اقتصاد ترامپی همراستا با جورج بوش
به گزارش «ایبِنا» اگر چه شرایط اقتصادی برای شروع دولت‌های دونالد ترامپ و جورج دبلیو بوش بسیار متفاوت بود، اما هر دو رئیس‌جمهور اساسا با یک فرمول اقتصادی مشابه از جمله کاهش مالیات، هزینه‌کردهای بالاتر و مقررات‌زدایی تهاجمی وارد عرصه شدند. در هر دو مورد، همان‌طور که انتظار می‌رفت، اقتصاد به محرک‌های رشد سهام و تولید ناخالص داخلی پاسخ داد. برای ترامپ، آمار قابل قبول بیکاری، تولید ناخالص داخلی و سهام، به سرعت نتیجه بخش بودند؛ چراکه وضعیت اقتصاد در زمانی که ترامپ وارد دفتر ریاست‌جمهوری شد بسیار مناسب‌تر بود. همچنین هر دو روسای‌جمهور فرصت‌های مشابهی از جمله تامین مالی کشور بر پایه‌های محکم‌تر ارائه کردند. بررسی آنچه در زمان بوش اتفاق افتاده، توجه را به آنچه در چند سال آینده رخ خواهد داد، می‌کشاند. زمانی که بوش به ریاست‌جمهوری رسید، رشد اقتصادی کند و بازار سهام روند نزولی داشت، همچنین بیکاری کم اما روند افزایشی داشت. در سال‌های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۱، تحت ریاست‌جمهوری بیل کلینتون، چهار سال متوالی مازاد بودجه‌ای وجود داشت. در نتیجه، بدهی به‌عنوان درصدی از تولید ناخالص داخلی به سرعت کاهش یافت. اقتصاددانان حتی درباره تبخیر احتمالی بازار اوراق بهادار ایالات‌متحده مبهوت شدند. در سال ۲۰۰۱، بدهی ملی ۸/ ۵۴ درصد از تولید ناخالص داخلی بود. اما ترامپ یک اقتصاد بسیار متفاوت را به ارث برده است. بیکاری در طول یک دوره تاریخی طولانی، با نرخ رشدی که در دوره پس از جنگ جهانی دوم کمتر از متوسط بود، در حال کاهش است (۶/ ۹ درصد در سال ۲۰۱۰ که به ۴/ ۴ درصد در سال ۲۰۱۷ رسیده است). کسری بودجه از ۴/ ۱ تریلیون دلار به حدود ۶۵۰ میلیارد دلار کاهش یافته است - همچنان بالا است، اما در حال کم شدن است- با این حال، بدهی ملی ۸/ ۱۰۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را شامل می‌شود.
اثر بوش
پس از شروع ریاست‌جمهوری جورج دبلیو بوش، کاهش مالیات در مدت بیش از سه سال، ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۳ به مرحله اجرا در آمد که کاهش نرخ‌های حاشیه‌ای در تمامی سطوح را به همراه داشت. در عین حال، هزینه‌های دولت به‌عنوان سهم تولید ناخالص داخلی که در سال ۲۰۰۱ معادل ۷/ ۱۷ درصد بود، در سراسر دولت بوش افزایش یافت و در سال ۲۰۰۹ به میزان ۴/ ۲۴ درصد رسید. رشد اقتصادی دو سال اول بسیار کند بود و پس از آن در سال سوم با کاهش مالیات‌ها، افزایش یافت و تولید ناخالص داخلی به ۹/ ۲ درصد رسید. در عین حال، بودجه به سرعت از مازاد به کسری تبدیل شد. پیش از انتخابات سال ۲۰۰۴، کسری بودجه به ۴۱۲ میلیارد دلار افزایش یافت که از آخرین مازاد بودجه در سال ۲۰۰۱ بیش از نیم تریلیون‌دلار تغییر جهت داده بود. تا سال ۲۰۰۴، رشد اقتصادی ۸/ ۳درصد بود. اقتصاد آمریکا درست در بهترین زمان رئیس‌جمهوری بوش به بالاترین رشد رسیده بود، ولی به‌دلیل تصمیم بحث‌انگیز رئیس‌جمهور برای حمله به عراق، افول کرد. در طول این دوره، در بسیاری از بخش‌های اقتصادی، چه در امور مالی، چه در زمینه انرژی یا زیست محیطی، یک نگرانی کلی نسبت به مقررات دولتی وجود داشت. نیویورک تایمز در سپتامبر ۲۰۰۸ نوشت: «کاخ سفید، به‌نظر منتقدان، در حال رشد یک گلخانه بازار آزاد بود که در آن، این وام‌های اضطراری توانستند به گل بنشینند.» دولت از گذاردن مقررات برای بانک‌ها و کارگزاران وام مسکن اجتناب کرد و آن را به فدرال رزرو که تحت مدیریت آلن گرینسپن، اشتیاق کمی برای مقررات نشان داد، واگذار کرد.» سپس اقتصاد منحل و منجر به بدترین رکود اقتصادی از زمان رکود بزرگ شد. در سال ۲۰۰۹، تولید ناخالص داخلی به میزان ۵/ ۲ درصد افت کرده است و میانگین بیکاری در یک سال از ۸/ ۵ درصد افزایش یافت و به ۳/ ۹ درصد رسید. دولت بوش با کسری بودجه ۴/ ۱ تریلیون دلار که ۸/ ۹ درصد از تولید ناخالص داخلی بود پایان یافت. دولت در سال ۲۰۰۸ به بانک‌ها کمک کرد و دولت جدید اوباما از محرک‌های کینزی بیشتر برای توقف بحران مالی تا سال ۲۰۱۰ استفاده کرد.
مسیر مالی ترامپ
در سال ۲۰۱۷، با وجود سیاست‌های باراک اوباما و پیش از آنکه خط مشی ترامپ واقعا بتواند وارد عمل شود، اقتصاد ۲/ ۲ درصد رشد کرد و رشد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۸ به ۹/ ۲ درصد افزایش یافت. برای به دست آوردن این رشد «اضافی»، تحریک کینزی بسیار خوب جواب داد. مالیات فدرال از ۲/ ۱۷ درصد از تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۱۷ به ۵/ ۱۶ درصد در سال ۲۰۱۸ کاهش پیدا کرد و تخمین زده می‌شود تا سال ۲۰۱۹ به ۱/ ۱۶ درصد برسد. در سال ۲۰۱۸، میزان مصرف (هزینه‌کرد دولت) به ۳/ ۲۰ درصد تولید ناخالص داخلی نسبت به ۷/ ۲۰ درصد در سال ۲۰۱۷ کاهش یافت ولی پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۹ به ۳/ ۲۱ درصد برسد. نتیجه این شد که سیاست‌های ترامپ در یک سال موجب افزایش نسبتا کم رشد اقتصادی در برابر افزایش قابل ملاحظه کسری بودجه شد: از ۶۶۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۷ (۲/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) به ۷۷۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸، (۸/ ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی) و ۱/ ۱ تریلیون دلار در سال ۲۰۱۹ (۱/ ۵ درصد از تولید ناخالص داخلی) رسید.
کسری بودجه ۱/ ۵ درصدی با تنها ۹/ ۳ درصد نرخ بیکاری یک ترکیب عجیب و غریب در اقتصاد است. کیت‌هال، مدیر دفتر بودجه کنگره، در اواخر ماه ژانویه اشاره کرد که کسری بودجه به این معنی است که قانون‌گذاران انعطاف‌پذیری کمتری نسبت به استفاده از سیاست‌های مالیاتی و هزینه‌ای برای پاسخگویی به چالش‌های غیر‌منتظره دارند. این همچنین به معنی پول کمتر برای سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش و زیرساخت‌هاست که رشد بلندمدت واقعی را ایجاد می‌کنند. برای سرمایه‌گذاری ۲ تریلیون دلاری در زیرساخت‌ها که به‌نظر می‌رسد دموکرات‌ها و ترامپ می‌خواهند آن را تبدیل به یک واقعیت کنند، ترامپ ممکن است لازم باشد بخش بزرگی از کاهش مالیات ۲۰۱۷ خود را لغو کند.
کسری تراز تجاری
همبستگی بوش-ترامپ برای کسری تراز تجاری نیز وجود دارد. عملکرد بوش باعث شد که کسری تراز تجاری از ۳۷۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۱ به ۶۱۹ میلیارد دلار در سال ۲۰۰۴ افزایش یافته و در سال ۲۰۰۶ با ۷۷۱ میلیارد دلار به حداکثر برسد. ترامپ نیز از ابتدای کار متعهد شد تا یک استراتژی تجاری را اجرا کند که از صادرکنندگان آمریکا در برابر واردکنندگان حمایت کند و کسری تجاری را بهبود بخشد. تاکنون، این سیاست خیلی خوب کار نکرده است. از سال ۲۰۱۶، کسری تجاری برای کالاها و خدمات به طور مداوم از ۵۲۱ میلیارد دلار به ۶۲۵ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ افزایش یافته است. انتظار می‌رود کسری تجاری در سال ۲۰۱۹ حتی بالاتر برود و سیاست ضد تجارت آزاد ترامپ، بهتر از سیاست تجارت آزاد بوش نباشد.
مقررات‌زدایی
آیا مقررات‌زدایی دولت ترامپ موجب شناوری اقتصاد خواهد شد؟ شورای «محافظه کار آمریکا برای تشکیل سرمایه»، خاطرنشان کرد که «جریان مقررات جدید تحت ریاست‌جمهوری دونالد ترامپ بسیار کمتر از زمان باراک اوباما و دولت جورج دبلیو بوش بوده است.» این گروه همچنین خاطرنشان کرد که کاهش مقررات در تاریخ دو ساله دولت ترامپ، سریع‌تر خواهد بود، اگر کاهش مداوم فرآیندها در دادگاه‌ها اتفاق نیفتد. ترامپ افتخار می‌کند که دولت او بخشی از مقررات را حذف کرده است. اما تعداد مقررات حذف شده بهترین معیار برای اندازه اثربخشی مقررات‌زدایی نیست. بلکه تعادل هزینه‌ها و فایده‌هاست که موفق بودن مقررات‌زدایی را نشان می‌دهد. با وجود عواقب منفی ممکن برای محیط‌زیست و ریسک‌های مالی، بازار سهام به طرز عجیب و غریبی، از چشم‌انداز اقتصاد کمتر تنظیم شده استقبال می‌کند.
چه پیش خواهد آمد؟
فقط اینکه شباهت‌هایی بین سیاست‌های اقتصادی و نتایج این سیاست‌ها در دوران اول رئیس‌جمهور بوش و ترامپ وجود دارد به این معنا نیست که تاریخ خود را تکرار می‌کند. ترامپ اقتصاد قوی‌تر با بدهی بزرگ‌تر را به ارث برده است و این عوامل ممکن است بر عملکرد بلندمدت او تاثیر بگذارد. اما اگر رکورد اقتصادی ترامپ شبیه به بوش شود، نباید تعجب کرد.
ارسال نظر