ماشین‌آلات معدنی از ناکجاآباد؟
بخشنامه «خرید اجباری از ۱۶ شرکت» در گفتوگو با دبیر انجمن شن و ماسه تهران تشریح شد
در این میان هر چند با اجرای طرح مسکن مهر تعداد واحدهای شن و ماسه به طور قابل ملاحظه‌ای افزایش یافتند اما با فروکش کردن طرح‌های ملی مسکن، تقاضا در بازار کاهش یافت و اغلب این واحدها امروز به مراتب کمتر از ظرفیت اسمی شن و ماسه عرضه می‌کنند چون عرضه بیشتر از نیاز بازار علاوه بر اینکه قیمت‌ها را کاهش می‌دهد، فاقد متقاضی است یا دست کم رقابت منفی را برای تعیین نرخ به شدت بالا می‌برد. مشکلات صنعت شن و ماسه تنها به کاهش تقاضا ختم نمی‌شود بلکه موضوعاتی همچون تامین آب و انرژی این واحدها در کنار بخشنامه‌هایی همچون آیین‌نامه واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی شرایط را بسیار پیچیده کرده است؛ بخشنامه‌ای که با هدف حمایت از تولید داخلی برخی شرکت‌ها را به عنوان تولیدکنندگان داخلی معرفی کرده که واحدهای معدنی باید ماشین‌آلات نه چندان بزرگ صنعتی را از این شرکت‌ها خریداری کنند اما بررسی این شرکت‌ها نشان می‌دهد که تولید داخلی عمدتا شبیه به واردات توسط شرکت‌های مذکور و فروش به شرکت‌های داخلی است که این اتفاق نقض غرض مسوولان وزارت صمت است که حمایت از تولید داخلی را در این آیین‌نامه به عنوان یک اصل پیگیری می‌کنند.
ثبات اقتصادی که به کمک تولید نیامد
اشکان صفری، دبیر انجمن شن و ماسه به دنیای اقتصاد گفت: با توجه به اتفاقات مثبتی که در عرصه سیاست خارجی شاهد بودیم و همچنین ثبات نسبی بازار ارز، انتظارات تورمی در جامعه کاهش پیدا کرده و سرمایه‌ها از بازارهای غیر‌مولد فاصله گرفته است؛ بالا بردن سود بانکی نیز مزید بر علت شده تا بخش زیادی از سرمایه‌های سرگردان به بانک‌ها سرازیر شود اما با تمام این اوصاف در سال حمایت از تولید، سیاست‌های انقباضی نظام بانکی باعث شده تا شاهد کمک به تولیدکنندگان و از جمله صنعت شن و ماسه نباشیم.
معرفی وارد‌کنندگان به عنوان تولیدکننده
این مقام صنفی با اشاره به چالش واردات ماشین‌آلات معدنی و راهسازی اظهار کرد: موضوع تامین برخی ماشین‌آلات معدن از شرکت‌های داخلی امروزه برای بخش معدن چالش‌های بسیاری ایجاد کرده است؛ در بخشنامه جامع معدنی وزارت صمت اخیر ۱۶ شرکت داخلی برای تامین ماشین‌آلات معرفی شده‌اند اما متاسفانه با بررسی این شرکت‌ها مشخص می‌شود که مسوولان در بسیاری موارد هیچ‌گونه کارشناسی و بررسی در مورد فعالیت این شرکت‌ها ندارند؛ به طور نمونه با توجه به اینکه در بخشنامه آمده که دامپتراک پایین‌تر از ۵۰ تن را باید از این ۱۶ شرکت داخلی خریداری کنیم، بنده برای خرید داخلی اقدام کردم و سعی کردم بر همین اساس نیاز یکی از واحدهای شن و ماسه را تامین کنم اما در کمال تعجب از این تعداد ۷ شرکت هیچ‌گونه اسم و آدرسی حتی با جست و جو در گوگل ندارند و چند شرکت با وجود سایت و شماره تلفن هیچ‌گونه پاسخی به تلفن‌ها در روزهای متوالی ندادند. نهایتا از بین سایر شرکت‌ها تنها یک شرکت حاضر به تامین نیاز ما بود که آن هم اعلام کرد که بخش عمده هزینه را بپردازید تا ۶ ماه دیگر شاید امکان تحویل فراهم شود. البته این شرکت یک راه دیگر هم پیش پای ما قرار داد و آن هم تامین ارز صادراتی توسط ما و ثبت‌سفارش واردات توسط شرکت با چند برابر قیمت واقعی بود در حالی که این شرکت به عنوان تولیدکننده داخلی معرفی شده است.
صفری با اشاره به اینکه حتی تحویل ۶ماهه از طریق واردات به نام تولید داخلی هم تا یک سال طول می‌کشد، گفت: وزارت صمت وقتی در بخشنامه‌ای صراحتا به خرید اجباری از این شرکت‌ها تاکید کرده باید کارشناسی لازم را در خصوص تولیدات آنها انجام می‌داد که به نظر می‌رسد این کار انجام نشده است.
وی با اشاره به اینکه ماسه جز ذخایر تجدید‌ناپذیر کشور به شمار می‌رود، خاطرنشان کرد: متاسفانه برخلاف بسیاری از مواد معدنی نگاه درستی به شن و ماسه وجود ندارد و به همین علت به قیمت بسیار ارزان فروخته می‌شود.؛ در واقع شاهدیم که زمین و محیط زندگی در شرایطی که بارش‌ها کاهش یافته و با دوره‌های کم‌آبی مواجهیم به بهای بسیار نازلی عرضه می‌شود.
رکودی که عمیق تر نشد
وی افزود: در ۶ماهه ابتدایی امسال هر چند ساخت‌وساز تغییر چشمگیری نداشت اما اقداماتی مانند طرح بهسازی معابر از طرف شهرداری تهران باعث شد تا میزان رکود بیشتر از گذشته نشود؛ به هر حال میزان تولید شن و ماسه نسبت به تقاضای کنونی بسیار بالاتر است و حتی این مساله باعث شده تا واحدهای تولیدی با اعمال سیاست‌هایی برای جلوگیری از کاهش بهای این محصول، بخشی از ظرفیت تولیدشان را مورد استفاده قرار ندهند که عمده‌ترین علت ظرفیت چند برابری تولید را می‌توان در صدور مجوزهای بی‌رویه و نبود آمایش سرزمین جست وجو کرد.
صفری با اشاره به اینکه نمی‌توان گفت با یک بازار و شرایط راکد مواجهیم، ادامه داد: امروزه واحدهای شن و ماسه علاوه بر برق و سوخت، به دلیل کاهش حجم آب‌های زیرزمینی، برای تامین آب هم با مشکل مواجه هستند.
چالش نیروی انسانی
دبیر انجمن شن و ماسه استان تهران به چالش تامین نیروی انسانی در صنعت شن و ماسه هم اشاره کرد و گفت: با توجه به اینکه فعالیت در معادن در گروه مشاغل سخت قرار گرفته و از طرفی دستمزدی متناسب با این سختی کار از طرف مدیران این صنعت به دلیل درآمد نه چندان مطلوب قابل پرداخت نیست، بسیاری از نیروهای کار ترجیح می‌دهند از این صنعت خارج شده و شغل‌های راحت‌تر با درآمد بیشتر را انتخاب کنند؛ بنابراین استفاده از کارگران غیرایرانی در این صنعت افزایش یافته است. متاسفانه در بخش نیروهای متخصص و فنی نیز این رویه را شاهدیم و نیروهای نخبه دانشگاهی و رتبه‌های برتر به ندرت رشته معدن را انتخاب می‌کنند و در مواردی هم که تجربه لازم را کسب می‌کنند، شاهد مهاجرت آنها هستیم.
برداشت‌های غیر‌اصولی شن و ماسه
دبیر انجمن شن و ماسه استان تهران با اشاره به اینکه برداشت‌ها در بسیاری موارد غیر‌اصولی انجام می‌شود، عنوان کرد: در برداشت‌ها باید زیست بوم و حفظ ثروت برای نسل‌های آینده لحاظ شود که هر چند در این خصوص نظام مهندسی معدن و وزارت صمت اقداماتی انجام داده‌اند اما به نظر کافی نیست.
صفری با بیان اینکه نمی‌توان گفت صنعت شن و ماسه در رکود کامل است، گفت: نوعی ثبات و یکنواختی را در چند سال اخیر برخلاف دوره‌های رونق که همراه با اجرای پروژه‌های عمرانی و طرح‌های بزرگ مسکن بود، شاهدیم.
قیمت‌هایی که صرفه ندارد
وی همچنین با اشاره به بهای شن و ماسه اظهار کرد: هر تن شن و ماسه به طور متوسط به نرخ ۱۸۵هزار تومان به فروش می‌رسد و به طور طبیعی در شرایطی که قیمت یک لاستیک لودر به عنوان کالای مصرفی ۲۰۰ میلیون تومان است، با این ارقام مالکان واحدهای شن و ماسه سوددهی چندانی ندارند و صرفا دنبال سر پا نگه داشتن شرکت هستند. از طرفی بازار هم کشش افزایش قیمت‌ها را به دلیل مازاد تولید نسبت به تقاضای داخلی ندارد.
با تمام این اوصاف در برخی موارد مجبوریم قیمت‌ها را تا حدودی افزایش دهیم که شرکت‌ها ورشکست نشوند و از طرفی بازار هم دچار التهاب نشود.
وی افزود: با وجود ثباتی که چند ماهه اخیر در اقتصاد شاهدیم، هزینه‌های تولید روز به‌روز افزایش پیدا کرده است تا واحدهای شن و ماسه هم رکود و هم تورم را همزمان تجربه کنند.
