عضو هیاتمدیره بیمه کوثر در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»:
نیازمند نظام بیمهای چابک هستیم
جبران زیانها بدون بیمه ممکن نیست
به گفته هاشمینژاد بسیاری از فعالیتهای اقتصادی نظیر بازرگانی، تجارت خارجی و تولید محصولات صنعتی نیز در صورت نبود بیمه قادر به تداوم عملیات نیستند، چرا که فعالان اقتصادی این عرصه، به دلیل ماهیت بینالمللی و نیاز بالا به سرمایهگذاری در معرض ریسکهای بالقوه فراوانی قرار دارند که در صورت وقوع، فعالان اقتصادی این بخشها بهتنهایی قادر به واکنش سریع به این رویدادهای زیانبار و بازیافت و جبران زیانها نخواهند بود.
وی که مدیرعاملی و نایبرئیسی هیاتمدیره گروه مالی ساتا را نیز بر عهده دارد با تاکید براین موضوع که رشد و توسعه اقتصادی، صادرات، افزایش سطح درآمد اقشار مختلف جامعه و زندگی توام با رفاه برای شهروندان مستلزم نظام بیمهای کارآمد و چابک است، خاطرنشان کرد: بیمهها علاوه بر خدمات بیمهای مستقیم به شهروندان و کسبوکارها، به مالکان شرکتها یا به بیان دیگر شهروندان سهامدار نیز بهطور غیرمستقیم خدمات ارائه میدهند. به گفته وی این خدمت غیرمستقیم از طریق ارائه خدمات بیمهای به کسبوکارها از جمله شرکتهای پذیرفتهشده در بورس است که تامین خسارتهای وارده نه فقط موجب اطمینان خاطر و رفاه بیمهگذاران میشود، بلکه سایر بخشهای اقتصادی را نیز منتفع میکند.
هاشمینژاد با بیان اینکه آمارهای موجود نیز نشان از نقش پررنگ بیمه در اقتصاد دارد، اظهار کرد: در سال ۹۸، صنعت بیمه ۵۲/ ۲درصد از تولید ناخالص داخلی کشور را به خود اختصاص داده است که ازنظر سهم از بازار سرمایه، این صنعت ۸۵/ ۲درصد از بازار سرمایه کشور را تشکیل میدهد که هر دو عدد با توجه به ماهیت خصوصی این صنعت، ارقامی قابل ملاحظه هستند.
عملکرد مناسب صنعت بیمه با وجود موانع متعدد
وی در ادامه، به عملکرد مناسب صنعت بیمه بهرغم مشکلات و چالشهای موجود در کشور اشاره کرد و افزود: در سالهای اخیر، بهویژه سال ۹۹، در حالی شاهد نوسانهای قابلتوجه در بخش ارز و بهای تمامشده کالا و خدمات بودهایم که این موضوع ایفای تعهدات و پرداخت خسارتها را برای شرکتهای بیمه، به کاری چالشبرانگیز تبدیل کرد، چرا که به دلیل ماهیت فعالیت بیمهگری، میزان و زمان پرداخت خسارت برای شرکتهای بیمهگر از ابتدا مشخص نیست و همچنین تاخیر بین افزایش بهای تعرفههای بیمهای و پرداخت خسارتها میتواند باعث کاهش توانمندی شرکتهای بیمهای در پرداخت خسارت شود. از سوی دیگر همهگیری کووید-۱۹ که از بزرگترین چالشهای جوامع در سالهای اخیر بوده بر صنعت بیمه نیز تاثیر گذاشت، اما با این حال صنعت بیمه موفق به ثبت عملکرد مناسبی از خود شده است.
هاشمینژاد افزود: سال گذشته، شیوع بیماری کووید – ۱۹ موجب افزایش خسارت پرداختی در برخی رشتهها نظیر رشته درمان و کاهش خسارت پرداختی در برخی دیگر نظیر شخص ثالث و بدنه بهواسطه کاهش تردد خودروها ناشی از محدودیتهای همهگیری کووید شد که برآیند این آثار سبب افزایش سودآوری شرکتهای بیمه شده است.
این کارشناس حوزه بیمه خاطرنشان کرد: پیشبینی میشود در سال ۱۴۰۰ شاهد افزایش نرخ واکسیناسیون در کشور و در سطح جهان باشیم که این امر میتواند موجبات توسعه و ارائه خدمات صنعت بیمه را در عرصههای مختلف اقتصادی ازجمله صنعت گردشگری، خدمات و... فراهم آورد و در نهایت تاثیرهای مثبتی بر جریان سودآوری بیمهها داشته باشد.
ضرورت انتخاب مدل مناسب بیمهای برای سرمایهگذاران
وی در این راستا به نقش حمایتگر بیمه از سرمایهگذاران در مقابل نوسانات موجود در بازارها از جمله بورس و کاهش ریسک سرمایهگذاریها اشاره کرد و گفت: در این راستا لازم است، بیمههای مرتبط با سرمایهگذاری، ابتدا با نمونه بیمههای مشابه در نقاط مختلف جهان بهطور اصولی، از سوی سیاستگذاران صنعت بیمه و بازار سرمایه مطالعه و سپس با انتخاب مدل مناسب بیمهای، زیرساختهای لازم برای ارائه خدمات ایجاد شود.
وی با بیان اینکه در هر قرارداد بیمهای، شناخت ریسک از سوی بیمهگذار و بیمهگر الزامی است، افزود: این شناخت ریسک موجب شفاف شدن انتظارهای طرفین و همچنین قیمتگذاری صحیح قرارداد بیمه میشود. اگر این موارد فراهم شود، میتوان قیمت منصفانه قرارداد را تعیین کرد که سرمایهگذار میتواند با علم به این موضوع، قرارداد بیمه با شرکتهای بیمهگر را منعقد کند.
به گفته هاشمینژاد، از سال گذشته نیز شاهد حضور پررنگ سهامداران نهادی و شرکتهای بزرگ هلدینگ و سرمایهگذاری در عرصه انتشار اوراق تبعی (بیمه سهام) بودیم که توانست اطمینانبخشی مضاعفی را برای سهامداران خرد ایجاد کند و در مجموع باعث توسعه فرهنگ سهامداری در بازار سرمایه شود.
عضو هیاتمدیره بیمه کوثر در عینحال افزود: روند مثبت مذاکرات هستهای و امید به رفع تحریمهای یکجانبه و در نهایت گشایشهای اقتصادی، میتواند نویدبخش توسعه اقتصادی باشد که در این بین، بازارهای مالی با محوریت بازارهای پول و سرمایه به عنوان بخش پیشرو اقتصاد، میتوانند تعامل مناسبی در عرصه بینالمللی ایجاد کنند و سبب حضور سرمایهگذاران خارجی در کشور شوند.
بازدهی خوب بیمه کوثر در بخش سرمایهگذاری
هاشمینژاد در بخش دیگر به دستاوردها و اقدامهای بیمه کوثر در سال ۹۹ اشاره کرد و گفت: شرکت بیمه کوثر توانست سال گذشته، در بخش عملیات بیمهای، باوجود کاهش مقدار فروش در کل صنعت بیمه، درآمد مناسبی از محل مبلغ حقبیمه صادرشده کسب کند، بهطوریکه نسبت به مبلغ فروش سال قبل، ۴۵درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: از سوی دیگر، درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری نیز با در نظر داشتن افت شدید شاخص کل که منجر به کاهش بازدهی این سرمایهگذاریها شد، توانست بازدهی قابلتوجهی برای سهامداران در پی داشته باشد. ضمن اینکه کاهش مدتزمان پرداخت خسارت با در نظر داشتن قوانین موجود و افزایش خدمات الکترونیکی نظیر فروش و ایفای تعهدات برخط برای جلب رضایت هر چه بیشتر مشتریان از اقدامهای اصلی شرکت برای افزایش سهم بازار بوده است.
عضو هیاتمدیر بیمه کوثر ادامه داد: از نظر عملیات داخلی، افتتاح سایت بکآپ همدان، تجهیز و ارتقای سامانههای فناوری اطلاعات سرپرستی استانی، تمدید آخرین گواهینامهها در بخشهای مدیریت کیفیت (ایزو ۱۰۰۱۵)، رسیدگی به شکایات (ایزو ۱۰۰۰۲) و رضایت مشتریان (ایزو ۱۰۰۰۴) از دیگر اقدامهای مهم شرکت بوده است.
توجه به منافع ذینفعان از اهداف بیمه کوثر
وی در ادامه یکی از اهداف اصلی شرکت را توجه به منافع ذینفعان و تلاش برای حداکثرسازی ثروت سهامداران عنوان کرد و یادآور شد: حقبیمههای تولیدی شرکت بیمه کوثر در ماه نخست سال ۱۴۰۰، ۹۰درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش یافته و نسبت خسارت نیز در همین مدت ۲۰ واحد کاهش یافته است. همچنین سهم حقبیمههای تولیدی و خسارت پرداختی سهم رشتههای غیرزندگی به ترتیب ۹۲درصد و ۸۲درصد و سهم بیمههای زندگی ۸درصد و ۱۸درصد است.
هاشمینژاد ادامه داد: در این دوره رشتههای هواپیما، مهندسی و درمان شرکت بیمه کوثر، بیشترین درصد رشد فروش نسبت به مدت مشابه سال گذشته را در میان سایر رشتهها داشتند.
وی در پایان مهمترین برنامههای سال ۱۴۰۰ شرکت را «بهینهسازی سبد تعهدات بیمهای برای افزایش بازدهی عملیات بیمهای»، «تمرکز بر افزایش رضایت مشتریان با راهاندازی سامانههای مدیریتی مبتنی بر فناوری اطلاعات»، «افزایش سهم از بازار بیمه با تاکید بر بیمههای زندگی»، «جستوجوی فعالانه در بازارها برای کشف فرصتهای مناسب سرمایهگذاری» و «توانمندسازی هر چه بیشتر سرمایه انسانی شرکت» عنوان کرد.