در بورس کالا و عدم ثبت معامله، از پرداخت عوارض مستثنی شوند. این بند قانونی در برخی از گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای و حتی اظهارنظرهای مختلف این گونه تفسیر شده بود که مواد خام پذیرش شده در بورس کالا برای صادرات نیاز به عرضه در بورس کالا دارد و در صورت عرضه و عدم معامله اجازه صادرات آنها صادر خواهد شد که چنین رخدادی با این صراحت در موارد قانونی وجود ندارد. این در حالی است که در شرایط فعلی نیاز به مدیریت بازار اصطلاحا از نان شب هم مهم‌تر است و در صورت عدم بهبود، حیات بسیاری از صنایع در خطر خواهد بود. به‌عنوان مثال نامه اخیر وزرات صنعت به امضای شخص وزیر (محمد شریعتمداری) در مورد سختگیریهای بیشتر برای صادرات فلزات نشان می‌دهد که بدنه تصمیم‌سازی و اجرایی دولت به این واقعیت مهم واقف شده و در مسیر مدیریت بازار در حال برداشتن گام‌های عملی بسیار جدی هستند. به‌عنوان مثال شرایط نگارش این نامه حتی در سال‌های اخیر بی‌سابقه است زیرا الزامی جدی برای شفاف‌شدن واقعیت‌های اجرایی در صادرات فلزات به‌شمار می‌رود. حال در این شرایط می‌توان با قیاس بازارهای فلزی و پتروشیمی به این نکته مهم رسید که بازارهای دیگر مشابه همچون محصولات پتروشیمی نیز نیاز به مدیریت جدی دارند ولی این مدیریت‌های پراکنده بخشنامه‌ای به آرامش در بازار منجر نمی‌شود.
توجه به ظرفیت‌های قانونی به‌جای صدور بخشنامه
مدیریت بخشنامه‌ای آن‌هم برای مدیریت بازار داخلی سال‌هاست که در اقتصاد کشور تجربه شده و باز هم این روند عمومی نه‌تنها رها نمی‌شود، بلکه مورد استفاده قرار می‌گیرد ولی آیا این تنها راه مدیریت بازار است؟
زیرساخت‌های قانونی در سال‌های اخیر برای مدیریت بازار ایجاد شده است. قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی و همچنین ساز و کارهای اجرایی در بورس کالای ایران مواردی است که می‌تواند بازار را یک‌بار برای همیشه اصلاح کند. رویکردهایی که در شرایط سخت فعلی واقعیت‌ها و توانمندی‌های آن به ظهور و بروز می‌رسد. حال در روزهایی که سختی‌های اقتصادی برجسته شده و مشخص نیست که دورنمای آنها چه خواهد شد این قبیل اقدامات مقطعی اگرچه لازم و مفید است ولی پاسخگوی جامعی برای نیازهای بازار نیست.
باید بپذیریم که در سال حمایت از تولید ملی و کالای ایرانی توجه به عرضه امن مواد اولیه ساده‌ترین ملزومات بهبود شرایط اقتصادی است، آن‌هم در وضعیتی که در رقابت با کشورهای همسایه اوضاع و محیط کسب و کار داخلی چندان هم مساعد و فراهم نیست. با توجه به این شرایط آن هم در وضعیتی که دولت با حفظ قیمت دلار در محاسبات بر پایه نرخ ۴۲۰۰ تومانی وارد یک تلاش جدی شده که می‌توان از آن به‌عنوان یک مجاهدت نام برد، می‌توان تفاوت‌های شرایط تولید بین ایران و کشورهای منطقه را از این مسیر بهبود بخشید. به‌صورت دقیق‌تر در شرایطی که قیمت محصول نهایی وارداتی با نرخ‌های بالایی محاسبه می‌شود اگر بتوان بهای مواد اولیه را بر پایه دلار ۴۲۰۰ تومان حفظ کرد و نیاز بازار داخلی را به‌صورت کامل تامین کرد، فرصتی طلایی و تاریخی برای تولید در داخل کشور ایجاد می‌شود. این در حالی است که خاطره سال ۹۲ از روزهای اوج تولید در صنایع تکمیلی نه‌تنها بازآفرینی می‌شود بلکه با فرض افزایش ظرفیت تولید در صنایع بالادستی و پایین‌دستی شرایط بهتری را شاهد خواهیم بود.
برای دست یافتن به محیط کسب و کار بهتر در ابتدا ضروری است که صادرات مواد خامی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی صورت می‌پذیرد مدیریت شود ولی ارائه بخشنامه تنها به‌عنوان دارویی‌آرام‌بخش برای تسکین دردهای مقطعی بازار ایفای نقش می‌کند و دائمی نیست. از سوی دیگر شرایط پرنوسان اقتصاد کشور به احتمال قوی در ماه‌ها و سال‌های آینده نیز تکرار خواهد شد و امیدواری به بهبود شرایط و آرامش اقتصادی بیشتر طعم خوش‌بینی و حتی رؤیاپردازی می‌دهد تا واقع‌بینی اقتصادی.
با توجه به موارد فوق نیاز به وضع عوارض صادرات برای مواد خام و مخصوصا کالاهای استراتژیک پذیرش شده در بورس کالا که جایگزینی ندارد منطقی است، آن‌هم در شرایطی که اگر همین کالا از بستر بورس کالا صادر شود همین عوارض نیز الزامی نخواهد بود. حال در شرایطی که این پتانسیل در بورس کالا وجود داشته و اغلب معامله‌گران شناخت کافی از ساز‌و کار بورس کالا دارند، عدم توجه به این بازار رسمی و واقعی که می‌تواند به مدیریت واقعی و دائمی در بازار منجر شود تنها بی‌توجهی به یک توانمندی بزرگ تلقی می‌شود، اگرچه در نهایت اقتصاد راه خود را پیدا کرده و آیندگان این رویکرد را اجرا می‌کنند.
نیاز به حفظ بازارهای صادراتی
ادعای اعمال تعرفه بر صادرات مواد خام در نگاه اول بر حجم صادرات مؤثر خواهد بود یعنی با اعمال تعرفه هم قیمت تمام‌شده محصول صادراتی افزایش پیدا کرده و هم توان بازاریابی بین‌المللی ما کاهش می‌یابد. در پاسخ باید گفت که اعمال تعرفه بر صادرات مواد خامی که در داخل کشور مصرف گسترده دارد خود نشانه حمایت از صنایع داخلی است. از سوی دیگر برای بسیاری از کالاها مثلا در کشوری همچون چین تعرفه صادرات سختگیرانه بسیاری اعمال می‌شود و در شرایطی که چین توانسته است تا خود را به‌عنوان یک صادرکننده برجسته مطرح کند، می‌توان گفت که تاثیر چندانی بر حجم صادرات به همراه نخواهد داشت. از سوی دیگر همین مواد اولیه با محوریت محصولات پتروشیمی اگر از بستر بورس کالا صادر شود دیگر مشمول عوارض صادراتی نیست بنابراین اعمال عوارض بر این مسیر صادراتی هیچ تاثیری بر شرایط صادراتی نداشته ولی به تغذیه بیشتر بازار داخلی منتهی خواهد شد.با توجه به موارد فوق می‌توان گفت که اعمال عوارض بر صادرات مواد خام پذیرش شده در بورس کالا با محوریت محصولات پتروشیمی می‌تواند به مدیریت جدی در بازار منجر شود، اگرچه صادرات از بستر بورس کالا به گواهی بندهای قانونی ذکر‌شده از شمول عوارض خارج خواهد بود.
مدیریت بازار به کمک صندوق‌های کالایی
مدیریت بازار مواد اولیه یعنی تعادل نسبی بین عرضه و تقاضا و در نهایت آرامش قیمت‌ها در بازار داخلی می‌تواند به تقویت حجم تولید در داخل منجر شده و سهم بازار بیشتری از بازار داخلی را به دست آورد. این در حالی است که با فوران قیمت‌ها در بازار ارز غیررسمی شاهد خواهیم بود که قیمت تمام شده محصولات وارداتی غیرضروری یا قاچاق به شدت افزایش می‌یابد، بنابراین فضا برای خودنمایی تولیدکننده داخلی مساعدتر خواهد بود. این در حالی است که مدیریت بازار به معنی آرامش در بازارهای داخلی و صادراتی است یعنی در گام اول باید به تغذیه بازار داخلی منجر شده و در گام بعدی به حفظ و گسترش سهم بازارهای صادراتی بینجامد. از سوی دیگر در صورت اعمال عوارض صادرات و نیاز بالای صنایع داخلی به مواد اولیه باز هم بازارهای صادراتی با تهدیدی جدید روبه‌رو می‌شوند، ولی هنوز هم می‌توان به مدیریت بازار خوش‌بین بود.
بیشترین تأثیر منفی از نوسان عرضه کالا به بازار داخلی و نوسان نرخ به مصرف‌کنندگان مواد اولیه در صنایع تکمیلی باز می‌گردد. به‌صورت دقیق‌تر عدم مدیریت بازار می‌تواند مشکلات عمیقی را برای واحدهای مصرف‌کننده ایجاد کند که در تلاطم بازار حتی حیات این واحدها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد. با توجه به این موارد بهتر است مصرف‌کنندگان در گام اول خود به فکر مدیریت بازار مواد اولیه خود باشند، ولی مرسوم شده که نقد از عرضه‌کننده و سیستم‌های دولتی و حتی بورس کالا مسیر فعالیت آنها باشد و البته دلایلی همچون انحصاری بودن بازارها و صنایع مختلف بهانه باشد. حال سوال اینجاست که آیا این شرایط و سختگیری‌ها تنها در ایران وجود دارد یا سایر کشورهای جهان نیز همین مشکلات را تجربه کرده و تجربه می‌کنند و اتحادیه‌های صنفی و صنعتی نیز مسیرهای خود را پیموده‌اند و خروجی آنها در نهایت مدیریت بازار است حتی بازارهای انحصاری.شاید در ماه‌های اخیر بیش از ۱۰ گزارش مختلف در مورد صندوق‌های سپرده کالایی در دنیای اقتصاد درج شده و تقریباً تمامی ویژگی‌های اجرایی و فراز و فرودهای آن مورد بررسی دقیق قرار گرفته اما به جز صندوق طلا، هیچ صندوق کالایی جدیدی در بورس کالا اجرایی نشده است.
سوال اینجاست که چرا فقط طلا؟ مگر جذابیت مواد اولیه در بازار داخلی کمتر از طلاست و یا زیرساخت‌های واقعی برای معاملات کالاهایی همچون محصولات پتروشیمی در چارچوب صندوق‌های سپرده کالایی وجود ندارد؟ در گذشته حتی به صندوق‌های کالایی استراتژیک در چین هم اشاره کردیم و ویژگی‌های مختلف آن را مورد بررسی قرار دادیم. واقعیت آن است که همه چیز برای ایجاد صندوق‌های سپرده کالایی برای کالاهای مختلف از گندم تا پلیمرها، از فلزات تا محصولات غذایی و کشاورزی وجود دارد ولی گویی عزم جدی در بین اهالی هر صنف یا صنعت مشخص وجود نداشته است. صندوق‌های کالایی برای همه صنوف و صنایع جذاب است و مصرف‌کنندگان آنها می‌توانند همیشه از نعمت داشتن مواد اولیه برخوردار باشند که حداقل خروجی آن فاصله گرفتن از تلاطم‌های قیمتی و حذف واسطه‌هاست. این در حالی است که ایجاد صندوق‌های کالایی حتی از درآمدزایی کافی هم برخوردار بوده و همین ویژگی موجب شده تا پتانسیل تأمین مالی آن از بورس کالا نیز وجود داشته باشد. به نظر می‌رسد فعالان برجسته در حوزه‌های مختلف تولیدی هنوز شناخت دقیقی از صندوق‌های سپرده کالایی ندارند، بنابراین نگاهی به گزارش‌های پیشین در این حوزه می‌تواند به شناخت دقیق‌تری از این صندوق‌ها منجر شود. از سوی دیگر وجود موجودی انبارهای کافی پس از تضمین عرضه امن مواد اولیه در بازار داخلی، سوپاپ اطمینان بزرگی در برابر صادرات امن و دائمی محصولات است آن هم در شرایطی که حتی با فرض اعمال تعرفه صادرات هم می‌تواند مازاد عرضه را به‌صورت دقیق در بورس کالا ترسیم کرده و از پرداخت عوارض معاف شود.
در پایان باید به این نکته به صراحت اشاره کرد در زمانی که مصرف‌کنندگان مواد اولیه برای مدیریت بازار ملزومات خود عزم واقعی ندارند نمی‌توانند از سایرین و مخصوصا عرضه‌کنندگان و بدنه دولتی انتظاراتی فراتر از توانمندی‌ها و حتی تمایلات عادی داشته باشند. تجربه سایر کشورها نشان می‌دهد که بدون صندوق‌های کالایی و در تکانه‌های عرضه و تقاضا، امکان مدیریت بازار وجود ندارد.
ارسال نظر