مشکلات عمده صنعت بیمه از نگاه یک کارشناس تشریح شد
ضرورت بهبود وضعیت شبکه فروش بیمه
به خدمات پس از فروش توجه بیشتری شود
رئیس سابق هیات‌مدیره انجمن صنفی کارفرمایی کارگزاران رسمی بیمه در گفت‌وگو با «دنیای‌اقتصاد» در رابطه با این موضوع معتقد است: صنعت بیمه برای افزایش ضریب نفوذ بیمه که یکی از اهداف مهم این صنعت به شمار می‌آید، باید بتواند نسبت به توانمندسازی شبکه فروش در جذب پرتفوی مناسب اقدام کند و با اصلاحاتی در آیین‌نامه‌ها و قوانین مربوطه و همچنین حرکت به سمت تخصص‌گرایی، گامی در جهت بهبود وضعیت شبکه فروش بردارد.
على رفعتی با تاکید بر اینکه شبکه فروش نقش حائز اهمیتی در تحقق اهداف شرکت‌های بیمه و در کل صنعت بیمه دارد، افزود: اگرچه طی سال‌های متمادی، برای رفع مشکلات و کمبودهای موجود در این بخش، اقدامات بسیاری صورت گرفته است؛ اما به‌هرحال نبود یک قانون جامع و کامل و همچنین نبود نظام آموزشی مناسب برای پرورش شبکه فروش متخصص و حرفه‌ای، باعث شده است تا یک بازار رقابتی ناسالم توسط افراد غیرحرفهای و فاقد مسوولیت و تعهد اخلاقی در این حوزه شکل بگیرد.
به گفته این کارشناس بیمه، ناکارآمدی و عملکرد نامناسب این بخش می‌تواند باعث از دست رفتن بازار بیمه‌ای کشور شود و در نتیجه عقب‌افتادگی این صنعت را رقم بزند. ازآنجاکه عمده تولید حق بیمه و فروش بیمه‌نامه‌ها توسط شبکه فروش انجام می‌شود، محدودیت‌های تحریم و مشکلات اقتصادی از یکسو و مشکلات ساختاری در صنعت بیمه از سوی دیگر سبب شده است تا فروش بیمه‌نامه در جامعه ایرانی با سختی‌های زیادی همراه باشد.
وی معتقد است برای بهبود این وضعیت، قطعا ما نیاز به یک مشارکت فکری و علمی داریم که در تصمیم‌سازی‌ها، شرایط برای رشد صنعت بیمه هموار شود، نه اینکه موانع ایجاد کنیم تا مسیر حرکت متلاطم شود. به گفته رفعتی، نبود مشارکت فکری و اجرای نادرست قوانین، شرایط را به‌گونه‌ای برای صنعت بیمه رقم خواهد زد که اصالتش را از دست خواهد داد. وی ادامه داد: درحال‌حاضر صنعت بیمه به‌دلیل قرار گرفتن در یک بازار رقابتی ناسالم، از فلسفه اصلی وجودی خود که همانا ارائه خدمت و انجام تعهد طبق مفاد بیمه‌نامه‌های صادره است، فاصله گرفته و به درآمدزایی و صدور بیمه‌نامه فکر می‌کند. درحالی‌که خدمات پس از فروش بیمه‌نامه از اهمیت بیشتری برخوردار است و بیمه‌گذار باید در این پروسه از بستر خدمات بیمه‌ای مناسبی برخوردار باشد.
تبعات منفی رشد بدخیم کمی شبکه فروش
رفعتی در همین راستا به موضوع آیین‌نامه ۳/ ۹۲ که مربوط به دریافت پروانه کارگزاری رسمی بیمه است اشاره کرد و افزود: در آیین‌نامه ۳/ ۹۲ دو بند وجود دارد که مغایر با مفاد قانونی در قبل است. نخست بند ۵ ماده ۳۰ آیین مزبور که کارگزار را ملزم به ارائه تضمین مالی لازم به شرکت بیمه می‌کند که خوشبختانه طی آیین‌نامه شماره ۴/ ۹۲ اصلاح و منتفی شد.
دوم، الزام انعقاد قرارداد کارگزار با شرکت‌های بیمه که با توجه به اینکه کارگزار امین و نماینده بیمه‌گذار است، قانونا نمی‌تواند و نباید با طرف مقابل موکل خویش نسبت به انعقاد قرارداد اقدام کند و از طرفی مجوز خویش را از بیمه مرکزی دریافت کرده است و سازمان متبوعه وی بیمه مرکزی است نه شرکت‌های بیمه. ضمن اینکه با توجه به ماده ۳۴۳ قانون تجارت موضوع انعقاد قرارداد کارگزار با شرکت‌های بیمه فاقد محمل قانونی است. به گفته وی، قطعا شبکه فروش مطالعه میدانی بهتری از وضعیت بازار بیمه‌ای دارد و می‌تواند در تدوین مطلوب آیین‌نامه‌ها نقش موثری داشته باشد و قوانین صحیح‌تر تدوین و اجرایی شود.
رفعتی درعین‌حال با تاکید بر اینکه صنعت بیمه، حرفه بسیار ارزشمندی است که به‌دلیل رشد کمی نامتناسب شبکه فروش، این امر سبب شده است به‌جایگاه واقعی خود نرسد، یادآور شد: برای بهبود این وضعیت ما نیاز به قوانین و آیین‌نامه‌هایی داریم تا کمک کند ساختار شرکت‌های بیمه، سبک و چابک‌تر شود. همچنین ریسک‌پذیری شرکت‌های بیمه باید منطقی‌تر و مکانیزم نظارت نیز بر عملکرد شرکت‌ها و شبکه فروش تقویت شود.
به گفته این کارشناس، یکی از ضعف‌هایی که صنعت بیمه در حال حاضر از آن رنج می‌برد، همین بحث نظارت کیفی است که البته این ضعف را می‌توان در دیگر بخش‌های اقتصادی هم مشاهده کرد. رفعتی بر این باور است که شبکه فروش باید آگاه باشد تا به‌جای پاسخگویی مناسب به مشتریانشان و اعتمادسازی در جامعه، نباید به هر قیمتی بیمه فروخت و تولید پرتفوی کرد، این اصلا خوب نیست و درنهایت این صنعت بیمه است که ضرر خواهد کرد.
خدشه به اعتبار صنعت بیمه با اعمال نرخ‌های غیر فنی
وی در همین رابطه به مساله مهم و مهلک نرخ‌شکنی و اعمال نرخ‌های غیر فنی در صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: این آفتی است که صنعت بیمه را گرفتار کرده و تبعات جبران‌ناپذیری را با خود به همراه آورده است. چون می‌تواند باعث ورشکستگی یک شرکت شود و این یعنی بی‌اعتماد کردن جامعه نسبت به صنعت بیمه.
به گفته رفعتی، این رقابت غیرحرفهای به هر نحوی از انحا باید از بین برود و حق بیمه‌ها متعادل‌سازی شود و محصولات بیمه‌ای با نرخ واقعی به فروش برسد، چراکه پایه فعالیت بیمه‌ای، عمل به تعهدات است و ازآنجاکه شرکت‌های بیمه آینده‌فروشی می‌کنند بنابراین مهم است که بیمه‌نامه‌ها با نرخ و حق بیمه‌های منطقی عرضه شود که در آینده شرکت‌ها در انجام تعهداتشان با مشکل روبه‌رو نشوند.
این کارشناس بیمه در ادامه به ورود شرکت‌های استارت‌آپ به صنعت بیمه اشاره کرد و گفت: ایجاد و شکل‌گیری استارت‌آپ‌ها در صنعت بیمه، باهدف ایجاد نوآوری و ارائه روش‌های نوین فروش خدمات بیمه‌ای بوده است و قرار بر این بوده که این نوآوری‌ها به کمک رشد صنعت بیمه بیاید؛ اما شرایطی که درحال حاضر ایجاد شده است، تخفیفاتی است که از سوی برخی از آنها به مشتریانشان ارائه می‌شود که این موضوع سبب‌ساز بدگمانی مشتری به شبکه فروش (نمایندگان و کارگزاران) و صنعت بیمه شده و حاصلش جز بی‌اعتمادی نبوده و نیست و اثری در توسعه بیمه نخواهد داشت.
به گفته وی، در این مسیر لازم است اطلاع‌رسانی و آگاهی دادن به جامعه برای خرید پوشش‌های متفاوت بیمه‌ای فراهم شود که در این زمینه استارت‌آپ‌ها می‌توانند کمک خوبی باشند. بی‌تردید اگر بسترها فراهم باشد و فرهنگ بیمه‌ای در کشور جا بیفتد؛ افراد فقط برای خرید بیمه‌های اجباری مراجعه نمی‌کنند و این باعث افزایش تقاضا در سایر بیمه‌نامه‌ها خواهد شد.
عوارض جدی دریافت مالیات ارزش‌افزوده
رفعتی در ادامه دریافت مالیات ارزش‌افزوده و عوارض را یکی دیگر از آسیب‌های جدی صنعت بیمه عنوان کرد و گفت: دریافت مالیات ارزش‌افزوده، مشمول واحد‌های صنعتی و تولیدی است نه خدمات بیمه‌ای و این موضوع سبب افزایش حق بیمه تولیدی و کاهش تقاضای بیمه‌ای به‌ویژه در بیمه اجباری شخص ثالث شده است.
این کارشناس در عین حال به اجرای ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نیز اشاره کرد که شبکه فروش آن را اجحاف می‌داند و گفت: ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به‌صراحت بیان داشته مواردی که کار به‌صورت مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار می‌شود که عمدتا مشمول عمرانی یا غیر عمرانی خاص است که مقاطعه‌کار را متعهد می‌کند تا کارکنان و همچنین مقاطعه‌کاران فرعی را نزد سازمان تامین‌اجتماعی بیمه کند. وی با بیان اینکه کار خدمات بیمه‌ای شبکه فروش مقاطعه‌کاری نیست افزود: واژه مقاطعه مبین زمان و کار مشخص است و در حقیقت کار پروژه‌ای است نه ارائه خدمات بیمه‌ای که مداوم و مستمر است و خدمات گوناگونی را ارائه می‌دهد. ضمن اینکه در حال حاضر دفاتر خدمات بیمه‌ای (شبکه فروش) طبق بند الف ماده ۴ قانون تامین اجتماعی، وظیفه خود را نسبت به هر شخصی که در دفاتر آنها کار می‌کنند و دستمزد دریافت می‌کنند، انجام داده و حق بیمه حقوق ایشان را به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می‌کند. بنابراین تسری و اعمال ماده ۳۸ قانون تامین‌اجتماعی نسبت به شبکه فروش اعم از کارگزاران و نمایندگان که کد کارگاهی دارند و تکالیف قانونی خویش را نسبت به بند الف ماده ۴ انجام می‌دهند خلاف قانون و دریافت مکرر و ظالمانه است.
باید به سمت تخصص‌گرایی حرکت کنیم
موسس انجمن کارفرمایی رسمی هیات‌مدیره کارگزاران رسمی بیمه در بخش دیگری از صحبت‌هایش تصریح کرد: با نگاهی به میزان ضریب نفوذ بیمه در کشور، پی می‌بریم که این شاخص رشد مناسبی نداشته درحالی‌که طی سال‌های اخیر شبکه فروش از رشد چند برابری برخوردار بوده است. دلیل عمده این رشد نامتناسب، درآمد یا تولید ناخالص ملی است که رابطه مستقیم با افزایش ضریب نفوذ بیمه دارد.
به گفته وی اولویت آحاد خانواده و جامعه غذا، پوشاک، هزینه‌های تحصیلی و درمان است، بنابراین انتظار افزایش ضریب نفوذ بیمه با تلاش همه‌سویه متصدیان این حرفه آن‌چنان‌که باید نمی‌تواند میسر باشد. ما در این مقطع از زمان چاره‌ای جز اینکه به سمت تخصص‌گرایی حرکت کنیم نداریم و این موضوعی است که استاندارد‌های دنیا آن را پذیرفته‌اند. استانداردهایی برای صنعت بیمه، اعم از شبکه فروش، تعداد نمایندگان و شرایط احراز نمایندگی و کارگزاری وجود دارد. این استانداردها باید بر اساس میزان تولید پرتفوی هر شرکتی باشد تا ساختار صنعت بیمه چابک‌تر شود.
رفعتی براین باور است که صنعت بیمه هرچقدر کوچک‌تر شود، چابک‌تر خواهد بود. این‌همه ساختمان و ملک با تعداد زیادی کارمند در شبکه فروش، قطعا هزینه سرباری است که در این صنعت وجود دارد؛ بنابراین اگر شرکت‌های بیمه محدود‌تر باشند هزینه تولید کمتر می‌شود و مردم استقبال خوبی هم از بیمه‌نامه خواهند کرد. وی درعین‌حال به مساله خود‌بیمه‌گری اشاره کرد و آن را ظلمی در حق صنعت بیمه کشور دانست و گفت: در هیچ جای دنیا، چنین چیزی مرسوم نیست که بانکی، شرکت بیمه دایر کند یا شرکت‌های خصوصی خود بیمه‌گری کنند؛ اما این روند در ایران وجود دارد و به نظر من، این موضوع یکی از آفت‌های جدی صنعت بیمه است.
لزوم متنوع‌سازی محصولات بیمه‌ای
این کارشناس بیمه در ادامه به‌جای توسعه کمی، بر متنوع‌سازی محصولات بیمه‌ای و کیفی کردن خدمات بیمه‌ای تاکید کرد و گفت: با توجه به اینکه زندگی بشر هر روز در حال تغییر است و بر اساس فناوری‌های روز، ریسک‌ها و خطرات شکل‌های جدیدی به خود می‌گیرند، بنابراین ما باید نوآوری‌های بیشتری در این حوزه ایجاد کنیم و محصولات متنوع و متناسب با نیاز جامعه را فراهم آوریم.
به گفته رفعتی ما در حال حاضر شاهد این هستیم که خیلی از شرکت‌ها در بازه‌های زمانی مختلف، بیمه‌نامه و محصولات جدیدی را ارائه کردند که شاید آن‌طور که باید مورد اقبال واقع نشده است که به نظر می‌رسد برای موفقیت در این مسیر، باید نیازسنجی درست صورت گیرد تا محصول مناسب ارائه شود و اقبال برای آن به وجود آید. رفعتی تصریح کرد: درحال‌حاضر ما باوجود ریسک‌های جدید، نوآوری‌ای را که لازم باشد در صنعت بیمه نداریم و محصولاتمان به‌روزرسانی نشده است. در این مسیر صنعت بیمه به‌شدت جای کار دارد و باید بتواند با تمرکز بر این حوزه، پاسخگوی نیاز جامعه باشد و این نیاز به مطالعه میدانی و آگاهی دادن درست به جامعه دارد.
این کارشناس تصریح کرد: البته در مساله فروش بیمه‌نامه‌ها، بحث معیشتی مردم نیز موضوع پررنگی است که باید برای آن فکری کرد تا افراد جامعه بتوانند بیمه‌نامه‌های اجباری و غیراجباری را به‌راحتی خریداری کنند. باید قبول کنیم رشد بیمه در هر جامعه‌ای ارتباط مستقیم با درآمد سرانه آن کشور دارد و اگر این درآمد بالا نباشد، نمی‌توان انتظار رشد مناسب در صنعت بیمه را هم داشت. به گفته وی، قطعا اگر این مسائل و مشکلات حل شود، بیمه‌نامه‌هایی همچون بیمه عمر و زندگی که سال‌ها است در بازار عرضه می‌شوند، مورد اقبال جامعه قرار خواهد گرفت و دیگر به‌عنوان یک کالای لوکس از آن یاد نمی‌شود. در این مقطع از زمان می‌توان از طرح‌های ترکیبی استفاده کرد تا نیاز جامعه تامین شود.
