ردپای اقتصاد دولتی در نظام آموزش
براساس آخرین گزارش دفتر ارتباط با صنعت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، مجموع قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت جذب‌شده دانشگاه‌‌‌ها و پژوهشگاه‌‌‌های دولتی در سال ۱۳۹۹، مبلغ ۹۹۷میلیارد تومان بوده است. اطلاعات مربوط به حجم تجمیعی قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت جذب‌شده موسسات آموزش عالی دولتی در سال‌های مختلف، در جدول آمده است. طی سال‌های ۹۲ تا ۹۹ قراردادهای ارتباط با جامعه و صنعت، هم از نظر تعداد مجریان و هم از نظر مجموع مبالغ قراردادها، افزایش پیوسته و چشمگیری را تجربه کرده است؛ به‌‌‌طوری که مجموع مبالغ جذب‌شده قراردادها در این سال‌ها حدود هشت‌برابر و تعداد مجریان حدود چهاربرابر شده است. با توجه به آغاز همه‌گیری ویروس کرونا در انتهای سال ۱۳۹۸ و تبعات اقتصادی و اجتماعی آن، افزایش شدید سرانه و حجم درآمد ارتباط با صنعت در دو سال گذشته مایه شگفتی و نیازمند بررسی بیشتر است. اگر این مبالغ را براساس نرخ تورم سالانه اعلامی مرکز ملی آمار و برپایه سال ۱۳۹۲ تعدیل کنیم، همان‌طور که از نمودار «یک» پیداست، سرانه درآمد ارتباط با جامعه و صنعت، با احتساب تورم تا سال ۱۳۹۷ حدود ۷۰درصد کاهش را تجربه کرده است. این در حالی است که براساس اطلاعات بانک‌جهانی، سرانه تولید ناخالص ملی، نزدیک به ۱۵درصد کاهش داشته است.
در نمودار «یک»، محور سمت چپ، نمایانگر سرانه درآمد ارتباط با جامعه و صنعت به میلیون تومان و محور سمت راست، نمایانگر سرانه تولید ناخالص ملی به دلار است. به عبارت دیگر، اگر سرانه تولید ناخالص ملی را شاخصی برای ارزیابی حجم اقتصاد در نظر بگیریم، تاثیر کاهش حجم اقتصاد با کاهش سرانه درآمد ارتباط با جامعه و صنعت دانشگاه‌‌‌ها در این سال‌ها قابل مقایسه نیست. موضوع دیگری که ممکن است در کاهش منابع پژوهشی صنایع (اغلب دولتی) و دستگاه‌‌‌های اجرایی موثر باشد، بودجه سنواتی کل کشور است. بودجه سنواتی کل کشور، با احتساب تورم از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، کاهش حدود ۲۰درصدی داشته است. همان‌طور که از نمودار «2» پیداست، سرانه درآمد ارتباط با جامعه و صنعت، در مقایسه با بودجه سنواتی کشور، کاهش شدیدتری را تجربه کرده است.
در این نمودار، محور سمت چپ، سرانه درآمد ارتباط با جامعه و صنعت به میلیون تومان و محور سمت راست، بودجه سنواتی به هزار میلیارد تومان است. به عبارت دیگر، نمودارهای «1» و «2» نشان می‌دهند که کاهش سرانه درآمد ارتباط با جامعه و صنعت موسسات آموزش عالی، ناشی از تبعات کاهش حجم اقتصاد کشور و همچنین، ناشی از کاهش اعتبارات بودجه‌‌‌های پژوهشی نیست. به نظر می‌‌‌آید، ریشه‌‌‌های کاهش درآمد ارتباط با صنعت، صرفا ناشی از کاهش تمایل صنایع در پاسخگویی به نیازهای خود از طریق دانشگاه‌‌‌ها نیست؛ به‌خصوص اینکه در دهه گذشته، شاهد شکوفایی و گسترش شرکت‌های دانش‌بنیان بوده‌‌‌ایم. از جمله عوامل مهم در کاهش ارتباط صنعت و دانشگاه، می‌‌‌توان به نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر سرانه دانشجویی اشاره کرد.
در این روش، دانشگاه‌‌‌ها صرفا براساس تعداد دانشجویان و نه مبتنی بر عملکرد، منابع دولتی را دریافت می‌کنند. اتکای بیشتر به منابع دولتی، دانشگاه‌‌‌ها را از ارتباط با صنایع و اداره امور از طریق پاسخگویی به نیازهای کشور بی‌نیاز میکند. در کنار این موضوع، اتکای بیش از حد آیین‌نامه‌‌‌های وزارت علوم به انتشار مقالات علمی-پژوهشی برای ارتقای علمی و ترفیع پایه (مرتبه حقوق) و تبدیل وضعیت استخدامی، اساتید پرانگیزه را از پرداختن به پژوهش‌‌‌های کاربردی باز داشته و ملزم به انتشار مقالات برای طی مدارج دانشگاهی میکند. با اصلاح نظام بودجه‌ریزی دانشگاه‌‌‌ها و برداشتن موانع پژوهش کاربردی با معرفی شاخص‌‌‌های مناسب، می‌‌‌توان انتظار تقویت ارتباط دانشگاه‌‌‌ها با جامعه و صنایع را داشت.
