پروژه سیاسی یا نظریه اقتصادی؟

جنجالی‌ترین ادعای این تئوری آن است که در کشورهای مختلف از جمله آمریکا که به ارز خود استقراض می‌کند، کسری دولت به خودی خود اهمیتی ندارد. این ادعا مورد انتقاد شدید قرار گرفته است. منتقدان می‌گویند اگر به این تئوری عمل شود دولت‌ها بسیار بیش از مالیاتی که می‌گیرند، هزینه خواهند کرد و این عامل به رشد شدید نرخ تورم منجر می‌شود. با این حال طرفداران تئوری مدرن پولی می‌گویند اگر لازم شد دولت‌ها باید برای مهار تورم اقدام کنند، برای مثال از طریق بالا بردن مالیات‌ها. بسیاری از منتقدان تئوری مدرن پولی، همچنین طرفداران این تئوری را به ناتوانی در درک نحوه کارکرد پول متهم می‌کنند و این در حالی است که تئوری مدرن پولی سیستم پولی را همان طور تعریف می‌کند که بانک‌های مرکزی بزرگ تعریف می‌کنند. از آنجا که اجرای دیدگاه‌های مطرح شده در این تئوری بر جنبه‌های مختلف اقتصاد، بازارها و زندگی مردم اثرات بزرگ دارد. سرمایه‌گذاران و رای‌دهندگان باید با این دیدگاه‌های عجیب آشنا شوند. در واقع به قدرت رسیدن رئیس‌جمهوری که به این تئوری عقیده دارد یا کسب اکثریت از سوی نمایندگانی که با آن موافق یا مخالف هستند بر سیاست‌هایی که در حوزه‌های گوناگون اقتصاد اتخاذ می‌شود اثر می‌گذارد. بازار کار، خدمات بهداشتی و درمانی، نرخ مالیات شرکت‌ها و اشخاص و بسیاری دیگر از بخش‌های اقتصاد جزو حوزه‌هایی هستند که از دیدگاه رئیس‌جمهوری و نمایندگان کنگره درباره اقتصاد اثر می‌پذیرند.

مهم‌ترین ایده در تئوری مدرن پولی که آن را به یک تئوری شبیه می‌کند این است که اقتصاد و نرخ تورم باید با سیاست‌های مالی مدیریت شود، نه سیاست‌های پولی و دولت باید نرخ بیکاری را به حداقل برساند. به جای آنکه در دوره رکود بانک مرکزی نرخ‌های بهره را کاهش دهد دولت باید هزینه بالاتری بکند و به جای آنکه در دوران رونق نرخ‌های بهره بالا برده شود دولت باید مالیات‌ها را بالا ببرد یا هزینه کمتری بکند. طرفداران تئوری مدرن پولی احتمالا در این زمینه درست می‌گویند که تغییرات نرخ مالیات و هزینه دولت در اقتصاد تاثیرات فراگیر دارد و این تاثیرات سریع‌تر از تاثیرات تغییر نرخ بهره رخ می‌دهد و نیز این اثرات قابل پیش‌بینی‌تر هستند. من معتقدم در حوزه سیاسی است که تئوری مدرن پولی نقطه ضعف دارد و باید به این نکته مهم اشاره شود که تئوری یاد شده در اصل یک پروژه سیاسی است و طرفداران راستگرای این تئوری بسیار کم‌شمار هستند. تئوری مدرن پولی به روشنی نحوه اثرگذاری پول را توصیف می‌کند؛ به ویژه آنهایی که هنوز معتقدند پول و طلا دو ابزار در هم تنیده هستند باید به آن توجه ویژه داشته باشند.

باور اشتباهی که درباره پول وجود دارد این است که عرضه آن محدود است. دولت و بانک‌های مرکزی میزانی قابل ملاحظه پول پایه قوی ایجاد می‌کنند. سپس بانک‌های تجاری می‌توانند از طریق اعطای وام به دلیل نرخ پایین سپرده قانونی نزد بانک مرکزی، این میزان پول را چند برابر کنند. فرض‌های اشتباه که نتیجه این طرز تفکر است: بانک‌ها قبل از وام دادن سپرده‌ها را جذب می‌کنند و نیز هر چه کسری بودجه دولت بزرگ‌تر باشد، نرخ‌های بهره به‌طور خودکار بالاتر خواهد بود. در واقع بانک‌های تجاری هنگام دادن وام سپرده به وجود می‌آورند و این بانک‌ها به میزان پایه پولی محدود نیستند. بانک‌های مرکزی تلاش می‌کنند اقتصاد را مدیریت کنند و از طریق قیمت پایه پولی یعنی نرخ بهره، میزان وام‌دهی بانک‌ها را افزایش می‌دهند یا محدود کرده و میزان عرضه پول را مدیریت می‌کنند. از زمانی که بانک‌های مرکزی سیاست‌های انبساطی اتخاذ کرده‌اند اهمیت میزان عرضه پول کمتر شده و نرخ‌های بهره که بانک مرکزی به بانک‌ها بر اساس ذخیره اضافی بانک نزد بانک مرکزی پرداخت می‌کند قیمت پایه را تعیین می‌کند.

در این سیستم، وزارت دارایی به خاطر حسابی که در بانک مرکزی دارد از جایگاهی ویژه برخوردار است. هنگامی که وزارت دارایی هزینه می‌کند این کار با ذخایر بانک مرکزی انجام می‌شود و پول به بانک‌ها روانه می‌شود و هنگامی که وزارت دارایی مالیات می‌گیرد یا اوراق قرضه منتشر می‌کند، این ذخایر کاهش می‌یابد. هرچه ذخایر بانک‌ها بیشتر باشد، نرخ‌های بهره پایین‌تر خواهد بود؛ البته اگر بانک مرکزی اقدامی انجام ندهد. طرفداران تئوری مدرن پولی از اینکه توانسته‌اند عملکرد و اثرات پول را توصیف کنند به خود می‌بالند البته این توصیف مفید است؛ اما یک اقدام بی‌سابقه نیست. بانک‌های مرکزی نیز چنین دیدگاهی دارند. طرفداران تئوری مدرن پولی استدلال می‌کنند که از آنجا که پول این گونه عمل می‌کند، دولت‌ها باید صرفا از دارایی‌های بانک مرکزی منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کنند و این یعنی پول رایگان. در سیستم کنونی بانک مرکزی آمریکا با بالا بردن نرخ‌های بهره اثرات تورمی افزایش هزینه دولت را خنثی می‌کند.

تئوری مدرن پولی خواهان از میان رفتن سیاست پولی است. طرفداران این تئوری استدلال می‌کنند که هزینه دولت و مالیات ابزارهای موثرتر برای پایین نگه داشتن نرخ تورم هستند و پیشنهاد می‌کنند دولت به دخالت مستقیم اقدام کند. برای مثال سطح دستمزدها و قیمت‌ها را کنترل کند. یکی از علل طرفداری از این تئوری آن است که در سال‌های اخیر مشاهده شده که سیاست‌های پولی به خوبی عمل نکرده است. از سال ۲۰۰۸ یعنی سال بحران مالی و رکود اقتصادی جهان، نرخ‌های بهره در آمریکا نزدیک صفر و در اروپا و ژاپن منفی بوده است با این حال نرخ تورم زیر ۲ درصد باقی مانده است. به این ترتیب هشدارها درباره اینکه سیاست‌های انبساطی سبب رشد شدید نرخ تورم می‌شود منطقی نبوده است. پروفسور ویلیام میچل، استاد دانشگاه نیوکاسل استرالیا می‌گوید: «این ایده که بالا بردن نرخ‌های بهره سبب کاهش نرخ تورم می‌شود از لحاظ نظری بنیان‌های چندان مستحکمی ندارد و در عمل درستی آن اثبات نشده است.» اما باید به این نکته اشاره شود که نرخ تورم صرفا تحت تاثیر نرخ‌های بهره نیست. من در اینجا به یک واقعیت اشاره می‌کنم: درست است که تاثیر سیاست‌های پولی آنی نیست، هنگامی که نرخ‌های بهره به سمت صفر می‌رود، اثر آن چشمگیر نیست و ابزار کاملی محسوب نمی‌شود اما سیاست‌های پولی سبب می‌شود تصمیم‌گیری‌ها در حوزه اقتصاد کلان از دسترس احزاب سیاسی و دولت‌ها دور باقی بماند و این استقلال بانک مرکزی بسیار ارزشمند است که از میان رفتن آن خطرات بزرگی برای کشورها دارد.

طرفداران تئوری مدرن پولی ابتدا استدلال کردند که بانک‌های مرکزی همواره اقدامات غیرسیاسی انجام می‌دهند. سپس آقای میچل اعلام کرد ما باید در حوزه تصمیم‌های اقتصادی به سیاستمداران اعتماد کنیم. او معتقد است اگر احزاب با افزایش هزینه و ایجاد کسری بودجه به رای‌دهندگان رشوه دهند و نرخ تورم بالا رود، رای‌دهندگان پای صندوق‌های رای آنها را مجازات خواهند کرد. اما واقعیت این است که نرخ تورم صرفا از هزینه دولت و نرخ بهره تاثیر نمی‌پذیرد. وظیفه واقعی بانک‌های مرکزی ایجاد اعتماد است طوری که وقتی شوک تورمی به وجود می‌آید، مردم مطمئن باشند قیمت‌ها تحت تاثیر اقدام بانک مرکزی کاهش خواهد یافت. از سوی دیگر اگر اقتصاد کلان در کنترل سیاستمداران و احزاب قرار گیرد، دوره‌های اقتصادی تحت تاثیر انتخابات‌ گوناگون از جمله ریاست جمهوری و کنگره قرار خواهد گرفت و هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست. البته اکنون نیز دولت در آستانه انتخابات اقداماتی انجام می‌دهد که بر شاخص‌های اقتصادی اثر می‌گذارد و آرای مردم را جلب می‌کند؛ اما اگر تصمیم‌ها صرفا در دست دولت باشد انسجام امور از میان می‌رود و به هر دلیل ممکن است، رای‌دهندگان سیاستمداران را به خاطر اقدامات اشتباه اقتصادی مجازات نکنند. بانک مرکزی به‌عنوان یک نهاد مستقل، مانعی در برابر اقدامات اشتباه اقتصادی دولت‌هاست.