بهروز ملکی*

اعلام دیه ۹۰ میلیون تومانی که با افزایش ۱۰۰ درصدی نسبت به سال گذشته همراه بود، مخالفت‌هایی را در پی داشت. مخالفان نرخ جدید، ضمن مطرح کردن تبعات اجتماعی افزایش دیه اظهار می‌کردند مگر چه تغییری در قیمت شتر ایجاد شده است که افزایش ۱۰۰ درصدی دیه را ایجاب می‌کند؟ کیفیت و کمیت این مخالفت‌ها به‌گونه‌ای بود که منجر به تعلیق موقت اجرای آن شد؛ بنابراین در این مجال بر آنیم تا از زاویه‌ای دیگر به موضوع بپردازیم تا سیاست‌گذاران با نگاهی جامع‌تر به ارزیابی موضوع بپردازند. ۱- دیه حق‌الناس است پس اگر قوه‌قضائیه آن را کمتر برآورد کند زیر دین خسارت دیده و اگر بیشتر برآورد کند زیر دین خسارت زننده می‌رود بنابراین انتظار می‌رود با محاسبه دقیق آن فارغ از فشارهای پیرامونی، به وظیفه شرعی خود عمل کند. در پاسخ کسانی که به مشکلات احتمالی همچون کاهش خرید بیمه اشاره می‌کنند باید گفت که نمی‌توان بهای انسان را به خاطر دلایل اینچنینی کمتر تخمین زد. (اقتصاد اسلامی) ۲- این استدلال که چون سال قبل دیه ۴۵ میلیون تومان بوده پس امسال با توجه به تورم موجود نمی‌تواند ۹۰ میلیون باشد تنها در شرایطی می‌تواند منطقی باشد که برآورد دیه در سال گذشته صحیح بوده باشد در صورتی که مشکل اینجاست که دیه حقیقی سال گذشته به مراتب بالاتر از ۴۵ میلیون تومان بود. (اقتصاد پولی) ۳- برخی از افراد، جایگاه دیه که مبنای بسیاری از مجازات‌های اسلامی است را در حد مشکلات صنعت بیمه تنزل می‌دهند، در صورتی که واقع مطلب این است که مشکلات صنعت بیمه بیشتر به ناکارآمدی ناشی از تمرکز در قیمت‌گذاری ریسک و همچنین تلفات سرانه بالای تصادفات خودرو در ایران مربوط می‌شود که از قضا افزایش نرخ دیه می‌تواند تاثیر کاهشی بر این مشکلات داشته باشد. (اقتصاد بیمه) ۴- یکی دیگر از دلایل مخالفان افزایش دیه، افزایش تعداد زندانیان است؛ در این خصوص باید گفت نخست، دیه، قیمت اشتباهات فرد مجرم است؛ بنابراین در بازار جرم، با افزایش قیمت، تقاضا برای جرم کاهش می‌یابد به این صورت که متقاضیان جرم - مجرمان- بیش از گذشته در بروز رفتار پرمخاطره، احتیاط و اجتناب به خرج خواهند داد که به تبع آن اثر کاهشی در تعداد جرایم، به‌خصوص در بلندمدت خواهد داشت. دیگر اینکه نظر مخالفان در این خصوص، به نوعی همانند این است که با افزایش تعداد پلیس‌ها مخالفت کنیم با این توجیه که تعداد مجرمان دستگیر شده و زندانیان را افزایش می‌دهد! (اقتصاد جرم) ۵- متاسفانه آنچه در اظهارات بیشتر مخالفان افزایش دیه مشاهده می‌شود نگاه یکسویه به خسارت زننده و نه خسارت دیده است. در این خصوص باید توجه داشت در بسیاری از موارد که خسارت بیننده مشمول نقصان در یکی از اعضای بدن خود شده است، دیه حتی کفاف هزینه‌های درمانی آنها را نمی‌دهد. در بیشتر مواردی نیز که خسارت منجر به فوت می‌شود، اولیاء دم از پایین بودن دیه گله‌مند هستند. به‌خصوص اگر متوفی، سرپرست خانوار باشد علاوه بر مصائب روحی ناشی از فوت، کارکرد اقتصادی متوفی نیز مطرح است که تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته در این خصوص حاکی از ارزش اقتصادی به مراتب بالاتر انسان نسبت به دیه‌های تعیین شده است. (اقتصاد سلامت)۶- دیه یکی از مجازات‌های تصریح‌شده در قانون مجازات اسلامی است و طبیعی است که تشدید مجازات می‌تواند یکی از عوامل موثر بر کاهش جرم باشد - البته رییس پلیس راهنمایی و رانندگی از افزایش دیه استقبال کرد؛ بنابراین هر اقدامی به منظور کاهش دیه به مثابه اعطای یارانه به کالای بد (مانند جرم، تریاک، آلودگی و...) است. برای روشن شدن موضوع می‌توان تصور کرد نه تنها دیه افزایش نیابد، بلکه با اعطای یارانه دولتی، نرخ دیه به صفر برسد. بدیهی‌ترین اثر چنین شرایطی، افزایش لجام گسیخته جرم در جامعه خواهد بود. (اقتصاد رفتاری)

* دانشجوی دکتری اقتصاد