«دنیای اقتصاد» روال آتی کامودیتیها را بررسی کرد
بازارهای کالایی در شرایط احتیاطی
![بازارهای کالایی در شرایط احتیاطی](https://cdn.donya-e-eqtesad.com/thumbnail/ZWFehIa7EgMA/QHn8O9nsSzT8qCU7RegsN6Pbb5v74eEtbKeSOh05Raa-BhGo9Wi_5Et7TZyzEhnm/%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%B3+%DA%A9%D8%A7%D9%84%D8%A7.jpg)
جان بافس، اقتصاددان ارشد بانک جهانی معتقد است با توجه به روندهایی که بازارهای کالایی در دو سال گذشته تجربه کردهاند بعید به نظر میرسد که سال آینده نیز شاهد رشدی فوقالعاده در این بازارها باشیم. در بین بازارهای کالایی به عقیده کارشناسان بلومبرگ نفت خام قدرت بیشتری برای رشد دارد. نفت تاکنون توانسته خود را به بالای ۵۰ دلار در هر بشکه برساند که در مقایسه با قیمتهای سال ۲۰۱۵ حدود ۷۵ درصد رشد را تجربه کرده است. این میزان رشد قیمتی هنوز در سایر محصولات بازارهای کالایی تجربه نشده با این حال بازارهای کالایی دیگر نیز مثلا مس به نوبه خود معجزه کردهاند.
نفت با این حال پیشبینی میشود سال آینده تا ۵۶ دلار نیز برسد که تهدید کشورهای خارج از اوپک در مقایسه با تقاضای جهانی باعث میشود این موضوع با تردید همراه شود. در این بین اما انتظار میرود تقاضا برای گاز طبیعی افزایشی باشد که نتیجه این موضوع میتواند رشد بهای گاز در بازارهای جهانی باشد. کارشناسان بانک جهانی این میزان رشد قیمت را حدود ۳درصد پیشبینی میکنند. قیمت زغال سنگ نیز که در یک سال گذشته افزایشهای قابل توجهی را تجربه کرده ممکن است به این روند در سال آینده ادامه دهد اما در مجموع فشار افزایشی در بازارهای کالایی مثل یک سال گذشته نیست.
در بازار فلزات پایه نیز بانک جهانی معتقد است میزان رشد قیمت این فلزات در یک سال گذشته بسیار بالا بوده و همین موضوع ممکن است شتاب رشد قیمتی را در سال آینده کاهش دهد و قیمت فلزات پایه با افت روبهرو شود. البته تقاضا برای چین نیز در این تحلیل قابل ردیابی است؛ چراکه پیشبینی رشد اقتصادی در این کشور و همچنین انتظار کاهش تولید فولاد دو عامل متضاد و روبهروی هم هستند که میتوانند بازار را از پیشبینیپذیری دور کنند. در همین حال در مورد فلزات گرانبها انتظار میرود عاملی که در سال آینده تعیینکننده باشد افزایش بیشتر نرخهای بهره آمریکا و بانک مرکزی اروپا است.
بنا بر این گزارش انتظار میرود سال آینده قیمت محصولات کشاورزی نیز با رشد چشمگیری روبهرو نباشد. حداکثر پیشبینی برای افزایش قیمت این محصولات یک درصد است و تا سال ۲۰۲۰ این رشد به ۳ درصد برسد. بر اساس گزارش بانک جهانی دلیل این امر نیز چالشهای گسترده آب و هوایی و کاهش تولید این دسته از محصولات است. این گزارش در رابطه با محصولات کشاورزی میگوید برخی کشورها از جمله اتیوپی، کنیا و سومالی در دهههای گذشته بدترین خشکسالی را تجربه کردهاند و درگیریها در نیجریه، سودان و یمن میلیونها انسان را به کام فقر مطلق فرستاده است که این موضوعات بر بازار محصولات کشاورزی نیز اثرگذار است. در این بین افزایش قیمت دانههای روغنی موضوع دیگری است که بر بازار محصولات کشاورزی اثرات بالایی خواهد گذاشت.
بازار محصولات پتروشیمی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است. تحلیلگران موسسات معتبر جهانی از جمله تامسون رویترز معتقدند قیمت نفت در صورتی که سال آینده در ارقام کنونی باقی بماند یا افزایش یابد باید منتظر همگامی قیمت در بازار محصولات پلیمری و شیمیایی با بازار نفت بود. با این حال برخی تهدیدها وجود دارند که میتوانند حاشیه سود این صنعت را حتی کاهش دهند. بهعنوان مثال احتمال آنکه ایالات متحده واردات خود را از محصولات پتروشیمی کاهش دهد بعید نیست. ترامپ از ابتدای روی کار آمدن تلاش کرده تا سیاستهایی در پیش بگیرد که واردات محصولاتی که در خاک آمریکا تولید میشوند متوقف ساخته و به نوعی به سیاستهای حمایتی برای صنایع خود دست بزند. این مساله اگرچه در تقابل با اقتصاد آزاد است اما در نهایت میتواند به تغییر جهت در بازارهای پتروشیمی منتهی شود.
آنطور که ترامپ اعلام کرده باید میزان سرمایهگذاریها را در بخش تولید تقویت کرد که این مساله میتواند تولید و مصرف داخلی را هماهنگ سازد. البته صاحبنظران معتقدند به این سادگی نمیتوان مانع از صادرات محصولات پتروشیمی شد یا واردات را متوقف کرد با این حال این تصمیم اثرات منفی را حتی بر تولیدکنندگان داخلی نیز به همراه خواهد داشت؛ چراکه این شرکتها شعباتی را در خارج از خاک آمریکا دارند یا تولید خود را در فراسوی مرزهای ایالات متحده انجام میدهند و چالشهای جدیدی را پیش رو خواهند داشت.
از طرف دیگر بهای دلار در برابر سبدی از ارزهای معتبر نوسانات مهمی را تجربه میکند که این مساله بر تجارت دوطرفه آمریکا و شرکای اروپایی آن اثرگذار خواهد بود. شرکتهای اروپایی نیز شرایط پیچیدهای را تجربه میکنند. در حال حاضر قیمت نفت روند رو به رشدی را در پیش گرفته و از طرفی برخی نگرانیها از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا یا دستکاری نرخ بهره از سوی بانک مرکزی اروپا فعالیت شرکتهای پتروشیمی را تحتالشعاع خود قرار میدهد. در کنار تمام این اوضاع برنامه چشمانداز توسعه صنعت پتروشیمی در عربستان که گفته میشود قرار است تا ۱۳ سال آینده دستاوردهای مهمی را برای این کشور به ارمغان بیاورد موضوعی است که تغییر سهم شرکتهای مهم بینالمللی را در این بخش به همراه دارد. گزارشهای مختلف نشان میدهد یکی از مهمترین موضوعاتی که باعث میشود کشورهایی همچون عربستان یا قطر در سالهای پیش رو به یکی از قطبهای مهم پتروشیمی تبدیل شوند پایین بودن قیمت نفت است که برنامهریزی برای ایجاد ارزش افزوده را در این کشورها به همراه دارد.
یکی از کشورهایی که تاثیرات فراوانی را در آینده بر صنعت پتروشیمی دنیا خواهد داشت چین است. این کشور یکی از کشورهای مهم واردکننده محصولات پتروشیمی است اما در تلاش است تا در آینده خود به یک قطب تولید این محصولات تبدیل شود. این موضوع یک تهدید برای آینده این بازار محسوب میشود. این کشور در حال حاضر بر ساخت ۷ شرکت پتروشیمی متمرکز شده است و برخی خبرها از سرمایهگذاریهای کلان سرمایهگذاران چینی بر تولید این محصولات حکایت دارد بهعنوان مثال انتظار میرود سینوپک تا ۲۰۲۰ رقمی معادل ۲۹ میلیارد دلار سرمایهگذاری جدید در صنعت پتروشیمی انجام دهد که میتواند تحولات مهمی را در این کشور به همراه داشته باشد. یکی از اتفاقاتی که در این راستا بعید نیست، کاهش واردات چین برای محصولات پتروشیمی است که اثرات منفی بسیاری بر بازار جهانی محصولات پتروشیمی خواهد داشت.
اما چین در سایر بازارها نیز حضور مشابهی را ایفا میکند. بهعنوان نمونه حضور این کشور در بازار فولاد که در بحرانی ترین شرایط در سال ۲۰۱۵ توانست ۱۰۰ میلیون تن محصول فولادی را صادر کند باعث شد تا این بازار نیز با مشکلاتی دست و پنجه نرم کند. در حال حاضر قیمت فولاد بار دیگر در بازارهای جهانی شروع به رشد کرده و از ۳۰۰ دلار در سالهای اخیر به بالاتر از ۵۰۰ دلار رسیده هرچند تا رقم ۷۰۰دلار که اوج قیمت این محصول بود هنوز فاصله دارد. با این حال روالی را که در بازار نفت شاهد هستیم نویدبخش رشد بیشتر قیمت فولاد در سالهای پیش رو است. گزارشهای معتبر نشان میدهند میزان نیاز داخلی صنایع چین به فولاد در سال ۲۰۱۳ حدود ۸۰۰ میلیون تن در سال پیشبینی شده است.
با توجه به پتانسیل ۷۰۰ میلیون تنی فعلی صنعت فولاد چین، برای دستیابی به این ظرفیت راه درازی پیش روی صنایع فولاد این کشور باقی نمانده است و در واقع مساله استراتژیک دولت چین در توسعه فولاد دستیابی به اهداف تعیین شده نیست، بلکه نحوه دستیابی به آن است. دو موضوعی که در این میان از اهمیت بیشتری برخوردارند، کاهش تاثیرات زیست محیطی و همچنین تامین مواد اولیه مورد نیاز برای این توسعه است.
ارسال نظر